پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پارتیان 10 دی ماه آغاز شد
پذیره‌نویسی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پارتیان در بازار نهادهای نوین مالی فرابورس، از ده دیماه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری موج، پذیره‌نویسی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پارتیان در بازار نهادهای نوین مالی فرابورس ، از ده دیماه آغاز شد و تا 18 دیماه ادامه خواهد یافت.
سرمایه این صندوق ۲۰۰ میلیارد ریال بوده و ۱۵ درصد از مبلغ هر واحد سرمایه‌گذاری ، در زمان پذیره‌نویسی و مابقی آن طی ۳ سال توسط سرمایه‌گذاران تأدیه می‌گردد.
پارتیان هفتمین صندوق جسورانه بازار بورس است و مدیریت صندوق را شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت بر عهده دارد؛ این در حالی است که این صندوق، بر اساس اساسنامه و امیدنامه خود، مجاز به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی است که در بورس عرضه نشده‌اند.
در عین حال صندوق می‌تواند در مقاطع زمانی بین هر نوبت تأدیه سرمایه تا تزریق سرمایه به استارتاپ‌ها، بخشی از سرمایه را در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کند.
در واقع، شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت، کارگزاری گنجینه سپهر پارت و یک شخص حقیقی، مؤسسین صندوق را تشکیل می‌دهند و اولویت صندوق، سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های فینتک، هوش مصنوعی و پردازش کلان داده‌ها است؛ به نحوی که این صندوق در مراحل اولیه رشد استارتاپ‌ها و با مبالغی بین ۱ تا ۳ میلیارد تومان در هر استارتاپ سرمایه‌گذاری می‌کند.
گفتنی است، شرکت پارت با در اختیار داشتن ۴۰۰ نفر جوان نخبه با متوسط سنی ۲۹ سال، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در فناوری‌های نو انجام داده است.
۴۰ هزار میلیارد تومان برای دانش‌بنیان‌ها | جزئیات قانونی شدن سرمایه‌گذاری بانک‌ها در استارت‌آپ‌ها
به‌تازگی تفاهمنامه‌ای بین صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری و شبکه بانکی کشور به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان منعقد شده است.
به گزارش همشهری آنلاین، این تفاهمنامه که در راستای اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به امضای طرفین رسیده یک همکاری چهارجانبه میان صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی است. این در حالی است که هدف از این تفاهمنامه ایجاد همکاری مشترک به‌منظور گسترش اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه زمینه‌های تامین مالی نوآوری و فناوری در کشور عنوان شده است. پیش از این بانک‌ها بیشتر تمایل داشتند که در حوزه‌های کم‌خطرتر سرمایه‌گذاری کنند، اما اکنون ماده ۱۸ زمینه سرمایه‌گذاری آنها را در حوزه سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر فراهم کرده است؛ بنابراین با شرط حضور صندوق نوآوری در سرمایه‌گذاری حالا بانک‌ها می‌توانند در حوزه‌هایی از این دست ورود کنند.
قانونی‌شدن سرمایه‌گذاری بانک‌ها
علی ناظمی، معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با همشهری درباره این تفاهمنامه به ماده۱۸ سرمایه‌گذاری جسورانه قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره می‌کند و می‌گوید: «براساس این ماده، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورتی که با صندوق نوآوری و شکوفایی مشارکت داشته باشند، از محدودیت‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دانش‌بنیان معاف می‌شوند.»
ناظمی با اشاره به اینکه ماده۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش از این اجازه سرمایه‌گذاری به بانک‌ها را در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان نمی‌داد، ادامه می‌دهد: «اکنون پس از چند سال که بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری نداشتند، این مجوز با این شرط که در سرمایه‌گذاری صورت گرفته از سوی بانک‌ها، حتما صندوق نوآوری و شکوفایی حضور داشته باشد، به آنها داده شده است.»
جلوگیری از انحراف منابع
معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری به ۲نکته ماده۱۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره می‌کند و می‌گوید براساس این ماده هم بانک‌ها می‌توانند وارد حوزه دانش‌بنیان‌ها شوند و هم شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از بانک‌ها تامین مالی کنند. ناظمی همچنین نقش صندوق نوآوری در این ماده را کمک به جلوگیری از انحراف منابع برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌داند.
او وجود و فلسفه ورود صندوق نوآوری و شکوفایی را حفاظت از روح قانون عنوان می‌کند تا سرمایه بانک‌ها و بنگاه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک مانند ساختمان و پروژه‌های عمرانی هدایت نشود. ناظمی همچنین در مورد استفاده صندوق نوآوری از ظرفیت‌های قانونی موجود با اشاره به مذاکره با بانک‌ها می‌گوید: «اول تلاش کردیم که با تک‌تک بانک‌ها تفاهمنامه امضا کنیم و همچنین یک تفاهمنامه عمومی هم داشته باشیم.» او به تفاهمنامه عمومی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در این تفاهمنامه یک شرکت سرمایه‌گذاری عمومی تاسیس می‌شود که بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی در این شرکت حضور خواهند داشت.
معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری با اشاره به اینکه بانک‌ها ۵درصد از منابع را تامین می‌کنند، یادآوری می‌کند که این میزان، رقم قابل‌توجهی برای یک بانک نیست. ناظمی همچنین سرمایه این شرکت عمومی را که قرار است در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر(VC) فعالیت کند، حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند. پس مجموعه‌ای از بانک‌های خصوصی و دولتی در کنار صندوق نوآوری و شکوفایی، یک نهاد با نام فرضی شرکت سرمایه‌گذاری نوآوری تاسیس می‌کنند.
ابزارهای تامین مالی
معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری با اشاره به اینکه در این شرکت بانک‌ها منابع خود را وارد می‌کنند و در نهایت عدد ۲هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد، یادآوری می‌کند که هر بانک هم به‌صورت مجزا می‌تواند سرمایه‌گذاری داشته باشد.
ناظمی با اشاره به اینکه ۵بانک صادرات، کارآفرین، پارسیان، ملت و شهر هم در این تفاهمنامه به‌صورت اختصاصی توافق کردند که با صندوق نوآوری و شکوفایی یک شرکت سرمایه‌گذاری تاسیس کنند، تأکید می‌کند که رقم این سرمایه‌گذاری برای هر بانک متفاوت است.
او در پاسخ به این پرسش که عدد ۴۰ هزار میلیارد تومانی که ذکر شده چگونه تامین می‌شود می‌گوید: «این ۴۰هزار میلیارد تومان با استفاده از ابزارهایی مانند تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، تامین مالی جمعی، اوراق گام(گواهی اعتبار مولد) و اوراق صکوک تامین می‌شود.»
رشتخوار قابلت تبدیل‌شدن به منطقه صنعتی و معدنی را دارد/ بهره‌مندی رشتخوار از ۲۱ محدوده معدنی
توجه به استعدادها و جغرافیای منحصر به فرد رشتخوار علی‌الخصوص وجود ۲۱ منطقه معدنی، می‌تواند، نقشی موثر و کارگشا در بهره‌وری از معادن و اشتغال پایدار در این شهرستان را به همراه داشته باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ یکی از ویژگی‌های شهرستان رشتخوار بهره‌مندی از وجود معادن در نقاط مختلف این شهرستان است، که امکان و قابلیت تبدیل شدن این شهرستان را به منطقه صنعتی و معدنی را داده است.
توجه نهادهای مختلف از جمله اداره صنعت معدن و تجارت به حوزه صنایع و علی الخصوص منطقه های معدنی در رشتخوار می تواند موجب شکوفایی استعداد های طبیعی و رونق گرفتن چرخه صنعت و معدن و ایجاد اشتغال های پایدار در منطقه و این شهرستان شود.
مرتضی پورعباس رئیس اداره صمت رشتخوار در گفت‌وگو با خبرنگار گفت: شهرستان رشتخوار در دو حوزه صنعت و معدن در آخرین آمار اعلامی دارای ۲۱ محدوده معدنی، ۲ مجموعه فولادی یکی فعال و دیگری در مراحل پایان راه اندازی، ۴ واحد شن شویی، ۷ پروانه بهره‌برداری صنعتی، یک شهرک صنعتی، ۱۱ کوره آجرپزی و ۳۹ جواز تأسیس است.
وی در رابطه با پتانسیل بالای رشتخوار و موقعیت مکانی این شهرستان از نظر سرمایه‌گذاری جسورانه جایگاه مجموعه معادن، اظهار داشت: محدوده های معدنی در شهرستان رشتخوار شامل معادن، باریت، مس، سنگ هماتیت، سنگ مرمریت، سنگ مگنتیت، سنگ گچ و فولداسفات است.
رئیس اداره صمت رشتخوار در ادامه بیان داشت: معادن سنگ امهات و مگنتیت بیشترین فعالیت را در شهرستان رشتخوار دارا می باشند.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت معادن در رشتخوار بر اساس مجوز اداره صنعت معدن و تجارت است، یادآور شد: در ادامه بهره برداری از معادن شهرستان مجموعه سنگ باریت در منطقه فتح آباد رشتخوار از امسال شروع به فعالیت کرده است.
پورعباس در ادامه با اشاره به نزدیک بودن رشتخوار به مرز و خط راه‌آهن ترانزیتی خواف، هرات و معادن سنگ‌آهن شرق کشور، اظهار داشت: رشتخوار به‌واسطه نزدیکی به معادن سنگ‌آهن ظرفیت و پتانسیل بالایی در ایجاد صادرات و حتی تبدیل‌شدن به منطقه صنعتی و معدنی را دارد، که این امر بامطالعه، دعوت و همکاری شرکت‌ها، طرح‌های سرمایه پذیر منتخب، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری با برگزاری جلسات استارتاپی در حضور سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی که به دنبال جذب سرمایه‌گذاری جسورانه هستند، امکان‌پذیر است.
پور عباس در ادامه از فعالیت تعداد ۱۵۰۰ واحد صنفی دارای پروانه و حدود ۵۰۰ واحد صنفی بدون پروانه به همراه ۹ اتحادیه صنفی تحت پوشش اتاق اصناف در این شهرستان خبر داد، و اذعان داشت: این تعداد واحد بدون پروانه توسط اتحادیه‌ها و بازرسی اتاق اصناف شناسایی‌شده‌اند و اکثر واحدها مراحل اولیه صدور پروانه کسب را طی کرده‌اند و برخی به علت تأخیر در پاسخ استعلامات چهارگانه موفق به دریافت پروانه نشده‌اند و برخی به علت مشکلات در حال تعطیلی می‌باشند.
رئیس اداره صمت رشتخوار، یادآور شد: در شهرستان رشتخوار ۹ اتحادیه با حدود ۲۰۰ رسته صنفی مختلف در چهار بخش خدماتی، توزیعی، تولیدی و خدمات فنی وجود دارد و یک اتاق اصناف متشکل از روسای اتحادیه های صنفی که طبق قانون نظام صنفی کلیه امورات ازجمله صدور پروانه کسب ،نظارت بر عملکرد ،رسیدگی به تخلفات و شکایات، ضوابط خریدوفروش و نرخ‌گذاری برخی از کالاها را بر عهده‌دارند.
افزایش واحدهای صنفی مانعی برای رشد واحدهای تولیدی
وی با اشاره به آمار واحدهای صنفی فعال در رشتخوار، تصریح کرد: در رشتخوار به ازای هر ۳۲ نفر و در کل کشور به ازای هر ۲۸ نفر یک واحد صنفی وجود دارد، این آمار نشان می‌دهد، که تعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از ۷ برابر نرم جهانی است؛ درحالی‌که این رقم در کشورهای پیشرفته بین ۷۰۰ تا یک هزار نفر است. از این منظر انتقادهای زیادی به وضعیت رشد قارچ گونه واحدهای صنفی در کشور مطرح می‌شود و به همین دلیل با افزایش این‌همه واحدهای صنفی که بیشتر خدماتی و توزیعی هستند، به یک جامعه مصرف‌گرا تبدیل‌شده‌ایم.
پورعباس در ادامه افزود: از سوی دیگر این موضوع نیز مطرح می‌شود، که با رشد روزافزون این نوع واحدهای صنفی، نه‌تنها واحدهای تولیدی رشد نمی‌کنند، بلکه تغییر کاربری داده یا تعطیل می‌شوند؛ زیرا مادامی‌که صرفه اقتصادی و قدرت رقابت نداشته باشند، به سمت واسطه‌گری و توزیع سوق داده می‌شوند.
رئیس صمت رشتخوار در پایان تصریح کرد: در استان طبق آمارها، در چندساله اخیر شاهد احداث واحدهای صنفی زیادی بوده‌ایم که قریب به یک سال فعالیت و از دست دادن سرمایه درنهایت به تعطیلی کشیده شده است و این موضوع علتی غیرازاینکه بدون اطلاع از وضعیت اقتصادی و عدم آگاهی از تجارت کسب‌وکار و به خاطر سراسیمگی رهایی از بیکاری چیز دیگری نیست ! می‌توان این شرایط را مدیریت کرد، مشروط بر ارتقای سطح اقتصادی کشور با تشویق افراد برای کسب‌وکارهای تولیدی و ایجاد اشتغال در شهرستان در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی ها که انشاء ا… با همکاری مسئولین و سرمایه‌داران بومی این امر نیز امکان‌پذیر است.سرمایه‌گذاری جسورانه
تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه در حوزه ساختمان
مدیر تامین مالی و خدمات مشاوره شرکت تامین سرمایه بانک مسکن از راه‌اندازی یک صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه به منظور تامین مالی و حمایت از شرکت های دانش بنیان نوپا در صنایع نوین ساختمانی و حمل و نقل خبر داد.
کاوه دلسوز در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، با اعلام تصویب تشکیل یک صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ( Venture Capital Fund ) در هیات مدیره شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، گفت: این صندوق به منظور ایجاد مسیر جذب سرمایه از طریق بورس برای شرکت‌های تولید کننده محصولات نوآورانه تاسیس خواهد شد و کلیات آن به تصویب رسیده است.
وی خاطر نشان کرد: موضوع کلی فعالیت این صندوق جسورانه، مسکن و ساختمان بوده و از این رو قرار است برای پنج شرکتی که نسبت به تولید مصالح نوین ساختمانی و محصولات بر پایه فناوری‌های نوین ساختمانی، شهرسازی و حمل و نقل فعال هستند، به کمک این صندوق سرمایه جذب شود.
به گفته دلسوز، به وسیله این صندوق در گام اول نسبت به تامین مالی به ارزش 10 میلیارد تومان اقدام خواهد شد و در گام‌های بعدی در صورت نیاز مجوزهای لازم برای جذب سرمایه بیشتر از بازار سرمایه به سرمایه‌گذاری جسورانه منظور پیشبرد فعالیت‌های شرکت‌های ذیل صندوق، از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت می‌شود.
مدیر تامین مالی و خدمات مشاوره شرکت تامین سرمایه بانک مسکن یادآور شد: شرکت‌هایی که در قالب این صندوق گردآوری می‌شوند و سرمایه‌گذاران امکان مشارکت در پروژه‌های نوپا را به واسطه آن پیدا می‌کنند، پس از طی فرآیندهای ارزیابی عملکرد از میان شرکت‌های نوپای فعال در زمینه نوآوری‌های علمی و فناوری در صنعت ساختمان و حمل و نقل انتخاب می‌شوند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یک مدل سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های کوچک با پتانسیل رشد بلند مدت است. این نوع سرمایه‌گذاری منبع بسیار مهمی برای راه‌اندازی کسب و کارهایی است که کوچکتر از آن هستند که بتوانند به بازار سرمایه یا بانک‌ها دسترسی داشته باشند. این کسب وکارها عموما ریسک بالا و به تبع بازدهی بالایی برای سرمایه‌گذار دارند. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه و در گام بعدی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های در شرف تاسیس و یا نوپای دارای پتانسیل رشد سریع، با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالا است.
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به عنوان تنها شرکت تامین سرمایه تخصصی در زمینه صنعت ساختمان، راه و شهرسازی و صنعت حمل و نقل تمامی خدمات راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را به شرکت‌های نوپای متقاضی استفاده از این مدل تامین مالی ارائه می‌کند. این شرکت به نیابت از متقاضی، نسبت به پذیرش سمت مدیر صندوق اقدام و مراحلی همچون تهیه گزارش توجیهی، اخذ مجوز تاسیس صندق، پذیره نویسی و ثبت رویدادهای مالی صندوق را دنبال می‌کند.
تصمیمات صندوق توسعه ملی برای ورود به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور، تصمیمات مناسبی در خصوص جلوگیری از امهال‌های متعدد و ورود صندوق به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتخاذ شد.
اعظم هوشنگی با اشاره به تشکیل جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور، اظهار داشت: تصمیمات این جلسه در ۳ محور"نحوه امهال تسهیلات"، "سرمایه‌گذاری داخلی" و "سرمایه‌گذاری خارجی" اتخاذ شد.
استمهال تسهیلات طبق میزان پیشرفت طرح است
وی با بیان سرمایه‌گذاری جسورانه اینکه در سال‌های اخیر به دلیل درخواست‌های واصله از بانک‌ها و همچنین همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف کمک به تسهیلات گیرندگان، دوران تأمین مالی طرح‌ها به کرات تمدید شده است، گفت: اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و به منظور جلوگیری از امهال‌های متعدد، از این پس تصمیم‌گیری در خصوص استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح/پروژه صورت می‌گیرد.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: براین اساس تصمیم‌گیری درخصوص امهال طرح‌ها، براساس پیشرفت پروژه صورت گرفته و نحوه برخورد و تمدید دوران تأمین مالی برای هریک از طرح‌های "درحال انجام"، "رها شده" و به "بهره‌برداری رسیده" متفاوت خواهد بود.
صندوق به دنبال پیگیری قانونی وصول مطالبات از طریق تملک و مشارکت در طرح‌ها
وی اضافه کرد: شیوه کار به این صورت است که برای طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام که در حال انجام است، متناسب با نیاز واقعی آنها تصمیم‌گیری خواهد شد به نحوی که تمدید دوران تأمین مالی منجر به اتمام طرح شود و در خصوص طرح‌های ناتمام و رها شده، براساس شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی که در خردادماه سال جاری به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهور رسیده است، نسبت به پیگیری قانونی وصول مطالبات یا تملک یا مشارکت در طرح‌ها اقدام می‌شود؛ از سوی دیگر هیأت عامل مجاز است با تجدید قرارداد و تضامین، این طرح‌ها را بصورت مشروط امهال کند.
هوشنگی ادامه داد: در مورد طرح‌های تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده، با امهال تسهیلات صرفاً در صورت واریز و تسویه بخشی از مطالبات صندوق اقدام خواهد شد؛ در این صورت نیز در صورت عدم بازپرداخت اقساط، پیگیری وصول مطالبات به طرق قانونی و براساس شیوه نامه مذکور صورت می‌پذیرد. البته دستورالعمل امهال تسهیلات به این روش در حال تهیه بوده و پس از تصویب به اطلاع بانک‌ها و متقاضیان خواهد رسید.
سازوکار‌های صندوق برای سرمایه‌گذاری داخلی و جلوگیری از کاهش ارزش منابع
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، توضیح داد: موضوع سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی که این روز‌ها مورد توجه قرار گرفته است در جلسه خرداد ماه هیأت امنا به منظور تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به دارایی‌های ماندگار برای نسل‌های آینده مطرح شد و درخصوص مبانی حفظ ارزش منابع ریالی تعاریفی مانند "ریال دارا": اتصال ریال به دارایی مالی یا غیرمالی با ارزش بالا؛ "ریال کالا": اتصال ریال به کالای با ارزش افزوده بالا و ریسک پایین؛ "ریال کارا": اتصال ریال به یک ارز شاخص؛ و "ریال مانا": اتصال ریال به دارایی، کالا یا ارز تعریف شده است که اتصال و تبدیل منابع صندوق به هریک از موارد پیش گفته و ارزش گذاری توسط آنها منابع ریالی صندوق توسعه ملی را از خطر کاهش ارزش، حفظ می‌کند.
وی با اینکه صندوق می‌تواند در بازار‌های داخلی منابع نسل آتی را در قالب مشارکت، تملک دارایی و یا ابزارهای سرمایه‌گذاری تبدیل به منابع ماندگار و با ارزش افزوده بالا کند، تاکید کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی ضمن انجام تکالیف گذشته خود (ارائه تسهیلات)، منابع ریالی و بخشی از منابع ارزی خود را در فعالیت‌های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی که منجر به پیشرفت و همچنین رشد اقتصاد خواهد شد و فعالیت‌های دانش بنیان و صادرات محور سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
هوشنگی ادامه داد: با توجه به توضیحات ارائه شده، ابزار‌ها و شیوه‌های سرمایه‌گذاری مجاز صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات هیأت امنا، اعم از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های ضمانت و بیمه و تملک و خرید سهام آنها؛ خرید اوراق مشارکت؛ خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و خارج از آن؛ خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت؛ مشارکت در طرح‌های عمرانی، صنعتی و انواع بازار‌های پولی و مالی؛ مشارکت‌های عمومی- خصوصی؛ سرمایه‌گذاری جسورانه اهرمی کردن منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در داخل کشور؛ تملک، خرید و ایجاد صندوق‌های مشترک؛ تملک یا خرید سهام بنگاه یا شرکت‌های دارای مجوز اقتصادی؛ سرمایه‌گذاری در حوزه جسورانه و رمز ارز‌ها و . با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
به گفته وی، صندوق توسعه ملی مجاز است در یک طرح اقتصادی یا پروژه، به صورت ریالی، مانایی، ارزی و رمز ارز، بطور همزمان تسهیلات اعطا و سرمایه گذاری کند که یکی از مهمترین مصوبات هیأت امنا بوده و انجام وظایف صندوق را بصورت تلفیقی و منعطف به نمایش می‌گذارد.
تصویب شیوه‌نامه سرمایه گذاری خارجی
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داد: با وجود احصاء موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از مصارف صندوق توسعه ملی در اساسنامه صندوق و مصوبات هیأت امنا در ۱۰ سال گذشته، امر سرمایه‌گذاری خارجی محقق نشده که مهمترین دلیل آن را می‌توان تحریم‌های اقتصادی و مسائل بین‌الملل نام برد؛ ولی این موضوع هیچ وقت در صندوق توسعه ملی از مرکز توجه خارج نشد و پیدا کردن راهکار به منظور ثروت‌آفرینی بین نسلی و مولدسازی منابع صندوق از طریق سرمایه‌گذاری خارجی همواره مدنظر بوده است.
وی با اشاره به تصویب شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در هیأت امنای صندوق توسعه ملی، گفت: براساس این شیوه‌نامه، صندوق مجاز است در بازار‌های پولی و مالی جهان، از طریق انواع روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و تأسیس صندوق‌های مشترک رأسا یا از طریق برونسپاری اقدام کند.
هوشنگی در ادامه افزود: صندوق مجاز است برای انجام بهینه عملیات سرمایه‌گذاری خارجی، از خدمات نهادهای سرمایه گذاری داخلی و بین المللی استفاده کرده یا در صورت نیاز نسبت به خریداری آنها اقدام کندو در صورت بالا بودن ریسک، صندوق باید برای سرمایه گذاری در طلا، نقره، فلزات اساسی و سایر کالاها، از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر داخلی یا خارجی پوشش بیمه‌ای مناسب خریداری کند.
تأسیس شرکت، تصمیم مهم هیأت امنا در جهت اهداف سرمایه‌گذاری
وی تأسیس شرکت یا شرکت‌هایی در راستای ایجاد ساز و کارهای اجرایی مورد نیاز صندوق در جهت اهداف سرمایه‌گذاری خارجی را از دیگر تصمیمات مهم هیأت امنا عنوان و تصریح کرد: هر چند در کلیه اقدامات و فعالیت‌های صندوق توسعه ملی، به نحوی عمل می‌شود که منجر به بنگاهداری توسط صندوق نشود، ولی این مصوبه می‌تواند دغدغه بسیاری از صاحب نظران و منتقدان را درخصوص بنگاهداری صندوق توسعه ملی مرتفع کند.
دیدگاه شما