120000شکایت از دستگاه‌های اجرایی در هر سال طرح می شود. 14درصد شکایت از دستگاه‌های اداری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت است.
اختيارات طبیعی (حقيقي)
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی همدان
Agri cultural and Natural Resources Eng ineering Org anization of Hamedan
"سال رونق تولید"
- آموزش و فناوری
- اداری و مالی
- برنامه ریزی و کارآفرینی
- درباره سازمان
- تاریخچه سازمان
تاریخچه و اهداف سازمان
تاریخچه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
تمامی جوامع براي بهره‌مندي از تخصص و دانش كارشناسان علوم و فنون مختلف نياز به سازماندهي و رويكردي نظام‌مند دارند، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي همچون ديگر نظام‌هاي موجود در كشور نهادي صنفی- تخصصی است كه رسالت سازماندهي دانش‌آموختگان كشاورزي و منابع طبيعي را به منظور استفاده حداكثري و صحيح از علوم و فنون مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در فعالیتهاي كشاورزي بر عهده دارد. اين نهاد، به استناد قانون تاسیس خود (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ سوم تیرماه سال 1380)، داراي سازمانهاي استاني است كه با مشاركت و عضويت مهندسان كشاورزي و منابع طبيعي تشكيل شده‌اند.
ماده 3- اهداف سازمان عبارتند از :
1- تلاش در جهت تحقق بخشيدن به اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
2- تلاش در جهت ارتقاي اخلاق حرفه اي در كليه امور كشاورزي.
3- تلاش در جهت ارتقاي سطح دانش، گسترش فنّآوري جديد در كشاورزي و رشته هاي مرتبط.
4- تلاش در جهت حفظ و پايداري محيط زيست و منابع پايه تجديد شونده ( آب و خاك، دام وطيور ، آبزيان، جنگل و مرتع ) به منظور دستيابي به توسعه پايدار.
5- تلاش در جهت افزايش كمي و كيفي توليدات بخش كشاورزي
6- حفظ و حمايت از حقوق صنفي مهندسين كشاورزي در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي.
7- نظارت بر حسن اجراي وظايف فني و حرفه اي اعضاي سازمان.
8- حفظ و حمايت از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي كه به نحوي از خدمات حرفه اي مهندسين كشاورزي بهره مند مي شوند .
9- تلاش در جهت ايجاد انسجام، هماهنگي و همكاري هر چه بيشتر بين شاغلين در امور كشاورزي با دستگاههاي اجرايي دولتي و غير دولتي.
تخلفات دولتی و بررسی نحوه رسیدگی به آن طبق قانون اساسی
تخلفات دولتی چیست؟ برای اینکه شکایتی مطرح شود و حق به حقدار برسد، راهی طولانی در پیش است. تازه این زمانی است که هر ۲ طرف، یعنی شاکی و متهم، شهروندانی معمولی باشند. حالا تصور کنید متهم یک اداره دولتی باشد و فرد بخواهد حقی را مطالبه کند که آن اداره از وی ضایع کرده است. خیلی جای نگرانی نیست و این مورد در قوانین متعدد پیش‌بینی شده است. دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور نیز ارگان‌هایی هستند که در این زمینه فعالیت می‌کنند. در ادامه، با این قوانین بیشتر آشنا می‌شویم.
تظلم‌خواهی برای قانون اساسی
قانون اساسی برای حقوق مردم اهمیت ویژه‌ای قائل است. همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایت‌های آنان از دستگاه‌های دولتی، تدابیر ویژه‌ای در این قانون پیش‌بینی شده است.
- مرجعیت مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)
- تکالیف سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174)
- وظایف دیوان عدالت اداری (اصل 173)
پیش‌بینی دیوان عدالت در قانون اساسی
در اصل 173 قانون اساسی آمده است: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها اختيارات طبیعی (حقيقي) یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می‌‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.» اختيارات طبیعی (حقيقي) دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت‌رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی بر عهده دارد.
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان تخلفات دولتی
صلاحیت اختیارات دیوان به قرار زیر است:
- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی تخلفات دولتی
- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیات‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری.
تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
مواردی که دیوان نمی‌تواند به آنها رسیدگی کند
- تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی
- دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری
- شکایت از نیروهای مسلح.
دیوان چگونه به موضوع رسیدگی می‌کند
در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده صادر می‌کند. پس از صدور حکم بر اساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود هستند.
شعب دیوان عدالت اداری تخلفات دولتی
دیوان در بدو تاسیس و به موجب قانون مصوب 1360 دارای 10 شعبه بود. در اصلاحیه سال 1378 شعب دیوان به 25 شعبه افزایش پیدا کرد. هر شعبه دارای یک رئیس یا علی‌البدل رئیس و یک مشاور است. رئیس شعبه اول، سمت ریاست کل دیوان را بر عهده دارد و در صورت غیبت او، رئیس شعبه دوم قائم‌مقام ریاست کل می‌شود. افزایش تعداد شعب دیوان منوط به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است. شعب دیوان همگی در تهران مستقر شده‌اند.
وقتی پای سازمان بازرسی به میان می‌آید
اگر فردی از نحوه ارائه خدمات وزارتخانه، اداره، شرکت دولتی یا موسسه مامور به خدمت عمومی اعتراض داشته باشد، میتوان به سازمان بازرسی از طریق مکاتبه، دورنگار (فاکس)، تماس با شماره تلفن 136 و مراجعه حضوری شکایت کند. موارد شکایت عبارت‌اند از:
- نقض اختيارات طبیعی (حقيقي) قوانین
- انجام ندادن وظیفه
- اطاله رسیدگی
- خودداری از پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات
- مسئولیت اجتماعی نظیر تضییع اموال عمومی، دولتی، منابع طبیعی و محیط زیست، وجود فساد و جرم یا دیگر تخلفات اداری.
120000شکایت از دستگاه‌های اجرایی در هر سال طرح می شود. 14درصد شکایت از دستگاه‌های اداری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت است.
شکایت از خود سازمان بازرسی
در صورتی که فردی از نحوه رسیدگی و رفتار بازرسان اعزامی سازمان بازرسی کل کشور یا از عملکرد ادارات کل استانی یا ستادی این سازمان شکایتی داشته یا از سوء جریانی در این سازمان اطلاعاتی داشته باشد، می‌تواند از طریق همین سامانه 136 شکایت یا گزارش خود را برای مسئولین مربوط در سازمان ارسال کند.
مواردی که در صلاحیت سازمان بازرسی نیست
- رسیدگی به دعاوی بین اشخاص حقیقی و حقوقی که برای احقاق حقوق آنان مرجع دادگستری تعیین شده است، مگر موضوعاتی که بیانگر نقض قانون یا سوء جریان اداری باشد.
- بررسی و تجدیدنظر نسبت به آرا مراجع قضایی
- شکایت از قضات دادسرا و دادگاه‌های دادگستری
110606فقره پرونده مجموعا در سال 1393 به دیوان عدالت وارد شده است.
چند نکته تخلفات دولتی را به خاطر داشته باشید
در صورتی که قبلا شکایتی به سازمان بازرسی کل کشور فرستاده‌اید و پرونده شما در حال رسیدگی است یا گزارشی از یک سوء جریان اداری ارائه کرده‌اید، از ارسال مجدد شکایت یا گزارش خودداری کنید. در صورتی که جمعی از اشخاص حقیقی یا حقوقی یا یک شخص حقوقی به ثبت شکایت در سامانه تمایل دارند، باید مشخصات یک فرد حقیقی را به نمایندگی از اشخاص، در فرم شکایت درج کنند. در غیر این صورت، به شکایت رسیدگی نمی‌شود. شکایت‌های خارج از سامانه 136 که قبلا به سازمان ارسال شده، از طریق مراجعه حضوری یا تماس تلفنی با تلفن 136 امکان‌پذیر است. به شکایت‌هایی که قبلا به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است و دوباره از این طریق ارسال می‌شود، رسیدگی نخواهد شد. شکایت خود در چند موضوع را در یک شکایت‌نامه اختيارات طبیعی (حقيقي) ارسال نکنید. این را بدانید که مسئولیت قانونی مطالب اظهارشده بر عهده شاکی خواهد بود. کسانی که امکان استفاده مستقیم از این سامانه را ندارند، با تماس با تلفن 136 در مراکز استان می‌توانند از خدمات اپراتوری سازمان بازرسی کل کشورر بهره‌مند شوند.
اعلام همکاری نیروی انتظامی استان اصفهان در نظام‌بخشی به شاغلین حرفه‌ای بخش کشاورزی و منابع طبیعی
جلسه مشترک رییس، مدیر اداری و مالی و مجری امور شاغلین حرفه‌ای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان در خصوص نظام‌بخشی به شاغلین حرفه‌ای بخش کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به قانون تاسیس و آیین‌نامه قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در اجرای بند (۸) ماده (۳) قانون تاسیس سازمان به منظور حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه‌ای کشاورزی بهره‌مند می‌شوند، انجام هرگونه فعالیت فنی و مهندسی در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مستلزم اخذ پروانه اشتغال از این سازمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف کشاورزی میباشد.
مهدی تقی‌پور افزود: به استناد قانون تاسیس سازمان، حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و مهندسی و نیز رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در زمره وظایف این سازمان است و هرگونه فعالیت کارشناسی، مشاوره‌ای، انعقاد قرارداد پیمانکاری، فروشندگی و عرضه نهاده‌های کشاورزی مشروط به ارایه پروانه اشتغال معتبر میباشد.
وی افزود: این سازمان دستورالعمل‌های خاص صنفی و حرفه‌ای از جمله شرایط و نحوه اعطای شماره نظام مهندسی، صدور پروانه اشتغال، سربرگ و تابلوی محل فعالیت را به استناد اختیارات حاصل از قانون تاسیس سازمان، تدوین و تصویب کرده است و شاغلان به حرفه و خدمات تخصصی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی پس از دریافت پروانه اشتغال از این سازمان با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های صنفی و حرفه‌ای مجاز به فعالیت و ارایه خدمات تخصصی این حوزه در مناطق شهر و روستا می‌باشند و به منظور تحقق کامل این مهم و جلوگیری از مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت در انجام و ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی خواستار همکاری فرماندهی انتظامی و اداره نظارت بر اماکن عمومی استان شد.
در ادامه سرهنگ هاشمی‌فرد، جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با استقبال از طرح سازمان در نظام‌بخشی شاغلین حرفه‌ای تاکید کرد، آغاز همکاری‌های مشترک نیازمند دسترسی به بانک اطلاعاتی جامعی از شاغلان حرفه‌های فنی و مهندسی بخش کشاورزی دارای مجوز و پروانه اشتغال معتبر است و به موازات آن واحدهای متخلف نیز باید شناسایی شوند و با همراهی اداره نظارت بر اماکن عمومی و طی بازدیدهای مشترک مستمر در سطح استان نسبت به برخورد با مراکزی که مجوزهای لازم را دریافت نکرده‌اند، اقدام گردد به نحوی که در ابتدا با تذکر کتبی فرصت زمان محدودی به منظور اخذ پروانه اشتغال توسط این واحدها در نظر گرفته شده و در صورت استنکاف از قانون، با حکم مراجع قضایی نسبت به پلمب مراکز فاقد پروانه اشتغال اختيارات طبیعی (حقيقي) اختيارات طبیعی (حقيقي) معتبر اقدام شود.
سرهنگ احمدی رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی استان اصفهان نیز ضمن اعلام آمادگی کامل اداره نظارت بر اماکن عمومی افزود طی جلسات مشترکی که با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار خواهد شد، شیوه انجام کار شامل بازدیدهای میدانی، شناسایی و برخورد با واحدهای فاقد پروانه اشتغال معتبر صورت خواهد پذیرفت.
ارزش‌گذاری کسبوکارهای نوپا در دور اول تأمین مالی خطرپذیر با در نظر گرفتن اختیارات حقیقی قبل و بعد از تجاری‌سازی
ارزش‌گذاری کسبوکارهای نوپا به سبب وجود عدم اطمینان بالا در خصوص آینده آنها امری پیچیده و موضوعی مهم در مذاکرات میان کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خطرپذیر بوده است. در تحقیق پیش رو، با در نظر گرفتن عدم اطمینان‌های موجود در دور اول تأمین مالی و نیز انعطاف‌پذیری موجود برای سرمایه‌گذاران خطرپذیر در مراحل قبل (اختیار رها کردن) و بعد (اختیار توسعه) از تجاری‌سازی محصول، رویکرد جدیدی برای تعیین ارزش کسبوکارهای نوپا، ارائه گردید. به دلیل عدم وجود جواب تحلیلی برای رویکرد توسعه داده‌شده، از روش عددی شبیه‌سازی مونت‌کارلو حداقل مربعات (لانگ اشتاف-شوارتر) برای حل آن استفاده شد. مقایسه نتایج حاصل از مدل با نتایج سه سناریو دیگر، مؤید نقش و اهمیت انعطاف‌پذیری‌های مذکور در اتخاذ تصمیم سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کسبوکارهای نوپا میباشد. در بخش پایانی نیز پیشنهادهایی برای توسعه مدل تحت شرایط رقابتی و یا توسعه آن برای سایر مراحل سرمایه‌گذاری ارائه شد.
کلیدواژه‌ها
- ارزش‌گذاری اختيارات طبیعی (حقيقي)
- سرمایه‌گذاری خطرپذیر
- اختیار رها کردن
- اختیار توسعه
- روش مونت‌کارلو حداقل مربعات خطا
20.1001.1.23225386.1399.9.2.6.6
عنوان مقاله [English]
Startup valuation in the first round of venture financing by considering real options before and after commercialization
نویسندگان [English]
- meysam dehghani eshrat abad 1
- amir albadvi 2
- mohammadmehdi sepehri 3
- ali hossein zadekashan 4
4 Associate Professor, Industrial and Systems Engineering School, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
Startup valuation in venture capital investment has been a complex and important issue in negotiations between entrepreneurs and venture capitalists due to the high degree of uncertainty about their future. Considering the uncertainty in the first round of financing as well as the flexibility available to venture capitalists in the previous (abandon option) and the subsequent (expand option) stages of product commercialization in this research, we present a new approach to determining the value of startup companies. Due to the lack of an analytical solution for the developed approach, the numerical method of least squares Monte-Carlo simulation (Longstaff-Schwartz) was used to solve it. Comparing the result of the model with the results of three other scenarios confirms the role and importance of the aforementioned flexibilities in اختيارات طبیعی (حقيقي) the making of a venture investment decision. Finally, there were suggestions for developing an approach under competitive interactions or developing it for other stages of investment.
کلیدواژه‌ها [English]
- Valuation
- venture capital
- abandon اختيارات طبیعی (حقيقي) option
- expand option
- Least Square Monte-Carlo (LSM)
مراجع
Fairchild, R., (2011), “An entrepreneur's choice of venture capitalist or angel-financing: A behavioral game-theoretic approach”, Journal of Business Venturing, 2011, 26(3): p. 359-374.
Festel, G., Wuermseher, M, Cattaneo, G, (2013), “Valuation of early stage high-tech start-up companies”, International Journal of Business, 2013, 18(3): p.216-231.
Finnerty, J.D, (2016), “An option-based model for valuing the common stock of emerging-growth firms”, The Journal of Derivatives, 2016, 23(4): p.33-53.
Hsu, Y.W, (2010), “Staging of venture capital investment: a real options analysis”. Small Business Economics, 2010, 35(3): p. 265-281.
Ko, C.C., Lin, T.T, Yang, C, (2011), “The venture capital entry model on game options with jump-diffusion process”, International Journal of Production Economics, 2011, 134(1): p. 87-94.
Li, Y, Mahoney, J.T, (2011), “When are venture capital projects initiated?”, Journal of Business Venturing, 2011, 26(2): p. 239-254.
Li, Y, (2008), “Duration analysis of venture capital staging: A real options perspective. Journal of Business Venturing, 2008. 23(5): p. 497-512.
Longstaff, F.A. and E.S, (2001), “Schwartz, Valuing American options by simulation: a simple least-squares approach”, The review of financial studies, 2001, 14(1): p. 113-147.
Myers, S. C., (1977), “Determinants of corporate borrowing”, Journal of Financial Economics, 1977, 5(2): p. 147-175.
Vara, W.P, (2013), “Risk-based new venture valuation technique: Win-win for entrepreneur and investor”, Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis, 2013, 8(1): p.1-26.
Vollert, A., (2012), “A stochastic control framework for real options in strategic evaluation”. Springer Science & Business Media.
Wang, S. and H. Zhou, (2004), “Staged financing in venture capital: moral hazard and risks”, Journal of Corporate Finance, 2004, 10(1): p. 131-155.
Yang, Y, Narayanan, V, Zahra, S, (2009), “Developing the selection and valuation capabilities through learning: The case of corporate venture capital”, Journal of Business Venturing, 2009, 24(3): p. 261-273.
چیت سازان، هستی، رضوانی، مهران و بافکر دوست آباد، رضا (1394). «شناسایی و سطح بندی عوامل مؤثر بر ارزش‌گذاری کسبوکارهای جدید توسط سرمایه‌گذاران مخاطره‌آمیز»، توسعه کارآفرینی، 1394. 8(4): ص 591-609.
حیدری، مهرناز و محمدی، پرستو (1396). «مسائل کارگزاری در سرمایه‌گذاری خطرپذیر و راهکارهای رفع آنها در مراحل مختلف رشد شرکت‌های نوآور در ایران»، مدیریت نوآوری، 1396. 6(3): ص 113-140.
درخشان، شهرزاد و محمدی، پرستو (1393). «اولویت بندی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح های سرمایه گذاری خطرپذیر»، مدیریت نوآوری، 1393. 3(4): ص 131-152.
دهقانی عشرت‌آباد، میثم و البدوی، امیر (1397). «ارزش‌گذاری کسبوکارهای نوپا توسط سرمایه‌گذاران خطرپذیر با استفاده از رویکرد اختیارات حقیقی در دور اول تأمین مالی»، پژوهش‌های مدیریت در ایران، ۱۳۹۷. ۲۲ (۳): ص ۱-۲۷.
رهنمای رودپشتی، فریدون، جلیلی، محمد و حسین زاده لطفی، فرهاد (1389). «چارچوب مفهومی کاربرد ریاضیات در مطالعات کمی مدیریت (مورد مطالعه: مدلسازی ریاضی و کامپیوتری در دانش مالی)»، مطالعات کمی در مدیریت، ۱۳89. 1(2): ص ۱-۲0.
شفیعا، محمدعلی، محمدی، مهدی، الداغی، امیر و حمیدی، عقیل (1392). «ارائه مدلی برای انتخاب روش مناسب قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری فناوری (مطالعه موردی کاشی نانو آنتی باکتریال)»، مدیریت نوآوری، 1392. 2(3): ص 51-71.
فروش باستانی، علی و حامدی نیا، حامد (1396). «ارزش‌گذاری طرح‌های خطرپذیر با استفاده از اختیارات طبیعی و اختیار معامله قسطی»، دانش سرمایه گذاری، .396، 6(21): ص 175-196.
هیأت امنای دانشگاه ارومیه
عمده‌ترين هدف از ايجاد هیات امناء، استقرار يك مرجع قانون گذار در رأس امور مدیریتی دانشگاه ها میباشد تا با تدوين راهبردها، برنامه ريزي هاي بلند مدت و تلاش در جهت استقلال اختيارات طبیعی (حقيقي) تامين منابع مالي، موسسه را در مسیر رسیدن به اهداف والای علمی و پژوهشی هدایت کند.
براساس قانون تشکیل هیات های امناء مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات امناء وظایف و اختیارات اختيارات طبیعی (حقيقي) متعددی در حوزههای مختلف دانشگاه را برعهده دارد که میتوان به مواردی همچون تصویب سازمان اداری، تصویب بودجه تفصیلی، تصویب حساب ها و ترازنامه ها، نحوه اداره واحدهای تولیدی و خدماتی، تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و نحوه مصرف آن و غیره اشاره کرد.
بعد از پايان جنگ تحميلي و با توجه به شرايط جديد ايجاد شده در کشور به خصوص در حوزه آموزش عالی، نیاز به ایجاد تغییر و تحول اساسی در مدیریت دانشگاه ها احساس می شد چرا که با گذشت چند سال از اداره دانشگاه ها به شيوه متمركز، اين واقعيت ثابت شده بود كه موسسات آموزش عالی بايد از اختيارات بيشتري برخوردار باشند. از اين رو در سال 1367 قانون تشكيل هيات هاي امناي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و به تبع آن هیات امنای دانشگاه ارومیه تشکیل گردید.
اعضای حقیقی و حقوقی هیات امنای دانشگاه ارومیه:
۱- جناب آقای دكتر محمدعلی زلفی گل - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رییس هیات امناء؛
۲- جناب آقای دكتر محمد سلیمانی - قائم مقام محترم وزیر و رییس مرکز هیات‌های امناء و هیات‌های ممیزه؛
۳- جناب آقای دكتر مسعود گنجی – رییس محترم کمیسیون دائمی هيات امناء.
۴- جناب آقای دكتر احمد علیجانپور - رييس محترم دانشگاه اروميه و دبير هيات امناء؛
۵- جناب آقای دكتر مجتبی مختاریان اصل – رییس محترم دانشگاه صنعتي اروميه؛
۶- سرکار خانم ملیحه اخلاقی – نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛
۱- جناب آقای دکتر علی سلاجقه ــ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضو هیات امناء؛
۲- جناب آقای محمدصادق معتمدیان - استاندار محترم استان آذربایجان غربی و عضو هیات امناء؛
۳- جناب آقای دکتر هاشم داداشپور - عضو محترم هیات امناء؛
۴- جناب آقای دکتر ایرج میرزایی – عضو محترم هیات امناء؛
۵- جناب آقای دکتر میرقاسم میرزاده پر ــ عضو محترم هیات امناء؛
۶- جناب آقای دکتر محمدحسین بهشتی ــ عضو محترم هیات امناء؛
اعضای حقیقی و حقوقی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه ارومیه:
اعضای حقوقی کمیسیون :
۱- جناب آقای دكتر مسعود گنجی – رییس محترم کمیسیون دائمی هيات امناء.
۲- جناب آقای دكتر احمد علیجانپور - رييس محترم دانشگاه اروميه و دبير هيات امناء؛
دیدگاه شما