گام به گام با اوراق گام
فعالیت بانک ها را می توان از جهتی به دو نوع فعالیت پولی و فعالیت اعتباری تقسیم کرد که هر یک قواعد خاص خود را دارد. فعالیت اعتباری بانک ها را می توان در واقع، اعتباربخشی به مراودات مالی و معاملات مردم دانست. بانک با صدور ضمانت نامه، کار اعتباری می کند و تعهدات ضمانت خواه را تضمین می کند. گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق گام را هم می توان نوعی بازده اعتباری بانک ها دانست که بانک ها همانند ضمانت نامه، تعهدات مالی تولیدکنندگان را در مقابل فروشندگان یا ارائه دهندگان کالا و خدمات تضمین می کنند؛ با این تفاوت اساسی که ضمانت نامه بانکی نه سند تجاری محسوب می شود، نه قابلیت نقل وانتقال و نقدشوندگی از طریق تنزیل دارد، اما اوراق گام براساس دستورالعمل بانک مرکزی، حجم مشکوک در بورس هم سند تجاری است و هم قابلیت نقل وانتقال و نقدشوندگی در بازار سرمایه را دارد.
سابقه اوراق گام به زمان ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی برمی گردد. دکتر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی در بهمن ماه 1390 در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح گام گفت: «وظیفه بانک مرکزی، کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی است، بانک مرکزی قصد دارد با این طرح به هر دو وظیفه خود عمل کند و بدون آنکه نقدینگی و تورمی در جامعه ایجاد شود، از طریق این اوراق، تأمین مالی بنگاه ها را انجام خواهیم داد. در واقع، بانک ها را به پشت تأمین مالی بنگاه هایی خواهیم برد که به صورت زنجیره تولید به یکدیگر ارتباط دارند.» اما از اطلاعیه 30 شهریورماه 1401 روابط عمومی بانک مرکزی در مورد ابلاغ دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات بورس های کالایی / انتشار 17 هزار میلیارد تومان اوراق گام در دو ماه اخیر و تاکید بر این مطلب که «این دستورالعمل برمبنای تکلیف مقرر در بند ع تبصره 2 قانون بودجه 1401، با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس کالا تهیه شده است»، خواننده تصور می کند اوراق گام، یکی از عملیات بانکی است که جدیدا وارد سیستم بانکداری کشور شده است؛ در حالی که از ورود این اوراق به صنعت بانکداری سال ها می گذرد و دستورالعمل اجرایی آن در فروردین ماه 1398 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و در ابتدای سال 1401 مجددا اصلاح شده است.
فارغ از این مباحث رسانه ای، پرسش بسیاری در این زمینه آن است که اوراق گام چیست و چه کارکردی در سیستم بانکی کشور و بخش تولید دارد؟ گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق گام در واقع، نوعی کار اعتباری در سیستم بانکی کشور است. در بند الف قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیرماه 1351 آمده است: «بانک مرکزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است.» بند یک ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر «استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» به عنوان یکی از اهداف نظام بانکی کشور تأکید نموده است. بنابراین فعالیت بانک ها صرفا معطوف به پرداخت انواع تسهیلات بانکی و گردش پول بین سپرده گذاران، بانک ها و تسهیلات گیرندگان نیست، بلکه تعهدات بانکی نیز یکی از فعالیت های اصلی نظام بانکی کشور است.
اوراق گام را می توان یکی از انواع خدمات و تعهدات بانکی برشمرد. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق گام، اسنادی تجاری با نام، غیرکاغذی، بدون کوپن سود، در قطعات استاندارد شده یک میلیون ریالی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر 12 ماه است که توسط بانک های عامل در سامانه مورد تأیید بانک مرکزی صادر می شود و متقاضی می تواند این اوراق را تا زمان سررسید نگه دارد یا در شبکه بانکی به دیگری با قیمت اسمی انتقال دهد، یا آنکه اوراق گام را به بازار سرمایه انتقال دهد؛ بنابراین اوراق گام چون جزو اسناد تجاری محسوب شده، قابل تنزیل معامله در بازار سرمایه است. صادرکننده اوراق گام یک بانک عامل است، اما بانک عامل برای صدور اوراق گام چه اقدام حقوقی انجام می دهد و چه تعهدی را برعهده می گیرد؟ در واقع در صدور اوراق گام، بانک ها ابتدا به ساکن تسهیلات بانکی یا پول به مشتری نمی دهند، بلکه با شرایطی تعهدات مالی مشتری دارای اعتبار خود را از طریق اوراق گام تضمین می کنند. تولیدکنندگان برمبنای فاکتور خرید مواد اولیه از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. پس از دریافت درخواست بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعتبارسنجی بنگاه متعهد در چارچوب مقررات مربوط اقدام و در صورت موافقت با صدور اوراق گام، وثایق و تضامین کافی را اخذ نماید. دارنده می تواند گواهی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد یا می تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند. بنابراین فرآیند بانکی صدور اوراق گام به طور ساده و مختصر بدین ترتیب است که تولیدکننده نیازمند به تأمین مالی با ارائه اسناد معتبر اعلام می کند که به عنوان مثال برای خرید مواد اولیه طی قرارداد مبلغ . ریال تعهد مالی در مقابل فروشنده برعهده دارد. بانک نیز به عنوان یک ضامن معتبر، این تعهد مالی متقاضی را با صدور اوراق گام تضمین می کند. پس بانک عامل در واقع، با صدور اوراق گام در مرحله نخست هیچ پولی پرداخت نمی کند، بلکه فقط تعهدات مالی متقاضی را به عنوان یک اقدام بانکی اعتباری تضمین می کند. به همین جهت دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق گام را «اوراق حجم مشکوک در بورس بهاداری که برمبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت مؤسسه اعتباری صادر می گردد»، تعریف کرده است. متقاضی اوراق گام نیز می تواند این اوراق را بفروشد یا در بازار بورس اوراق بهادار تنزیل نماید یا به جای پرداخت پول به فروشنده یا پیمانکار خویش حجم مشکوک در بورس واگذار نماید.
ضمنا در مورد اوراق گام، توجه بدین نکته ضروری است که سقف صدور اوراق گام توسط بانک های عامل نامحدود نیست، بلکه براساس مقررات بانک مرکزی، سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل 120 درصد از فروش سال آخر آن بنگاه برمبنای صورت های حجم مشکوک در بورس مالی حسابرسی شده پس از کسر مانده سه حالت مرتبط با تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات ناشی از اوراق گام قبلی منتشره نزد شبکه بانکی تعیین می گردد. همچنین سقف اعتباری بنگاه متعهد در صورت دو بار ایفای تعهد متوالی بنگاه متعهد در سررسید برای اوراق گام قبلی منتشره، به میزان 10 واحد درصد افزایش می یابد. این افزایش سقف تا میزان فروش سال آخر بنگاه متعهد، برمبنای آخرین صورت های مالی حسابرسی شده می تواند اعمال شود. نرخ کارمزد اوراق گام توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین و به بانک های عامل ابلاغ خواهد شد. بدیهی است در صورت نقدشدن اوراق گام، متقاضی بایستی در ظرف مدت مشخص مطالبات بانک صادرکننده اوراق گام را بپردازد. در صورت عدم ایفای تعهد توسط بنگاه متعهد، موسسه اعتباری عامل موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت وصول مطالبات خود از بنگاه متعهد اعم از اجرایی نمودن وثایق یا تضامین نسبت به اقدامات ذیل مبادرت ورزد: 1-مطالبات مذکور را به اقلام بالای خط ترازنامه خود و به سرفصل بدهکاران بابت گواهی اعتبار مولد گام (پرداخت شده به تفکیک دولتی و غیردولتی) انتقال دهد. 2-مؤسسه اعتباری موظف است در صورت عدم پرداخت اوراق گام توسط بنگاه متعهد، مطالبات مذکور را پس از دو ماه به طبقه مشکوک الوصول منتقل نماید. ذخیره گیری مطالبات ناشری از اوراق گام مطابق دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره گیری مؤسسات اعتباری قابل محاسبه است. ضمنا وجه التزام تأخیر تأدیه دین موضوع این بند برابر است با نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی به علاوه 8 واحد درصد تعیین شده است.
به هر حال، اوراق گام جهت دهی اعتبارات بانکی به سوی بخش تولید و بازار سرمایه است. این سیاست بانکی، امری مثبت است. خبرگزاری تسنیم در شهریورماه امسال به نقل از مصطفی قمری وفا، سخنگوی بانک مرکزی گزارش داد: «با تسهیل و ساده سازی انجام شده برای معامله اوراق گام، طی یک ماه و نیم اخیر حجم انتشار این اوراق به رقم 13.4 هزار میلیارد تومان رسید؛ در حالی که حجم انتشار این اوراق از زمان راه اندازی آن در بهمن ماه 1399 تا تیرماه 1401 معادل 8.8 هزار میلیارد تومان بود.» معنای این آمار بانک مرکزی آن است که شبکه بانکی کشور فقط طی یک ماه بیش از 130 هزار میلیارد تومان به بخش تولید اعتبار داده است. البته این آمار به غیر از آمار تسهیلات پرداختی به بخش تولید است. پرسش این است که از ابتدای راه اندازی اوراق گام تاکنون چه میزان اوراق گام توسط بانک های عامل صادر شده و بیشتر آن در اختیار بخش صنعت یا بخش کشاورزی قرار گرفته است و چه میزان از اوراق گام تاکنون نکول شده و بانک ها چه اقدامی برای وصول مطالبات معوق خود بابت اوراق گام انجام داده اند؟ نکته پایانی آنکه: در استفاده از ظرفیت های اعتباری شبکه بانکی کشور نیز همانند پرداخت تسهیلات بایستی دقت داشت و با اعتبارسنجی مناسب بدین عرصه گام نهاد، تا خلق پول نشود و برای حل مشکلات مالی برخی از صنایع نظیر اتومبیل سازی، شبکه بانکی کشور با بحران مطالبات معوق مواجه نگردد.
حجم مشکوک در بورس
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: پس از آنکه گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برداشته و دستگاه‌های کارتخوان ساماندهی شدند، بسیاری از فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به کارت را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز کردند اما به نظر می رسد با تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، زمان خداحافظی با دوران کارت به کارت فرا رسیده است.
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و ماده (۱۱) این قانون اجرا شد.
طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.
در راستای اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.
در واقع حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته شد. با این اتفاق، بسیاری از مودیانی که به صورت مستقیم با مشتری سر و کار دارند، واریز نقدی یا کارت به کارت را به جای استفاده از کارتخوان پیشنهاد می‌کنند. فرایندی که برخی آن را ناعدالتی مالیاتی می‌دانند، زیرا درحالی که مالیات برخی اقشار از جمله کارمندان ماهانه از حقوق آنها کسر می‌شود، اصناف دیگری که از درآمد بالایی هم برخوردار هستند از این طریق از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند.
بنابراین، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، کار برخی از مشاغل که می‌خواهند مالیات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت می‌کند، زیرا با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حساب‌ها بیشتر می‌شود.
در این راستا، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود.
البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید به‌طور همزمان در یک‌ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه‌جا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنش.
چه تراکنش‌هایی مشمول مالیات تراکنش تجاری نمی‌شود؟
فارغ از این، حجم مشکوک در بورس رئیس کل بانک مرکزی گفته که ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود، چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست.
صالح‌آبادی در ادامه بیان کرده است که فردی در بورس معامله می‌کند به هیچ وجه مشمول مالیات حساب تجاری نیست، چراکه فعالان بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر می‌کند و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می‌کند و پنج میلیارد تومان به حساب وی واریز می‌شود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.
بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش عمده تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در زمان اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی صورت گرفته است، از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول مالیات حساب تجاری می‌شوند.
علاوه بر این، با توجه به اینکه فعالیتی تجاری است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان می‌شود و معامله انجام می‌دهد؛ بنابراین، فعالیت‌هایی نظیر خیریه‌ها یا صندوق‌های خانوادگی مشمول حساب‌های تجاری نخواهد بود.
چگونگی شناسایی حساب تجاری
طبق این گزارش، مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که مبنای تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری بر اساس کد ملی افراد است، به گونه‌ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد مبنا برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی حساب‌های فرد خواهد بود.
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم تراکنش در کنار داده‌کاوی استفاده می‌کند که بر این اساس یکسری تراکنش‌ها از جمله یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، تسهیلات بانکی و حقوق جز تراکنش‌های مشکوک به تجاری محسوب نمی‌شود.
بنابراین، زمانی که حسابی را سازمان امور مالیاتی به‌عنوان حساب تجاری شناسایی می‌کند، دو حالت پیش می‌آید؛ یکی اینکه صاحب حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت، حساب تجاری شناسایی شده به پرونده مالیاتی وی متصل می‌شود.
در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده مالیاتی نداشته باشد، به آن فرد برای تشکیل پرونده از سوی اداره مالیاتی اطلاع‌رسانی می‌شود و او به‌عنوان مودی جدید در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد.
نحوه اخذ مالیات از حساب‌های تجاری
در نهایت، از تراکنش‌های حسابی که به‌عنوان حساب تجاری شناسایی شده است، مالیات گرفته می‌شود. در این بین، اگر مشخص شود که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنش‌ها را پرداخت کرده باشد، هیچ مالیات اضافه‌ای برای این تراکنش گرفته نمی‌شود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن فرد محاسبه و اخذ می‌شود.
البته توجه به این نکته ضروری است که به گفته داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، قطعا بررسی شده و ضابطه تغییر می‌کند.
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و جمع صورت حساب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه میکنیم و اگر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش جریمه می‌شود.
بنابراین به نظر میرسد این قانون میتواند با توجه به شرایط متغیر باشد و اگر حسابی مشکوک به تجاری بود قبل از آنکه به عنوان تجاری شناخته شود، با صاحب حساب جلسه‌ای برگزار شده و شرایط سنجیده می‌شود.
استاندار کردستان اعلام کرد / «مرگ مشکوک» سه نفر در جریان اعتراضات اخیر در شهرهای استان
فارس نوشت : زارعی‌کوشا گفت : این دو سه روزه نیروهای امنیتی و انتظامی ما با معترضین مدارا کرده‌اند و حتی تعداد زیادی از این نیروها در استان کتک خورده و حتی کار به بیمارستان کشیده شده است.
استاندار کردستان مرگ مشکوک سه نفر در جریان اعتراضات اخیر در شهرهای کردستان خبر داد و این را سناریوی کشته‌سازی دشمنان قلمداد کرد.
اسماعیل زارعی‌کوشا عصر امروز در نشست با خبرنگاران رسانه‌ها در سنندج اظهار کرد: پیرامون موضوع فوت مرحوم مهسا امینی مسئولان و مقامات عالی کشور از جمله روسای قوا ورود کردند و دستور رسیدگی داده‌اند. وی افزود: این بخشی از ماجرا است و باید منتظر مشخص شدن نتایج و اعلام و اطلاع‌رسانی آنها باشیم.
استاندار کردستان تصریح کرد: خدمت خانواده مرحوم مهسا امینی رسیدیم و حسب دستور رییس جمهور عنوان کردیم همه موارد برای پیشگیری از تضییع حق آنها رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: برخی جریانات در داخل و خارج کشور احساس کردند یک فرصت برای سوءاستفاده فراهم شده است و می‌توانند در این شرایط یک عرض اندام و ابراز وجود کنند و از این نمد کلاهی بسازند هر چند ما توقعی از دشمن جز این نداریم چون دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن استفاده می‌کند.
زارعی‌کوشا اذعان داشت: رفتار برخی افراد در داخل کشور به نوعی پوپولیستی و دنبال سوءاستفاده بودند و احساس کردند فضای تنفس برای آنها ایجاد شده که این مایه تاسف است. وی افزود: اینها از فرهیختگی و فرزانگی به دور است و اینها اگر دنبال اصلاح هستند باید رفتار خود را درست کنند و بعد مدعی اصلاح شوند.
استاندار کردستان یادآوری کرد: انهایی که بیرون از کشور مترصد یک فرصت هستند و به زمین و زمان متوسل می‌شوند بارها خود را آزموده و شکست خورده‌اند و این بار هم مطمئن باشند تیرشان به سنگ می‌خورد. وی عنوان کرد: ممکن است افرادی از نسل جوان و نوجوان ما در گیر و دار احساسات برخی برخوردها شوند این اتفاق برای همه ما تلخ و غم‌انگیز است و این دختر را جای فرزند خود می‌گذاریم.
زارعی‌کوشا در ادامه گفت: این فضای احساسی وجود دارد تبعا اینها دلسوز مهسا و مهساها و اهل سنت و کرد نسیتند اینها اسم رمزی برای سوءاستفاده از فرصت است. وی افزود: شاید عده‌ای از جوانان در این فضای رسانه‌ای پرحجم اعتراضاتی داشته باشند اما آنچه دیده شد، توطئه گسترده دشمن و ایادی استکبار با سوءاستفاده از فضای رسانه است.
زارعی‌کوشا اظهار کرد: در این دو سه روزه نیروهای امنیتی و انتظامی ما با معترضین مدارا کرده‌اند و حتی تعداد زیادی از این نیروها در استان کتک خورده و حتی کار به بیمارستان کشیده شده است. وی در ادامه به خانواده‌ها هشدار داد: ضدانقلاب و گروهک‌های معاند به دنبال سناریوی کشته‌سازی هستند لذا خانواده‌ها مراقب فرزندان‌شان باشند.
زارعی‌کوشا عنوان کرد: ما در مقابل کسانی که فوت مهسا امینی را رمز قرار داده و به دنبال ایجاد ناامنی در کردستان هستند و آن را به سایر استان‌ها گسترش دهند، ایستادگی و برخورد خواهیم کرد.
استاندار کردستان به کشته‌شدن یک شهروند دیواندره‌ای اشاره کرد و گفت: براساس نظر متخصص، این فرد با سلاح جنگی کشته شده که هیچ کدام از رده‌های نیروهای مسلح از این نوع سلاح استفاده نکرده‌اند. وی ادامه داد: قطعا این یک سناریوی دشمن بوده که بلافاصله مشخصات و تصویر آن فرد در شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شد.
پیش بینی بورس: بورس نیمه جان هفته را به پایان می رساند؟
مشخصه اصلی بازار دوشنبه حجم پائین معاملات خرد سهام بود. رکود معاملات و میل به خروج از بورس تصویری کم رمق و نیمه جان از بازار سهام ایجاد می‌کند.
عکس لو رفته از نرگس محمدی در حجم مشکوک در بورس مهمانی خصوصی | رفتار جلف نرگس محمدی همه را متعجب کرد
بورسی‌ها در شرایطی به استقبال معاملات روز سه‌شنبه می‌روند که روز دوشنبه شاخص کل بورس افت کرد. برای پیش بینی بورس امروز –دوشنبه 12 مهر- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه میکنیم. دیروز شاخص کل ریزش 3 هزار و 311 واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن 998 واحد افت کرد. شاخص کل فرابورس نیز 58 واحد پائین آمد.
در پایان معاملات روز دوشنبه، 190 نماد رشد قیمت داشتند و قیمت سهام 463 نماد کاهش یافت، به عبارت دیگر، 29 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 71 درصد بازار افت قیمت داشتند.
بیشترین افزایش قیمت
دیروز در بورس شرکت سبحان دارو (دسبحان)، شرکت حمل و نقل توکا (حتوکا) و شرکت سیمان کردستان (سکرد) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت سیمان لار سبزوار (سبزوا)، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) و شرکت صنعت روی زنگان (زنگان) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
بیشترین کاهش قیمت
در بورس نمادهای کگاز (شرکت شیشه و گاز)، شلعاب (شرکت لعابیران) و زمگسا (شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال) در روز دوشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)، شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا) و شرکت تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
عرضه و تقاضای بازار
در معاملات دوشنبه 37 نماد صف خرید داشتند و 101 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 26 درصدی به 107 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش 20 درصد افزایش یافت و 363 میلیارد تومان بود.
در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار 120 میلیارد تومان بود و ارزش صف‌های خرید نیز در رقم 21 میلیارد تومان ایستاد.
خداحافظی با دوران کارت به کارت!
پس از آنکه گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برداشته و دستگاه‌های کارتخوان ساماندهی شدند، بسیاری از فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به کارت را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز کردند اما به نظر می رسد با تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، زمان خداحافظی با دوران کارت به کارت فرا رسیده است.
گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و ماده (۱۱) این قانون اجرا شد.
طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.
در راستای اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.
درواقع حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته شد. با این اتفاق، بسیاری از مودیانی که به صورت مستقیم با مشتری سر و کار دارند، واریز نقدی یا کارت به کارت را به جای استفاده از کارتخوان پیشنهاد می‌کنند. فرایندی که برخی آن را ناعدالتی مالیاتی می‌دانند، زیرا درحالی که مالیات برخی اقشار از جمله کارمندان ماهانه از حقوق آنها کسر می‌شود، اصناف دیگری که از درآمد بالایی هم برخوردار هستند از این طریق از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند.
بنابراین، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، کار برخی از مشاغل که می‌خواهند مالیات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت می‌کند، زیرا با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حساب‌ها بیشتر می‌شود.
در این راستا، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود.
البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید به‌طور همزمان در یک‌ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه‌جا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنش.
چه تراکنش‌هایی مشمول مالیات تراکنش تجاری نمی‌شود؟
فارغ از این، رئیس کل بانک مرکزی گفته که ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود، چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست.
صالح‌آبادی در ادامه بیان کرده است که فردی در بورس معامله می‌کند به هیچ وجه مشمول مالیات حساب تجاری نیست، چراکه فعالان بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر می‌کند و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می‌کند و پنج میلیارد تومان به حساب وی واریز می‌شود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.
بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش عمده تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در زمان اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی صورت گرفته است، از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول مالیات حساب تجاری می‌شوند.
علاوه بر این، با توجه به اینکه فعالیتی تجاری است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان می‌شود و معامله انجام می‌دهد بنابراین، فعالیت‌هایی نظیر خیریه‌ها یا صندوق‌های خانوادگی مشمول حساب‌های تجاری نخواهد بود.
چگونگی شناسایی حساب تجاری
طبق این گزارش، مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که مبنای تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری بر اساس کد ملی افراد است، به گونه‌ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد مبنا برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی حساب‌های فرد خواهد بود.
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم تراکنش در کنار داده‌کاوی استفاده می‌کند که بر این اساس یکسری تراکنش‌ها از جمله یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، تسهیلات بانکی و حقوق جز تراکنش‌های مشکوک به تجاری محسوب نمی‌شود.
بنابراین، زمانی که حسابی را سازمان امور مالیاتی به‌عنوان حساب تجاری شناسایی می‌کند، دو حالت پیش می‌آید؛ یکی اینکه صاحب حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت، حساب تجاری شناسایی شده به پرونده مالیاتی وی متصل می‌شود.
در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده مالیاتی نداشته باشد، به آن فرد برای تشکیل پرونده از سوی اداره مالیاتی اطلاع‌رسانی می‌شود و او به‌عنوان مودی جدید در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد.
نحوه اخذ مالیات از حساب‌های تجاری
در نهایت، از تراکنش‌های حسابی که به‌عنوان حساب تجاری شناسایی شده است، مالیات گرفته می‌شود. در این بین، اگر مشخص شود که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنش‌ها را پرداخت کرده باشد، هیچ مالیات اضافه‌ای برای این تراکنش گرفته نمی‌شود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن فرد محاسبه و اخذ می‌شود.
البته توجه به این نکته ضروری است که به گفته داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، قطعا بررسی شده و ضابطه تغییر می‌کند.
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و جمع صورت حساب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه میکنیم و اگر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش جریمه می‌شود.
بنابراین به نظر میرسد این قانون میتواند با توجه به شرایط متغیر باشد و اگر حسابی مشکوک به تجاری بود قبل از آنکه به عنوان تجاری شناخته شود، با صاحب حساب جلسه‌ای برگزار شده و شرایط سنجیده می‌شود.
دیدگاه شما