انواع نهاد های مالی بورسی

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

شماره 5314/326 - 1388/۱۰/20

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 41235/72323 مورخ 1388/4/6 در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک‌فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1388/9/25 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد .

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 207419 - 1388/10/26

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/10/16 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 5314/326 مورخ 1388/10/20 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد .

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده 1 ـ اصـطلاحات و عـباراتی که در این قانون به‌کاررفته است دارای معانی زیر می‌باشد :

الف ـ گواهی سرمایه‌گذاری؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری منتشر و درازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه‌گذار و مبلغ سرمایه‌گذاری به آن‌ها ارائه می‌شود .

ب ـ سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می‌باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در انواع نهاد های مالی بورسی مدیریت شرکت مشارکت نمایند .

ج ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به‌موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1384/9/1 تشکیل‌شده است و در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود .

د ـ نهاد واسط؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید .

هـ ـ صندوق سرمایه‌گذاری، نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه‌گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه‌گذاری می‌کند .

ماده 2 ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق‌های موضوع‌بندهای (19) و (20) ماده (1) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موضوع‌بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 1387/2/25 و سایر صندوق‌هایی را که به‌موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می‌شوند، ثبت نماید. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌باشند .

ماده 3 ـ درازای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع ماده (2)، گواهی سرمایه‌گذاری بانام صادر می‌شود. مـسؤولیت سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها محدود به میزان مبلغ سرمایه‌گذاری آن‌ها است .

ماده 4 ـ تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق‌های موضوع ماده (2) طبق ضوابط زیر خواهد بود :

الف ـ مدت فعالیت این صندوق‌ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود .

ب ـ حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال می‌باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد .

ج ـ متغیّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل‌وانتقال گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از طریق صدور و ابطال و یا خریدوفروش باید در اساسنامه صندوق قید شود .

د ـ صندوق به‌موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود باید حداقل یک رکن اداره‌کننده و یک رکن ناظر به‌عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد .

هـ ـ وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسؤولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می‌شود. رکن اداره‌کننده را می‌توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد .

و ـ نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به‌موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز می‌باشد مگر اینکه شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد .

اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری طبق اساسنامه آن‌ها می‌باشد .

ماده 5 ـ هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری انواع نهاد های مالی بورسی در صندوق‌های موضوع ماده (2) و فعالیت آن‌ها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می‌شود .

ماده 6 ـ ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی آن به انواع نهاد های مالی بورسی انواع نهاد های مالی بورسی شرح زیر اصلاح، تبصره (1) آن حذف و تبصره‌های (2) و (3) به‌عنوان تبصره‌های (1) و (2) ابقا گردید :

ماده 143 ـ معادل ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته‌شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود درصورتی‌که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند .

ماده 7 ـ متن زیر به‌عنوان ماده (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 الحاق می‌شود؛

ماده 143 مکرر ـ از هر نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (0/5%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش‌افزوده خریدوفروش مطالبه نخواهد شد .

کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلف‌اند مالیات یادشده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به‌حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند .

تبصره 1 ـ تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع‌بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل‌وانتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387/3/2 معاف می‌باشد و از بابت نقل‌وانتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد .

تبصره 2 ـ سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به‌استثنای سود سهام و سهم الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یادشده نزد سازمان جزو هزینه‌های قابل‌قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود .

تبصره 3 ـ درصورتی‌که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس انواع نهاد های مالی بورسی خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد .

تبصره 4 ـ صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد .

ماده 8 ـ در ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 عبارت «بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمه «بانک‌ها» و کلمه «قرارداد» قبل از عبارت «حمل‌ونقل» اضافه می‌شود .

ماده 9 ـ بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شرح زیر اصلاح می‌گردد :

11- خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس .

ماده 10 ـ معاملات انواع نهاد های مالی بورسی کالا و اوراق بهادار در بورس‌های کالایی و کلیه فعالیت‌های اشخاص در آن‌ها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت ماده (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت .

ماده 11 ـ نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل‌وانتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارایی‌هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این‌گونه نهادها صورت می‌گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید .

ماده 12 ـ درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل‌وانتقال آن هیچ‌گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی‌گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی نخواهد بود .

ماده 13 ـ مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خود انتظام شامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت‌های یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب‌شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آن‌ها توسط سازمان، به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می‌رسد .

ماده 14 ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام و نیز اشخاصی که به‌عنوان مدیران آن‌ها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آن‌ها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال اقدام و به‌حساب خزانه واریز نماید. آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد .

تبصره 1 ـ مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک‌بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود .

تبصره 2 ـ آرای صادره در خصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول است .

تبصره 3 ـ قوه قضاییه می‌تواند گزارش سازمان در خصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به‌عنوان شاکی و در اجرای ماده (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام می‌نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیت‌هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان‌شده است دارا می‌باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می‌شوند .

ماده 15 ـ درصورتی‌که اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین‌شده باشد، باید به‌موقع و در چارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها قابل‌اجرا است .

ماده 16 ـ در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام موظف‌اند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های موردنیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می‌تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‌های مذکور به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی با موافقت دادستان کل در چارچوب صلاحیت‌های قانونی آن‌ها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند .

تبصره 1 ـ درصورتی‌که ارائه‌دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه‌شده جزو اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل‌انتشار است، موضوع در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. تصمیم هیأت مدیره سازمان در خصوص موضوع، لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود .

تبصره 2 ـ اسرار تجاری محرمانه تلقی می‌شود و در صورت افشای آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان واردشده به ارائه‌دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات می‌باشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد .

تبصره 3 ـ دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند .

ماده 17 ـ خریدوفروش کالاهای پذیرفته‌شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد دادوستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آن‌ها ندارد .

ماده 18 ـ دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید .

تبصره ـ دارو از شمول این ماده مستثنی است .

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/10/16 به تأیید شورای نگهبان رسید .

استخدام نیرو در سازمان بورس + جزییات

بانک اول - دومین دوره آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ سازمان بورس، مهر ماه برگزار می‌شود.

به اشتراک بگذارید:

به گزارش بانک اول به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، به نقل از شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس، دومین دوره آزمون استخدامی سازمان بورس ۳۰ مهر ماه و در دو گروه شغلی حسابداری-مدیریت مالی و حسابداری-حسابرسی برگزار می‌شود.

داوطلبان متولد سال ۱۳۶۹ و پس از آن با داشتن شرایط عمومی عدم اشتغال به تحصیل در زمان ثبت نام، دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان، آشنایی به زبان انگلیسی بر اساس معیارهای سازمان، تسلط بر رایانه و مهارت های ICDL می توانند در این آزمون شرکت کنند.

داوطلبان در این دوره از آزمون مجاز به ثبت نام در هر دو گروه تحصیلی بوده و باید شرایط تخصصی آشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه، قانون تجارت و مالیات، تسلط بر استانداردهای حسابداری و حسابرسی، آشنایی با تحلیل صورت‌های مالی، بازارها، ابزارها و امور مالی شرکتی، دانش در زمینه محاسبه سود، بازده، ریسک، نرخ سود و ارزش‌گذاری و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و تسلط بر قوانین و مقررات حوزه معاملات و آشنایی با سایر مقررات بازار سرمایه را داشته باشند.

تنها داوطلبانی که در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری از رشته‌های مذکور فارغ التحصیل شده‌اند امکان شرکت در آزمون را خواهند داشت. در صورت عدم تطابق مدرک تحصیلی با رشته مورد نظر در هر مرحله از فرآیند آزمون و استخدام، حضور داوطلب کن‌لم‌یکن تلقی شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در آزمون استخدامی به نشانی testcenter.semedco.انواع نهاد های مالی بورسی ir مراجعه نمایید.

تیر ماه ۱۴۰۱ نخستین دوره آزمون استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد و داوطلبان طی آن در ۸ گروه شغلی حسابداری- مدیریت مالی، حقوق (انواع گرایش‌ها)، فناوری اطلاعات - کامپیوتر، حسابداری - حسابرسی، امنیت فناوری اطلاعات، منابع انسانی، مدیریت مالی/اقتصاد گرایش مالی (کارشناس مالی اسلامی) و (کارشناس گروه ناشران و بورس‌ها و گروه نهادهای مالی) شرکت کردند.

مجوز خرید و فروش طلا در اینترنت

معاون وزیر صمت خبر داد، مجوزهای خرید و فروش طلا در بستر اینترنت با هماهنگی اتحادیه‌ها به زودی فراهم می‌شود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه معتقدم به جای فروش طلا درشبکه‌های اجتماعی غیرمجوزدار، در بستر سایت‌های اینترنتی مجوز دار این خرید و فروش انجام شود، گفت: با اتحادیه های مربوطه برنامه‌ریزی‌هایی را انجام دادیم که به زودی مجوزهای لازم در حوزه خرید و فروش طلا در بستر اینترنتی فراهم شود.

علیرضا شاه‌میرزایی در نشست خبری گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران در مود اعلام ممنوعیت فروش طلا در بستر اینترنت، اظهارکرد: اینکه کسانی دلایلی را پیرامون منع خرید و فروش طلا در بستر اینترنت مطرح می‌کنند باید مورد بررسی قرار گیرد و ظاهر و باطن این مباحث سنجیده شود. ظاهر این است که نگران هستند پول مردم ازدست برود ولی باطن ممکن است مسئله دیگری باشد.

وی افزود: اینکه کسب و کارهایی پول انواع نهاد های مالی بورسی مردم را دریافت کردند اما طلا ندادند دلیل نمی‌شود که فروش طلا را در بستر اینترنت لغو کنیم. بلکه راه حل آن، استفاده از رکن ضامن است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت تصریح کرد: اگر تضامینی از طریق نهادهای مالی مانند بیمه، بانک و سایرنهادهای مالی ایجاد شود، اعتماد ما به بسترهای اینترنتی در حوزه فروش طلا فراهم می شود.

شاه‌میرزایی با بیان‌اینکه فروش طلا در بستر اینترنت در همه جای دنیا مرسوم است، خاطرنشان کرد: کسانی هستند که می‌گویند طلا را از اینترنت خریداری نکنید اما خودشان در شبکه‌های اجتماعی بدون مجوز فعالیت می‌کنند و خالی فروشی می کنند. بنابراین بنده معتقدم به جای فروش طلا درشبکه‌های اجتماعی غیرمجوزدار، در بستر سایت‌های اینترنتی مجوز دار این خرید و فروش انجام شود.

وی تاکید کرد: با اتحادیه های مربوطه برنامه‌ریزی‌هایی را انجام دادیم که به زودی مجوزهای لازم در حوزه خرید و فروش طلا در بستر اینترنتی فراهم شود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه بانک‌ها از خرید و فروش طلا منع شده‌اند و نه از تضمین آن، گفت: درست است که نهادهای مالی نظیر بانک باید در بحث تضمین کمک کننده سایت‌های اینترنتی مجوز دار باشند. در مقابل از همین اوراق طلا، برای توثیق موردنیاز بانک ها نیز می توان استفاده کرد.

شاه‌میرزایی با بیان اینکه مقاومت اتحادیه های طلا در گذشته در خرید و فروش این کالا در بستر اینترنت، نوعی انحصارطلبی صنفی بوده است، اظهار کرد: اتحادیه های طلا و اتحادیه کسب و کار مجازی در حوزه مجوزدهی فروش طلا در بستر اینترنت کوتاهی کردند و این رویه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم به زودی اصلاح خواهد شد.

اتفاق کم سابقه در نحوه بازداشت بازرس ویژه وزیر راه | کدام نهاد مشاور رستم قاسمی را بازداشت کرد؟

دولت سیزدهم برای تحقق وعده مبارزه با مفاسد اقتصادی از درون قوه مجریه برخی تغییرات ملموس در شیوه‌ها و سازوکارهای نظارتی نهاد ریاست‌جمهوری را ایجاد کرده است.

حجت‌الاسلام حسن درویشیان

همشهری- محسن تولایی: سیدابراهیم رئیسی با تجربه مسئولیت قضایی خود، طی یک سال گذشته اقدام به فعال ساختن دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور کرد. فعالیت‌های این دفتر به‌تدریج جایگزین جلسات پرحرف ‌و حدیث ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادوار مختلف ریاست‌جمهوری شده است.

رؤسای قوه قضاییه نسبت به اهمیت پیشگیری از مفاسد در دولت‌های مختلف تأکید داشته‌اند. مسدود کردن سرچشمه مفاسد جلوی سرازیر شدن آنها به نهاد قضایی را می‌گیرد و اعتماد عمومی نیز با کاهش پرونده‌های مطرح مفاسد اقتصادی بهبود پیدا می‌کند. سیدابراهیم رئیسی آبان‌ماه سال ۱۴۰۰، حسن درویشیان را به‌عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور منصوب کرد.

افشا و بازداشت بازرس ویژه وزیر راه به‌علت برخی اتهامات مالی و ارتشا برای نخستین‌بار نقش ویژه دفتر بازرسی رئیس‌جمهور در پیشگیری از مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را آشکار کرد؛ ضابط قضایی نیز در این پرونده وزارت اطلاعات بود. در اتفاقی کم‌سابقه نظارت بر مفاسد از درون خود دولت آغاز شد.

نقش پررنگ و چشمگیر دفتر بازرسی دستگاه قضایی، شاید باعث شد تا رئیسی ماموریت اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت را نیز بر دوش دفتر بازرسی قرار دهد. رئیس دولت سیزدهم به‌دنبال مشابهت‌سازی این سازوکار در نهاد اجرایی برآمد و این تصمیم او حداقل ۲ تفاوت اساسی با ادوار سابق ریاست‌جمهوری داشته است.

سازوکار بوروکراتیک ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در همه دوره‌های ریاست‌جمهوری انتقادات محوری زیادی را نسبت به ناکارآمدی و سکون چنین تشکیلاتی برانگیخته است. رئیسی تصمیم گرفته ماموریت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در قالب یک سازوکار پویاتر و چابک‌تر دنبال کند. دفتر بازرسی رئیس‌جمهور مستقیما زیرنظر فرد امین و مورد اعتماد رئیس‌جمهور اداره می‌شود و از الگوی شرکت سهامی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیروی نمی‌کند.

بازرس ویژه رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم بر گزارش تخلفات دستگاه‌های مختلف و وزارتخانه‌ها نظارت می‌کند.

دومین تأثیر انتخاب رئیسی، جلوگیری از تعارض منافع در برخورد با مفاسد اقتصادی بوده است. در ادوار ریاست‌جمهوری، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برعهده معاون اول رئیس‌جمهور بوده است. در دولت سابق همزمان با مسئولیت اسحاق جهانگیری در این سمت، برادر او به‌ علت برخی اتهامات مالی از سوی قوه قضاییه محکوم شد و بهمن‌ماه ۱۳۹۹ اعلام شد او به ۲ سال حبس و جریمه مالی محکوم شده است. در دولت محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی معاون اول او این مسئولیت را برعهده داشت که پس از پایان مسئولیت به‌علت برخی فسادهای اقتصادی به زندان افتاد.

تعارض منافع در مبارزه با فساد

عضویت همزمان مدیران مختلف دولتی، قضایی و نمایندگان مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، درنهایت به طرح برخی انتقادات کلان در مبارزه با مفاسد اقتصادی خاتمه پیدا می‌کرد و مصداق روشن و چشمگیری در برگزاری این جلسات نداشت. دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در دوره‌های مختلف به‌علت ماموریت‌های نه‌چندان واضح ستاد، تقریبا به صندوقچه محرمانه‌ای از تخلفات مدیران بدون برخورد و پیگیری‌های بعدی تبدیل شد. این اطلاعات گاها از سوی دولت‌های سابق برای گروکشی از جریانات مخالف به‌کار آمدند و دخل و ربطی به مفاسد اقتصادی نداشتند.

حسن درویشیان همزمان با مسئولیت رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور از قوه قضاییه به دولت آمد. رئیسی با انتخاب او خارج از مجموعه دولت به استقلال دفتر بازرسی رئیس‌جمهور کمک کرد. سابقه مسئولیت درویشیان به‌عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور باعث می‌شد تا او با آشنایی نسبی از مجاری تخلفات اجرایی، این بار نظارت را از خود نهاد ریاست‌جمهوری آغاز کند.

او اخیرا در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه در طول تاریخ انقلاب هیچ رئیس‌جمهوری نماینده ویژه در امر مبارزه با فساد نداشته است، در تشریح ماموریت‌هایی که در هیأت وزیران به تصویب رسیده، گفت: یکی از این مصوبه‌ها جلوگیری از تعارض منافع است، یکی دیگر از این ماموریت‌ها پیگیری ارتقای سلامت اداری است، دیگری پیگیری اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد است. درویشیان با بیان اینکه بعد از تصویب نامه هیأت وزیران حکم بنده را صادر کردند، گفت: در این حکم ۱۲ ماموریت متفاوت و سنگین به بازرسی ویژه محول شد که یکی از مهم‌ترین آنها پیگیری نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد است.

درویشیان با تأکید بر اینکه یکی از دلایل بروز فساد در دستگاه‌های اجرایی عدم‌شفافیت کارکردها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی است، افزود: «شخص رئیس‌جمهور تأکید ویژه‌ای روی این مسئله داشت که یک نمونه آن در شرکت‌های دولتی است که قانون انتشار آزاد و دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم مردم و دستگاه‌های ناظر است و این مسئله به جد پیگیری شد.»

تعطیلی ۶ ماهه جلسات ستاد

آخرین گزارش‌ها از فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به زمستان سال گذشته برمی‌گردد و یکی، دو جلسه به ریاست محمد مخبر در فاصله دی تا اسفند سال گذشته برگزار شد. طی ۶ ماه گذشته گزارشی درباره فعالیت ستاد منتشر نشده است. این ستاد در دولت حسن روحانی نیز با تعطیلی‌های طولانی مواجه بود. رئیسی آبان ۱۴۰۰ به‌هنگام انتصاب درویشیان گفته بود: «دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور از گذشته فعالیت داشته و تفاوت سازوکار جدید این است که تصمیم گرفتیم در راستای اجرای نقشه ملی مقابله و پیشگیری از فساد، این دفتر با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به شکلی مؤثرتر در زمینه مبارزه انواع نهاد های مالی بورسی با فساد فعالیت کند.»

جزئیات مهم از آزمون استخدامی جدید | استخدام نیرو در سازمان بورس

دومین دوره آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ سازمان بورس، مهر ماه برگزار می‌شود.

جزئیاتی از استخدام نیرو در سازمان بورس را می خوانید.

به نقل از شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس، دومین دوره آزمون استخدامی سازمان بورس ۳۰ مهر ماه و در دو گروه شغلی حسابداری-مدیریت مالی و حسابداری-حسابرسی برگزار می‌شود.

داوطلبان در این دوره از آزمون استخدام نیرو در سازمان بورس مجاز به ثبت نام در هر دو گروه تحصیلی بوده و باید شرایط تخصصی آشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه، قانون تجارت و مالیات، تسلط بر استانداردهای حسابداری و حسابرسی، آشنایی با تحلیل صورت‌های مالی، بازارها، ابزارها و امور مالی شرکتی، دانش در زمینه محاسبه سود، بازده، ریسک، نرخ سود و ارزش‌گذاری و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و تسلط بر قوانین و مقررات حوزه معاملات و آشنایی با سایر مقررات بازار سرمایه را داشته باشند.

تیر ماه ۱۴۰۱ نخستین دوره آزمون استخدام نیرو در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد و داوطلبان طی آن در ۸ گروه شغلی حسابداری- مدیریت مالی، حقوق (انواع گرایش‌ها)، فناوری اطلاعات - کامپیوتر، حسابداری - حسابرسی، امنیت فناوری اطلاعات، منابع انسانی، مدیریت مالی/اقتصاد گرایش مالی (کارشناس مالی اسلامی) و (کارشناس گروه ناشران و بورس‌ها و گروه نهادهای مالی) شرکت کردند.

انواع نهاد های مالی بورسی