درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۸۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
مدل جدید رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در راه است
به گزارش ایرنا، قاسم محسنی در رابطه با درجه و رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای با توجه به تعداد زیاد صندوق‌هایی که تشکیل شده است، نیازمند راهنمایی هستند برای اینکه دریابند در چه صندوقی سرمایه‌گذاری کنند. اینکه عملکرد گذشته صندوق سرمایه گذاری به چه صورت بوده و کدام بهتر بوده، کدام صندوق عملکرد ضعیف‌تری داشته و… می‌تواند نحوه محاسبه حجم در سهام به ارزیابی آینده صندوق‌ها بر اساس عملکرد گذشته آنها کمک کند.
وی اظهار داشت: موضوع دیگری که وجود دارد به دلیل بزرگی صندوق‌ها نیاز است که مدیریت مناسبی در صندوق‌ها حاکم باشد تا بتواند این اطمینان را به وجود بیاورد که در آینده صندوق می‌تواند کارایی گذشته خود را تکرار کند.
محسنی افزود: با ترکیب درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و رتبه‌بندی کیفیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توان به مدل درجه‌بندی و رتبه‌بندی رسید. او در ادامه توضیح داد: شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان در سایت فیپ ایران صندوق‌های سرمایه‌گذاری را رتبه‌بندی کرده و از یک تا پنج ستاره به آنها رتبه داده است. این مدلی که در ادامه برای رتبه‌بندی توضیح داده می‌شود، مدل جدیدی است که هنوز اجرایی نشده و مدل قدیمی همچنان پا بر جاست.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، صندوق‌ها ابتدا باید تقسیم شوند به صندوق‌هایی که از نظر مقررات و تشکیل دارایی‌ها با یکدیگر شباهت دارند و سپس بازده آنها را با یکدیگر مقایسه کرد.
وی درمورد مدلی که برای رتبه‌بندی وجود دارد تصریح کرد: برای درجه‌بندی عملکرد ابتدا بازدهی مازاد را برای عملکرد صندوق به دست آورده و سپس ریسک نامطلوب را از آن کم می‌کنیم. همچنین در درجه‌بندی عملکرد عوامل تعدیل‌گری وجود دارد که شامل سه ریسک تمرکز دارایی‌ها، نقدشوندگی دارایی‌ها، تمرکز مالکان و رتبه کیفیت مدیریت صندوق می‌شود.
محسنی با اشاره به نحوه درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ها اضافه کرد: درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ها از یک ستاره تا پنج ستاره است که به ترتیب یک ستاره بازدهی ضعیف، دو ستاره پایین‌تر از متوسط، سه ستاره متوسط، چهار ستاره خوب و در نهایت پنج ستاره بازدهی عالی را دارد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: محاسبه عملکرد صندوق‌ها از طریق محاسبه میانگین مازاد امکان‌پذیر است که در آن بازده روزانه از تغییرات ارزش خالص داریی‌های صندوق (NAV) به نرخ ابطال محاسبه می‌شود و فرض می‌شود که سود نقدی در همان روز مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین اثر ذخایر افزایش ارزش دارایی‌ها و سود توزیع شده از این محل، برای محاسبه بازده خنثی می‌شوند. مورد دوم محاسبه میانگین ریسک نامطلوب است که سرمایه‌گذاران نگران زیان هستند، به همین علت برای اندازه‌گیری ریسک از معیار ریسک نامطلوب استفاده شده است. بازدهی زمانی نامطلوب است که کمتر از بازدهی بدون ریسک باشد، همچنین میانگین بازدهی نامطلوب، بیانگر ریسک نامطلوب است.
وی با اشاره به اینکه برای رتبه‌بندی باید بازدهی مازاد را از ریسک آن کم و هم مقیاس کنیم افزود: برای هم‌مقیاس کردن از به‌هنجار سازی داده‌ها استفاده می‌شود. به‌هنجار سازی باعث بی‌مقیاس شدن داده‌ها شده و آنها را بین صفر تا یک محدود می‌کند. روش‌های مورد استفاده آن هم به‌هنجارسازی فازی و به‌هنجار سازی با حداقل رضایت بخشی است.
محسنی در رابطه با نرخ بازده بدون ریسک تاکید کرد: میانگین وزنی بازده تا سررسید اوراق خزانه اسلامی برای محاسبه نرخ بازده بدون ریسک ماهانه استفاده شده است؛ تنها اوراق خزانه اسلامی که حداکثر سه ماه تا سررسید آنها باقی مانده است در محاسبات استفاده شده‌اند و حجم روزانه معاملات روی هر ورقه اوراق خزانه اسلامی به عنوان وزن آن در نظر گرفته شده است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه باید دانست که آیا صندوق سرمایه‌گذاری تداوم فعالیت دارد یا خیر افزود: با ارزیابی توانایی مالی مدیر صندوق با بررسی عواملی چون تنوع محصولات و خدمات، میزان سودآوری، میزان سرمایه در گردش و کفایت جریانات نقدی؛ بررسی تنوع درآمدهای عملیاتی و انعطاف‌پذیری در هزینه‌ها و عوامل دیگر می‌توان به این موضوع که آیا صندوق تداوم فعالت دارد یا خیر رسید.
وی تاکید کرد: از دیگر موارد مهم در رتبه‌بندی و درجه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، روابط آنها با صندوق‌ها و فعالیت‌های پشتیبان آنهاست که با ترکیب تمام موضوعاتی که ذکر شد می‌توان به رتبه‌بندی از مدیریت دست یافت.
خبر داغ آخر هفته برای بازنشستگان | زمان قطعی پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان براساس حکم اصلاحی | نحوه پرداخت معوقات بازنشستگان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به صدور احکام جدید بازنشستگان سایر سطوح گفت: احکام اصلاح شده جدید هم‌اکنون در سایت سازمان تامین اجتماعی قابل دریافت است و حقوق این قشر از ۲۰ شهریورماه با حکم اصلاحی پرداخت می‌شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به صدور احکام جدید بازنشستگان سایر سطوح گفت: احکام اصلاح شده جدید هم‌اکنون در سایت سازمان تامین اجتماعی قابل دریافت است و حقوق این قشر از ۲۰ شهریورماه با حکم اصلاحی پرداخت می‌شود.
میرهاشم موسوی روز سه‌شنبه با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) ضمن دیدار با علی نادری مدیرعامل این سازمان و بازدید از بخش‌های مختلف خبرگزاری اظهارداشت: براساس مصوبه جدید وزرای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی (که در قالب اصلاح مستمری سایر سطوح به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده بود) اعلام شد که اصلاح احکام حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در شهریور ماه جاری انجام شده و پرداختی‌ها نیز مطابق با احکام جدید خواهد بود.
وی با اشاره به صدور احکام بازنشستگان سایر سطوح خاطرنشان کرد: این احکام اکنون در سایت سازمان تامین اجتماعی بارگذاری شده و از بیستم ماه جاری پرداخت‌ها براساس حکم جدید و اصلاحی انجام خواهد شد.
موسوی توضیح داد: این اصلاح در سایر سطوح براساس مصوبه شورای عالی کار انجام گرفته که شامل افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان شده است.
نحوه پرداخت معوقات بازنشستگان سایر سطوح به زودی اعلام می‌شود
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره تامین اعتبار پرداخت حقوق بازنشستگان نیز یادآور شد: منابع این پرداختی‌ها تامین شده است و برای پرداخت معوقات نیز که از اول فروردین ۱۴۰۱ تا شهریور ماه جاری؛ یعنی پنج ماه محاسبه می‌شود؛ برنامه‌ریزی صورت گرفته و نحوه پرداخت معوقات نیز در اسرع وقت اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به دریافت سهام از دولت بابت تأدیه بدهی افزود: سهامی به منظور تأدیه بدهی سازمان باید از دولت دریافت شود که در بودجه سازمانی نیز گنجانده شده است، بنابراین به محض ایجاد سازوکاری جهت تامین نقدینگی از طریق این سهام برنامه‌ریزی برای پرداخت معوقات نیز انجام می‌شود.
موسوی عنوان کرد: روش‌های مختلفی نیز توسط جامعه بازنشستگان از طریق کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح شده و طی برنامه مشترک با این جمعیت، نحوه پرداخت‌ها اعلام می‌شود.
افزایش حقوق سایر سطوح تا ۳۸درصد بعلاوه ۵۱۵ هزار تومان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین درباره بازنشستگان سایر سطوح توضیح داد: براساس مصوبه پیشین برای افزایش حقوق بازنشستگان، در بخش بازنشستگان حداقل‌بگیر ۵۷.۴ درصد افزایش مصوب شده بود که این اعتبار نیز محاسبه و در فیش حقوقی مستمری حداقل‌بگیران لحاظ و تا کنون توسط سازمان پرداخت شده است.
وی با اشاره به معوقات در این حوزه در سه ماه اول ۱۴۰۱ ادامه داد: این اعتبارات از اول سال تاکنون برای حداقل‌بگیران (یعنی ۵۷.۴ درصد) و نیز برای سایر سطوح (در مصوبه اول) تا سقف ۱۰ میلیون تومان یعنی ۱۰درصد افزایش پیش‌بینی شده بود.
موسوی با اشاره به اینکه برای حقوق بازنشستگان با سقف ۱۰ میلیون تومان به بالا نیز در سال جاری ۱۰ درصد به علاوه ۶۵۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود، اظهارداشت: این مبلغ برای بازنشستگان سایر سطوح یعنی تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق و ۱۰ میلیون به اضافه ۶۵۰ هزارتومان، در مصوبه جدید اصلاح شد.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر بازنشستگان به غیر از حداقل‌بگیران، "سایر سطوح" قلمداد می‌شوند که برای این گروه ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان در حکم جدید تعیین شده است و مابه‌التفاوت این عدد با رقم قبلی از ماه جاری (۲۰ شهریورماه) پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکیدکرد: پرداخت‌ها براساس حروف الفبا از ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود./ایرنا
کمک بازار سرمایه به شفافیت عملکرد صندوق توسعه ملی
به گزارش ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار، «انور حبیب‌زاده بوکانی» با اعلام اینکه صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، عمران کشور، ایجاد اشتغال و کمک به بخش تولید کشور باید بیش از گذشته از بازار سرمایه حمایت کند، افزود: این روزها بورس شاهد تغییر و تحولاتی در روند خود است و توانسته به توفیقات بسیاری در زمینه‌های مختلف برسد.
وی با بیان اینکه مردم خواهان سرمایه‌گذاری در یک تشکل قوی چون بازار سرمایه هستند، افزود: در صورتی که بازار سرمایه اقدام به اعتمادسازی کند، پاسخگوی نیاز مردم برای حضور در بازار و سرمایه‌گذاری در آن است.
حبیب‌زاده بوکانی با اشاره به اینکه بازار سرمایه توان خوبی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید را دارد، اظهار کرد: نمایندگان مجلس بر این باور هستند که در صورت حمایت و پشتیبانی صندوق توسعه ملی از طرح‌های توسعه‌ای بازار سرمایه و حمایت آن از شرکت‌های بورسی جهت تامین سرمایه مورد نیاز آنان، می‌توان به آینده بازار و از همه مهمتر جامعه بزرگ سهامداران امیدوار بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اکنون آن طور که باید میزان موجودی صندوق توسعه ملی برای نمایندگان مجلس و برخی مسئولان مشخص نیست و اینکه اعتبارات و منابع برای کدام طرح‌ها و حوزه‌ها تخصیص می‌یابد، شفاف نشده است.
وی افزود: به نظر می‌رسد با حمایت صندوق در میان مدت و بلندمدت از طرح‌های توسعه‌ای در کشور و همچنین بازار سرمایه، شاهد رشد و تحول اقتصادی، اتمام برخی طرح‌های بزرگ در استان‌های کشور، ایجاد رفاه و اشتغال و کمک به تولید کشور خواهیم بود.
حبیب زاده بوکانی عنوان کرد: ورود سرمایه و سرمایه‌گذاری‌ها به حوزه تولید و تامین منابع مالی مورد نیاز آن به ورود تکنولوژی و فناوری جدید نیز کمک خواهد کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: حمایت صندوق توسعه ملی از برنامه‌های توسعه‌ای و بازار سرمایه از جمله اقدامات ارزنده‌ای است که به پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف به خصوص صنایع کمک می‌کند.
برچسب‌ها صندوق توسعه ملی بازار سهام بازار سرمایه
اخبار استان گیلان
اخبار بازار جمعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۸۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
مشمولان توافقنامه حمایت از جذب استعدادهای برتر در رشته‌های اولویت‌دار چه کسانی هستند؟
لازمه نهادینه‌شدن فرهنگ نخبه‌پروری در ساختار اجرایی و اداری کشور، وجود رویکردی نخبه‌پرور در دولت است، به‌نوعی که جامعه مستعدان، حامی جدی به نام دولت را در کنارشان داشته باشند که در زمینه‌های مختلف فعالیتی از آنها حمایت کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ بنیاد ملی نخبگان در تعامل با وزارت علوم، تلاش می‌کند زمینه‌های حمایت از استعدادها و تبدیل ایده‌های نوآورانه آنان به کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را فراهم کند. براساس همین چندی پیش توافقنامه «حمایت از جذب استعدادهای برتر در رشته‌های اولویت‌دار کشور» با مشارکت سه نهاد بنیاد ملی نخبگان، معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری و وزارت علوم به امضا رسید. توافق‌نامه‌ای که باعث نهادینه‌شدن فرهنگ نخبه‌پروری در ساختار اجرایی و اداری کشور خواهد شد. البته نباید از این نکته غافل شد که در چنین شرایطی کشور باید به‌سمت رویکرد نخبه‌پروری در دولت حرکت کند، به‌نوعی که جامعه مستعدان حامی جدی‌ای به نام دولت را در کنارشان داشته باشند تا در زمینه‌های مختلف فعالیتی از آنها حمایت کند.
محمدصادق موحد، معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص مفاد اجرای این توافقنامه، نقش طرفین در اجرای آن، تاثیرگذاری این طرح در تقویت و ارتقای فعالیت نخبگانی در کشور، لزوم ایجاد دولت نخبه‌پرور، ارائه تسهیلات به نخبگان مشمول طرح و. سخن گفت.
برنامه‌ریزی در دستیابی به توسعه پایدار کشور، از اهداف مهم اجرای توافقنامه
موحد درخصوص هدف تدوین و امضای توافقنامه حمایت از جذب استعدادهای برتر در رشته‌های اولویت‌دار کشور، بیان کرد: اهداف این توافقنامه در پنج بخش قابل‌بیان است. نخست، برنامه‌ریزی برای دستیابی به توسعه پایدار کشور در بلندمدت با استفاده از توانمندی‌های برگزیدگان المپیادهای دانش آموزی و برگزیدگان برتر آزمون‌های سراسری ورود به مقطع پایه دانشگاه و جذب آنها در رشته‌های هدف (در کنار برنامه‌ریزی‌ها برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت با استفاده از سایر رشته‌ها) است.
وی ادامه داد: بخش دوم اهداف این توافقنامه نیز شامل زمینه سازی برای تقویت اعتمادبه نفس علمی از طریق مشارکت در کشف و تولید علم در مرزهای دانش و افزایش سهم کشور در برون‌دادهای علمی در سطح بین المللی و نیز تعامل فعال و اثربخش با فضای علمی بین المللی، به منظور دستیابی به مرجعیت علمی در جهان و بخش سوم نیز شامل تلاش برای دستیابی کشور به جایگاه شایسته خود در زمینه‌هایی که در آنها از مزیت رقابتی نسبت به سایر کشورها برخوردار است، می‌شود.
به گفته موحد، هدایت برگزیدگان المپیادهای دانش‌آموزی و برگزیدگان برتر آزمون‌های سراسری ورود به مقطع پایه دانشگاه به تحصیل در رشته‌های هدف، به‌منظور استفاده از توانمندی‌های آنها برای رشد و دستیابی به اهداف آموزشی، پژوهشی و فناورانه این رشته‌ها در کشور از اهداف بخش سوم این طرح و تعمیق و گسترش آموزشهای تخصصی در رشته های هدف و تقویت تعامل سازنده با سایر حوزه های دانشی نیز جزء بخش چهارم اهداف توافقنامه است.
3 گروه مستعدان، جزء مشمولان توافقنامه حمایت از جذب استعدادهای برتر در رشته‌های اولویت‌دار خواهند بود
معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان اشاره کرد: توسعه علمی دارای وجوه مختلفی است و باید به‌طور متوازن این وجوه تقویت شوند. علوم پایه زیرساخت‌های دانش فنی را فراهم می‌کند، علوم انسانی نیز ارتباط بسیار مهمی با وجوه جامعه‌شناختی توسعه به‌عنوان بخشی از کارکردهای فرهنگی دارد. بنابراین کشورمان باید برای دستیابی به توسعه پایدار در عرصه‌های علمی به جایگاه شایسته‌ای دست پیدا کند. برای این منظور باید افرادی خلاق، ژرف‌اندیش، آزاداندیش، دارای تفکری انتقادی و کارآفرین را برای جذب در علوم پایه و علوم انسانی ترغیب کنیم.
موحد در پاسخ به اینکه چه تعداد از نخبگان به‌عنوان مشمولان جامعه هدف این توافقنامه درنظر گرفته شده‌اند، عنوان کرد: جامعه هدف اجرای این طرح در سال اول عبارتند از: دارندگان نشان های طلا، نقره و برنز کشوری در المپیادهای ملی دانش آموزی مورد تایید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شامل ادبیات، ریاضی، زیست، شیمی، فیزیک، کامپیوتر و نجوم با معرفی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان؛ گروه دوم، دارندگان رتبه‌های یک تا 100 کشوری آزمون‌های سراسری ورود به مقطع پایه دانشگاه در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی‌وفنی، علوم تجربی و علوم انسانی و گروه سوم، دارندگان رتبه‌های یک تا 50 کشوری آزمون‌های سراسری ورود به مقطع پایه دانشگاه در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی هستند.
توسعه منابع انسانی مستعد یکی از ملزومات رشد و توسعه در کشور است
معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان به تاثیرگذاری اجرای این توافقنامه در تقویت و ارتقای فرهنگ نخبه‌پروری اشاره کرد و گفت: هر سیاستی اثرات مستقیم و غیرمستقیمی را بر مولفه‌های درگیر در طرح خواهد گذاشت. تلاش شده راهبردهایی نظیر اتخاذ نگاه جامع‌نگر به معنای (شناسایی، هدایت و حمایت، زمینه‌سازی برای جذب و اثرگذاری، تکریم و الگوسازی) مبتنی‌بر واقعیت‌های موجود این طرح پیشنهاد شود. همچنین کاهش توقع‌آفرینی و تقویت تعهد خدمت به کشور نیز در این توافقنامه موردتوجه قرار گرفته است.
موحد ادامه داد: تلاش کرده‌ایم درگاه‌های متعددی برای ورود به طرح و همچنین مسیرهای متعددی برای اثرگذاری درنظر گرفته شود. با این مقدمات انتظار داریم علاوه‌بر اینکه جامعه هدف احساس حمایت بیشتری از سمت حاکمیت کند، توجه نهادهای مرتبط نیز به این مهم جلب شود که توسعه منابع انسانی مستعد یکی از ملزومات رشد و توسعه در کشور است.
رشته‌های علوم پایه، علوم انسانی و مهندسی کشاورزی از رشته‌های اولویت‌دار توافقنامه است
وی در پاسخ به اینکه رشته‌های اولویت‌دار کشور شامل چه رشته‌هایی و در چه دانشگاه‌هایی می‌شوند، توضیح داد: در این طرح براساس اسنادی نظیر نقشه جامع علمی کشور، اولویت‌های وزارت عتف و همچنین رصد پیشرفت‌های علمی در سطح بین‌المللی و با عنایت به سایر طرح‌های بنیاد و تکمیل چرخه حمایت و پشتیبانی از دانشجویان مستعد تحصیلی برای شروع رشته‌های زیر به‌عنوان رشته‌های هدف انتخاب شد.
موحد افزود: رشته‌های علوم پایه شامل آمار، آمار و سنجش آموزشی، دکتری پیوسته فیزیک، ریاضیات و کاربردها، زمین شناسی، زیست‌شناسی جانوری، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، زیست‌شناسی دریا، زیست‌شناسی گیاهی، شیمی کاربردی، شیمی محض، فیزیک و زیست فناوری می‌شود. رشته‌های علوم انسانی نیز شامل ایران‌شناسی، باستان‌شناسی، تاریخ، جامعه‌شناسی، جغرافیا، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، علوم تربیتی، علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه، معارف اسلامی است و رشته‌های گروه مهندسی کشاورزی هم شامل علوم و مهندسی آب، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی خاک، علوم و مهندسی صنایع‌غذایی، مهندسی اقتصاد کشاورزی، مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار و مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی می‌شود.
به گفته معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان، هریک از دانشگاه‌های کشور که این رشته‌ها را ارائه دهند، موردقبول است و دانشگاه خاصی مدنظر نیست. هیچ ویژگی‌ای از دانشگاه به‌صورت پیش‌فرض درنظر گرفته نشده و خود دانش‌آموزان برگزیده هستند که دانشگاه محل تحصیل خود را انتخاب می‌کنند و درصورتی‌که جزء جامعه هدف ما باشند و رشته هدف را انتخاب کنند، می‌توانند از این تسهیلات طرح بهره‌مند شوند.
از امکان تحصیل پسادکتری تا تخصیص تسهیلات راه‌اندازی کسب‌وکار دانش‌بنیان
موحد با اشاره به تسهیلاتی که نخبگان تحت‌عنوان اجرایی‌شدن این توافقنامه دریافت می‌کنند، عنوان کرد: امکان تحصیل در دوره‌های پسادکتری، امکان پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی‌ارشد و دکتری، بورسیه در دکتری تخصصی، اعطای حق‌الزحمه ماهانه در دوران تحصیل در داخل کشور، اعطای کمک‌هزینه توانمندسازی در دوران تحصیل در داخل کشور، اعطای تسهیلات طرح جایگزین خدمت شهید صیاد شیرازی، اعطای تسهیلات پسادکتری شهید دکتر چمران، اعطای تسهیلات جذب در دستگاه‌های اجرایی، اعطای تسهیلات جذب در موسسات علمی شهید دکتر شهریاری، اعطای تسهیلات استادیاران جوان مرحوم کاظمی‌آشتیانی، اعطای تسهیلات صندوق بیمه درآمد، اعطای بیمه تکمیلی درمان و اعطای تسهیلات راه‌اندازی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان شهید رضوی از تسهیلاتی است که به نخبگان به‌عنوان جامعه هدف ارائه می‌شود.
معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان درخصوص لزوم مشارکت دیگر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط در حمایت از جریان نخبه‌پروری در کشور، توضیح داد: نهادینه شدن نیاز به استفاده از مستعدان و نخبگان در دستگاه و نهادهای اجرایی دیگر باعث می‌شود زمینه برای اثرگذاری و ایفای نقش فعال اجتماع نخبگانی فراهم شود و درنتیجه ضمن انتفاع کشور از خدمات باکیفیت این جامعه مخاطب، حس اثرگذاری‌شان را افزایش می‌دهد و به جای مهاجرت نخبگان با جریان گردش نخبگان مواجه خواهیم شد؛ به‌نوعی که برکات این اقدام برای پیشرفت و توسعه کشور بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به مفاد اصلی این توافقنامه و نقش بنیاد ملی نخبگان و وزارت علوم در اجرایی‌شدن آن، گفت: «مطابق مفاد اسناد بالادستی و با توجه به تاکیدات مکرر مقام‌معظم‌رهبری درخصوص حمایت از رشد رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی و ورود استعدادهای برتر کشور به این رشته‌ها این توافقنامه میان «بنیاد ملی نخبگان»، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» و «معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری» منعقد شده است.
موحد ادامه داد: در این توافقنامه نقش هریک از طرفین با دقت تبیین شده است. به‌طورکلی ایجاد زیرساخت‌های آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و رفع موانع جذب برعهده وزارت علوم است. تهیه بسته‌های حمایتی توانمندسازی و هدایت مستعدان نیز برعهده بنیاد ملی نخبگان است و معاونت علمی نیز در بخش سخت‌افزاری و کمک به راه‌اندازی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان نقش کلیدی‌ای در این طرح دارد.
لزوم تصویب ردیف بودجه مشخص برای حمایت از مستعدان و برترین‌ها
معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان بیان کرد: با همت بنیاد، وزارت عتف و معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری این طرح تدوین و نهایی شده است. انتظار می‌رود که سایر نهادهای کلیدی ازجمله مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه‌وبودجه نیز به درخواست سه‌جانبه طرفین این طرح ردیف بودجه خاصی را برای حمایت از مستعدان و هدایت برترین‌ها به تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور در بودجه کشور مصوب کنند.
تدوین نقشه راه برای رسیدن به توسعه علمی پایدار از دغدغه‌های حکومت‌هاست
وی با اشاره به لزوم ایجاد دولت نخبه‌پرور در کشور و لزوم حمایت نهادهای دولتی از جریان نخبگانی در کشور، بیان کرد: «توسعه جنبه‌های مختلف آنچه منجر به شکوفایی یک تمدن می‌شود و همچنین تدوین نقشه راه برای رسیدن به توسعه علمی پایدار و تضمین آن از دغدغه‌های حکومت‌ها محسوب می‌شود. هرچه فهم و درک از این مساله عمیق‌تر باشد به همان اندازه می‌توان گفت آن کشور از ملزومات تدوین و تهیه الگویی که دستاوردهایش مرتفع کردن دغدغه‌های جامعه نخبگانی در شرایط حال‌حاضر بوده، بهره‌مند است.
معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان اشاره کرد: حل مشکلات و طراحی مسیر پیشرفت به دست نخبگان جامعه رقم می‌خورد. در قدم اول باید امکان جذب و حضور نخبگان در بدنه اجرایی کشور فراهم شود. امیدواریم با مصوبه اسفندماه سال گذشته هیات‌دولت درخصوص آیین‌نامه جذب و نگهداشت استعدادهای برتر تحولی چشمگیر در این بخش ایجاد شود. ورود افراد برجسته علمی و مدیریتی به‌طور طبیعی می‌تواند زمینه را برای جذب سایر افراد برجسته فراهم کند. مدیریت نخبگانی نیز خود جریان نخبگانی را رقم می‌زند.
وی با اشاره به چشم‌انداز فعالیتی بنیاد ملی نخبگان در 6ماه دوم باقیمانده از سال ۱۴۰۱ برای حمایت مالی و معنوی از نخبگان و جامعه مستعدان و انعقاد دیگر تفاهمنامه‌های دوجانبه، توضیح داد: اقداماتی که در نیمه دوم سال 1401 در بنیاد ملی نخبگان در دست انجام داریم، شامل اجرای طرح توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان و طلاب مستعد کشور با ظرفیتی بالغ‌بر 4500 نفر، توسعه هسته‌های مساله‌محور پژوهشی و فناورانه با ظرفیتی بالغ‌بر 400 هسته با ترغیب مشارکت شرکت‌ها و نهادهای فناورانه و خلاق و همچنین اجرای چند طرح توانمندسازی در حوزه دانش‌آموزان مستعد کشور با نهادهای مختلف بوده که در دستورکار این معاونت قرار گرفته است.
نهاوندیان: بخاطر برجام اقتصاد ایران در سال ۹۶ به حد مطلوبی رسید!/ روحانی: آمار چهار سال اول دولت نمایانگر دوران طلایی در ۵۰ سال گذشته ایران است!/ شاخص‌های اقتصادی درباره ایرانِ بعد از برجام چه می‌گویند؟
دولتمردان سابق مدعی هستند اقداماتی که در سه سال پایانی دولت دوازدهم انجام شد، اقتضائات شرایط جنگ اقتصادی آن برهه بوده و باید درحکم دستاورد و عملکردی مطلوب مورد تحسین و تقدیر قرار بگیرد!
گروه سیاسی-رجانیوز: بعد از گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم و کمرنگ شدن و از یاد رفتن اعتراضات و انتقادات به دولت تدبیر و امید، اکنون دولتمردان سابق وقت را مغتنم شمرده و به دنبال ساخت روایت جدیدی از عملکرد ویران کننده خود به خصوص در میان سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ هستند؛ روایتی تحریف آمیز که با انتشار کتاب «بدون دود، آتش و خون» در حال شکل‌گیری است. نقطه‌ی هدف کلیدی این کتاب، که شامل مصاحبه با دولتمردان سابق با محوریت «جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران» است، توجیه عملکرد غیرقابل دفاع دولت روحانی و ساخت روایتی حماسی از این عملکرد افتضاح و قهرمان‌سازی از دولتمردان سابق است.
دولتمردان سابق مدعی هستند اقداماتی که در سه سال پایانی دولت دوازدهم انجام شد، اقتضائات شرایط جنگ اقتصادی آن برهه بوده و باید درحکم دستاورد و عملکردی مطلوب مورد تحسین و تقدیر قرار بگیرد!
آنچه که اکنون باید مورد توجه قرار بگیر مسئله تحریف واقعیت است؛ تجربه نشان داده گذر زمان باعث کمرنگ شدن واقعیات در حافظه افکار عمومی و مردم می‌شود و اگر نسبت به ادعاهای غیرواقعی تبیین صورت نگیرد به راحتی جای «جلاد» و «شهید» عوض می‌شود. بنابراین بررسی ادعاهای دولتمردان سابق نسبت به واقعیت‌های سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ امری‌ست ضروری.
دولتمردان سابق مدعی هستند که اقتصاد ایران در سال ۹۶ به اوج دوران طلایی خود رسیده بود و وضعیت شاخص‌های اقتصادی نه تنها مطلوب که حتی عالی بود! محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی دولت دوازدهم، در این باره مدهی می‌شود: «این حاصل برجام بود . در میان تمام مقاطع اقتصاد ایران به خصوص در سال‌های پس از انقلاب، هیچ دوره زمانی به این اندازه روندها مثبت نبوده است. اینها ثمره سیاست‌های دولت، همراهی بخش خصوصی و به خصوص برجام بود. وضعیت اقتصاد ایران به شرایطی رسیده بود که هیئت‌های خارجی یکی پس از دیگری راهی ایران می‌شدند. آنها قصد سرمایه‌گذاری در اقتصادی را داشتند که مسیر ترقی را طی می‌کرد ».
همچنین حسن روحانی نیز پیرامون این ادعا می‌گوید: «آمار و ارقام چهار سال اول دولت از سال ۹۳ تا ۹۶ نمایان گر یک دوران طلایی اقتصاد در ۵۰ سال گذشته ایران بود».
فصل‌الخطاب اظهارات این افراد، جملگی بر یک نقطه‌ی واحد متمرکز شده که به آن اصرار کرده و از آن دستاوردسازی می‌کنند؛ موفقیت دولت تدبیر و امید درحوزه‌ی اقتصادی با استفاده از دیپلماسی و مذاکره‌ی منعطف و فعال، که منتهای آن نیز به برجام ختم شده است.
این جریان چندی بعد پس از خروج آمریکا از برجام، بلافاصله یک قید به استدلال قبلی خود زده و مدعی می‌شوند که رویه‌ی مذکور می‌توانست بلندمدت بوده و چه بسا دائمی شود اما این تا زمانی قابلیت اجرایی شدن را داشت که ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب نشده و امضای خود را بر حکم خروج این کشور از برجام مرقوم نکند.
محمد نهاوندیان دراین باره می‌گوید: «شرایط اقتصاد ایران در سال ۹۶ به حد مطلوبی رسیده بود. حالا جایی است که ترامپ وارد عمل می‌شود. او پیش از این کارها را کمی عقب انداخته بود ولی وقتی متوجه شدند که موتور اقتصاد ایران باقدرت کار می‌کند و کشور به سمت توسعه می‌رود، ناگهان با شدتی بیشتر وارد شد و تحریم‌هایی را علیه اقتصاد ایران وضع کرد که نمونه آن در تاریخ نبود».
در واقع نمایندگان دولت دوازدهم و جریان وابسته به آنها، برای توجیه ناکامی سیاست‌های اقتصادی خود در طول هشت سال سکانداری قوه‌ی مجریه، به خروج آمریکا از برجام استناد کرده و معتقدند که تا قبل از این اتفاق به واسطه‌ی برجام و رفع تحریم‌های ناشی از آن، شرایط ایده آلی بر جامعه و نظم اقتصادی کشور حاکم بوده است!
حسن روحانی در راستای تحسین از برجام در فردای روز امضای سند مذکور گفت: «در این روز اعلام می‌دارم که تمامی تحریم‌های مالی و بانکی، مربوط به حمل‌و‌نقل، پتروشیمی و فلزات گران‌بها و تمام تحریم‌های اقتصادی به یک‌باره لغو و نه تعلیق خواهد شد».
آنچه که از مجموعه‌ی این اظهارات برداشت می‌شود طبیعتا باید لغو کلیه‌ی تحریم‌ها، تسهیل فروش نفت و انتقال پول، ایجاد اثر روانی مثبت به‌روی کشورهای دنیا برای تعامل(به‌طور خاص اقتصادی) با ایران، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را به همراه داشته و حداقل تاثیر مثبت معناداری را در جامعه و بازار ایجاد کند.
برای سنجش صحت این استدلالات تنها کافی است به متن برجام رجوع کرده و داده ها و ستانده‌های دولت را ذیل آن مورد بررسی و کنکاش قرار داد تا بتوان از این راه تحلیلی درست برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور در فردای روز برجام تا خروج آمریکا از آن، ارائه کرد.
تحریم‌های آمریکا، اروپا و شورای امنیت سازمان ملل ذیل برجام به دو بخش اولیه و ثانویه تقسیم شده که در این سند تنها تحریم‌های ثانویه مورد بحث قرار می‌گیرد! عباس عراقچی نیز به این مورد اشاره کرده و تصریح می‌کند که هیچ بحثی بر سر تحریم‌های اولیه‌ی آمریکا علیه ایران در برجام به میان نیامده و برداشته‌شدن آنها عملا موضوعیتی ندارد! حتی در لایه‌ی همین تحریم‌های ثانویه، موارد مهمی چون چرخه‌ی دلار، تحریم نفت و گاز طبق قانون تحریمی NDAA و همچنین تحریم‌های کنگره به واسطه‌ی عدم نفوذ و تسلط رئیس جمهور آمریکا به واسطه‌ی اکثریت جمهوریخواه آن مجلس، باقیمانده و حذف نشده است!
درمورد تحریم های اروپا نیز به همین نحو ساختار تحریم‌ها علیه ایران باقیمانده و تنها بخشی از مفاد آیین‌نامه‌ی اجرایی لغو شده است.
همچنین بسیاری از مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل یکجا در قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ تجمیع شده و درصورت عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و اجرا نکردن تعهداتی چون ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم، محدودیت در تحقیق و توسعه و ساخت‌وساز سانتریفیوژها، اجازه به تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها در حوزه‌های مختلف و موارد مشابه دیگر، امکان برگشت داشته و کاملا حذف نشده است.
لازم به ذکر است که از مجموع ۵۰ درصد این تحریم‌های ثانویه که برداشته شدند، تنها حدود ۱۰ درصد کاملا لغو شده و باقی به حالت تعلیق درآمده و امکان برگشت‌پذیری آن نیز همچنان پابرجاست. البته همین مقدار از لغو کامل تحریم‌ها نیز به‌یک‌باره و دفعی نبوده است؛ بلکه طی سه مرحله به صورت تدریجی عملیاتی شده و قرار بر این بود که بخشی از تحریم‌ها در روز اجرای برجام، بخشی ۸ سال بعد از اجرای برجام و بخشی دیگر ۱۰ سال بعد از اجرای برجام که آن هم باید به تأیید آژانس برسد، برداشته شود.
در حوزه‌ی اقتصادی پس از امضای برجام برخلاف ادعای دولتمردان سابق از جمله محمد نهاوندیان که می‌گوید «شرایط اقتصاد ایران در سال ۹۶ به حد مطلوبی رسیده و سیل گشایشات اقتصادی بر کشور روانه شده بود، آمارها و شاخص‌های اقتصادی حکایت از واقعیت‌هایی دیگر دارند.
بر اساس آمار سازمان بین‌المللی آنکتاد، وابسته به سازمان ملل متحد، که آمار جریان سرمایه‌گذاری در جهان را اعلام می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، در سال اجرای نحوه محاسبه حجم در سهام برجام یعنی ۹۵ تا ۹۷، کمتر از ۹ میلیارد دلار بوده است. در حالی که میزان سرمایه‌گذاری معتبر خارجی در سال اول دولت سیزدهم آن هم باوجود شرایط تحریمی حدود ۵ میلیارد دلار بوده است. حال چگونه نهاوندیان از سفر پی‌در‌پی هیئت‌های خارجی به ایران سخن می‌گوید؟!
در همان سال امضای برجام حجم صادرات کشور ۱۶ درصد کاهش پیدا می‌کند. به عنوان مثال حجم صادرات نفت در سال ۹۲، اوج تحریم‌های غرب، حدود ۶۴۰ هزار بشکه در روز بود اما در سال ۹۴ ناگهان به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا می‌کند. این اتفاق درحالی‌ست که در مسئله تحریم‌ها اتفاق خاصی نیافتاده و با امتیازهای پی‌در‌پی که تیم مذاکره کننده به طرف غربی می‌داد انتظار دیگری از روند فروش نفت می‌رفت. در واقع علت کاهش ۵۰ درصدی فروش نفت در سال دوم دولت روحانی نحوه محاسبه حجم در سهام را باید ناتوانی این دولت در فروش نفت دانست.
ناتوانی دولت روحانی در فروش نفت که با مسئله تحریم توجیه می‌شود درحالی‌ست که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۲ که دولت رئیسی بر سر کار آمده صادرات نفت ایران از یک میلیون بشکه در روز عبور کرده است. به عبارت دیگر در دولت رئیسی صادرات نفت کشور نسبت به کف دولت قبل، ۶۰۰ هزار بشکه افزایش یافته و این اتفاق باوجود ادامه تحریم‌های آمریکا است.
افزایش نرخ بیکاری یکی دیگر از شاخص‌هایی‌ست که نشان دهده وضعیت نامطلوب اقتصادی ایران در سال‌های امضای برجام است. نرخ بیکاری از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۲.۱ درصد در سال ۹۶ افزایش پیدا می‌کند.
نرخ بیکاری از سال ۹۱ تا ۹۶
همچنین با بالارفتن ضریب جینی از ۰.۳۸ در سال ۹۱ به ۰.۴۰ در سال ۹۶ شاهد رشد نابرابری‌های اقتصادی در کشور بودیم که منجر به بروز اعتراضات اقتصادی-معیشتی در شهرهای مختلف کشور در دی ماه ۹۶ شد.
نکته‌ی قابل توجه دیگر آن است که دولت تدبیر و امید در بین سال‌های پس از امضای برجام تا انتخابات سال ۹۶ به منظور تعدیل قیمت ارز، در بازار مذکور مداخله‌ای گسترده به عمل آورد. آنچه که در این زمینه دارای اهمیت است و باید به آن توجه شود، علت این کار با وجود امضای سند برجام به مثابه یک واکسن ضدتحریمی از قول این افراد بوده که خود مستقلا بالمره تمام تحریم‌های پولی و بانکی را رفع کرده و در همین امتداد نیز منجر به تزریق نسبی ارز به بازار می‌شد.
اما بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد که دولت در سال‌های منتهی به انتخابات دوره‌ی دوازدهم ریاست جمهوری با ارزپاشی بی‌سابقه به منظور رای‌آوری مجدد، این طناب را تاجایی که ممکن بود کشیده و به عنوان یک دستاورد(موقتی) به جامعه تحمیل کرد.
این بررسی‌های به دست آمده از بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی از سال ۹۵ به ۹۶ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و به ۱۸.۵ میلیارد دلار رسیده است. علی ربیعی سخنگوی دولت وقت در توجیه این مسئله می‌گوید: «مطالعات ما نشان می‌دهد که این روش ۶۰ سال در کشور وجود داشته و این سیاست را کشورهای همسایه هم انجام می‌دهند. همچنین آمار و ارقامی درباره مداخلات ارزی در بازار کشورهای همسایه خودمان نیز وجود دارد!».
همچنین پس از انتخابات و گذشتن خر این افراد با رای‌آوری مجدد روحانی از پل بدنه‌ی اجتماعی و همچنین کاسته‌شدن سرانه‌ی ارزی کشور، آن طنابِ کشیده شده با ارزپاشی دولت به سمت نابودی رفته و تاثیر خود را بر روی پارامترهایی که مستقیما با زندگی مردم ارتباط داشته، گذاشت.
افزایش ۱۳۰ درصدی بهای مسکن، رشد ۷۰۰ درصدی قیمت سکه، تغییرات افزایشی ۴۰۰ درصدی نرخ دلار و همچنین بالارفتن بی‌سابقه و فاحش قیمت کالاهای اساسی و خوراکی خانوارها از مواردی است که در این برهه به وقوع پیوست.
تغیرات قیمت مسکن در شهر تهران
تغییرات قیمت سکه در سال اول دولت دوازدهم
آنچه که از بررسی آمارهای اقتصادی مشخص است عدم گشایش اقتصادی وعده داده شده در سال‌های پس از امضای برجام و قبل از خروج آمریکا از این سند بوده که رویای غربگرایان در بازنمایی اغراق‌آمیز از ایران فردای امضای برجام و درِ باغ سبزی که به روی مردم گشوده می‌شود را از اساس باطل کرده است. همچنین اظهارات اخیرشان بر همین مبنا را نیز نباید جز تقلایی مذبوحانه برای فرار از پاسخگویی، مورد توجه قرار داد.
اگر قرار بود از طریق عادی‌سازی روابط با آمریکا و کشورهای غربی، ایران در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی قرار گرفته و به قدرتی بلامنازع در منطقه تبدیل شود، بسیاری از کشورهای دیگر همچون مصر که در پیروی از آمریکا سرآمد هستند و هیچ تنشی با اسرائیل و دیگر مستکبران عالم ندارد، اینچنین در بحران‌های متعدد دست و پا نمی‌زدند. امروز مصر برای تامین هزینه‌های جاری خود مجبور به خاک فروشی به عرستان می‌شود و هیچ خبری از رشد و توسعه اقتصادی برای مردم مصر نیست!
از طرفی دیگر غربگرایان پس از عدم موفقیت در برجام، ادعای اولیه‌شان مبنی بر گشایشات اقتصادی متعدد از بطن برجام را نقض کرده و اعلام می‌کنند که هدف برجام از ابتدا رفع تحریم‌ها نبود و بُعد اقتصادی آن در حاشیه‌ی متن امنیتی توافق قرار می گیرد.
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه دولت روحانی، درگفتگویی مورخ ۱۰ بهمن ۹۶ با تاکید بر اینکه مسأله اصلی مذاکرات رفع تحریم‌ها نبوده است، اظهار می‌کند: «اگر می‌خواستیم برای رفع تحریم‌ها مذاکره کنیم، از اول چرا کاری کردیم که تحریم شویم. هدف از برجام نیز به رسمیت شناختن حق هسته‌ای ایران بود».
همچنین محمدجواد ظریف نیز طی مصاحبه‌ای با سایت انتخاب مطرح می‌کند: «در اینکه غربی‌ها در انجام وظایفشان کوتاهی کردند، شکی نیست. اما این بدین معنا نیست که هدف از برجام اقتصادی بوده است. ما مذاکراتمان تا سال ۹۴ صرفا پیرامون مسائل هسته‌ای و امنیتی بود. اهداف برجام استراتژیک و راهبردی بود. این اهداف به‌دست آمده، حاصل شده و قابل بازگشت هم نیست . اجماع جهانی علیه ایران شکسته شد، قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران برداشته شد، درسته که می تواند قطعنامه‌ها برگردد [!] اما ما هم می‌توانیم برنامه‌ی هسته‌ای خودمان را به نحو بالاتری ببریم».
اما رهبرمعظم انقلاب در واکنش به صحبت های حسن روحانی مبنی بر بی‌آبرویی سیاسی و اخلاقی آمریکایی‌ها در جهان و تیره شدن روابطشان با اروپا(که این امر به عنوان دستاور تلقی می‌شود)، نکته‌ای را مطرح کرده و بیان می‌کنند: «آیا ما مذاکره را شروع کردیم برای اینکه آمریکا بی‌آبرو شود؟ مذاکره‌ی ما هدفش این بود؟ ما مذاکره را شروع کردیم برای اینکه تحریم‌ها برداشته شود. شما ملاحظه می‌کنید که تحریم‌ها بسیاری برداشته نشده و تهدید می‌کنند که تحریم‌های چنین و چنان را بر ایران تحمیل خواهیم کرد. تحریم‌های ثانویه را، همان‌هایی که با مصوبه برجام برداشته شد، ] حالا [ همان‌ها را می‌خواهند برگردانند. بله آمریکا بی‌آبرو شد و یا گفته می‌شود بین آمریکا و اروپا شکاف به‌وجود آمد، خب بله ممکن است یک شکاف ظاهری کم اهمیت هم بوجود بیاید. لکن ما برای این مذاکره نکردیم».
تناقاضات این افراد و جریان وابسته به آنها در برهه‌های مختلف خود گویای عدم پاسخگویی و برعهده گرفتن مشکلات عدیده‌ی به ارث مانده از دولتشان است و توقعی نیست که اکنون با جسارت تمام از این اقدامات مخرب دفاع کرده و آنها را توجیه می‌کنند.
تکذیب شائبه تمام شدن بلیت‌های اربعین
سازمان هواپیمایی کشوری درباره با این شائبه که عرضه بلیت در روز نخست به پایان رسیده، اعلام کرد که تاکنون ۳۰ درصد از ظرفیت کل بلیت‌ها به فروش رسیده و بلیت به‌صورت پیوسته در روزهای آتی نیز ارائه می‌شود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص انتشار مطالبی مبنی‌بر ایجاد اختلال در روند فروش بلیت پروازهای اربعین و عدم نظارت بر فروش در برخی رسانه‌ها، نکاتی را جهت تنویر افکار عمومی ذکر کرد.
در این اطلاعیه آماده است: با توجه به فروکش کردن اپیدمی کرونا تقاضا برای زیارت عتبات و مشارکت در مراسم اربعین حسینی با رشد چشمگیری مواجه شده است. از طرف دیگر با توجه به افزایش سفرهای تابستانی عملا بخش دیگری از ناوگان هوایی کشور مشغول خدمت‌رسانی به سایر هموطنان در اقصی نقاط کشور هستند، بنابراین تقاضای موجود بیش از ظرفیت ناوگان هوایی کشور بوده و پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای سفر به عتبات از طریق حمل و نقل هوایی بیش از پنج برابر ظرفیت موجود باشد.
سازمان هواپیمایی کشوری با مشارکت تمامی دست اندرکاران صنعت هوانوردی با وجود مسائل و مشکلات عدیده از جمله تحریم‌های بسیار سخت، کمبودهای موجود، قرار گرفتن در فصل پرتردد سفر، محدودیت‌های پذیرش مسافر در فرودگاه‌های کشور عراق و . از ماه‌ها قبل نسبت به برگزاری منظم جلسات هماهنگی پروازهای اربعین و برنامه‌ریزی شبانه‌روزی با هدف خدمت‌رسانی به زائران عتبات عالیات اقدام کرده است، در این ارتباط، سقف قیمت بلیت در بازه زمانی ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ تعیین و نظارت و کنترل دقیق بر آن برنامه‌ریزی شده است. در این مدت سازمان هواپیمایی کشوری تمامی تلاش خود را جهت تعیین حداقل قیمت بلیت، انتقال حداکثری زائران به عتبات و جلوگیری از سوءاستفاده واسطه‌گران به کار بسته و تصمیمات لازم را اتخاد کرده است.
تعیین قیمت بلیت از عمده‌ترین اقدامات کنترلی بر بازار فروش بلیت پروازهای اربعین ۱۴۰۱ بود که با هماهنگی شرکت‌های هواپیمایی مقرر شد قیمت بلیت تهران- نجف، تهران-بغداد و بالعکس، شش میلیون تومان و در مسیر یک‌طرفه سه میلیون تومان محاسبه شود، همچنین قیمت بلیت از فرودگاه‌های یزد، کرمان، مشهد و زاهدان به فرودگاه‌های نجف و بغداد در مسیر رفت و برگشت، هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و یک‌طرفه سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد و به‌منظور رعایت قیمت‌های تعیین‌شده، فروش چارتری حذف و نظارت‌های این سازمان تشدید شد.
در خصوص موضوع ایجاد اختلال در روند فروش بلیت در روز نخست، که توسط برخی از رسانه‌ها مطرح شد، لازم به ذکراست؛ به‌منظور جلوگیری از سودجویی برخی از واسطه گران و عدم ایجاد اختلال در بازار فروش بلیت پروازهای اربعین، فروش بلیت به‌صورت چارتری در محدوده موصوف ممنوع اعلام و مقرر شد عرضه بلیت صرفا توسط شرکت‌های هواپیمایی از طریق سایت رسمی و دفاتر فروش منتخب آن شرکت‌ها انجام شود. بدین ترتیب هیچ یک از دفاتر خدمات مسافرت هوایی و سایت‌های اینترنتی مجاز به فروش بلیت پروازهای اربعین نخواهند بود.
لیکن به‌دلیل بالا بودن حجم تقاضا برای دریافت بلیت، سایت دو شرکت هواپیمایی در ساعات اولیه فروش دچار مشکل شد که با تمهیدات صورت‌گرفته این مشکل برطرف و ارائه خدمات آنها تداوم یافت. همچنین براساس تدابیر اتخاذشده، عرضه بلیت به‌صورت پلکانی در دستور کار قرار گرفت که این امر از بروز ازدحام بیش از حد خصوصا در روزهای اول پیشگیری کرد تا بلیت‌ها در طول این ۱۵ روز به مرور ارائه شود.
سازمان هواپیمایی کشوری در ارتباط با این شائبه که عرضه بلیت در همان روز نخست به پایان رسیده و به نهادها و گروه‌های مختلف ارائه شده است، ضمن رد این ادعا، به مردم عزیز اطمینان می‌دهد که تاکنون ۳۰ درصد از ظرفیت کل بلیت‌ها به فروش رسیده و بلیت به‌صورت پیوسته در روزهای آتی نیز ارائه خواهد شد. ضمنا ترتیبی اتخاذ شده که به لیست‌های گروهی بیش از ۹ نفر بلیت فروخته نشود.
با هماهنگی با دستگاه‌های قضایی و نظارتی و تشدید نظارت‌های میدانی به‌صورت سخت‌گیرانه این بازار تحت کنترل قرار گرفته تا بلیت پروازهای عتبات عالیات به زائران با خدمات مناسب و قیمت‌های تعیین شده ارائه شود و به دلیل کنترل‌ها و نظارت‌های سخت‌گیرانه سازمان هواپیمایی کشوری به هیچ وجه امکان ایجاد بازار سیاه در این خصوص وجود ندارد. چرا که براساس تمهیدات اتخاذشده در کمیته اربعین سازمان هواپیمایی کشوری، بازرسان نهادهای نظارتی متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان هواپیمایی کشوری به‌صورت مستمر، نحوه فروش بلیت توسط شرکت‌های هواپیمایی را مورد ارزیابی و بازرسی قرار می‌دهند.
همچنین در راستای نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی، تیم‌های بازرسی سازمان هواپیمایی کشوری از تاریخ نهم شهریور ماه ۱۴۰۱ بازرسی‌های خود را برابر بخشنامه‌های صادره سازمان از شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها آغازکرده و در این بازرسی‌ها موضوع عدم فروش بلیت چارتری، عدم فروش توسط دفاتر خدمات مسافرت هوایی و موضوع رعایت نرخ مصوب را مورد بررسی و پایش قرار می‌دهند.
تیم‌های نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری از تاریخ ۲۴ تا ۲۹ شهریورماه در فرودگاه‌های نجف و بغداد و همچنین پنج فرودگاه داخلی مستقر خواهند شد. از مسافران درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را در سامانه حقوق مسافر سازمان هواپیمایی کشوری به آدرس caa.gov.ir اعلام کنند.
دیدگاه شما