قیمت سکه کاهش یافت + نرخ ارز
قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران با کاهش قیمت نسبت به روز قبل، ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان شد.
امروز در بازار آزاد قیمت انواع سکه تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز و طلا نسبت به روز گذشته کاهش یافته است؛ برهمین اساس در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت 3 میلیون و 630 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 3 میلیون و 450 هزار تومان معامله می‌شود.
در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و 880 هزار تومان، ربع سکه یک‌میلیون و 180 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 655 هزار تومان فروخته می‌شود.
هر گرم طلای 18عیار هم 332 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1283 دلار معامله می‌شود.
** قیمت های درج شده برای انواع سکه و طلا از اتحادیه طلا و جواهر گرفته شده است.
صرافی‌های بانک ها قیمت دلار را برای روز جاری با 100 تومان کاهش نسبت به صبح دیروز، 10 هزار و 700 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 10 هزار و 650 تومان خریداری می‌کنند.
گفتنی است، صرافی های بانکی دیروز همراستا با افزایش قیمت ها در بازار آزاد، قیمت خرید و فروش دلار را افزایش دادند؛ اما از صبح امروز سیر نزولی در بازار آغاز شد و در همین راستا قیمت ها در صرافی های بانکی نیز کاهش یافته است.
قیمت فروش یورو نیز در صرافی‌های بانک ها 12 هزار و 650 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها 12 هزار و 600 تومان است.
انواع ریسک
از دیدگاه کمیته بازل، شاخص‌ترین و مهم‌ترین انواع ریسک در نظام بانکی عبارتست از:
1- ریسک اعتباری 2- ریسک کشوری 3- ریسک بازار 4- ریسک نرخ بهره 5- ریسک نقدینگی 6- ریسک عملیاتی 7- ریسک حقوقی 8- ریسک شهرت
ریسک اعتباری:
ریسک اعتباری عبارت است از اجتماع عدم وصول تسهیلات اعطایی به اشخاص در نتیجه ورشکستگی و تنزل موقعیت مالی و اعتباری شخص دریافت‌کننده تسهیلات که به لحاظ ماهیت در آن بخش اعطایی تسهیلات مؤسسات مالی، به‌ویژه بانک‌ها، وجود دارد. به بیان دیگر ریسک اعتباری به این معنی است که بازپرداخت‌های مشتریان به بانک در قبال تسهیلات دریافتی ممکن است با تأخیر انجام شود و یا حتی اصلاً وصول نشود. این امر به نوبه خود مسائل و مشکلاتی را برای جریان وجه نقد و نیز مدیریت نقدینگی بانک به همراه خواهد آورد. به دلیل شدت و فراوانی ریسک اعتباری در بین سایر ریسک‌ها، از تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز آن به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین ریسک مؤسسات مالی و بانک‌ها یاد می‌شود.
ریسک کشوری و ریسک انتقال وجوه:
ریسک کشوری یکی از انواع ریسک در نظام بانکی است که به محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور متبوع وام‌گیرنده مربوط می‌باشد. این نوع ریسک در نظام بانکی معمولاً هنگام وام‌دهی به دولت‌ها و یا مؤسسات خارجی در بالاترین میزان به وجود می‌آید زیرا در بیشتر مواقع بدون پشتوانه صورت می‌گیرد. یکی از اجزاء ریسک کشوری، ریسک انتقال وجوه است و زمانی به وجود می‌آید که تعهد گیرنده وام بر اساس پول محلی نباشد حال چه به دلیل وضعیت مالی وام‌گیرنده باشد و یا دسترسی نداشتن وی به ارز موردنظر و تعهد شده. همچنین ریسک تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز کشوری عبارت است از تغییرات و محدودیت‌های به وجود آمده برای یک کشور طرف قرارداد که در اثر عوامل سیاسی یا اقتصادی یا تحریم ها و … به وجود می‌آید.
ریسک نقدینگی:
نقدینگی ظرفیت یک بانک برای تأمین تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز وجه افزایش مقدار و ارزش دارایی‌ها و ایفای تعهدات نقدی و وثیقه‌ای مورد انتظار و غیرمنتظره با هزینه‌ای معقول بدون وارد آمدن هرگونه خسارت غیرقابل‌قبول است. ریسک نقدینگی ناتوانی بانک در ایفای تعهدات سررسید شده بدون اثرگذاری معکوس بر وضعیت مالی بانک به حساب می‌آید. نقدینگی یک بانک دارای دو بعد متمایز اما به هم تنیده است. نقدینگی، بدهی (وجه نقد) است که به ظرفیت بانک در کسب وجه نقد از بازار اشاره دارد و نقدینه دارایی (بازار) که از طریق فروش دارایی‌های بانک به دست می‌آید. این دو مفهوم به هم مرتبط هستند و تعامل بین این دو موجب تقویت دو جانبه نقدینگی بانک می‌شود.
ریسک عملیاتی:
عبارت است از احتمال خسارت متعلقه كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از رويه كاري داخلي و يا عوامل خارجي ناشي مي‌گردد. به عبارت ديگر، ريسك عملياتي به صورت ريسك ضرر و زيان مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از فرآيندهاي داخلي غيركارامد يا ناموفق افراد و سيستم كه حاصل رويدادهاي خارجي است تعريف مي‌شود. مي‌توان گفت ريسك عملياتي به دو گروه اصلي تقسيم مي‌شود که عبارتند از پردازش ريسك نظير خطاهاي عملياتي، خسارات مالي، جعل و ريسك‌هاي سيستم مانند خطاهاي سيستم، مشكلات نرم‌افزاري و نقص اطلاعات.
ریسک بازار:
ریسک بازار در نظام بانکی ناشی از نوسان نرخ‌ها یا قیمت‌های بازار همچون نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت سهام و یا قیمت کالاها است که تأثیر معکوسی بر ارزش اقلام ترازنامه مؤسسات مالی گذاشته و باعث کاهش درآمد و سرمایه می‌شوند.
ریسک کفایت سرمایه:
عموماً انواع ریسک در نظام بانکی و ابعاد آن در شرکت‌های مالی به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر هزینه سرمایه و میزان سرمایه است. سرمایه یکی از عوامل کلیدی در تعیین میزان امنیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. سرمایه نقاط ضعف محتمل بر سایر ابعاد مالی شرکت را جذب می‌کند؛ لذا مبنایی برای حفظ تأمین‌کنندگان منابع مالی شرکت به حساب می‌آید. پایین بودن کفایت سرمایه در بانک‌های تخصصی و خصوصی شده از استاندارد، ریسک آنها را در مواقع زیان‌های غیرمنتظره، مانند نیاز به نقدینگی و یا هجوم سپرده‌گذاران برای گرفتن موجودی را بسیار افزایش می‌دهد. از این‌رو توجه به میزان سرمایه در بانک‌ها و سایر نهادهای مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
ریسک حقوقی:
ریسک حقوقی یکی دیگر از انواع ریسک در نظام بانکی است که در آن در اثر مشاوره نامناسب و يا مستندسازي غلط حقوقي، دارائي‌ها با ارزشي کمتر و بدهي‌ها با ارزشـي بيشـتر از حـد مـورد انتظـار ارزيـابي مي‌شوند. علاوه بر اين، ممکن است یک بانک درگیر مشکلات دیگری از قبیل ناتوان بودن قانون و مقررات در حل مسائل حقوقی باشد. همچنین ممکن است در طول زمان قوانین و مقررات حاکم بر بانک‌ها تغییر یابد.
ریسک نرخ بهره:
ریسک نرخ بهره ناشی از تغییرات نامطلوب نرخ بهره می‌باشد. تغییرات نرخ بهره بر درآمد، هزینه‌های بهره‌ای و همچنین ترازنامه بانک‌ها از طریق تغییر قیمت بازار ابزارهای مالی تأثیر می‌گذارد.
ریسک شهرت:
عبارت است از کاهش موقعیت و رتبه مؤسسه مالی در سطح منطقه‌اي و یا بین‌المللی که ناشی از ضعف عملکرد در ایفاي تعهدات، کاهش نسبت کفایت سرمایه و سایر عوامل می‌باشد.
نگاه ایران: جعفری دولت آبادی گفت: دستور مسدودسازی ۱۷ سایت و ۲۶ کانال قیمت گذاری دروغین ارز در فضای مجازی، صادر شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ جعفری دولت آ بادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مسئولان پلیس پایتخت در پاسخ به سوالی در رابطه با برخورد با سایت هایی که به صورت دروغین و بدون مبنا در رابطه با ارز قیمت گذاری می کردند، اظهار کرد: متاسفانه برخی از سایت های مرتبط با ارز و سکه به خصوص ظرف یکی دو هفته اخیر با اعلام قیمت های لحظه ای و دقیقه ای ارز، به التهابات دامن می زدند که بعد از تاکید ریاست قوه قضاییه برای برخورد با اینگونه اقدامات خلاف قانون، با همکاری پلیس تهران و فتای ناجا ظرف روز گذشته دستور مسدودسازی ۱۷ سایت و ۲۶ کانال در فضای مجازی صادر شده است. دادستان تهران خطاب به گردانندگان تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز این سایت ها هشدار داد و افزود: در صورتی که بخواهند به این رویه ادامه دهند فیلترینگ شان ادامه پیدا خواهد کرد و باید متعهد شوند که در حوزه ارز به التهاب دامن نزنند؛ چرا که قیمت گذاری تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز وظیفه این سایت ها نیست. جعفری دولت آبادی ادامه داد: اقدامی که با همکاری پلیس و دادستانی انجام شد در راستای آرام کردن فضای جامعه بود که بی جهت و بی دلیل قیمت ها را بالا می برند، بنابر این این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد. وی گفت: بقیه آن ها نیز احضار خواهند شد و چنانچه به این کار خودشان ادامه دهند حتما دادستانی وفق قانون با آن ها برخورد خواهد کرد و اگر متعهد شوند که از این کار ها دست بردارند حتما سعی می کنیم که کارشان را بتوانند ادامه دهند. دادستان تهران خاطرنشان کرد: بنابر این برخورد با کسانی که دروغ پراکنی کنند یا قیمت بی جهت به مردم اعلام کنند جزء دستور کار بوده است و اقدامات خوبی ظرف ۲۴ ساعت گذشته انجام شده است. جعفری دولت آ بادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این سایت ها مجوز داشته اند؟، گفت: این موضوع در دست بررسی است و به دادسرای رسانه و پلیس فتا و تهران این موضوع اعلام شده است، برخی البته داخلی و برخی در خارج از کشور هستند که این موضوع در دست بررسی است و اگر غیر مجاز باشند حتما تعطیل خواهند شد.
واکنش اولیانوف به اظهارات مشاور تیم مذاکره کننده ایران
جرائمی که به آرامش روانی مردم صدمه میزند باید در نهایت سرعت و دقت رسیدگی شود
همکاری دفتر بازرسی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات در برخورد با مدیران فاسد دستگاه اجرایی
یک پیشنهاد بیمه ای برای مدیران ساختمان های مسکونی و تجاری
گسترش چتر خدمات بیمه ای سرمد برای هتل ها
تراز عملیاتی بانک ملی چگونه مثبت شد؟
محصول نوآورانه بیمه سرمد برای دارندگان خودروهای سواری
آماده ایم در سریع ترین زمان تولید نفت خام خود را به سطح پیش از تحریم ها برگردانیم
مراسم عزاداری محرم با حضور رهبر انقلاب برگزار می شود
آمارخودروهای سرقت شده در سال ۱۴۰۱ / آخرین وضعیت استرداد سارقان فراری بانک ملی به کشور
قدردانی از بیمه سرمد در نهمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت
حضور فعال بیمه سرمد در چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور
صورت های مالی بیمه سرمد به تصویب سهامداران رسید
واکنش سرمربی تیم ملی به بحث برکناری اش و دودستگی بازیکنان
۴۳ درصد تصادفات فوتی پایتخت مربوط به موتورسیکلت ها است
قیمت گوسفند زنده برای عید قربان
تفاهم های پولی بانکی ایران و روسیه به زودی اجرا می شود
مصطفی تاج زاده بازداشت شد
تاکید ستاد ملی مقابله با کرونا بر استفاده از ماسک و تزریق دز یادآور واکسن کرونا
بودجه دستگاه قضائی متناسب با مأموریت های آن نیست؛ مسئولان به داد بودجه قوه قضائیه برسند!
بازار ارز در تسخیر دلالان
یک ماه پیش بود که دولت قیمت دلار را چهارهزارو 200 تومان اعلام کرد و معاون اول رئیس‌جمهور، در قامت فرمانده اقتصاد مقاومتی اعلام کرد دلار با هر نرخی به جز چهارهزارو 200 تومان در حکم قاچاق است و مردم و.
یک ماه پیش بود که دولت قیمت دلار را چهارهزارو 200 تومان اعلام کرد و معاون اول رئیس‌جمهور، در قامت فرمانده اقتصاد مقاومتی اعلام کرد دلار با هر نرخی به جز چهارهزارو 200 تومان در حکم قاچاق است و مردم و فعالان اقتصادی باید دلار خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. در همان روزها و در ادامه این فرمان، صادرکنندگان مکلف شدند دلارهای حاصل از صادرات خود را به بانک‌ها بسپارند و در مقابل واردکنندگان نیز ارز موردنیاز واردات خود را به همین قیمت از دولت تحویل بگیرند. سپس فهرستی از افراد مستحق دریافت دلار و سقف دلاری که می‌توانند دریافت کنند اعلام شد و مسافران، زائران، دانشجویان، اعضای هیئت علمی و برخی گروه‌های کوچک دیگر نیز تکلیف خود را با ارز رسمی چهارهزارو200تومانی فهمیدند. تکلیفی که اگرچه در آغاز با اعتراض برخی گروه‌ها به سقف پایین سهمیه‌شان روبه‌رو شد اما گریزی از آن نبود. صرافی‌ها هم در همین فرایند به طور موقت از چرخه نقل و انتقالات ارزی خارج شدند تا عملا یک دو‌گانه کاملا رسمی- کاملا غیررسمی در بازار ارز کشور شکل بگیرد. نا‌گفته پیدا بود که هر‌چقدر هم تدابیر اتخاذ‌شده برای تعیین سهمیه گروه‌های نیازمند دلار کامل باشد، باز هم افرادی خواهند بود که به دلار نیازمند می‌شوند اما در گروه‌های موردنظر جایی ندارند. چه آنها که به گفته انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای تمدید ویزا به ارز نیازمند هستند و چه آنها که بیش از یک سفر در سال به خارج از کشور دارند. حتی آنها که یک سفر به خارج از کشور انجام می‌دادند هم نمی‌توانستند به سهمیه دلار تک‌نرخی دل خوش کنند و باید ارز را جای دیگری جست‌وجو می‌کردند. جایی که حتما تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز لازم نبود چهارراه استانبول باشد و می‌توانست مثل حالا، دم در منزل متقاضی ارز خارجی باشد.
دلار قاچاق تا 6500 هم بالا رفت
خریدوفروش دلار با نرخی بالاتر از چهارهزارو 200 تومان قاچاق است. اما در این بازار قاچاقچیان ارز، دلارها را با قیمت‌هایی که خود تعیین کرده‌اند، خریدوفروش می‌کنند. قیمت‌ها هم هر روز بالاتر می‌رود. تعطیلی هم ندارند. دلار جمعه ششهزارو 200 و دلار روز شنبه تا ششهزارو 500 تومان هم بالا رفت. سوداگران همیشه دنبال کسب سود هستند و از ابلاغ‌های دولتی هم واهمه ندارند. هرچند برخوردی که نیروی انتظامی در بازار ارز داشت برای مدتی جلوی فعالیت‌های سوداگرانه در بازار را گرفت اما مدتی که گذشت، دوباره فعالیت‌ها از سر گرفته شد. نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس دهم شورای اسلامی در‌خصوص لزوم تأمین ارز متقاضیان واقعی ارز به خانه ملت گفت: باید توجه داشت برخی‌ها قصد اقامت در خارج کشور را دارند این در حالی است كه نمی‌توانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند، همچنین برخی‌ها قصد تمدید ویزا دارند و برای آنها تدبیری اتخاذ نشده است. این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر لزوم تک‌نرخ‌شدن واقعی قیمت ارز تصریح کرد: بعد از اعلام قیمت چهارهزارو 200 تومان برای هر دلار و کنترل معاملات صرافی‌ها، برخی‌ها به صور غیرقانونی اقدام به مبادله دلار می‌کنند به‌طور مثال پیک‌های موتوری اقدام به خریدوفروش دلار دم در منازل می‌کنند یعنی اصطلاحا بازار غیررسمی ارز از چهارراه استانبول به در منزل متقاضیان دلار منتقل شده است.
سوداگری با اسکناس
ارز اگر پیش از این دو نرخ رسمی و بازار آزاد داشت حالا سه قیمت دارد. یک نرخ آن را دولت تعیین کرده است و دو نرخ دیگر را دلالان. آنها تعیین می‌کنند که ارز را به چه قیمتی خریداری کنند و به چه قیمتی بفروشند و البته صنف و نماینده‌ای هم ندارند که نسبت به این ارقام پاسخ‌گو باشد. اگر پیش از این صرافی‌ها در خریدوفروش ارز، فاصله‌ای بسیار کوچک برای کارمزد خود قائل بودند، حالا این تفاوت در بازار قاچاق سر به فلک رسانده است. یکی از کسانی که دیروز در بازار تهران دلار خود را به دلالان فروخته است به «شرق» می‌گوید: «مجبور بودم قسمتی از دلاری را که از دوران دانشجویی‌ام داشتم بفروشم چون به پول نیاز داشتم و نتوانستم از کسی قرض بگیرم. هزار دلار فروختم که با هزار زحمت پنج‌هزارو 500 تومان برای هر دلار گرفتم. چند قدم آن طرف‌تر همان دلالان داشتند دلار را ششهزارو 300 تومان می‌فروختند. ده بار مرده و زنده شدم تا دلارم را فروختم اما آنها دلشان قرص است». همین تفاوت بین یک شهروند عادی برای خرید و فروش دلار با یک دلال است که باعث می‌شود نرخ خریدوفروش دلار تا این حد متفاوت باشد و البته همین نرخ نیز متفاوت از قیمت دلار در صرافی‌های مرزی باشد. در شرایطی که روز گذشته در هرات افغانستان و سلیمانیه عراق، هر دلار بین ششهزارو 200 تا ششهزارو 350 تومان معامله می‌شد، نرخ این ارز در بازار تهران تا 200 تومان گران‌تر بود و البته رشدی هزارتومانی را نسبت به قیمت آن در بازار آزاد نسبت به ماه گذشته تجربه می‌کرد. در همین شرایط قیمت سکه طرح جديد نیز از مرز دو میلیون تومان گذشت و طلای 18 عیار نیز بالاتر از 195 هزار تومان در هر گرم معامله شد. در‌همین‌حال برخی تولیدکنندگان نیز مجبورند ارز خود را از همین بازار تهیه کنند و البته نگران‌اند که با آنها همان‌طور برخورد شود که لازم است با سوداگران برخورد شود. این نگرانی اما در دلالان نیست و آنها برای ایجاد اطمینان نزد خریداران، تنها با یک تماس تلفنی و یک تراکنش ساده بانکی ارز موردنیاز را دم در خانه خریدار تحویل می‌دهند.
سرکشی دلار
دیده بان ایران: بازار ارز ٣ قفله شد . روی تابلوی بسیاری از صرافی‌های قیمتی دیده نمی‌شود و برخی دیگر که حال و حوصله سوال‌های مکرر مشتریان را ندارند با چسباندن نوشته‌ای روی شیشه مغازه خود تحت‌عنوان «خریدوفروش نداریم» زحمت پاسخ دادن را هم از سر خود کم کرده‌اند. حالا صف‌هایی طولانی در مقابل صرافی‌هایی که عرضه ارز همچنان در آنها ادامه داشت، تشکیل شده است. صرافی‌هایی که تعدادشان به انگشتان دست هم نمی‌رسد، برای اینکه دلارهای منتخب را به دست مردم برسانند، از آنها کارت ملی و بلیت سفر و ویزا و پاسپورت هم می‌خواستند و در نهایت، تا سقف ۵هزار دلار به هر مشتری می‌دهند. البته همه این مراحل منوط به این است که کسی بتواند ساعت‌ها در صف‌های طولانی تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز منتظر بماند.
اما عرضه ارز در بازار تهران درحالی متوقف شده که رکوردزنی‌های دلار و یورو همچنان ادامه داد. دلار که دیروز توانست رکورد ٤٧٠٥ تومانی را ثبت کند در لحظه تنظیم گزارش (ساعت ١٨) به قیمت٤٦٦٠ تومان و یورو به قیمت ٥٨٠٠ تومان معامله می‌شد. کلاهی، فعال بازار ارز در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: چند روزی است که عرضه ارز از طرف بانک مرکزی محدود و به اذعان فعالان بازار به یک دهم کاهش پیدا کرده است. او که معتقد است تلاطم‌های بازار به قدری عجیب است که حتی فعالان بازار هم نمی‌توانند پیش‌بینی در رابطه با فردای آن داشته باشند، ادامه داد: صرافی‌ها ارزی ندارند که بخواهند عرضه کنند. افزایش قیمت ارز برای جبران کسری بودجه دلیل تکراری گرانی دلار در ماه‌های پایانی‌سال است که کارشناسان بازار ارز آن را مورد اشاره قرار می‌دهند. میثم رادپور با اشاره به افزایش قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال، ادامه داد: دولت برای جبران کسری بودجه خود چاره‌ای جز استقراض از کشورهای دیگر و افزایش نرخ ارز ندارد.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این‌باره توضیح می‌دهد: نرخ محاسباتی ارز در بودجه سال ۹۶، ۳هزار و ۳۰۰ تومان بود، اما اکنون نرخ مبادله‌ای ۳هزار و ۸۰۰ تومان است، بنابراین حداقل ۱۰هزار‌میلیارد تومان از مابه‌التفاوت نرخ ارز تا پایان‌سال عاید دولت می‌شود که به نوعی بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.
اما دلایل گرانی ارز به همین موارد ختم نمی‌شود. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ٢٠١٨ در دوبی حالا تأمین ارز برای صرافی‌های ایران را مختل کرده و معاملات چمدانی بار دیگر از سر گرفته شده است. عامل دیگری که به این موضوع دامن زده، وضع تجارت خارجی است که طی ۹ ماه گذشته منفی بوده است. این بدین معنا خواهد بود که خروج ارز و تقاضا برای ارز وارداتی بیشتر از ارز صادراتی بوده، بنابراین به عدم تعادل در بازار دامن میزند.
دلار ٢٠٠ تومان گران‌تر شد
همین چند روز پیش بود که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در تلگرام خود افزایش قیمت ارز در ماه‌های پایانی‌سال را امری طبیعی اعلام کرد و از کاهش آن ظرف دو ماه آینده خبر داد. درحالی انتظار می‌رفت که گفته‌های متولی نظام پولی و مالی کشور به آرامش بازار ارز کمک کند، اما فعالان بازار از تأثیر معکوس این گفته‌ها بر قیمت‌ها می‌گویند. کلاهی تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز یکی از فعالان بازار در این‌باره گفت: بانک مرکزی اگر توانایی کنترل قیمت‌ها را داشت خود وارد عمل می‌شد، اما وقتی اقداماتشان تنها به صحبت کردن ختم می‌شود، یعنی اینکه دولت توانایی کنترل بازار را ندارد. به گفته او، بعد از وعده و وعیدهای سیف، دلار ٢٠٠تومان گران‌تر شد. کلاهی می‌گوید: تعداد زیادی از شهروندان ایرانی با تبدیل تومان به ارز (عمدتا دلار و یورو) و طلا به دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند.
قوانین بازار ارز ضمانت اجرایی ندارد
اما درحالی‌که دولت اعلام می‌کند که به دنبال ساماندهی بازار ارز است، برخی کارشناسان به ضعف قوانین موجود در این رابطه اشاره کرده و معتقدند با بخشنامه و صرفا دستورهای کاغذی نمی‌توان بازار ارز را ساماندهی کرد. در همین رابطه میثم رادپور، کارشناس بازار ارز به «شهروند» می‌گوید: در بازارهای غیرمتشکل پولی، قوانینی که محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند، ضمانت اجرایی ندارد و فقط این قوانین محدود‌کننده سیگنال‌های منفی را به بازار ارز می‌فرستد. او در ادامه می‌افزاید: بسیاری از معاملات بازار ارز، خارج از صرافی‌ها انجام می‌شود و اصلا بانک مرکزی از این معاملات خبر ندارد و بنابراین وضع قوانین محدود‌کننده در چنین بازاری، ضمانت اجرایی ندارد اما اتفاق بدی که به دنبال آن می‌افتد، این است که فعالیت‌های زیرزمینی بیشتر می‌شود.
حال‌وروز صرافی‌های کشور
صرافی‌ها معاملات را متوقف کرده و تنها جوابی که شاید تنها با بداخلاقی به مشتریان می‌دهند آن است که این‌جا در چهارراه استانبول تنها، دلالی جواب می‌دهد؛ دلالانی که به هر طریقی سکان بازار ارز را به دست گرفته‌اند و در غفلت نبود نظارت‌ها و برخوردهای جدی با چنین حرکاتی تلاش دارند تا قیمت را به نفع خود بالا و پایین کنند. بسیاری از صرافان حتی به خود زحمت نداده‌اند تا به صورت شفاهی جواب سوالات مشتریان را بدهند و در برگه‌های A۴ و بدون کادربندی، خطاب به مشتریان نوشته‌اند: «در این مغازه خرید و فروش ارز انجام نمی‌شود، لطفا سوال نفرمایید.» البته این رفتار آنها به بازار سکه هم سرایت کرده و این بار البته با احترام بیشتری به مشتری و در یک برگه کادربندی شده اعلام گردیده که «خرید و فروش انواع سکه‌های بانکی به قیمت کف بازار انجام می‌شود و به علت نوسانات شدید بازار، نرخ سکه را از داخل مغازه سوال بفرمایید».این حال و روز دیروز بازار ارز است. صراف‌ها و فعالان بازار البته کماکان می‌گویند: بانک مرکزی اقدام خاصی برای کاهش تلاطم بازار انجام نداده است، اما از ساعتی قبل با ورود فروشنده به بازار قیمت‌ها وارد سیر نزولی شده است. فعالان بازار ارز از ورود دلارهای خانگی به این بازار خبر داده و می‌گویند: به‌جای اینکه بانک مرکزی عرضه خود را افزایش دهد، مردم وارد بازار و با فروش دلارهای خود باعث کاهش قیمت شده‌اند. هرچند در گیرودار گرانی دلار و ثبت رکوردهای بالا دیروز، دادستان تهران از دستگیری تعدادی از فروشندگان غیرمجاز ارز خبر داد. در سال‌های قبل نیز همزمان با افزایش نجومی قیمت دلار در خیابان فردوسی، نیروی انتظامی وارد شده و تعدادی از دلال‌ها را دستگیر کرده بود.با این حال اما صراف‌ها و فعالان بازار ارز معتقدند دیروز روز تقسیم بندی نرخ (قیمت) ارز مهمی برای دلار بود و باید دید که قیمت‌ها باز هم صعود می‌کند یا با ورود بانک مرکزی به بازار و عرضه گسترده سیر نزولی قیمت‌ها آغاز می‌شود.برخی صراف‌ها و فعالان بازار ارز معتقدند، در شرایط حساس همیشه بانک مرکزی با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای بالا می‌شده ولی این‌بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده و باعث افزایش قیمت شده است.صراف‌ها می‌گویند: رئیس‌کل بانک مرکزی وعده داده بود که قیمت دلار از بهمن و اسفند ارزان می‌شود به همین خاطر دیروز که اول بهمن بود، مشخص می‌شود که حرف رئیس‌کل به عمل تبدیل می‌شود یا نه!
یکی از فعالان بازار ارز به صحبت‌های هفته‌های قبل نوبخت مبنی بر خاطر مکدر رئیس‌جمهوری اشاره می‌کند و می‌گوید: «جناب رئیس‌جمهوری که با دلار ٤٢٠٠ مکدر شده بود؛ آیا می‌داند که دلار رکورد ٤٦٠٠ تومان را هم زد؛ آقای روحانی هم‌اکنون در چه حالی به سر می‌برند؟»
این صراف با تأکید براینکه رئیس‌جمهوری و بانک مرکزی اگر بخواهند به راحتی قیمت را می‌شکنند، به افزایش قیمت یورو اشاره کرد و گفت: قیمت یورو در روز اول دی‌ماه ٥٠٠٠ بود و امروز پس از گذشت تنها ٣٠ روز تا نزدیکی مرز ٥٧٠٠ رسید یعنی ١٤درصد سود در یک‌ماه، تقریبا دو سوم سود یکساله بانکی!او ادامه داد: به‌طورحتم سیاست‌های بانک مرکزی باعث شده تا این سوداگری‌ها در بازار باشد و سودش به جیب دلال‌ها و سرمایه‌دارها برود!
دیدگاه شما