گزارش - برنامه وزارت نفت درمورد قانون ماده 10 در حال جمع بندی نهایی است
سرویس اقتصادی - معاون وزیر نفت گفت: نتایج نهایی اقدامات حاصله وزارت نفت درباره جدول حقوق موسوم به ماده 10 و دریافت نقطه نظرات شرکت‌ها، موضوع در حال جمع‌بندی نهایی است و در نهایت در سیر مراحل بررسی مراحل اجرایی طرح مالی کسب مجوز قرار می‌گیرد.
به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت سوژه ای در سامانه «فارس من» با عنوان «درخواست اجرای قانون ماده ۱۰ وزارت نفت» مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت از این وزارتخانه را مطرح کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
خبرگزاری فارس در سه گزارش با عناوین «مطالبه 7 هزار نفر از کارکنان نفت برای اجرای ماده 10/ شرایط کار سخت در مناطق عملیاتی را جبران کنید»، «برنامه وزارت نفت برای صیانت از حقوق نفتی ها چیست» و «مطالبه 14 هزار نفری نفتی ها برای اجرای ماده 10/ وزارت نفت پاسخگو باشد» به ابعاد مختلف این مطالبه پرداخت و از وزارت نفت خواستار پاسخگویی نسبت به این موضوع و ارائه برنامه های خود شد.
*برنامه وزارت نفت درباره قانون ماده 10 در حال جمع بندی نهایی است
در این راستا مهدی علی مددی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: برخلاف گذشته، رویکرد وزارت نفت در دولت سیزدهم توجه به موضوع منابع انسانی بوده و تلاش شده است در چارچوب ظرفیت های قانونی و مقدورات تا جای ممکن برای همه نیروهای فعال در صنعت نفت با انواع رابط های استخدامی شرایط بهتری فراهم شود.
وی افزود: بر همین اساس درباره حل مشکل 5 ساله فارغ التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت با توجه به ظرفیت های قانونی در مدت زمان کوتاهی اقدام شد، 10 هزار سمت سازمانی حذف شده در صنعت نفت احیا شد، طرح های طبقه بندی مشاغل در مدل های مختلف قراردادی اجرا شد و اقدامات متنوع دیگری نیز در دستور کار قرار گرفت.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت ادامه داد: در عین حال، نتایج اقدامات حاصله وزارت نفت با همکاری شرکت های اصلی تابعه در خصوص جدول حقوق موسوم به ماده 10 و دریافت نقطه نظرات شرکت ها، ضمن تشریک مساعی با جمعی از کارشناسان خبره، موضوع در حال جمع بندی نهایی است و در نهایت در سیر مراحل بررسی کسب مجوز قرار می گیرد.
وی افزود: علاوه بر این، سیاست اصولی وزارت نفت به موازات ترمیم حقوق ماهانه در چارچوب سیاست دولت سیزدهم، توجه به احیای سایر ظرفیت های استفاده نشده آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در تخصیص مزایا و توسعه طرح های رفاهی از جمله بن کارت اعتباری و طرح تأمین مسکن کارکنان است، چنانکه موضوع ترمیم بن کارت اعتباری برای اجرا، ابلاغ شده و موضوع مسکن پس از سال ها وقفه و رکود، در دستور کار قرار گرفته است.
علی مددی در پایان گفت: طرح پیشنهادی تامین مسکن با تصویب در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت جهت شروع اقدامات اجرایی به صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و شرکت های اصلی ابلاغ خواهد شد.
خبرگزاری فارس پیگیری های خود را برای به نتیجه رساندن اجرای قانون ماده 10 ادامه خواهد داد.
سامانه 111
حجت الاسلام صالحی: رئیس‌جمهور بر به فعلیت رساندن ظرفیت حداکثری مجموعه‌های مردمی تاکید دارند
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری گفت: تسهیل‌گری و حمایت معنوی و مادی دستگاه‌های دولتی برای به فعلیت رساندن حداکثری ظرفیت مجموعه‌های مردمی از تأکیدات رئیس‌جمهور برنامه‌های دولت مردمی سیزدهم است. حجت‌الاسلام احمد صالحی با حضور در بنیاد مردمی انصارالانصار هدف از این بازدید را عمل به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر شناخت و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کمک به دولت و شنیدن دغدغه‌ها و موانع پیش روی بنیاد و مجموعه‌های مشابه برشمرد. وی در ادامه به نقش حمایت و گره‌گشایی این بنیاد در مسائل و مشکلات روزمره عزیزانی که به فرمایش امامین انقلاب به عنوان پیشکسوتان جهاد و شهادت خدمت کرده و الان در پیچ و خم زندگی روزمره به فراموشی سپرده شده‌اند اشاره کرد و ضمن مقدس نامیدن فعالیت این چنینی برای این قشر شریف و معزز که زمانی در سنگرهای نظام مقدس خدمت صادقانه داشته‌اند، تاکید کرد: باید با تمام توان پای کار این میراث داران گمنام انقلاب در تمام زمینه‌ها باشیم.
بازدید سرزده رئیس مرکز ارتباطات مردمی از متروی تهران و گفت‌وگوی مستقیم با مردم
مدیر روابط عمومی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری اعلام داشت پیرو اطلاع قبلی از سوی رئیس این مرکز مبنی بر بازدیدهای سرزده از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی با محوریت درخواست‌ها و رسیدگی به شکایات مردم، در آغاز سال دوم دولت مردمی و پس از رصد عملکرد دستگاه‌ها در استانها، نوبت به حضور در پایتخت رسیده و هر هفته بصورت سرزده در یک نهاد دولتی و عمومی سرکشی خواهیم کرد. در این راستا حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد صالحی روز سه‌شنبه بازدید سرزده خود را از ایستگاه منیریه در خط سه متروی تهران آغاز کرد و در مسیر حرکت خود با حضور در واگن‌های مترو، اتاق کنترل و مراکز تجاری با مسافران و کارکنان شرکت بهره‌برداری متروی تهران به گفتگو پرداخت و دغدغه‌ها و مشکلات آنها را شنید. وی در این بازدید با حضور در ساختمان شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از مرکز فرمان نیز بازدید کرد و جلسه‌ای با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران برگزار شد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری ضمن خداقوت به‌تمامی کارکنان صدیق شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: خدمات‌رسانی خالصانه شما در مترو شاید آن‌طور که باید دیده نشود؛ اما ماندگار است. وی با اشاره به اینکه امروز اولین مأموریت بعد از سفرهای استانی در تهران را داشته است گفت: انتخاب مترو به‌خاطر داشتن پنج مؤلفه بود. اول اینکه در شهر تهران دیدار انجام شود. دوم فراوانی خدمت به مردم و مراجعه‌های مردمی در آن؛ با توجه به اینکه هر روز یک میلیون و ۵۰۰ تا دو میلیون سفر در این شهر زیرزمینی انجام می‌شود. سوم مدیران جهادی، انقلابی، جوان، پرانرژی، پیگیر و دلسوز نظام و انقلاب در آن مشغول باشند. چهارم در این فرصت کم بازدید، ثمره خوبی برای مردم و کارکنان زحمتکش مترو داشته باشد و پنجم اینکه این بازدید یک شروعی برای سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دیگر دولت باشد. صالحی افزود: دولت مردمی فقط عنوانش مردمی نیست باید کارآمدی، میدانی بودنش، رصد، پایش، نظارت و همه چیز آن مردمی باشد. ما دولتی داریم که رئیس‌جمهور آن مردمی است و تمام زمان خود را در کنار مردم و با مردم می‌گذراند. صالحی با اشاره به اینکه مترو بیشترین تردد روزانه و مراجعه مردم را در میان تمام ادارات و دستگاه‌های تهران دارد گفت: مدیر خوب و جهادی برای این شرکت منصوب شده که برای ایشان و تیم مدیریتی‌شان، آرزوی دوام توفیقات داریم. حمایت دولت از مترو وی با بیان اینکه از خدمات مترو اقشار مختلف با افکار و اعتقادات گوناگون استفاده می‌کنند افزود: نگاه خدمتی این مجموعه باید نگاه جامع توأم باکرامت انسانی و از زاویه اسلامی باشد. هنر ما این است وقتی که نوای دل‌انگیز صلوات خاصه حضرت امام رضا (ع) را برای مسافران پخش می‌کنیم یا شعار، حدیث یا روایتی را منتشر می‌کنیم؛ آن‌چنان به زیبایی و هنرمندانه روایت شود که همگان را مجذوب خود کند. وی با تأکید بر حمایت دولت از متروی تهران گفت: تلاش می‌شود تا راهکارهایی برای گره‌گشایی و رفع مشکلات این ناوگان عظیم در نظر گرفته شود تا خدمات‌رسانی در آن به مردم بهتر از قبل ادامه یابد. رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در ادامه به لزوم نظارت دقیق بر عملکرد مدیران اشاره و خاطرنشان کرد: پیگیر درخواست‌های مردمی و شکایاتی که مسافران از مشکلات مترو داشتند هستیم. حجت الاسلام صالحی در پایان اشاره کرد این بازدیدهای سرزده و نظارت بر عملکرد مردمی مدیران ادامه خواهد داشت.
حجت‌الاسلام صالحی: تلاش ورزشکاران و داوران برای احتزار پرچم ایران در مجامع بین‌المللی ادامه جهاد در دفاع مقدس است
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری ضمن پیگیری مشکلات داوران فوتبال تاکید کرد: تلاش اهالی ورزش برای احتزاز پرچم کشور در مجامع بین‌المللی ادامه جهاد جوانان غیور ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس است. به گزارش روابط عمومی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، در پایان هفته دولت و در آستانه روز جهانی داوران ورزشی مصادف با دهم شهریور، علیرضا فغانی داور شناخته شده در جهان فوتبال به همراه تیم داوری خود و تعدادی از داوران به دیدار حجت الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری رفتند. حجت‌الاسلام احمد صالحی در این دیدار صمیمانه پس از شنیدن مشکلات چندین ساله حوزه داوران که کمتر دیده و شنیده شده، ضمن قدردانی از تلاش‌های خالصانه وزیر ورزش و جوانان در تعامل شایسته با مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری و ایجاد تحول در حوزه ورزش و رفع مشکلات ورزشکاران اظهار داشت: دولت سیزدهم اهتمام جدی برای آرامش روحی و آسایش معیشتی قهرمانان ملی دارد. وی افزود: جایگاه داوری مانند قضاوت است که در اسلام دارای اهمیت و رفع دغدغه‌های روزمره و ایجاد زمینه اظهارنظر عادلانه قضات همواره مورد سفارش بزرگان بوده و نیاز است یک داور ورزشی دغدغه کاری و معیشتی نداشته باشد تا با آرامش خاطر از قوانین ورزشی در میادین گوناگون صیانت کند. رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری گفت: وقتی در داوران خوشنام ایرانی در رشته‌های مختلف ورزشی در صحنه جهانی مطرح هستند، نام ایران عزیز مطرح و سربلند مراحل اجرایی طرح مالی می‌شود. حجت‌الاسلام صالحی افزود: قطعاً داوران ما با تحمل سختی باعث تعالی نام خود به عنوان نماینده کشور شده‌اند و تلاش آنها و ورزشکاران برای احتزاز پرچم ایران اسلامی از برخی جهات همانند جهاد رزمندگان غیور برای حفظ پرچم مقدس کشورمان ارزشمند است و این کسب افتخار موجب نشر روحیه و نشاط در جامعه خصوصاً جوانان خواهد شد. وی در این دیدار ارتباط مرکز ارتباطات مردمی دولت با وزارت ورزش را مستمر و بهترین همکاری در سطح عالی‌ترین مقام دو مجموعه توصیف کرد که با روحیه جهادی وزیر، سبب رفع مشکلات متعددی همچون اجرای قانون استخدامی قهرمانان المپیک و پارالمپیک پس از سال‌ها شده است. حجت‌الاسلام صالحی یکی از راهکارهای مؤثر در رفع مشکلات جامعه عظیم داوران ورزشی در رشته‌های مختلف را همدلی و همبستگی رسمی این عزیزان دانست که به‌صورت سازمانی بتوانند موارد حرفه‌ای خود را پیش ببرند. بر اساس اعلام مدیر روابط عمومی مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پی دیدار رئیس این مرکز با فغانی پیشنهاد ایجاد فدراسیون داوران ورزشی به وزیر ورزش ارائه و مقرر شد این موضوع با توجه به موافقت و همراهی دکتر سجادی هرچه‌سریع‌تر عملیاتی شود. علیرضا فغانی، محمدرضا منصوری و محمدرضا ابوالفضلی هم در این دیدار که پیش از عزیمت به مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر انجام شده، با تشریح افتخارات کسب شده در قضاوت‌های جام جهانی فوتبال در گذشته و تلاش برای تداوم این روند در مسابقات پیش رو، به بیان دغدغه‌ها، مسائل و مشکلات جامعه داوری پرداختند. فغانی داور خوشنام کشورمان خاطر نشان کرد: در هر کجای دنیا که باشم با پیراهن ایران عزیز در میادین حاضر می‌شوم و برای اعتلای نام ایران تلاش خواهم کرد.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی: آیت‌الله ناصری ولایتمدار و مردم‌دار بود
رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در مراسم تشییع آیت‌الله ناصری، گفت: به عنوان عضو دولت سیزدهم در هفته‌ای که سوگوار غم از دست دادن شهیدان رجایی و باهنر هستیم به همراه حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم دولابی؛ مسئول امور روحانیت نهاد ریاست جمهوری وظیفه داریم سلام و پیام تسلیت آیت الله رئیسی را به این استان پهناور و پر از عاشقان اهل بیت (ع) ابلاغ کنیم. حجت الاسلام والمسلمین احمد صالحی ادامه داد: استان ولایتمدار، عالم و شهیدپرور اصفهان و بلکه کشور و جهان تشیع با غم از دست دادن عالم ربانی فقیه، معلم و مجسمه اخلاق و رفتار اهل بیت (ع) روبه‌رو است. وی با بیان اینکه وجود، نگاه، سخنان و توصیه‌های اخلاقی، جملات، رفتار و کردار این شخصیت ما را به یاد مهدی زهرا (س) می‌انداخت، افزود: این عالم عظیم‌الشان از بین ما رفت، عالمی که چهره نورانی و توصیه‌های اخلاقی وی پر از جمله‌های نورانی اهل بیت (ع) بود در مسجد کمرزرین همیشه برای ما یادگار خواهد ماند. رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت: به عنوان عضو دولت سیزدهم در هفته‌ای که سوگوار غم از دست دادن شهیدان رجایی و باهنر هستیم به همراه حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم دولابی؛ مسئول امور روحانیت نهاد ریاست جمهوری وظیفه داریم سلام و پیام تسلیت آیت الله رئیسی را به این استان پهناور و پر از عاشقان اهل بیت (ع) ابلاغ کنیم. وی با تسلیت به خانواده این عالم خاطرنشان کرد: به عنوان عضو کوچک در مرکز ارتباطات مردمی بیان این جمله لازم است که این عالم ربانی هم ولایتمدار و هم مردم‌دار بود؛ همه خاطرات مردم اصفهان در درس و الگوهای مردم‌داری این عالم بزرگوار برای ما به یادگار خواهد ماند.
گشت ارشاد؛ طرحی که قانون نشد اما اجرا شد
۱- یک سازوکار آشنا: «نیروی انتظامی موظف است با به‌کارگیری نیروهای زن آموزش‌دیده در انظار و اماکن عمومی به بانوان فاقد حجاب شرعی تذکر بدهد. مأمورین مزبور موظفند از بانوانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند، برای شرکت در دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای عفاف و حجاب که از سوی این نیرو برگزار می‌شود، تعهد لازم را أخذ نمایند. چنانچه این افراد از سپردن تعهد یا شرکت در دوره‌های مزبور خودداری نموده و یا پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، مرتکب رفتار خلاف قانون مندرج در این ماده گردند، توسط مرجع قضائی به جزای نقدی از دو میلیون تا ده میلیون ریال محکوم می‌شوند.»
۲- بی‌گمان، سازوکار فوق‌الذکر منطبق بر رویه‌ای است که در برخورد گشت ارشاد با مهسا امینی طی شده است.
۳- اما سازوکار مذکور از کجا آمده است و در کجای نظام حقوقی کشور قرار دارد؟ در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۳، طرحی با عنوان «صیانت از حریم عفاف و حجاب» با امضای ۳۶ نماینده در مجلس نهم اعلام وصول شد که ماده ۶ آن، همین متن ذکرشده در صدر یادداشت است.
۴- خب، مشکل چیست؟ مشکل این است که این طرح هیچ‌گاه لباس قانون به تن نکرده است. توضیح آنکه: بر اساس مراحل اجرایی طرح مالی اصل ۷۴ قانون اساسی، وقتی نمایندگان پیش‌نویس یک قانون را با حداقل پانزده امضا تقدیم مجلس می‌کنند، آن پیش‌نویس به عنوان «طرح قانونی» در مجلس اعلام وصول می‌شود، اما برای اینکه یک «طرح قانونی» به «قانون» تبدیل شود، یا باید به استناد اصل ۷۱ قانون اساسی، در صحن علنی مجلس به تصویب برسد (قانون دائمی) یا مطابق سازوکار مقرر در اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون‌های داخلی مجلس تصویب شود (قانون آزمایشی و موقت). این در حالی است که طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب هیچ یک از این دو روند را طی نکرده است. (برای پرهیز از طولانی شدن متن، از تشریح مراحل تأیید، ابلاغ، انتشار و لازم‌الاجرا شدن قانون صرف نظر شده است)
۵- حال پرسش اساسی این است: اگر طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب به تصویب نرسیده که نرسیده، گشت ارشاد صلاحیت اجرای ماده ۶ این طرح را از کجا آورده است؟ مگر جز این است که در حقوق عمومی اصل بر «عدم صلاحیت» است، یعنی مقام یا نهاد حکومتی، از هیچ صلاحیتی برخوردار نیست، مگر آن دسته از اختیاراتی که قانوناً برایش در نظر گرفته شده است؟
۶- و در ادامه این سؤال جای طرح دارد: همین که طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب با وجود اعلام وصول در مجلس نتوانست از صحن علنی پارلمان عبور و لباس قانون بر تن کند، آیا حاکی از این واقعیت نیست که قانونگذار اجرای مفاد این طرح را مطابق خواست اکثریت یا به مصلحت کشور نداسته است؟ اگر مجلس، آن هم مجلس نهم که اکثریت مطلق آن در اختیار نمایندگان اصولگرا قرار داشت، حاضر نشد صلاحیت اعمال سازوکاری را که در ماده ۶ طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب آمده بود، به نیروی انتظامی بدهد، کدام نهاد یا مقام دیگر تشخیص خود را بر نظر قانونگذار مرجح دانسته است؟
۷- تکمله: در حوزه حجاب و عفاف به جز تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵، اصلاحی ۰۸/۱۱/۱۳۹۹ که قانون به معنای دقیق آن (مصوبه مجلس) است، مصوباتی دیگری نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد زیرمجموعه آن (شورای فرهنگ عمومی) به تصویب رسیده، که فهرست آنها به این شرح است:
۱- اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف، مصوب جلسه ۴۱۳، مورخ ۱۴ /۱۱ /۱۳۷۶
۲- مصوبه جلسه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی، مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۴
۳- راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف، مصوب جلسه ۵۶۶، مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۸۴
۴- مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مصوب جلسه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۸
فارغ از اینکه مصوباتی از این دست، می‌تواند جایگزین قانون شود یا نه، نکته شایسته توجه آن است که در هیچ یک از این مصوبات، صراحتاً، اجرای سازوکار مندرج در ماده ۶ طرح تصویب‌نشده صیانت از حریم عفاف و حجاب، یعنی صلاحیت نیروی انتظامی برای برگزاری دوره آموزشی و مشاوره‌ای، ذکر نشده است.
اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروی مسلح در دستورکار این هفته مجلس
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته جاری و پس از دو هفته تعطیلی، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته نشست علنی خواهند داشت.
موارد زیر در صورت هفته جاری صحن علنی قرار دارد:
1- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران.
2- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اعاده شده از شورای نگهبان.
3- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد در یک فوریت انتخاب نمایندگان در نهادهای، هیات ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی.
4- گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تشکیل سازمان پدافند غیرعامل.
5- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در پروژه در مورد طرح دو فوریت استسفاریه بند (ه) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور.
6- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی.
7- گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح تبصره های (1)و (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور.
8- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی.
9- گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد لایحه توافق نامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در خصوص تاسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطر پذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه تهران با تمرکز بر مدیریت کاهش خطرپذیری بلایا.
10-گزارش کمیسیون آموزش در مورد طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش.
11-گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق.
12- گزارش شوردوم کمیسیون آموزش در موردطرح اصلاح موادی از قانون تاسیس اداره مدارس مراکز آموزش و پرورشی غیردولتی.
13-گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد قانون مالیات بر عایدی سرمایه.
14- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروی مسلح در مورد ضروری.
15- گزارش کمیسیون ویژه تولید در مورد تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
16-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در لایحه اصلاح قانون استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
17- گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها.
18-بررسی نحوه طرح نحوه مواجهه با قانع‌کننده نبودن پاسخ وزیر.
19- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبین وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت.
20-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان.
21-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد اصلاح تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان.
22- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت.
23- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد اصلاح ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه.
24-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و استانی.
25-گزارش کمیسیون بهداشت درمان در مورد حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی.
26- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره 1 ماده 2 قانون حمایت از هنرمندان استادکاران فعالان صنایع دستی.
27-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز از مرزهای کشور.
28-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح قانونی استسفاریه ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.
29-گزارش کمیسیون قضایی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسوولان و مدیران نظانم جمهوری اسلامی پس از اتمام مسوولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی.
30-گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد طرح جامع مدیریت شهری و روستایی.
31-گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی.
32-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی.
33-بررسی طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد.
34-بررسی سوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند از جواد اوجی وزیر نفت در روز سه شنبه.
35-گزارش کمیسیون صنعت صنایع مورد بررسی عملکرد دستگاه های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک موضوع بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال1401کل کشور.
36-انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها.
37-گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از مرکز تربیت دبیر شهید رجایی.
38- گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از سال 1392 تا1400.
39-گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد اقدامات مسوولین سازمان تعاون روستایی در خرید میوه شب عید با قیمت بالاتر از قیمت بازار.
40- بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه های صنعتی، تولیدی و خدماتی.
41- بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401.
ارزش قراردادهای دانشگاه آزاد با صنایع به ۲ هزار میلیارد رسید
راضیه فلاح، خبرنگار: همیشه در بخش‌های مختلف کشور، مشکلات ریزودرشتی وجود دارد که دانشگاه‌ها باید بتوانند برای آن مشکلات راه‌حل موثر و کاربردی داشته باشند. این نیاز درحالی است که این روزها دانشگاه‌ها کمتر در این حوزه ورود کرده و این فرآیند عموما کمتر اتفاق می‌افتد. شاید به همین دلیل است که یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکلات کشور همین ارتباط ضعیف صنایع با دانشگاه‌هاست. دانشگاه آزاد اسلامی در سال‌های اخیر با اجرای طرح‌های مختلف زیربنایی تلاش کرده تا حدودی این ارتباط را به‌درستی هدایت کند. انعقاد 183 طرح برون‌دانشگاهی و قرار گرفتن روی سامانه عتف شاهد خوبی بر این ادعاست. برگزاری رویداد ملی عصر امید را که خرداد امسال برگزار شد، می‌توان نقطه عطفی در این ارتباط دانست. دانشگاه آزاد با استفاده درست از این فرصت توانست 138 تفاهمنامه همکاری با صنایع منعقد کند. با این حال کمبود منابع مالی قدرت عمل این اداره را کم کرده و نیاز است در این باره تصمیم‌های دقیق‌تری اتخاذ شود. لاله ملک‌نیا، مدیرکل اداره صنعت، جامعه و دانشگاه معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «در سال تحصیلی جدید تمرکز بر جذب پروژه‌های کلان صنعت و جامعه از مهم‌ترین برنامه‌هایی هستند که پیگیری می‌شوند.»
آن‌طور که او گفت در رویداد عصر امید 138 تفاهمنامه با صنایع منعقد شد که بیشترین تعداد تفاهمنامه‌ها به ترتیب مربوط به سازمان مرکزی- اداره کل صنعت، جامعه و دانشگاه (38 مورد) بوده است. به گفته ملک‌نیا یک گروه مجازی ارتباط صنعت نیز در این اداره کل وجود دارد که امکان دسترسی را تا سطح همه مدیران ارتباط با صنعت در همه واحدها بالا برده است. در این گروه پروژه‌هایی که از طرف صنایع دولتی ارائه و نیازهای فناورانه رصد می‌شود که در 6 ماه گذشته حدود چهار میلیارد تومان جذب سرمایه تنها از اطلاع‌رسانی این طرح‌ها و پروژه‌ها به واحدها و اعضای هیات‌علمی شده است.
دسترسی اعضای هیات‌علمی به سامانه‌های ستاد، ساجد وزارت علوم و ساتع
لاله ملک‌نیا، مدیرکل صنعت، جامعه و دانشگاه معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص اقداماتی که این اداره در این یک‌سال داشته، عنوان کرد: «به‌طورکلی این اداره در یک‌سال اخیر مجموعه کارهای زیربنایی از قبیل ایجاد امکان دسترسی اعضای هیات‌علمی دانشگاه آزاد به سامانه‌های ستاد، ساجد وزارت علوم و ساتع را انجام داده است. این درحالی است که تا پیش از این امکان دسترسی اعضای هیات‌علمی دانشگاه آزاد به این سامانه‌ها نبود. با اقداماتی که در این دوسال انجام شد، اعضای هیات‌علمی به این سامانه‌ها دسترسی دارند. درحال‌حاضر هدایت طرح‌های برون دانشگاهی روی این سامانه‌ها ثبت شده و پس از تایید تحت‌کنترل اداره صنعت، جامعه و دانشگاه قرار می‌گیرد.»
جذب بیش از 4 میلیارد و 600 میلیون تومان حمایت مالی در رویداد عصر ملی امید
او با بیان اینکه تمرکز بر رویداد عصر امید و گام دوم دانشگاه آزاد از دیگر مسئولیت‌های مهم و بزرگ اداره صنعت، جامعه و دانشگاه است، اظهار کرد: «در این رویداد این اداره علاوه‌بر وظیفه ستادی، مسئولیت کمیته حامی مالی را نیز برعهده داشت. در این خصوص از بهمن سال‌گذشته و پس از تعیین مسئولیت‌ها، این اداره ارتباطاتی را با سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیردولتی برقرار کرد. از این بین می‌توان به مذاکرات فشرده با بیش از 700 مورد از صنایع، نهادها، سازمان‌های دولتی و خصوصی جهت مشارکت به‌عنوان حامی مالی در رویداد گام دوم، جلب مشارکت مالی صنایع کوچک و متوسط در قالب ارائه غرفه نمایشگاهی و بیش از چهار میلیارد و 600 میلیون تومان حمایت مالی جذب‌شده مرتبط با غرفه‌های بخش صنعت و حامی مالی، جلب حمایت صنایع بزرگ کشور نظیر گلگهر سیرجان، گوهرزمین، فولاد هرمزگان، ذوب‌آهن اصفهان، پتروشیمی مارون و. برای رویداد گام دوم، مذاکره و تفاهم درخصوص عقد قراردادهای پژوهشی با مجموعه صنایع دفاعی، اطلاع‌رسانی بیش از هزار و 200 عنوان نیاز فناورانه و فراخوان طرح پژوهشی وزارتخانه‌ها اشاره کرد.»
183 طرح پژوهشی برون‌دانشگاهی در سامانه ساجد وزارت عتف انجام شد
به‌گفته ملک‌نیا ایجاد کد کاربردی و دسترسی مستقل برای تمام واحدهای استان تهران به‌صورت تفکیک‌شده در سامانه ساجد وزارت عتف از دیگر اقدامات این اداره در سال گذشته بوده است. او توضیح داد: «دسترسی به این سامانه، فضای مناسبی را برای اعضای هیات‌علمی واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد کرده تا بتوانند در پروژه‌های پژوهشی نهادها و سازمان‌هایی که تا پیش از این غالبا با دانشگاه‌های دولتی همکاری داشتند؛ ورود کنند و قرارداد طرح برون‌دانشگاهی داشته باشند. در این راستا ثبت و تایید 183 طرح پژوهشی برون‌دانشگاهی در سامانه ساجد وزارت عتف انجام شده که بیشترین طرح‌ها به ترتیب مربوط به واحد علوم‌وتحقیقات (37 مورد)، استان خوزستان (26 مورد)، استان زنجان (23 مورد) و استان اصفهان (16 مورد) بوده‌اند.»
انعقاد 138 تفاهمنامه با صنایع در رویداد عصر ملی امید
مدیرکل صنعت، جامعه و دانشگاه معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد افزود: «در رویداد عصر امید 138 تفاهمنامه نیز با صنایع منعقد شد که بیشترین تعداد تفاهمنامه‌ها به ترتیب مربوط به سازمان مرکزی- اداره کل صنعت، جامعه و دانشگاه (38 مورد) و پس از آن استان‌های کرمانشاه (17 مورد)، گیلان (14 مورد)، خوزستان (10 مورد) و گلستان (8 مورد) بوده است. همچنین جذب مبلغ ریالی تفاهمنامه‌ها و قراردادهای صنعت به ارزش بیش از 200 میلیارد تومان، انجام مذاکرات اولیه جهت انعقاد هشت عنوان قرارداد کلان با صنعت در این رویداد درمجموع به مبلغ 60 میلیارد تومان، جذب بیش از چهار میلیارد تومان پروژه برون‌دانشگاهی از طریق سامانه ساتع وزارت عتف، تعیین‌تکلیف بیش از 300 عنوان طرح پژوهشی درون‌دانشگاهی راکد از سنوات گذشته از دیگر اقدامات این اداره در سال گذشته بوده است.»
ملک‌نیا در مورد برنامه‌های اداره صنعت، جامعه و دانشگاه در سال جدید تحصیلی اظهار کرد: «در رویداد عصر امید ارتباط بسیار خوبی بین دانشگاه و صنایع شکل گرفت و این رویداد را می‌توان به‌عنوان نقطه‌عطف این ارتباط‍‌گیری دانست. تمرکز بر پیگیری موارد تفاهمنامه‌ای که در رویداد عصر امید انجام شد از اولویت‌های این اداره برای سال جدید است. بر این اساس برای سفرهای استانی برنامه‌ریزی انجام شده و یک تقویم مسافرتی معین شده است. براساس این برنامه به مرکز هر استان سفر می‌کند و مراحل اجرای تفاهمنامه‌ها پیگیری می‌شود.»
تمرکز بر جذب پروژه‌های کلان صنعت و جامعه
او گفت: «تمرکز بر جذب پروژه‌های کلان صنعت و جامعه از دیگر برنامه‌هایی است که در سال جدید پیگیری می‌شود. ورود به این پروژه‌ها به‌علت نیاز مراحل اجرایی طرح مالی به رایزنی‌های خاص که گاهی در سطح وزارتخانه‌هاست، موضوعی ستادی است و این اداره کل به‌عنوان حوزه مسئول در سازمان مرکزی این امر را از اولویت‌های برنامه کاری خود می‌داند. از سوی دیگر برای بحث تامین ضمانتنامه‌های خاص این پروژه‌ها مساله دیگری است که این اداره کل در همکاری نزدیک با صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه در راستای حل آن اقدام می‌کند.»
مدیرکل صنعت، جامعه و دانشگاه با بیان اینکه اجرای پروژه‌های کلان در واحدها و جذب درآمدهای غیرشهریه‌ای از مهم‌ترین برنامه‌های سال جدید است، در مورد نحوه رسیدگی به پروژه‌های کلان بیان کرد: «پروژه‌های کلان براساس نظرات کمیته‌های تخصصی مربوط در سازمان به قراردادهای کوچک‌تری تقسیم می‌شود و درنهایت این قراردادهای کوچک‌تر با درنظر گرفتن پتانسیل‌ها و امکانات استانها به واحدهای دانشگاهی واگذار می‌شوند.»
یکی دیگر از برنامه‌های این اداره کل ایجاد کانون‌های صنعت، جامعه و دانشگاه است. ملک‌نیا درخصوص روند ایجاد این کانون‌ها توضیح داد: «حدود دوسال گذشته آیین‌نامه کانون‌های صنعت، جامعه و دانشگاه نوشته و ابلاغ شد. در آن روز این امر موضوعی جدید به‌حساب می‌آمد. این کانون‌ها متشکل از اعضای هیات‌علمی دانشگاه و نخبگان صنعت در هر استان یا منطقه خاص هستند و تا قبل از ابلاغ این آیین‌نامه اقداماتی در این خصوص انجام می‌شد، اما شکل آیین‌نامه‌ای نداشت. کنار هم قرار دادن نخبگان صنعت استان یا منطقه خاص و اعضای هیات‌علمی دانشگاه هدف ابلاغ این آیین‌نامه بوده است. درنتیجه این هم‌اندیشی بین صنعت و دانشگاه منافع و مزایایی برای هر دوطرف شکل می‌گیرد و اعضای هیات‌علمی نیز از امکانات آن می‌توانند استفاده کنند.»
او درباره چالشی که برای آیین‌نامه ابلاغی کانون‌ها ایجاد شد، عنوان کرد: «بسیاری از بندهایی که در آیین‌نامه آمده بود مبتنی‌بر ساختار پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی بود، برای مثال برای تامین مالی از صندوق ASF نام برده شده بود. درحالی‌که چیزی به‌عنوان این صندوق دیگر وجود ندارد، از سوی دیگر مراجعی که برای تصویب و صدور مجوزها در نظر گرفته شده بود نیز تغییر کرده است. با توجه به این موارد به‌دنبال آن هستیم که براساس شرایط فعلی و همچنین نظرات و ارشادات مشکینی، محترم تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آیین‌نامه مذکور باز تنظیم شود تا با شرایط و ساختار فعلی دانشگاه، کانون‌ها نیز فعالیت‌شان را آغاز کنند. البته استان‌های گلستان، کرمانشاه، اصفهان و سیستان‌وبلوچستان برای ایجاد این کانون‌ها اقداماتی انجام داده‌اند که ان‌شاءالله به‌زودی شاهد اقدام سایر استانها نیز خواهیم بود.»
جذب درآمد 4 میلیارد تومانی از اطلاع‌رسانی پروژه‌ها به واحدها و اعضای هیات‌علمی
ملک‌نیا در مورد گروه مجازی ارتباط صنعت عنوان کرد: «این گروه امکان دسترسی را تا سطح همه مدیران ارتباط با صنعت در همه واحدها بالا برده است. در این گروه پروژه‌هایی که از طرف صنایع دولتی ارائه شده و نیازهای فناورانه رصد می‌شوند. درنتیجه همه این اطلاعات احصا شده و با زبان ساده به واحدها ارسال می‌شوند. این اطلاع‌رسانی نتیجه بسیار خوبی داشته و در 6 ماه گذشته بیش از ۴۰ میلیارد ریال پروژه برون دانشگاهی از طریق سامانه ساتع وزارت عتف جذب شده است.»
او در مراحل اجرایی طرح مالی مورد چگونگی پیگیری نیازهای صنایع در طرح آمایش توسط دانشگاه آزاد گفت: «تنها به‌صورت غیررسمی هر استان با یک صنعت معرفی شده است، اما هیچ الزامی به اینکه استان تنها در همان حوزه فعالیت داشته باشد، نیست. به‌عنوان مثال واحدهای شمال شرقی کشور مجبور به فعالیت فقط در حوزه صنایع غذایی نیستند یا اینکه استان‌های جنوبی به‌اجبار فقط در حوزه نفت و انرژی کار کنند. این امر با سیاست‌های دانشگاه سازگار نیست و حتی ترجیح اداره کل صنعت، جامعه و دانشگاه به فعالیت واحدها در حوزه‌های مختلف است.»
مدیرکل صنعت، جامعه و دانشگاه افزود: «اگر تنها به ظرفیت‌های شناخته‌شده هر استان اکتفا شود، از ظرفیت‌های پنهان آن استان چشم‌پوشی می‌شود. برای مثال پیرو هماهنگی به‌عمل‌آمده بین استان‌های کرمان و مازندران توسط این اداره، در حوزه ساخت قطعه برای صنایع معدنی به مازندران پروژه محول شد. این امر در ادامه شکل‌گیری ارتباط مثبت بین واحد سیرجان و معدن گلگهر به‌وجود آمد، پس از آن اداره کل ارتباطی را بین واحدهایی که توانمندی تجهیزات کارگاهی و منابع علمی دارند، ایجاد کرد. درنتیجه قراردادی منعقد شد و قابلیت پنهان استان مازندران را نمایان کرد.»
ملک‌نیا اظهار کرد: «به‌صورت غیررسمی از قسمتی از ظرفیت‌های هر استان را به‌علت مراجعاتی که از واحدها و مذاکراتی که با صنایع داشته‌ایم، اطلاع داریم. برای مثال در صنایع فعال در حوزه مواد شوینده برای سنتز برخی از آنزیم‌ها وابستگی وجود دارد و نیازمند کمک از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورانه هستند. به‌طور طبیعی مراجعاتی به دانشگاه برای رفع نیاز بوده و دانشگاه اعضای هیات‌علمی را به این صنایع معرفی کرده و رصد این فعالیت‌ها توسط اداره کل باعث شده اطلاعات درستی از ظرفیت‌های هر استان داشته باشیم.»
دیدگاه شما