بالاخره بورس سبز رنگ شد/ دلیل نوسان بازار سرمایه چیست؟
امروز شاخص کل بورس نسبت به روز شنبه 6 هزار و 262 واحد افزایش پیدا کرد و به مرز 1 میلیون و 334 هزار و 448 واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز در مقایسه با دو روز قبل هزار و 514 واحد زیاد شد و در محدوده 388 هزار و 31 واحدی توقف کرد.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ بازار بورس، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، ارزش معاملات روز جاری بورس 138 هزار و 282 میلیارد تومان شد. امروز نمادهای «فارس»، «خودرو» و «فولاد» بیشترین اثر مثبت را روی شاخص کل بورس داشتند. امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 123 میلیارد تومان پول حقیقی از این بخش بیرون رفت. بیشترین خروج پول حقیقی روز جاری به سهام «بپاس»، شرکت بیمه پاسارگاد، مربوط می‌شد. بعد از آن نمادهای «خودرو» و «وغدیر» بیشترین میزان خروج پول حقیقی را تجربه کردند.
اخبار مرتبط را بخوانید:
به گزارش تجارت نیوز، به نظر برخی کارشناسان بورس ارزندگی لازم را به دست آورده اما شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی باعث شده که بازار نتواند رشد کند. هنوز مذاکرات برجام به نتیجه مشخصی نرسیده و این مسئله بیش از پیش در تمامی شرایط بازار بورس نفوذ پیدا کرده، ضمنا نقدینگی بازار هم کم است. به همین دلیل سهامداران نمی‌توانند به درستی درباره بازار تصمیم گیری کنند و برای مشخص شدن وضعیت صبر می‌کنند.
اطلاعات عمومی:
آشنایی بیشتر با سهم غگل
شرکت گلوگوزان با نماد غگل در بازار دوم بورس حضور دارد. هم اکنون ارزش بازاری این سهم به بیش از 2 هزار و 225 میلیارد و 300 میلیون تومان می‌رسد. در حال حاضر شرکت‌های صنعتی آردزر، سهامی خاص، توسعه صنعتی غذایی زر، سهامی عام، صنعتی زر ماکارون، سهامی خاص، خورشید تجارت البرز، سهامی خاص، و توسعه صنعت کیمیازر، سهامی عام، بیشترین سهم غگل را در اختیار دارند.
مرتبط با : سازمان بورس
سردرگمی دلار
مذاکرات احیای برجام به بن‌بست رسید؛ این خبری است که از روز پنجشنبه بازار ارز را به هم ریخت و عبور دلار از مرز روانی ۳۲ هزار تومانی را ممکن کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز طی حدود دو هفته.
مذاکرات احیای برجام به بن‌بست رسید؛ این خبری است که از روز پنجشنبه بازار ارز را به هم ریخت و عبور دلار از مرز روانی ۳۲ هزار تومانی را ممکن کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز طی حدود دو هفته گذشته تقریبا قفل شده بود و اسکناس آمریکایی در محدوده قیمتی مشخصی نوسان می‌کرد. اما در سایه اخبار ناخوشایند برجامی و افزایش نگرانی‌ها نسبت به آینده مذاکرات، بازار ارز تغییر جهت داد و انتظارات افزایشی در بازار را تقویت کرد. به نظر می‌رسد خبر به بن‌بست رسیدن مذاکرات و کشف کانال قیمتی ۳۲ هزار تومانی به معنای افزایش انگیزه بازار برای رشد بیشتر قیمت‌ها باشد؛ موضوعی که خود را در تقویت قدرت معامله‌گران صعودی در بازار نشان داده است. کارشناسان از مذاکرات به عنوان اهرمی قدرتمند در تعیین سرنوشت بازار ارز یاد می‌کنند که فقدان آن می‌تواند زمینه‌ساز سرعت گرفتن رشد قیمت دلار باشد. با توجه به سیگنال‌های ضد و نقیض برجامی و اعمال تحریم‌های جدید علیه اقتصاد ایران باید پرسید که بازار ارز به کدام سو می‌رود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز در واکنش به خبرهای جدید سیاسی افزایشی شده است. هرچند طی حداقل دو هفته اخیر بازار ارز در وضعیت نسبتا باثباتی قرار داشت و تغییر چندانی در قیمت دلار دیده نمی‌شد، اما اعلام خبر توقف مذاکرات، دلار را یک کانال دیگر به پیش راند. بر همین اساس اسکناس آمریکایی از روز پنجشنبه توانست مسیر ورود خود به کانال قیمتی ۳۲ هزار تومانی را باز کند. آخرین بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که دلار تا سطح قیمتی ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان پیش رفته و در صورتی که تزریق خبرهای منفی به بازار تداوم داشته باشد احتمال صعود بیشتر آن وجود خواهد داشت. آن‌طور که در خبرها آمده، دو اتفاق مهم سیاسی باعث تغییر جهت بازار ارز شده است.
نخست آنکه پایگاه اینترنتی واشنگتن فری‌بیکن مدعی شده که مقام‌های ارشد دولت آمریکا طی یک جلسه توجیهی محرمانه به کنگره آمریکا اطلاع داده‌‌اند که مذاکرات غرب با ایران برای احیای برجام به بن‌بست رسیده است. این خبر موجب شد تا قدرت معامله‌گران افزایشی بیشتر شود و میزان تقاضا برای خرید دلار افزایش پیدا کند. در کنار این موضوع نیز وزارت خزانه‌‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده ۱۰ شرکت و یک کشتی را به بهانه تسهیل صادرات نفت ایران در فهرست تحریم قرار داده است.
این دو خبر سیاسی در دو روز اخیر توانست انتظارات صعودی در بازار را تقویت و به عبور دلار از مرز روانی ۳۲ هزار تومان کمک کند. برخی می‌گویند که قیمت دلار پتانسیل صعود بیشتر را دارد با این حال بازارساز با مداخله ارزی و مدیریت تقاضا مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. در مجموع باید گفت که خبرهای ضد و نقیض برجامی و نگرانی نسبت به آینده اقتصادی کشور می‌تواند عامل مهمی برای رشد قیمت‌ها باشد. هرچند بانک مرکزی در تلاش است با مدیریت تقاضا و عرضه ارز در بازار جلوی جهش قیمت‌ها را بگیرد اما اگر ذخایر ارزی کافی برای تاثیرگذاری بر بازار ارز در اختیار سیاستگذار نباشد باید منتظر ثبت نرخ‌های جدید قیمتی برای دلار باشیم.
تورم، موتور پیشران رشد قیمت ارز نوسان بازارهای اختیار
حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: دلار مانند سایر کالاها از تغییرات نرخ تورم تاثیر می‌پذیرد. بر همین اساس با محاسبه اختلاف تورم داخلی و تورم خارجی می‌توان شیب افزایش قیمت دلار را نوسان بازارهای اختیار مشخص کرد. برای مثال اگر نرخ تورم در ایران ۴۰ درصد و متوسط نرخ تورم کشورهای همکار ۵ درصد باشد، باید انتظار داشته باشیم که دلار طی یک سال به اندازه اختلاف این این دو نرخ که ۳۵ درصد است امکان رشد داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر نگاهی به تحولات قیمتی در بازار ارز بیندازیم مشخص می‌شود که دلار در یک سال اخیر و به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی یعنی ۳۵ درصد رشد نداشته است. با این وجود نوسان بازارهای اختیار نوسانات قیمتی دلار تداوم داشته و تحت‌تاثیر اخبار برجامی و مذاکرات یا در مسیر افزایش یا کاهش قیمت قرار گرفته. زمانی که حرف از مذاکرات شد و نشانه‌های توافق نیز ظاهر شد، دلار به اندازه ۲ تا ۳ هزار تومان کاهش قیمت داشت و در شرایطی که اخبار رسیده از مذاکرات ناخوشایند بوده دلار افزایش قیمت داشته است.
صالحی ادامه داد: هرچند در سایه اخبار سیاسی شاهد بالا و پایین شدن قیمت دلار بوده‌ایم اما این افزایش‌ها و کاهش‌ها در قیمت دلار واقعی نبوده است. پایین آمدن نرخ دلار را زمانی می‌توان واقعی دانست که رشد اقتصاد ملی و قدرت پول داخلی بیشتر شود. در عین حال بالا رفتن واقعی نرخ دلار را نیز باید نتیجه تغییرات نرخ تورم دانست.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد: همان‌طور که گفته شد، چون نرخ تورم در اقتصاد ایران بالای ۴۰ درصد است انتظار می‌رود که دلار نیز به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی رشد داشته باشد اما آنچه توانسته جلوی رشد قیمت دلار را بگیرد مدیریت تقاضای ارز در بازارهای داخلی است. به عبارتی دیگر، در دوره فعلی درخواست‌های بالایی برای دریافت ارز اعم از ارز مسافرتی یا دریافت ارز برای واردات ماشین و یا مواد اولیه و ماشین‌آلات وجود ندارد. این مساله نیز موجب شده که نوسان ارز چندان بالا نباشد و آنچنان که انتظار می‌رود تحت‌تاثیر تورم و نوسانات آن بالا و پایین نشود.
صالحی افزود: با توجه به مطالب گفته شده انتظار می‌رود دلار تا سطح قیمت ۳۲ هزار تومان امکان رشد داشته باشد. همان‌طور که اشاره شد دلار می‌تواند به صورت واقعی به اندازه تورم بالا برود اما چون همچون گذشته تقاضای زیادی برای ارز وجود ندارد و سیاستگذار در حال مدیریت تقاضا در بازار است، به نظر نمی‌رسد بازه نوسان دلار از ۳۲ هزار تومان بیشتر باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: وقتی تقاضا برای ارز در بازار وجود داشته باشد بانک مرکزی باید قادر باشد به میزان تقاضایی که شکل می‌گیرد ارز به بازار تزریق کند. همان‌طور که گفته شد این مساله نیازمند مدیریت عرضه و تقاضای ارز در بازار است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان رگولاتور در حال مدیریت بازار ارز است و از طریق صرافی‌های مجاز خود به عرضه ارز در بازار دست می‌زند. اما سوال اساسی این است که در صورت بالا رفتن تقاضا برای ارز بانک مرکزی تا چه اندازه قادر خواهد بود به درخواست‌های ارزی رسیده پاسخ مثبت بدهد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت تا زمانی که توافق صورت نگیرد و دلارهای ناشی از فروش نفت وارد چرخه اقتصادی کشور نشود این نگرانی وجود خواهد داشت که دلار متناسب با نرخ تورم افزایش قیمت داشته باشد.صالحی در ادامه و در خصوص اثرات برجام و توافق بر بازار ارز نیز گفت: در حال حاضر نشانه مثبتی از توافق دیده نمی‌شود، اما در صورتی که خبرهای مثبتی از برجام و توافق منتشر شود انتظارات تورمی کاهش می‌یابد و همین مساله نیز می‌تواند بر نرخ ارز تاثیر کاهشی بگذارد.
اما واقعیت این است تا زمانی که مولفه‌های اقتصادی کشور درست نشود و به سمت مولدسازی اقتصاد حرکت نکنیم، امکان رشد بیشتر تورم وجود خواهد داشت که این نیز خود به شکل‌گیری نوسانات قیمتی در بازار ارز می‌انجامد.
به گفته وی، در حال حاضر نشانه‌های مطلوبی از بهبود وضعیت زیرساخت‌های اقتصادی کشور دیده نمی‌شود. می‌بینیم که نرخ‌های چندگانه‌ای از ارز اعم از نرخ نیمایی، ارز سنا، ارز توافقی، ارز آزاد وETS در بازار موجود است. وجود نرخ‌های چندگانه ارزی تولیدکننده را در امر صادرات دچار سردرگمی می‌کند و احتمال حذف صادرکنندگان از حوزه فعالیت‌های بازار و کسب‌و‌کار را تقویت می‌کند. در حقیقت این مساله باعث حذف فعالان واقعی اقتصادی می‌شود و اقتصاد به دست کاسب‌ها و تاجرها می‌افتد. بدیهی است این مسائل اجازه مولدسازی اقتصاد برای کنترل تورم را نمی‌دهد و از همین‌رو است که تورم کماکان سطوح بالای قیمتی خود را حفظ می‌کند و به عنوان موتور پیشران رشد قیمت ارز عمل خواهد کرد.
۴ فاکتور تعیین‌کننده قیمت دلار
مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: به طور کلی قیمت‌ها در اقتصاد اعم از قیمت ارز و یا هر کالا و خدمت دیگری تحت تاثیر ۴ مساله اساسی بالا و پایین می‌رود. در این میان اصلی‌ترین عاملی که بر تغییرات نرخ ارز اثر می‌گذارد عرضه و تقاضاست.
وی اظهار کرد: به طور کلی عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها در اقتصاد است. بر این اساس در صورتی که تقاضا در اقتصاد بیشتر شود قیمت کالاها و خدمات نیز به تبع آن بالا می‌رود که در این حالت افزایش عرضه می‌تواند به عنوان یک نیروی کمکی در بازار حاضر شود و با مدیریت تقاضا جلوی رشد بیشتر قیمت‌ها را بگیرد. اما در کنار عرضه و تقاضا، پیش‌بینی‌پذیر بودن آینده اقتصادی کشور نیز عامل مهم دیگری است که نوسان بازارهای اختیار می‌تواند بر قیمت‌ها در بازار تاثیر بگذارد. در صورتی که فعالان اقتصادی پیش‌بینی کنند که عرضه در آینده کاهشی و در مقابل تقاضا افزایشی باشد، این مساله باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در این حالت پیش‌بینی افزایش تقاضا باعث شکل‌گیری انتظارات قیمتی می‌شود و به صعودی شدن قیمت‌ها می‌انجامد.
عزتی ادامه داد: فارغ از دو عامل یادشده، مساله مهمی به نام تحریم نیز در اقتصاد ایران مسیر قیمت‌ها در بازار را تعیین می‌کند. در این خصوص باید گفت که اگر امیدواری عاملان اقتصادی نسبت به مذاکرات و توافق برجامی بیشتر شود و انتظارات کاهشی در بازار شکل گیرد، قیمت‌ها اعم از قیمت ارز نیز کاهش می‌یابد، اما در صورتی که احتمال تشدید تحریم‌ها و افزایش فشارهای خارجی بیشتر شود قیمت ارز نیز افزایشی می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه قدرت اقتصادی کشور را عامل مهم دیگری دانست که بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. به گفته وی، در صورتی که فعالیت‌های مولد در اقتصاد جان بگیرد و شاهد رشد اقتصادی و تقویت قدرت اقتصادی کشور باشیم قیمت ارز کاهش می‌یابد و به تبع آن ارزش پول ملی بیشتر می‌شود. در ادامه نیز قدرت تصمیم‌گیری و سیاستگذاری دولت در جهت بهبود بازار و رونق تولید نیز می‌تواند تعیین‌کننده قیمت‌ها در اقتصاد باشد. در صورتی که عاملان اقتصادی تصور کنند شرایط به مراتب بدتر خواهد شد و امیدی به بهبود زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیست، به این معناست که دولت قدرت اقتصادی بالایی ندارد و نمی‌تواند چندان بر اقتصاد تاثیرگذار باشد. این مساله سیگنال افزایش قیمت را به اقتصاد و بازارهای مالی صادر می‌کند و به افزایش قیمت‌ها از جمله رشد قیمت ارز در بازار دامن می‌زند.
عزتی در خصوص اینکه دلار تا چه سطح قیمتی می‌تواند رشد کند، نیز گفت: این مساله بستگی زیادی به قدرت اقتصادی دولت و تصمیم‌گیری در خصوص مذاکرات و تحریم‌ها دارد. فعالان اقتصادی اگر امیدوار به آینده اقتصادی نباشند و رونقی در حوزه فعالیت آنها اتفاق نیفتد نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد در مسیر بهبود حرکت کند و همین مساله نیز می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمت دلار شود. پیش از این تصور می‌شود که مساله مذاکرات هسته‌ای ظرف مدت کمتر از یک سال به نتیجه برسد. با این حال بی‌نتیجه ماندن آن نیز باعث تزریق ناامیدی نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور شده است. ناتوانی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی نیز در کنار این مسائل بدون شک مسیر افزایش قیمت دلار را هموار خواهد کرد.
نقش اوراق اختیار فروش تبعی در کنترل نوسان
اوراق اختیار فروش تبعی که در ایران به عنوان بیمه کردن سهام از آن یاد می‌شود، در حقیقت، ابزاری است که به وسیله آن نوسانات و زیان سهام بیمه می‌شود.
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا"
، بر اساس این روش، سهامدار عمده با توجه به شناختی که نسبت به سهم و پتانسیل‌های آن دارد، اوراقی را منتشر می‌کند و کسی که این اوراق را خریداری می‌کند در تاریخ اعمال در صورتی که قیمت سهم پایین‌تر از نرخ توافقی باشد زیان او جبران می‌شود.
نکته با اهمیت این مسئله است که سهامدار عمده تنها شخصیتی است که می‌تواند از این ابزار استفاده کند، یعنی سهامدار عمده اوراق را می‌فروشد و کسی که این اوراق را خریداری می‌کند، در صورت پایین‌تر آمدن قیمت سهم، زیان وی جبران می‌شود.
کاهش ریسک سیستماتیک
بنابراین، این اوراق را می‌توان روشی برای به حداقل رساندن ریسک سیستماتیک (Systematic Risk) دانست. ریسک سیستماتیک به عنوان واریانس بازده های مورد انتظار سرمایه گذاری تعریف شده است که به آن ریسک بازار نیز می‌گویند.
یکی از مهمترین دغدغه ها و دل مشغولی های سهامداران در بورس، کسب حداقل بازده مورد انتظار (معادل نرخ سود بدون ریسک اوراق مشارکت) است. با استفاده از این ابزار، اطمینان لازم برای کسب بازده مورد انتظار برای سهامداران محقق می‌شود.
سهامدار می تواند با در اختیار داشتن اوراق اختیار فروش تبعی، ریسک سیستماتیک را به حداقل برساند. به این ترتیب در صورتی که قیمت سهم شرکت در تاریخ مورد توافق تاریخ اعمال، exercise date کمتر از قیمت مورد توافق قیمت اعمال Exercise Price باشد دارنده اوراق اختیار فروش می‌تواند با دریافت مابه التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم در بازار عادی منتفع شود.
حق فروش
از نکات حائز اهمیت این اوراق این است که خریداران این اوراق حق فروش آن را تا تاریخ سر رسید نخواهند داشت بنابراین از این لحاظ، این اوراق شبیه اوراق اختیار فروش اروپایی هستند و این اوراق تنها به اشخاصی تعلق می‌گیرد که سهام شرکتی که اوراق اختیار فروش آن منتشر می‌شود را داشته باشند. مثلا: شخصی که سهام شرکت پتروشیمی کرمانشاه را دارد، می‌تواند اوراق اختیار فروش آن‌را خریداری کند.
میزان سهام تملک شده
همچنین خریداران تنها به میزان سهام تملک شده در بورس می‌توانند اقدام به خرید اوراق اختیار فروش تبعی کنند و خرید بیش از آن تعداد امکان پذیر نبوده و ابطال خواهد شد. بنابراین عرضه کننده اوراق تعهدی نسبت به مازاد خریداری شده نوسان بازارهای اختیار نخواهد داشت. افزون بر این، این ابزار مالی جدید سبب می‌شود تا با توجه به حذف ریسک در بازار سرمایه، سرمایه گذاران به‌جای سرمایه گذاری در بازار پول به دنبال کسب سود بیشتر در بازار سرمایه باشند.
زیرا علاوه بر اینکه سهامداران عمده در هنگام تعیین نرخ سهام در تاریخ اعمال می تواند درصد بیشتری را نسبت به نرخ اوراق مشارکت اعلام کنند (مثلا به جای ۲۰ درصد نرخ اوراق مشارکت، ۲۵ یا ۳۰ درصد در نظر بگیرند) می‌تواند با توجه به تعیین فواصل زمانی واگذاری اوراق اختیار فروش از سوی سهامدار عمده، نسبت به اوراق مشارکت که حداقل یکساله است سود و منفعت بیشتری را نصیب سهامدار کند.
نوسانات مقطعی
در کل می‌توان انتظار داشت که سهامداران با توجه به حداقل سود مورد انتظار ی که در آینده نصیبشان خواهد شد، از نوسانات مقطعی بازار سرمایه، هراسی نداشته و با کاهش قیمت سهامشان از بازار خارج نمی شوند. اما آنچه در این جا حائز اهمیت است این است که در تاریخ اعمال (Exercise Date) چه اتفاقاتی می‌تواند رخ دهد:
الف) فرض کنیم ارزش روز سهام (Market Price) در تاریخ اعمال بیشتر از قیمت اعمال (Exercise Price) باشد. در این حالت طبیعی است که سهامداران از «حق» خود استفاده نکرده و می‌توانند سهامشان را در بازار به فروش برسانند.
ب) قیمت بازار سهام در تاریخ اعمال بیشتر از قیمت اعمال باشد. اما این تفاوت بسیار کم بوده یا معادل ارزش روز آن سهم باشد.
در این چنین حالتی به احتمال بسیار زیاد سهم با عرضه سنگین سهام چه نوسان بازارهای اختیار توسط آنهایی که برگه اختیار فروش را در اختیار دارند و چه سایر سهامداران مواجه خواهد شد، زیرا همگان بر اتمام تاریخ اختیار فروش آگاهی دارند.
این وضعیت زمانی بدتر خواهد شد که سهامدار عمده بخواهد از طریق واگذاری سهم، زیان سهامدار را جبران کند (اوراق را باز خرید کند)
ج) حالت سوم مربوط به زمانی است که بنا به هر دلیلی ارزش روز سهام از ارزش اعمال سهم کمتر باشد.
صف‌های فروش طولانی
در این چنین شرایطی به‌خوبی معلوم است که صف‌های فروش طولانی بر روی آن سهم ایجاد خواهد شد، و طبیعی است که سهامدار عمده نیز بخواهد از طریق واگذاری سهام و نه پرداخت نقدی مابه التفاوت یا پرداخت ارزش سهم (به نرخ اعمال) در سررسید اوراق اختیار فروش با خریداران این اوراق تسویه حساب کند.
ناگفته، پیداست که بر حجم صف‌های فروش افزوده خواهد شد و سهامداری که تا چند روز پیش خودش را برنده تصور می‌کرد، با در اختیار گرفتن تعداد سهام بیشتر و با تداوم روزهایی که سهام شرکت مورد مثال مورد عرضه سنگین قرار می‌گیرد و همانند فردی که گلوله ای برفی در دست دارد و شاهد آب شدن این گلوله برفی است، شاهد از دست دادن سود انتظاریش خواهد بود.
انتخاب هوشمندانه
بنابراین باید، سهامداران در زمینه خرید این نوسان بازارهای اختیار اوراق بسیار هوشمندانه عمل کرده و عملکرد مالی شرکتی که اوراق اختیار فروش آن را خریداری می‌کنند را بررسی کنند، شاید شرایط به گونه‌ای باشد که سهامدار و خریدار این اوراق ترجیح دهند حداقل زیان (معادل ارزش اوراق اختیار فروش) را پذیرفته و سهام شرکت رافروخته و از آن شرکت خارج شوند. بنابراین صرف عرضه اوراق اختیار فروش نمی‌تواند تضمینی برکسب سود مورد انتظار باشد.
سیف: برخی دخالت‌ها موجب نوسان در بازار ارز می‌شود
به گزارش «نسیم»، ولی‌الله سیف با حضور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، گفت: ظرف چهار سال گذشته ۲۶ میلیون برگ چک برگشتی داشتیم، بر همین اساس اقداماتی را جهت ساماندهی و نظم‌بخشی در این حوزه آغاز کرده‌ایم. سامانه‌ای تحت عنوان چکاوک در کشور شکل گرفته است که در حال حاضر در ۱۲ استان پیاده‌سازی و حداکثر تا اسفند سال جاری در کل کشور اجرایی می‌شود. وی افزود: چک‌های برگشتی در اقتصاد و بازار بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و متاسفانه در کشور حجم چک‌های برگشتی بسیار بالا است. نظام بانکی باید شرایطی را فراهم کند که اعطای دسته چک به متقاضیان و مشتریان با حداکثر دقت صورت بگیرد. سامانه چکاوک این امکان را فراهم می‌کند که به راحتی اعتبار درخواست کننده چک مشخص شود، ضمن اینکه با استفاده از این سامانه می‌توان نظامی ایجاد کرد که بانک‌هایی که موجودی لازم ندارند، چک‌هایشان در اتاق پایاپای نتواند، تها‌تر شود. رییس کل بانک مرکزی درخصوص نوسانات نرخ ارز در بازار نیز گفت: عوامل بنیادین موثر در تعادل بازار ارز تفاوت ویژه‌ای نداشته است و نرخ بازار یک نرخ تعادلی است. سیف ادامه داد: بانک مرکزی در رابطه با نرخ ارز در بازار آزاد نگاه کاملا منطقی دارد و اجازه می‌دهد این قیمت با عوامل بنیادین خود تعدیل شود و شرایط به تدریج باعث تغییر نوسان بازارهای اختیار در این روند شود. وی تاکید کرد: نوسان شدید ناگهانی در قیمت ارز به هیچ وجه منطقی نیست و برای جلوگیری از این نوسانات و ایجاد انضباط در بازار ارز، برنامه‌هایی توسط بانک مرکزی اجرایی خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ ۲۸۵۰ تومان برای ارز در بودجه سال ۱۳۹۴ نیز گفت: این نرخ تنها یک نرخ محاسباتی است و هیچ گونه تقیدی نسبت به تحقق قطعی آن در آینده وجود ندارد. ممکن است بر اثر عوامل و شرایط اقتصادی این نرخ محقق نشود. در بودجه سال ۱۳۹۳ نرخ ارز ۲۶۵۰ تومان پیش‌بینی شده بود که از ابتدای سال جاری نرخ ۲۶۵۰ تومان را نداشتیم. در حال حاضر که ۹ ماه از سال گذشته نرخ ارز ۲۶۹۰ تومان است و متوسط قیمت در هشت ماه گذشته نیز حدود ۲۵۲۰ تومان بوده است. سیف درخصوص پتانسیل بالای استان تهران برای رونق اقتصادی و بهره‌مندی آن از تسهیلات بانکی نیز گفت: پتانسیل‌های استان تهران برای تقاضای منابع جدید در جهت رشد اقتصادی بسیار زیاد است، منتهی باید به این نکته توجه داشت که در کشور نظام برنامه‌ریزی و نظام اولویت‌گذاری وجود دارد. طبیعتا تلاش همه مسوولان در این راستاست که کل کشور از منابع محدود استفاده بهینه داشته باشند. وی تاکید کرد: امیدواریم نظام بانکی بتواند وظیفه خود را درخصوص تخصیص تسهیلات بانکی با توجه به منابع محدود به بهترین شکل ممکن انجام دهد و استان‌ها نیز بتوانند بهترین بهره را از تسهیلات بانکی داشته باشند. رییس کل بانک مرکزی در ابتدای این جلسه گزارشی در مورد شرایط اقتصاد کلان کشور به اعضای شورای برنامه‌ریزی استان تهران داد که در این گزارش به دستاوردهای دولت یازدهم درخصوص ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور خبر داد و گفت: در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی مناسبی داشتیم و نوسان بازارهای اختیار امیدواریم این شرایط ادامه پیدا کند البته اولویت اول دولت برگشت آرامش به اقتصاد و بازار بوده است. سیف به کاهش ۶ درصدی نرخ ارز در طول یک سال منتهی به مرداد ۱۳۹۳ در مقایسه با سال قبل اشاره کرد و گفت: کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز باعث می‌شود سرمایه‌گذاران بتوانند تصمیمات بلندمدت بگیرند و قطعا این شاخص مناسبی برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. وی تاکید کرد: پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۱۳۹۴ نرخ تورم کمتر از سال ۱۳۹۳ باشد و برای سال ۱۳۹۵ نیز امیدواریم نرخ تورم تک‌رقمی را داشته باشیم. اگر بخواهیم برای آینده در جهت درست حرکت کنیم باید از منابع محدودی که در اختیار داریم، به بهترین شکل مناسب استفاده کنیم و تسهیلات را برای بهترین بهره‌مندی در اختیار افرادی قرار دهیم که شرایط لازم را دارا هستند. قطعا نباید اسراری به ادامه تولید کالایی که امروز دیگر مورد مصرف نیست داشته باشیم. برخی کالاها روزی پرمصرف بودند، اما با گذشت زمان و تغییر نیاز، امروز دیگر مورد مصرف نیستند. این تولیدات نباید مورد حمایت سیستم بانکی کشور باشد. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: حیات بانک‌ها وابسته به حمایت از واحدهای تولیدی مثبت است، اما با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد باید تسهیلات بانکی به بهترین واحدهای تولیدی داده شود، زیرا که باید از این تسهیلات رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد شود. سیف درخصوص افزایش تسهیلات مسکن مهر نیز گفت: متاسفانه شیوه بسیار غلطی در تامین منابع مالی پروژه مسکن مهر در ابتدا در نظر گرفته شده که مسوولیت سنگینی را به دوش نوسان بازارهای اختیار دولت یازدهم محول کرده است. نهایتا احساس مسوولیتی که درخصوص این پروژه داریم، باعث می‌شود که این کار نیمه تمام را به پایان برسانیم و در این مسیر نیز سعی کرده‌ایم به بهترین شیوه از آثار تخریبی که این پروژه در اقتصاد ایجاد می‌کند، جلوگیری کنیم و تعهداتی هم که در دولت قبل داده شده است، اجرایی کنیم. وی افزود: برهمین اساس تسهیلات بانکی این پروژه را از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش داده‌ایم که پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، این مصوبه ابلاغ و اجرایی می‌شود. امیدواریم با افزایش وام مسکن مهر بخش اعظمی از مشکلات این پروژه حل شود.
فروش و قیمت روز انواع
آهن آلات ساختمانی و صنعتی
داخلی: 2 021-54103
قیمت تیرآهن
قیمت روز تیرآهن و نوسان بازارهای اختیار هاش
داخلی: 3 021-54103
قیمت لوله
قیمت روز لوله مانیسمان، درزدار، صنعتی،داربست
داخلی: 4 021-54103
قیمت نبشی و ناودانی
قیمت روز انواع نبشی و ناودانی
داخلی: 3 021-54103
قیمت قوطی پروفیل
قیمت روز انواع پروفیل ساختمانی، صنعتی،مبلی و زد
داخلی: 4 021-54103
قیمت ورق روغنی و گالوانیزه
قیمت روز ورق روغنی،گالوانیزه و رنگی
داخلی: 2 021-54103
آهن پرایس، خرید مطمئن آهن آلات
اعتماد یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی است، سرمایه ای که پایداری، همدلی و پیشرفت و شکوفایی یک ملت را رقم میزنه. در دنیای تجارت هم، اعتماد مشتریان ضمانتی برای بقا و پیشرفت هر کسب و کار محسوب میشه. قابل اعتماد بودن چیزی است فراتر از پذیرش مسئولیت، باور به صداقت یک فرد یا سازمان یعنی اطمینان از برآورده شدن انتظارات و امنیت منافع شما. اعتماد یک پیمان دو جانبه است برای دستیابی به اهداف و انجام درست یک رفتار. ما در مجموعه آهن پرایس با عشق و انگیزه فراوان در تلاشیم تا خالق و حافظ این اعتماد باشیم و تجربه ای راحت و مطمئن از خرید آهن آلات رو به شما ارائه بدیم.
دیدگاه شما