سود خالص و درصد تقسیم

مثال عملی از بررسی صورت های مالی شرکت ها از استاد مهدی افضلیان

حاشیه سود خالص، برابر است با سود خالص تقسیم بر فروش شرکت بنابراین وقتی که فروش شرکت را ضرب در حاشیه سود خالص کنیم، سود خالص به دست می آید.

برای مثال، اگر برآورد فروش شرکتی ۱۱۶ میلیارد تومان باشد، می‌بایست با توجه به آخرین صورت مالی شرکت حاشیه سود آن را حساب کنیم. به عنوان مثال اگر آخرین گزارش شما، سه ماهه باشد، حاشیه سود این سه ماه را به دست آورده و با حاشیه سود سه ماه ی مشابه در سال قبل مقایسه کنید، سپس میزان تغییرات در این مقایسه را بدست آورید. ممکن است که حاشیه سود شما در سال قبل، ۳۰ درصد باشد اما در سه ماهه جدید، ۵۰ درصد باشد. در این صورت، ۲۰ درصد حاشیه سود خالص عدد عجیبی می تواند باشد.

در نهایت، آخرین حاشیه سود صورت مالی کل سال قبل را بررسی کنید. ممکن است میانگین سه ماهه اول سال شما ۴۰ درصد باشد ولی میانگین سال گذشته شما ۲۰ درصد باشد که نیاز به بررسی دارد. چرا که حاشیه سود، معمولا در طی سال های متوالی ثابت می ماند، مگر این که شرایط جدیدی، موجب تغییر آن شود. شرایطی مانند این که فروش شرکت بالا رفته باشد یا این که بهای تمام شده ی شرکت پایین آمده باشد. بنابراین سود خالص در این شرکت، ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است که تقسیم بر ۳۵۰ میلیون برگ سهم می شود.

شما عزیزان، برای مشاهده ویدئوی کامل این دوره، می توانید از فیلم زیر استفاده نمایید:

تعریف نسبت‌ های سودآوری

به ارتباط ریاضی بین اقلام موجود در صورت های مالی نسبت ‌مالی گفته می شود. در طبقه بندی نسبت‌های مالی چهار گروه وجود دارد که نسبت‌های سود آوری یکی از این چهار گروه می‌باشد. نسبت سود آوری در واقع منبع در آمد شرکت و کارآیی مدیریت شرکت را نشان می‌دهد.

میزان سودآوری تحت تأثیر درآمدها، فروش و نرخ بازگشت سرمایه‌ گذاری‌ ها و غیره می باشد که با بررسی این موارد نسبت سود آوری به دست می‌آید. نسبت سودآوری شامل 6 قسمت می باشد.

1- نسبت سود ناخالص به فروش:

درصد سود به دست آمده از هر یک ریال فروش شرکت را نشان می دهد، که این نسبت کسب درآمد شرکت و کنترل بهای تمام شده‌ی کالای فروش رفته و رابطه بین فروش و هزینه‌های تولید کالای فروخته شده را نشان می‌دهد.

100 × فروش/سود ناخالص (قبل از کسر مالیات) = نسبت سود ناخالص به فروش

سود ناخالص : بهای تمام شده‌ی کالاهای فروخته شده را از مبلغ فروش شرکت کسر می‌کنیم.

بالا بودن این نسبت نشانه خوبی برای شرکت می‌باشد. یعنی این که شرکت کالاهای خود را بالاتر از قیمت تمام شده به فروش رسانده است.

رشد این نسبت نشان دهنده موفقیت شرکت در فروش و تولید ارزان‌تر کالا می‌باشد.

پایین بودن این نسبت شرکت را در شرایط نامناسبی از نظر رقابتی قرار می‌دهد.

2- نسبت سود عملیاتی:

نشان دهنده تأثیر فروش در سود عملیاتی می‌باشد.

سود عملیاتی در واقع تفاوت درآمدهای عملیاتی از تمام هزینه‌ های مربوط به تولید محصول می‌باشد و نسبت آن نشان دهنده این است که هر یک ریال فروش محصولات چه مقدار در سود عملیاتی شرکت تأثیر دارد.

فروش/سود عملیاتی = نسبت سود عملیاتی

کاهش این نسبت به صورت مستمر می‌تواند سود خالص و درصد تقسیم برای شرکت پر ریسک باشد.

3- نسبت بازده فروش:

نشان دهنده سود خالص ایجاد شده از هر یک ریال فروش می‌باشد که این نسبت مقیاس سودآوری شرکت است و هزینه تأمین مالی شرکت در این نسبت تأثیر دارد.

فروش ناخالص/سود ناخالص(سود ویژه قبل از مالیات) = نسبت بازده فروش

بالا بودن آن نشان دهنده بهبود عملیات شرکت می‌باشد.

به مرور زمان، به دلیل ورود رقبای جدید به بازار و خروج شرکت از انحصار کامل، باعث کاهش نسبت بازده فروش می‌شود.

موسسه مشاوران ارائه دهنده انواع خدمات حسابداری و مالی می باشد.

نسبت‌ های سودآوری

4- نسبت بازده ارزش ویژه:

نشان دهنده‌ی میزان سود خالص برای شرکت از هر یک ریال حقوق صاحبان سهام می‌باشد.

این نسبت بازدهی متعلق به صاحبان سهام است و از مهم‌ترین نسبت های مالی می‌باشد، زیرا نتایج سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه را نشان می‌دهد.

در واقع بیان کننده میزان موفقیت شرکت در بالا بردن بازده سهامداران است.

حقوق صاحبان سهام مجموع سرمایه‌ای که در اختیار شرکت قرار دارد می‌باشد.

100 × حقوق صاحبان سهام/(سود خالص – سود سهام ممتاز) = نسبت بازده ارزش ویژه

بالا بودن نسبت بازده ارزش ویژه، برای سهام داران شرکت‌ها مطلوب می‌باشد.

5- بازده دارایی‌ ها:

نشان دهنده شاخص نهایی برای ارزیابی کفایت و کارایی مدیریت شرکت‌ ها می‌باشد، در واقع نحوه‌ سود کسب شده شرکت از منابع و دارایی‌های خود می‌باشد.

100 × متوسط دارایی/سود ناخالص = نسبت بازده دارایی

متوسط دارایی شرکت برابر با مجموع دارایی‌ ها در ابتدا و انتهای دوره مالی مورد بررسی تقسیم بر 2 می‌باشد.

این نسبت نشان دهنده بازدهی ایجاد شده به واسطه دارایی شرکت می‌باشد.

بالا بودن بازده دارایی، موفقیت شرکت را در استفاده مناسب از دارایی خود نشان می‌دهد.

6- نسبت بازده سرمایه درگردش:

نشان دهنده میزان سود خالص(قبل از کسر مالیات) شرکت از سرمایه در گردش آن می‌باشد.

سرمایه در گردش/سود خالص = نسبت بازده سرمایه درگردش

رشد سود خالص موجب افزایش بازده سرمایه درگردش می‌شود.

این نسبت در ارزیابی شرکت برای افزایش فروش استفاده می‌شود.

سرمایه درگردش ارتباط مستقیمی با فروش، موجودی‌ها، حساب‌های دریافتی و وجوه نقد دارد.

نسبت‌های سودآوری در ارزیابی‌های کسب و کار از جمله بانک‌ها، بورس، حسابداری مالی شرکت‌ها و غیره استفاده می‌شود.

نسبت های سودآوری و کاربردهای آن:

نسبت های سودآوری زیرمجموعه نسبت های مالی و در واقع جزئی از نسبت های مالی می باشد و میزان سود حاصل از یک شرکت را در فرمت های مختلف نشان می‌دهد.

اگر وضعیت یک شرکت سرمایه گذاری را به بدن انسان تشبیه کنیم، می توان به این نتیجه رسید. که همان طور که علائم حیاتی از جمله ضربان قلب و فشارخون و دمای بدن نشان دهنده حیات و زنده بودن انسان است، نسبت های مالی هم معیاری برای وضعیت اقتصادی شرکت ها می‌باشد.

بنابراین مدیران شرکت با استفاده از نسبت های مالی می توانند توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کنند و شرایط شرکت خود را از نظر سرمایه گذاری با استفاده از نسبت های مالی به درستي نشان دهند.

افرادی که قصد سرمایه گذاری در جایی را دارند با استفاده از نسبت های مالی به درک خوبی برای انتخاب محل سرمایه گذاری خود خواهند رسید که آیا به طور مثال این شرکت ارزش سرمایه گذاری را دارد یا نه.

نسبت های مالی (Financial Ratios) وسیله ای خوب برای نشان دادن وضعیت شرکت ها می باشد، با تجزیه و تحلیل این نسبت ها می توان به درک درستی از وضعیت مالی شرکت ها رسید.

تجزیه و تحلیل فرایندی می باشد که طی آن به وضعیت مالی و اقتصادی شرکت‌ها می توان دست پیدا کرد، البته علاوه بر استفاده از اقلام و اعداد باید از ارتباط معنادار و مقایسه آن ها نیز استفاده کرد، تا به دیدگاه درستی از وضعیت مالی شرکت برسیم.

نسبت های مالی اقلام را مورد بررسی قرارداده و از قالب ریالی و عددی به قالبی که بتوان آن را مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار داد تبدیل می کنند تا استفاده کنندگان بتوانند گزارش مالی را تجزیه و تحلیل کرده و به

نتیجه ای که می خواهند برسند.

برای دست یابی به آسیب شناسی فعالیت های یک شرکت می توان نست های مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

نسبت‌های مالی چهار گروه می باشد:

1. نسبت های سودآوری
2. نسبت‌ های نقدینگی: این نسبت‌ها قدرت شرکت را در پرداخت بدهی ها نشان می‌دهد.
3. نسبت‌ های فعالیت: جهت اندازه گیری کارآیی شرکت از نسبت های فعالیت استفاده می‌شود.
4. نسبت‌ های اهرمی: میزان سود خالص و درصد تقسیم بدهی و اهرم پرداخت آن را نشان می دهد. و تعیین می کند شرکت چه مقدار از نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تأمین می‌کند.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله هزینه های مالی را به شما پیشنهاد می کنیم.

سود خالص و درصد تقسیم

با بررسی عملکرد ۲۹۳ شرکت بورسی و فرابورسی در فصل مجامع، میزان سود تقسیمی صنایع مختلف و بیشترین و کمترین DPS اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های بورسی و فرابورسی که در ماه‌های ابتدایی سال جاری آغاز شد در پایان تیرماه به اوج رسید و در مجموع در چهار ماه سپری شده از سال ۹۸ فعالان بازار سهام شاهد برگزاری حدود ۳۰۰ مجمع عادی سالانه و تقسیم سود بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومانی بودند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بطور میانگین در مجامع سال ۹۸ شرکت‌ها، فعالان بازار شاهد تقسیم سود ۵۴درصدی بودند. میانگینی که با احتساب وزن شرکت‌ها (سرمایه) حدود ۶۰ درصد برآورد می‌شود.

موضوع تقسیم سود در مجامع سالانه همواره از جذابیت زیادی برای فعالان بازار به ویژه سهامداران خرد برخوردار است. این در حالی است که تقسیم سود بالا در مجامع را نمی‌توان نکته مثبتی قلمداد کرد چرا که با نگاهی به وضعیت سود تقسیمی طی سال۹۸، شرکت‌ها و صنایعی به چشم می‌خورند که با وجود شرایط مالی نامناسب و مشکل شدید نقدینگی برای راضی نگه‌داشتن سهامداران، اقدام به تقسیم سودهای بیشتر از ۸۰ درصد می‌کنند.

گاهی اوقات شرکت‌ها می‌توانند از طریق تقسیم سود حداقلی، امکانی برای برنامه‌های توسعه‌ای و افزایش تولید و بهره‌وری در اختیار داشته باشند. امری که در بلندمدت به افزایش سودهای باکیفیت برای سهامداران منتهی می‌شود. ثبات در رویه سودآوری، نیازمند افزایش تولید و بهره‌وری است.

سودهای موهومی تامین‌کنندگان یوتیلیتی

در مجموع ۷ شرکت زیرمجموعه گروه تامین آب، برق و گاز بطور میانگین تقسیم سود ۹۲ درصدی داشتند. در این میان، پتروشیمی فجر بیش از ۱۰۰ درصد سود محقق شده در سال مالی ۹۷ را میان سهامداران تقسیم کرد تا از این منظر در میان هم‌گروهی‌ها در صدر بایستد. پس از آن نیز شاهد تقسیم سود ۹۳ درصدی از سوی سرمایه‌گذاری نیرو بودیم.

در مقابل اما شرکت تولید برق عسلویه مپنا تنها ۱۱ درصد از سود محقق شده را میان سهامداران تقسیم کرد. در حالی همه ساله شاهد تقسیم سود حداکثری در مجامع شرکت‌های زیرمجموعه این گروه هستیم که تحلیلگران همواره از ابهام بالای سود این شرکت‌ها سخن می‌گویند. ابهامی که تا امروز همچنان به قوت باقی است.

در این میان صحبت‌هایی درخصوص تناقض‌های موجود در اجزای درآمد و هزینه شرکت‌ها مطرح می‌شود. واقعیت این است که شرکت‌های عرضه‌کننده آب، برق، گاز و بخار در صورت‌های مالی، درآمدی شناسایی کرده‌اند که به نوعی برای پتروشیمی‌هایی که خوراک مصرفی را از این شرکت‌ها دریافت می‌کنند، هزینه قلمداد می‌شود.

اما در صورت‌های مالی پتروشیمی‌ها چنین هزینه‌ای دیده نمی‌شود. این موضوع سبب می‌شود تا علاوه بر یوتیلیتی‌ها، شرکت‌های پتروشیمی نیز در مجامع، سودهای موهومی تقسیم کنند. در این شرایط به نظر می‌رسد لازم است شرکت ملی پتروشیمی به‌عنوان مبنای تعیین نرخ‌های جدید بر اساس فرمول ابلاغی شورای رقابت اصلاحات لازم را انجام دهد.

فرمولی که سبب شده نرخ خرید در صورت‌های مالی پتروشیمی‌ها بسیار کمتر از نرخ فروش تولیدکنندگان باشد. به‌عنوان نمونه می‌توان نگاهی به‌ صورت‌ های مالی یک ساله پتروشیمی مبین و زاگرس در پایان سال مالی ۹۷ انداخت. در حالی‌که اکسیژن تولیدی مبین در این سال با نرخ ۵۵۶ تومان به ازای هر متر مکعب در صورت‌های مالی لحاظ شده در صورت مالی یک ساله پتروشیمی زاگرس خوراک اکسیژن مورد نیاز با نرخ ۴۷۸ تومان به ازای هر متر مکعب لحاظ شده است. این اختلاف نرخ با احتساب تولید متانول رقمی بزرگ می‌شود که باید از سود خالص مبین در عملکرد یک ساله و از سوی دیگر از سود خالص زاگرس کسر شود.

سودهای بی‌کیفیت بانکی

بانک‌ها در سال ۹۷ سودهای عجیبی ساختند اما این سودها باکیفیت نیستند و از این رو قابلیت تقسیم در مجامع را ندارند. نگاهی به عملکرد بانک‌ها در سال مالی منتهی به سال ۹۷ نشان از تحقق سود خالص ۱۳ هزار میلیاردی دارد. سیستم بانکی اما همچنان بیمار است و سود شناسایی شده که عمدتا از محل تسعیر ارز حاصل می‌شود قابلیت تکرار نداشته و در زمره سودهای بی‌کیفیت قرار می‌گیرد.

از این رو بانک مرکزی در اقدامی درست، اجاره تقسیم سود به بانک‌ها نمی‌دهد. بصورت مشخص اثر مبادلات ارزی در رشد سودآوری بانک‌ها چشمگیر است. به نظر می‌رسد نرخ حدود سود خالص و درصد تقسیم ۸۶۰۰ تومانی مبنای ارائه صورت‌های مالی سال ۹۷ بوده است. با توجه به اختلاف نرخ کنونی سامانه نیما با نرخ مزبور همچنان می‌توان انتظار شناسایی چنین سودی را از سوی بانک‌ها داشت.

با این حال همچنان این سود از جهات مختلف کیفیت پایینی دارد. کاهش این درآمد در صورت‌های مالی آتی خودنمایی کرده و این موضوع می‌تواند بار دیگر به رشد زیان بانک‌ها طی دوره‌های آتی منجر شود. از این رو در مجامع سالانه بانک‌ها در سال ۹۸ بطور میانگین شاهد تقسیم سود یک درصدی بودیم. در این میان دو بانک صادرات و تجارت شاهد شناسایی زیان در سال ۹۷ بودند.

دست خالی سهامدار در مجامع خودرویی

هر چند در مجامع سال ۹۸ شرکت‌های خودروساز برخی شرکت‌ها اقدام به تقسیم سود بیش از ۷۰ درصدی کردند، اما بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها یا زیان شناسایی کرده بودند تا سودی برای تقسیم نداشته باشند یا سودهای حداقلی میان سهامداران تقسیم کردند. به این ترتیب افزایش نرخ دلار، افزایش قیمت نهاده‌های تولید و ثبات نسبی نرخ خودرو و در نتیجه افزایش روز به روز زیان این شرکت‌ها سبب شد تا سهامداران نمادهای زیرمجموعه این گروه، ناراضی مجامع این شرکت‌ها را ترک کنند.

تقسیم سود سیمانی‌ها از یارانه انرژی

سیمانی‌ها سال گذشته را پرسود به پایان رساندند، اما همچنان نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند. با این حال آنچه کاملا مبرهن است سود تقسیمی شرکت‌های سیمانی در واقع یارانه انرژی است نه بهره‌وری صنعت سیمان. با قیمت‌های کنونی انرژی، صنعت سیمان حدود ۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان غیرنقدی در سال دریافت می‌کند. به این ترتیب شرکت‌های سیمانی در مجامع سالانه میانگین ۷۵ درصد سود میان سهامداران تقسیم کردند.

تداوم حرکت پالایشی‌ها روی خط توسعه؟

شرکت‌های زیرمجموعه گروه فرآورده‌های نفتی در مجامع سال ۹۸ میانگین ۴۵ درصد سود تقسیم کردند. در این میان برخی شرکت‌ها سودهای حداکثری و برخی دیگر تقسیم سود حداقلی داشتند. صنعت پالایش در سال‌های اخیر بسیار متحول شده با این حال باید توجه داشت توسعه هر چه بیشتر این صنعت نیازمند تقسیم سود حداقلی از سوی شرکت‌ها و افزایش سود انباشته است.

به این ترتیب در مجامع سال جاری شرکت‌های زیرمجموعه گروه فرآورده‌های نفتی، دو شرکت نفت پارس و نفت ایرانول بیشترین سود به میزان ۸۹ درصد را میان سهامداران تقسیم کردند. در مقابل اما پالایش نفت تهران تنها ۲۰ درصد از سود محقق شده را تقسیم کرد. این شرکت با احتساب سود تقسیمی در مجمع سال ۹۸، بیش از ۲.۷ هزار میلیارد تومان سود انباشته دارد. سود انباشته "شپنا" نیز از ۲.۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. موضوعی که می‌تواند زمینه توسعه بیشتر این شرکت‌ها را فراهم آورد.

تقسیم سود حداقلی فلزی‌ها در مسیر توسعه صنعت

تقسیم سود حداقلی در شرکت‌های زیرمجموعه گروه فلزات اساسی در مجامع سال ۹۸ یکی از نکات مثبتی است که در سال‌های اخیر با خردمندی مدیران این شرکت به توسعه شرکت‌های مذکور در بلندمدت منتهی شده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به تقسیم سود شرکت فولاد مبارکه در سال‌ها اخیر نگاهی انداخت.

شرایطی که سبب شده این شرکت به بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده فولاد تبدیل شود و زنجیره تولید آن را تکمیل کند. برای رسیدن به این نقطه اولین نیاز سرمایه است. این سرمایه‌گذاری اولیه عمدتا باید از محل سودهای انباشته تامین شود. در حال حاضر "فولاد" با لحاظ سود تقسیمی بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند صرف طرح‌های توسعه‌ای بسیاری در این شرکت سود خالص و درصد تقسیم و در نتیجه این صنعت شود.

در شرکت ملی مس نیز رویه به همین صورت است. در مجموع فلزی‌ها در سال ۹۸، حدود ۴۰ درصد سود میان سهامداران تقسیم کرده‌اند. بیشترین تقسیم سود به میزان ۹۹ درصد توسط هلدینگ میدکو تقسیم شد و در مقابل شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد به تقسیم سود حداقلی (۱۰ درصد) بسنده کرد. در این گروه دو شرکت آلومراد و قطعات فولادی نیز با توجه به شناسایی سود در پایان سال مالی ۹۷، سودی برای تقسیم میان سهامداران نداشتند.

دست پر دوقلوهای سنگ‌آهنی برای سهامداران

اکثر شرکت‌های زیرمجموعه گروه استخراج کانه‌های فلزی، مجامع عادی سالانه را به تیرماه محول کرده بودند. این شرکت‌ها بطور میانگین تقسیم سود حدود ۸۰ درصدی در کارنامه سال ۹۸ ثبت کردند. در این میان بیشترین سهم با ۹۶ درصد تقسیم سود نقدی به شرکت معادن منگنز ایران رسید. دو شرکت گل‌گهر و چادرملو نیز در مجامع سال جاری به ترتیب ۸۹ و ۸۴ درصد سود میان سهامداران تقسیم کردند.

به این ترتیب "کگل" ۱۳۸ تومان از ۵. ۱۴۳ تومان سود محقق شده در سال ۹۷ را میان سهامداران تقسیم کرد. "کچاد" نیز در حالی طی سال مالی گذشته، ۸۳ تومان سود محقق کرده بود که در مجمع سالانه ۷۰ تومان سود تقسیم کرد. شرکت‌هایی که به‌عنوان دوقلوهای سنگ‌آهنی شناخته می‌شوند و بیشترین سهم از ارزش بازار گروه خود را در اختیار دارند.

دارویی‌ها و چرایی تقسیم سود بالا

شرکت‌های دارویی از میانه اردیبهشت ماه سهامداران را به مجمع فراخواندند. در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد، طبق سال‌های گذشته میانگین تقسیم سود برای شرکت‌های دارویی بالا بود و به‌‌رغم مشکلات موجود بطور میانگین ۷۵ ‌درصد سود تقسیم کردند و شرکت فرآورده‌های تزریقی "دفرا"، بیشترین درصد تقسیم سود میان دارویی‌ها را به میزان ۹۶ ‌درصد در اختیار داشت.

در میان سهامداران این گروه، غالبا نهادهای نیمه‌دولتی به چشم می‌خورد. نهادهایی که با وجود سود خالص و درصد تقسیم مشکلات نقدینگی که شرکت‌های دارویی بر تقسیم درصد بالایی از سود خالص پافشاری می‌کنند. هر چند مطالبات شرکت‌های دارویی از دولت رفته رفته در حال وصول است اما همچنان این شرکت‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز، وادار به دریافت تسهیلات با نرخ‌های زیاد می‌شوند.

با این حال سهامداران عمده شرکت‌های دولتی، در جهت جلب رضایت سهامداران خرد، همه ساله بخش زیادی از سود‌های محقق شده شرکت‌های دارویی را در مجامع تقسیم می‌کنند. امری که در صورت تقسیم سود حداقلی می‌تواند به افزایش تولید و توسعه هر چه بیشتر در این شرکت‌ها بینجامد.

بیشترین و کمترین سود تقسیمی

نگاهی کلی به عملکرد ۲۳۹ مجمع برگزار شده در سال ۹۸ نشان از صدرنشینی شرکت شیمیایی فارس با تقسیم سود ۵۵۵ درصدی دارد. به این ترتیب "شفارس" که در سال مالی منتهی به سال ۹۷ تنها ۹ ریال سود محقق کرده بود، ۵۰ ریال سود به ازای هر سهم میان سهامداران تقسیم کرد.

پس از آن نیز فعالان بازار ۱۱ شرکت شاهد تقسیم سود بیش از ۱۰۰ درصدی در مجامع شرکت‌های بورسی و فرابورسی بودند. کمترین سود نیز از سوی شرکت لنت ترمز به میزان ۴درصد میان سهامداران این شرکت تقسیم شد. این در حالی است که ۲۶ شرکت سهامی سال ۹۷ را با شناسایی زیان به پایان رساندند و در نتیجه سودی برای تقسیم میان سهامداران نداشتند.

سود خالص و درصد تقسیم

با بررسی عملکرد ۲۹۳ شرکت بورسی و فرابورسی در فصل مجامع، میزان سود تقسیمی صنایع مختلف و بیشترین و کمترین DPS اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های بورسی و فرابورسی که در ماه‌های ابتدایی سال جاری آغاز شد در پایان تیرماه به اوج رسید و در مجموع در چهار ماه سپری شده از سال ۹۸ فعالان بازار سهام شاهد برگزاری حدود ۳۰۰ مجمع عادی سالانه و تقسیم سود بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومانی بودند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بطور میانگین در مجامع سال ۹۸ شرکت‌ها، فعالان بازار شاهد تقسیم سود ۵۴درصدی بودند. میانگینی که با احتساب وزن شرکت‌ها (سرمایه) حدود ۶۰ درصد برآورد می‌شود.

موضوع تقسیم سود در مجامع سالانه همواره از جذابیت زیادی برای فعالان بازار به ویژه سهامداران خرد برخوردار است. این در حالی است که تقسیم سود بالا در مجامع را نمی‌توان نکته مثبتی قلمداد کرد چرا که با نگاهی به وضعیت سود تقسیمی طی سال۹۸، شرکت‌ها و صنایعی به چشم می‌خورند که با وجود شرایط مالی نامناسب و مشکل شدید نقدینگی برای راضی نگه‌داشتن سهامداران، اقدام به تقسیم سودهای بیشتر از ۸۰ درصد می‌کنند.

گاهی اوقات شرکت‌ها می‌توانند از طریق تقسیم سود حداقلی، امکانی برای برنامه‌های توسعه‌ای و افزایش تولید و بهره‌وری در اختیار داشته باشند. امری که در بلندمدت به افزایش سودهای باکیفیت برای سهامداران منتهی می‌شود. ثبات در رویه سودآوری، نیازمند افزایش تولید و بهره‌وری است.

سودهای موهومی تامین‌کنندگان یوتیلیتی

در مجموع ۷ شرکت زیرمجموعه گروه تامین آب، برق و گاز بطور میانگین تقسیم سود ۹۲ درصدی داشتند. در این میان، پتروشیمی فجر بیش از ۱۰۰ درصد سود محقق شده در سال مالی ۹۷ را میان سهامداران تقسیم کرد تا از این منظر در میان هم‌گروهی‌ها در صدر بایستد. پس از آن نیز شاهد تقسیم سود ۹۳ درصدی از سوی سرمایه‌گذاری نیرو بودیم.

در مقابل اما شرکت تولید برق عسلویه مپنا تنها ۱۱ درصد از سود محقق شده را میان سهامداران تقسیم کرد. در حالی همه ساله شاهد تقسیم سود حداکثری در مجامع شرکت‌های زیرمجموعه این گروه هستیم که تحلیلگران همواره از ابهام بالای سود این شرکت‌ها سخن می‌گویند. ابهامی که تا امروز همچنان به قوت باقی است.

در این میان صحبت‌هایی درخصوص تناقض‌های موجود در اجزای درآمد و هزینه شرکت‌ها مطرح می‌شود. واقعیت این است که شرکت‌های عرضه‌کننده آب، برق، گاز و بخار در صورت‌های مالی، درآمدی شناسایی کرده‌اند که به نوعی برای پتروشیمی‌هایی که خوراک مصرفی را از این شرکت‌ها دریافت می‌کنند، هزینه قلمداد می‌شود.

اما در صورت‌های مالی پتروشیمی‌ها چنین هزینه‌ای دیده نمی‌شود. این موضوع سبب می‌شود تا علاوه بر یوتیلیتی‌ها، شرکت‌های پتروشیمی نیز در مجامع، سودهای موهومی تقسیم کنند. در این شرایط به نظر می‌رسد لازم است شرکت ملی پتروشیمی به‌عنوان مبنای تعیین نرخ‌های جدید بر اساس فرمول ابلاغی شورای رقابت اصلاحات لازم را انجام دهد.

فرمولی که سبب شده نرخ خرید در صورت‌های مالی پتروشیمی‌ها بسیار کمتر از نرخ فروش تولیدکنندگان باشد. به‌عنوان نمونه می‌توان نگاهی به‌ صورت‌ های مالی یک ساله پتروشیمی مبین و زاگرس در پایان سال مالی ۹۷ انداخت. در حالی‌که اکسیژن تولیدی مبین در این سال با نرخ ۵۵۶ تومان به ازای هر متر مکعب در صورت‌های مالی لحاظ شده در صورت مالی یک ساله پتروشیمی زاگرس خوراک اکسیژن مورد نیاز با نرخ ۴۷۸ تومان به ازای هر متر مکعب لحاظ شده است. این اختلاف نرخ با احتساب تولید متانول رقمی بزرگ می‌شود که باید از سود خالص مبین در عملکرد یک ساله و از سوی دیگر از سود خالص زاگرس کسر شود.

سودهای بی‌کیفیت بانکی

بانک‌ها در سال ۹۷ سودهای عجیبی ساختند اما این سودها باکیفیت نیستند و از این رو قابلیت تقسیم در مجامع را ندارند. نگاهی به عملکرد بانک‌ها در سال مالی منتهی به سال ۹۷ نشان از تحقق سود خالص ۱۳ هزار میلیاردی دارد. سیستم بانکی اما همچنان بیمار است و سود شناسایی شده که عمدتا از محل تسعیر ارز حاصل می‌شود قابلیت تکرار نداشته و در زمره سودهای بی‌کیفیت قرار می‌گیرد.

از این رو بانک مرکزی در اقدامی درست، اجاره تقسیم سود به بانک‌ها نمی‌دهد. بصورت مشخص اثر مبادلات ارزی در رشد سودآوری بانک‌ها چشمگیر است. به نظر می‌رسد نرخ حدود ۸۶۰۰ تومانی مبنای ارائه صورت‌های مالی سال ۹۷ بوده است. با توجه به اختلاف نرخ کنونی سامانه نیما با نرخ مزبور همچنان می‌توان انتظار شناسایی چنین سودی را از سوی بانک‌ها داشت.

با این حال همچنان این سود از جهات مختلف کیفیت پایینی دارد. کاهش این درآمد در صورت‌های مالی آتی خودنمایی کرده و این موضوع می‌تواند بار دیگر به رشد زیان بانک‌ها طی دوره‌های آتی منجر شود. از این رو در مجامع سالانه بانک‌ها در سال ۹۸ بطور میانگین شاهد تقسیم سود یک درصدی بودیم. در این میان دو بانک صادرات و تجارت شاهد شناسایی زیان در سال ۹۷ بودند.

دست خالی سهامدار در مجامع خودرویی

هر چند در مجامع سال ۹۸ شرکت‌های خودروساز برخی شرکت‌ها اقدام به تقسیم سود بیش از ۷۰ درصدی کردند، اما بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها یا زیان شناسایی کرده بودند تا سودی برای تقسیم نداشته باشند یا سودهای حداقلی میان سهامداران تقسیم کردند. به این ترتیب افزایش نرخ دلار، افزایش قیمت نهاده‌های تولید و ثبات نسبی نرخ خودرو و در نتیجه افزایش روز به روز زیان این شرکت‌ها سبب شد تا سهامداران نمادهای زیرمجموعه این گروه، ناراضی مجامع این شرکت‌ها را ترک کنند.

تقسیم سود سیمانی‌ها از یارانه انرژی

سیمانی‌ها سال گذشته را پرسود به پایان رساندند، اما همچنان نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند. با این حال آنچه کاملا مبرهن است سود تقسیمی شرکت‌های سیمانی در واقع یارانه انرژی است نه بهره‌وری صنعت سیمان. با قیمت‌های کنونی انرژی، صنعت سیمان حدود ۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان غیرنقدی در سال دریافت می‌کند. به این ترتیب شرکت‌های سیمانی در مجامع سالانه میانگین ۷۵ درصد سود میان سهامداران تقسیم کردند.

تداوم حرکت پالایشی‌ها روی خط توسعه؟

شرکت‌های زیرمجموعه گروه فرآورده‌های نفتی در مجامع سال ۹۸ میانگین ۴۵ درصد سود تقسیم کردند. در این میان برخی شرکت‌ها سودهای حداکثری و برخی دیگر تقسیم سود حداقلی داشتند. صنعت پالایش در سال‌های اخیر بسیار متحول شده با این حال باید توجه داشت توسعه هر چه بیشتر این صنعت نیازمند تقسیم سود حداقلی از سوی شرکت‌ها و افزایش سود انباشته است.

به این ترتیب در مجامع سال جاری شرکت‌های زیرمجموعه گروه فرآورده‌های نفتی، دو شرکت نفت پارس و نفت ایرانول بیشترین سود به میزان ۸۹ درصد را میان سهامداران تقسیم کردند. در مقابل اما پالایش نفت تهران تنها ۲۰ درصد از سود محقق سود خالص و درصد تقسیم شده را تقسیم کرد. این شرکت با احتساب سود تقسیمی در مجمع سال ۹۸، بیش از ۲.۷ هزار میلیارد تومان سود انباشته دارد. سود انباشته "شپنا" نیز از ۲.۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. موضوعی که می‌تواند زمینه توسعه بیشتر این شرکت‌ها را فراهم آورد.

تقسیم سود حداقلی فلزی‌ها در مسیر توسعه صنعت

تقسیم سود حداقلی در شرکت‌های زیرمجموعه گروه فلزات اساسی در مجامع سال ۹۸ یکی از نکات مثبتی است که در سال‌های اخیر با خردمندی مدیران این شرکت به توسعه شرکت‌های مذکور در بلندمدت منتهی شده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به تقسیم سود شرکت فولاد مبارکه در سال‌ها اخیر نگاهی انداخت.

شرایطی که سبب شده این شرکت به بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده فولاد تبدیل شود و زنجیره تولید آن را تکمیل کند. برای رسیدن به این نقطه اولین نیاز سرمایه است. این سرمایه‌گذاری اولیه عمدتا باید از محل سودهای انباشته تامین شود. در حال حاضر "فولاد" با لحاظ سود تقسیمی بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند صرف طرح‌های توسعه‌ای بسیاری در این شرکت و در نتیجه این صنعت شود.

در شرکت ملی مس نیز رویه به همین صورت است. در مجموع فلزی‌ها در سال ۹۸، حدود ۴۰ درصد سود میان سهامداران تقسیم کرده‌اند. بیشترین تقسیم سود به میزان ۹۹ درصد توسط هلدینگ میدکو تقسیم شد و در مقابل شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد به تقسیم سود حداقلی (۱۰ درصد) بسنده کرد. در این گروه دو شرکت آلومراد و قطعات فولادی نیز با توجه به شناسایی سود در پایان سال مالی ۹۷، سودی برای تقسیم میان سهامداران نداشتند.

دست پر دوقلوهای سنگ‌آهنی برای سهامداران

اکثر شرکت‌های زیرمجموعه گروه استخراج کانه‌های فلزی، مجامع عادی سالانه را به تیرماه محول کرده بودند. این شرکت‌ها بطور میانگین تقسیم سود حدود ۸۰ درصدی در کارنامه سال ۹۸ ثبت کردند. در این میان بیشترین سهم با ۹۶ درصد تقسیم سود نقدی به شرکت معادن منگنز ایران رسید. دو شرکت گل‌گهر و چادرملو نیز در مجامع سال جاری به ترتیب ۸۹ و ۸۴ درصد سود میان سهامداران تقسیم کردند.

به این ترتیب "کگل" ۱۳۸ تومان از ۵. ۱۴۳ تومان سود محقق شده در سال ۹۷ را میان سهامداران تقسیم کرد. "کچاد" نیز در حالی طی سال مالی گذشته، ۸۳ تومان سود محقق کرده بود که در مجمع سالانه ۷۰ تومان سود تقسیم کرد. شرکت‌هایی که به‌عنوان دوقلوهای سنگ‌آهنی شناخته می‌شوند و بیشترین سهم از ارزش بازار گروه خود را در اختیار دارند.

دارویی‌ها و چرایی تقسیم سود بالا

شرکت‌های دارویی از میانه اردیبهشت ماه سهامداران را به مجمع فراخواندند. در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد، طبق سال‌های گذشته میانگین تقسیم سود برای شرکت‌های سود خالص و درصد تقسیم دارویی بالا بود و به‌‌رغم مشکلات موجود بطور میانگین ۷۵ ‌درصد سود تقسیم کردند و شرکت فرآورده‌های تزریقی "دفرا"، بیشترین درصد تقسیم سود میان دارویی‌ها را به میزان ۹۶ ‌درصد در اختیار داشت.

در میان سهامداران این گروه، غالبا نهادهای نیمه‌دولتی به چشم می‌خورد. نهادهایی که با وجود مشکلات نقدینگی که شرکت‌های دارویی بر تقسیم درصد بالایی از سود خالص پافشاری می‌کنند. هر چند مطالبات شرکت‌های دارویی از دولت رفته رفته در حال وصول است اما همچنان این شرکت‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز، وادار به دریافت تسهیلات با نرخ‌های زیاد می‌شوند.

با این حال سهامداران عمده شرکت‌های دولتی، در جهت جلب رضایت سهامداران خرد، همه ساله بخش زیادی از سود‌های محقق شده شرکت‌های دارویی را در مجامع تقسیم می‌کنند. امری که در صورت تقسیم سود حداقلی می‌تواند به افزایش تولید و توسعه هر چه بیشتر در این شرکت‌ها بینجامد.

بیشترین و کمترین سود تقسیمی

نگاهی کلی به عملکرد ۲۳۹ مجمع برگزار شده در سال ۹۸ نشان از صدرنشینی شرکت شیمیایی فارس با تقسیم سود ۵۵۵ درصدی دارد. به این ترتیب "شفارس" که در سال مالی منتهی به سال ۹۷ تنها ۹ ریال سود محقق کرده بود، ۵۰ ریال سود به ازای هر سهم میان سهامداران تقسیم کرد.

پس از آن نیز فعالان بازار ۱۱ شرکت شاهد تقسیم سود بیش از ۱۰۰ درصدی در مجامع شرکت‌های بورسی و فرابورسی بودند. کمترین سود نیز از سوی شرکت لنت ترمز به میزان ۴درصد میان سهامداران این شرکت تقسیم شد. این در حالی است که ۲۶ شرکت سهامی سال ۹۷ را با شناسایی زیان به پایان رساندند و در نتیجه سودی برای تقسیم میان سهامداران نداشتند.

تقسیم سود قرارداد سرمایه گذاری

امروزه دنیای ما بر اساس مجموعه ای از قراردادها و معاملات پایه ریزی شده است و این گونه است که امورات مردم به صورت قانون مند می گذرد. کلیه قراردادها و عقود چهارچوب رعایت عدالت و حق و حقوق طرفین را فراهم نموده و تکالیف هر شخصی را مشخص و معین می سازد. اگر نگاهی به پیرامون زندگی خودتان کنید؛ متوجه بسیاری از این قراردادها می ‌شوید.
اگر ازدواج کرده اید؛ شما در قالب عقد نکاح نسبت به همسر خود حق و تکالیفی در اختیار دارید که بایستی در استفاده و انجام آن تلاش لازم را انجام نمایید. اگر یک کارگر ساده در یک شرکت تولیدی هستید؛ شما در حال کار کردن در چارچوب یک قرارداد کاری می باشید و در ازای تعهدات و مسئولیت هایی که انجام می دهید، بهای آن را به عنوان حق تان دریافت می ‌نمایید.
این موضوع را می توانید در بسیاری از امور زندگی شخصی و کاری خود جستجو نمایید. بدون شک لازمه تحقق اهداف و شرایط مربوط به هر قرارداد و عقدی رعایت و توجه به مبحث های قانونی آن می باشد. همه ما می دانیم که اساس هر قرارداد سرمایه گذاری بر الزامات قانونی و حقوقی آن پایه‌ ریزی می ‌شود و بر همین اساس همه طرفین قرارداد بایستی در انجام تعهدات و مسئولیت هایی که در مفاد قرارداد تعیین شده است، اقدامات لازم را انجام دهند. تا در نقطه مقابل از حقوق خود برخوردار شوند.

قرارداد سرمایه گذاری

یکی از قراردادهای مهمی که در حوزه مسائل مالی و کاری متداول می باشد، قرارداد سرمایه گذاری است.

قرارداد سرمایه گذاری به نوعی از قرارداد اطلاق می شود که طی آن شرکا و اعضا در خصوص مشارکت و همکاری در یک زمینه اقتصادی سودآور به توافق و نقطه مشترک می ‌رسند. در واقع در قرارداد سرمایه گذاری به صراحت و شفافیت میزان آورده و سرمایه اولیه هر یک از شرکا مشخص شده و به تبع آن، حق و حقوق شرکا در رابطه با سود قرارداد سرمایه گذاری نیز مقرر می شود.

مفاد و بندهای مختلفی در قرارداد سرمایه‌ گذاری وجود دارد که مناسبات و شرایط حاکم بر قرارداد سرمایه گذاری را مبین ساخته تا طرفین از حق و تکالیف خود اطلاع کافی را در دست داشته باشند.

تیم پژوهشی گروه وکلای یاسا به منظور اهمیت بحث قرارداد سرمایه ‌گذاری و ابعاد حقوقی این موضوع، در این مطلب آموزشی تلاش نموده است که به نکات قانونی و حقوقی پیرامون سود و زیان شرکا در یک قرارداد سرمایه گذاری بپردازد و ضمن توضیح این مباحث، به روند و چگونگی تقسیم سود قرارداد سرمایه گذاری اشاره داشته باشد.

با گروه وکلای یاسا در مطلب آموزشی قرارداد سرمایه‌ گذاری همراه باشید…

تقسیم سود قرارداد سرمایه گذاری

به طور کلی مرسوم می باشد که در طی قرارداد سرمایه گذاری؛ شرکا به میزان مبلغی که در قرارداد سرمایه گذاری آورده اند، از سود حاصل شده سهم ببرند. ولی این امکان وجود دارد که شرکا با عنایت به موضوع سرمایه گذاری، ایده اولیه و دیگر مباحث فنی و مالی مورد اهمیت، در خصوص سود و زیان حاصل شده در قرارداد سرمایه گذاری تعیین و تکلیف نمایند.

به طور کلی قراردادهای سرمایه گذاری تا وقتی که سه چهارم شرکا یا اعضاء که بیش از نیمی از سرمایه را در اختیار دارند ، به صورت رسمی و کتبی تقاضای انحلال قرارداد سرمیه گذاری را نداشته باشند، به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

به طور کلی مرسوم می باشد که سود قرارداد سرمایه گذاری به صورت سالانه و بر حسب میزان سهم هر یک از شرکا در سرمایه گذاری تعیین شود. به تعبیر دیگر؛ هر شریکی به میزان سرمایه مالی که آورده است، در خصوص سود و زیان قرارداد سرمایه گذاری منعقد شده تاثیر می پذیرد. همانطور که بیان نمودیم این نسبت می تواند با تفاهم و توافق طرفین کم و زیاد شود. همچنین در صورتی که اعضا و شرکای قرارداد سرمایه‌ گذاری مایل باشند که سود به دست آمده را به صورت ماهیانه دریافت نمایند؛ این امکان وجود دارد که حسابرس قرارداد سرمایه گذاری، سود هر یک از شرکا را محاسبه نموده و به صورت ماهیانه به حساب آنها واریز نماید. همه این شرایط و مناسبات در اختیار تصمیم شرکا می باشد و به دلایل مختلف که متاثر از فضای سرمایه گذاری است، قابل تغییر می باشد.

به طور معمول فرمول و شیوه محاسبه سود هر یک از شرکا در قرارداد سرمایه گذاری به این نحو می باشد که پس از کسر کردن مبلغ مالیات از سود حاصل شده، هر یک از شرکا بر حسب میزان سرمایه اولیه شان در قرارداد سرمایه گذاری، از سود مربوطه سهم دریافت می نمایند.

حسابرس پس از واریز سود هر یک از شرکا به حساب های تعیین شده و یا به صورت حضوری، رسید و فیش واریزی مبلغ مربوط به سود قرارداد سرمایه ‌گذاری را اخذ نموده و در پرونده مربوط به قرارداد سرمایه گذاری ضمیمه ‌می نماید.

همچنین؛ متداول می باشد که قسمتی از سود مشارکت به میزان ۵ درصد از سود خالص سالیانه به عنوان ذخیره قانونی در حساب متعلق به شرکای سرمایه گذاری اندوخته می شود.

ضرر و زیان در قرارداد سرمایه گذاری

همانطور که مستحضرید در هر کسب و کار و هر معامله ای بحث زیان و ضرر همیشه محتمل می باشد و این چنین نیست که همیشه در یک کسب و کار و تجارت سود آوری تضمین شده باشد. در قرارداد سرمایه ‌گذاری نیز در بسیاری از موارد؛ اهداف و برنامه‌ های سرمایه گذاران بنا بر مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی و … منجر به شکست شده و سرمایه گذاران متحمل زیان می شوند. همانطور که این سرمایه گذاران به نسبت سرمایه و آورده شان از سود حاصل شده سهم می برند؛ به همان نسبت از ضرر ایجاد شده نیز سهم خواهند برد.

به طور کلی توصیه کارشناسان اقتصادی سود خالص و درصد تقسیم و اقتصاد دانان مجرب در حوزه سرمایه‌ گذاری این باشد که قبل از شروع پروسه سرمایه گذاری و جذب سرمایه از جانب شرکا ، حوزه و محل سرمایه‌ گذاری از نقطه نظر اقتصادی و عوامل دیگر موثر در سود و ضرر احتمالی سنجیده شود و پس از آن، موضوع سرمایه گذاری انجام شود.

سرمایه گذاران بر حسب شرایط اقتصادی و پیش بینی هایی که از بازار پیش رو دارند؛ در بازار سهام، بازار املاک، بازار ارز و دیگر حوزه‌ های قانونی اقدام به سرمایه گذاری می ‌نمایند و به دنبال کسب منفعت و سود می باشند.

همچون کلیه قراردادهای تجاری؛ قراردادهای های سرمایه گذاری نیز دارای ابعاد حقوقی و مالی مختص به خود می باشند که بایستی از جانب شرکا و سرمایه گذاران مورد توجه قرار گیرد. طبعاً موضوع انعقاد قرارداد سرمایه گذاری یک موضوع مهم و حساس از لحاظ مالی و حقوقی می باشد که بایستی با استفاده از مشاوره های حقوقی و مالی افراد متخصص در این حوزه به انجام رسد.

بر همین اساس؛ دپارتمان تخصصی انعقاد قراردادهای داخلی و بین المللی گروه وکلای یاسا، تیم حقوقی و مالی متخصصی را جهت پرداختن به مباحث مربوط به انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و دیگر قراردادهای تجاری آماده خدمت رسانی به کلیه شرکت های داخلی و خارجی و همچنین شخصیت ‌های حقیقی نموده است.

لذا در صورت نیاز به وکلای مجرب و متعهد گروه وکلای یاسا به منظور رسیدگی به مباحث مربوط به انعقاد قرارداد سرمایه گذاری؛ شما می توانید از طریق پل های ارتباطی گروه وکلای یاسا با وکلای این مجموعه تماس حاصل فرموده و ضمن کسب مشاوره حقوقی رایگان از شرایط همکاری و انعقاد عقد وکالت اطلاعات لازم را به دست آورید.

خواهشمندیم سوالات و ابهامات خود را در خصوص مطالب آموزشی ارائه شده و مسائل حقوقی پیرامون فعالیت گروه وکلای یاسا، با کارشناسان این مجموعه مطرح فرمایید.