سقف کوتاه نوسان در بورس

در شرایط کنونی الزام شده صنایع با نیاز بالای ۲ مگاوات برق مورد نیاز خود را تا یک ماه آینده از طریق بورس انرژی تامین کنند و اگر قیمت برق اصلاح شود احتمالا تا ۳۰ درصد برق از طریق بورس عرضه می‌شود.

لنگرنقش براک پیرس کارآفرین مشهور آمریکایی در پروژه تتر

این مقاله داستان جالبی را در مورد آغاز به کار تتر و بنیان‌گذاران آن از جمله براک پیرس، روایت خواهد کرد.

براک پیرس کارآفرین مشهور آمریکایی است که پروژه‌های برجسته‌ای را در صنایع رمز ارزی و سرگرمی بنیانگذاری کرده است. او در سال ۲۰۱۳ شرکت سرمایه‌گذاری Blockchain Capital را تاسیس کرد. این مقاله جذاب را تا انتها مطالعه کنید؛ زیرا اطلاعات مفیدی در مورد رهبر استیبل‌کوین‌های بازار و بنیان‌گذاران آن به شما خواهد داد.

براک پیرس

براک پیرس (Brock Pierce) در سال 1980 و در ایالت مینه‌سوتا متولد شد. او زندگی حرفه‌ای خود را در کودکی به عنوان بازیگر خردسال در فیلم اردک‌های توانا (The Mighty Ducks) و بیش از 12 فیلم دیگر آغاز کرد. او در سال 1997 بازیگری را کنار گذاشت و به کار‌آفرینی در حوزه بازی‌های آنلاین، تکنولوژی و بعدها کریپتوکارنسی تبدیل شد. او یکی از اولین سرمایه‌گذاران بیت کوین است.

در سال 2013، پیرس در بنیان‌گذاری "بلاک چین کپیتال - Blockchain Capital" همکاری کرد؛ یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر که روی شرکت‌های بلاک چین تمرکز کرده‌ است. سال بعد او در بنیانگذاری تتر، سقف کوتاه نوسان در بورس رمز ارزی که آن را "اولین استیبل‌کوین و رمز ارز وثیقه‌دار" می‌داند، شرکت کرد.

براک در سال 2017 بنیادی را به نام اینتگرو (Integro) تاسیس کرد تا به کشور پورتوریکو در مقابله با طوفان ماریا (Hurricane Maria) کمک کند. او همچنین بنیاد براک پیرس را تاسیس کرده‌ است و قرار است از بنیاد حقوق فردی در تحصیلات، مرکز حقوق فردی، مرکز حقوق بشر "برنان" و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا پشتیبانی کند.

او در سال 2020 به عنوان نامزدی مستقل در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شرکت کرد؛ اما در تاریخ 3 نوامبر همان سال در انتخابات عمومی شکست خورد.

تاریخچه تتر

تتر (USDT) در تاریخ ششم اکتبر 2014 به صورت رسمی و با نام ریِیل کوین (RealCoin) توسط سه نابغه به نام‌های براک پیرس (Brock Pierce) کارآفرین، ریو کالینز (Reeve Collins) و کریگ سلرز (Craig Sellars) برنامه‌نویس و عضو بنیاد Omni متولد شد و راه خود را به بازار ارزهای دیجیتال باز کرد. حضور سلرز در این تیم، به آن‌ها این امکان را داد که ایده خود را روی پروتکل Omni پیاده‌سازی کنند. پروتکلی که کاربران را قادر می‌سازد تا رمز ارزهای بر پایه قراردادهای هوشمند را روی بلاک چین بیت کوین ایجاد و معامله کنند.

تاریخچه جنجالی تتر با عرضه آن به بازار آغاز می‌شود. در ژانویه 2015، صرافی بیت‌فینکس (Bitfinex) به کاربران امکان داد که با خرید تتر (USDT)، اولین استیبل‌کوین بازار را برای اولین بار در پلتفرم این صرافی معامله کنند. حجم توکن‌های تتر به سرعت در شبکه بلاک چین افزایش یافت؛ تراکنش‌های دلار آمریکا از طریق بانک‌های تایوانی انجام می‌شد که آنها نیز سپس تراکنش‌ها را به به بانک ولز فارگو (Wells Fargo) منتقل می‌کردند. این امر تا سال 2017 ادامه داشت.

در 18 آپریل 2018 نقل و انتقالات تتر توسط بانک‌های آمریکا مسدود شد. عدم شفافیت در اطلاعات منجر به این اتفاق شد و به دنبال آن در بحبوحه اتهامات دستکاری بازار، افشاگری‌های مانند اسناد بهشت (Paradise Paper) انجام شدند. این اتفاقات دست‌به‌دست هم دادند تا شک و تردید به دل کاربران راه پیدا کند؛ آیا واقعاً ذخایری برای پشتیبانی از تتر وجود دارد؟ یا قرار است این استیبل‌کوین از بین برود؟ سال 2017، سال خوبی برای تتر نبود. زیرا برداشت این استیبل‌کوین در پلتفرم‌های مهمی به حالت تعلیق درآمد و شک و تردید‌ها به یقین نزدیک و نزدیک‌تر شد. در همان زمان بود که بیشترین نوسان در تاریخ رمزارز تتر به وجود آمد.

از ژانویه 2017، مقدار توکن‌های معوق تتر (USDT) از 10 میلیون دلار به حدود 2.8 میلیارد دلار در سپتامبر 2018 افزایش یافت. پس از آن در آوریل 2019 شکایتی توسط دادستان کل نیویورک، لتیتیا جیمز (Letitia James) که بیت‌فینکس و تتر را متهم به سوء‌استفاده می‌کرد، تسلیم مراجع قضایی شد. آن‌ها موافقت کردند که در سال 2021، 18.5 میلیون دلار جریمه بپردازند.

تتر با قدرت ادامه می‌دهد

با وجود همه اتفاقات چیزی نتوانسته‌ است جلوی رشد و پیشرفت تتر را بگیرد. امروز در سال 2022 و پس از گذراندن آن‌همه فراز و نشیب، تتر نه تنها بزرگترین استیبل‌کوین بازار ارزهای دیجیتال است؛ بلکه بعد از بیت کوین و اتریوم بیشترین ارزش سرمایه در اختیار دارد و از این نظر سومین رمزارز بزرگ دنیا در میان همه رمز ارزهای دیگر است. بالاتر از بایننس‌کوین، سولانا، ریپل، کاردانو و… .

معامله‌گران ایرانی سقف کوتاه نوسان در بورس نیز با خرید USDT از صرافی‌های معتبری مانند والکس به معامله‌گری می‌پردازند. زیرا مزایا و خدمات بی‌نظیری را از این صرافی دریافت می‌کنند که اصولاً در جاهای دیگر یافت نمی‌شود و یا آنطور که باید و شاید قوی نیست. تعداد بالای کاربران این صرافی، نشان از اعتبار، اعتماد و کیفیت عالی خدمات این صرافی است. حجم معاملات 100 میلیاردی در والکس نقدشوندگی دارایی کاربران را تضمین می‌کند. برای خرید تتر والکس را در گوگل جستجو کنید و در کمتر از 5 دقیقه احراز هویت شوید.

تغییر دامنه نوسان؛ مُسکّن یا درمان بورس؟

حدود دو هفته است که بازار سرمایه با روند نوسانی هم خداحافظی کرده و فقط بر مدار نزول در حرکت است، اتفاقی که سیاست گذاران را بر آن داشت تا برای بهبود حال این بازار، قوانین را تغییر دهند. در این راستا قرار است دامنه نوسان تغییر کند و از حالت متقارن خارج شود، اما باید دید آیا این تغییر منجر به بازگشت تعادل به بازار خواهد شد یا صرفا مسکنی کوتاه مدت برای جمع کردن صف‌های فروش است.

به گزارش خبرگزاری دانا، شاید کم‌تر کسی پیش بینی می کرد زمانی که اصلاح شاخص کل بورس از مردادماه استارت خورد و تا آبان ماه ادامه داشت و با کف یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد به پایان رسید، این بازار دوباره بر مدار نزول قرار بگیرد و در کمتر از سه ماه، کف آبان ماه را نیز رد کرده و شاخص کل به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد عقب گرد کند.

سراشیبی ای که درحال حاضر پیش بینی انتهای آن مشکل است و صاحب نظران مهم ترین دلیل آن را سایه بی اعتمادی در کنار سایر عوامل مانند نرخ دلار، قیمت گذاری های دستوری و. را بر سر بازار می دانند. چراکه مردم به بورس دعوت شدند اما ظاهرا این بازار اماده میزبانی آنان نبود و درحال حاضر آنچه که روز به روز بیشتر از دست میرود، سرمایه های خرد و کلان آن ها است.

طی این مدت تصمیمات مختلفی از سوی سیاست گذاران اخذ شد که به نظر نمی رسد هیچکدام راه گشا بوده باشند و اکنون نیز پرونده تغییر دامنه نوسان روی میز قرار گرفته است. دامنه مجاز نوسان به حدود سقف و کف قیمتی گفته می‌شود که هر سهم در هر روز معاملاتی می‌تواند داشته باشد. درحال حاضر دامنه نوسان در بازار سرمایه ایران، مثبت و منفی پنج است و طبق اخرین تصمیمات شورای عالی بورس قرار است از ۲۵ بهمن ماه، دامنه نوسان خرید و فروش سهام منفی دو درصد و مثبت شش درصد شود.

درواقع درحال حاضر دامنه نوسان متقارن است ولی قرار است از شنبه هفته آینده به حالت نامتقارن تغییر پیدا کند. انتظار می رود این تصمیم در انگیزه فروش تاثیرگذار باشد و باعث کاهش سرعت افت بازار شود. زیرا به جای اینکه ارزش سهم ها روزی پنج درصد کاهش یابد، روزی دو درصد کاهش خواهند یافت و از طرف دیگر به جای رشد پنج درصدی در روز، ۶ درصد رشد خواهند کرد.

باید توجه کرد که تغییر دامنه نوسان به تنهایی نمی تواند عامل رشد بازار باشد و شاید بتواند باعث شود ترمز ریزش بازار کمی کشیده شود. درواقع رشد بازار به چند عامل بسیار اساسی و کلان از جمله وضعیت بودجه، قیمت دلار و مذاکره بین ایران و امریکا بستگی دارد. باید گفت ابهامات موجود در موارد ذکر شده به وضعیت ریزشی بورس دامن زده است. بدیهی است که بازار سرمایه در شرایط ابهام منفی، واکنش منفی نشان می دهد. شاید تغییر دامنه نوسان و یا حتی تزریق نقدینگی از سوی دولت به این بازار باعث تغییر وضعیت نزولی به نوسانی یا کمی صعودی بورس شود اما تا ابهامات برطرف نشده و اعتماد به بازار برنگردد، نمی توان توقع تعادل و رشد چشم گیری را از بازار داشت.

بازار سکه و طلا روزهای آتی را چگونه می‌گذراند؟

فلز گران بهای داخلی، پس از اینکه سه هفته متوالی بازدهی نزولی داشت، در هفته‌ای که گذشت هر چند به طور خفیف اما توانست این روند را متوقف کند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در واقع طلا این فلز گران‌بها، کار خود را در هفته‌ گذشته با قیمت 1717 دلاری به پایان برد و نزدیک به 0.3 درصد رشد قیمت داشت و فضای معامله گران در بازار این فلز ارزشمند اندکی بهتر شده است.

در حال حاضر تحلیل‌گران بر این باورند که اگرچه در کوتاه مدت طلا شانس افزایش قیمت دارد اما معامله گران نباید انتظار رشد قیمتی قابل توجهی داشته باشد.

سکه با کنار رفتن متغیر نزولی اونس طلا، در همین چند روز گذشته در بازار پشت خطی حتی توانست تا مرز ۱۴ میلیون تومانی رشد کند. به باور تحلیل گران فنی تا زمانی که فلز گران بهای داخلی بالای محدوده ۱۳میلیون و ۸۰۰ هزار تومان وجود دارد، احتمال رشد تا محدوده ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز وجود خواهد داشت. برخی فعالان این حوزه باور دارند که در صورت شکست مقاومت ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، خریداران بیشتری وارد بازار خواهند شد. با این حال عده ای دیگر باور دارند که حباب سکه مانع صعود فلز گران بهای داخلی خواهد شد.

از سوی دیگر در بازار دلار هم عده ای از معامله گران از احتمال تعویق‌ و طولانی شدن‌ مذاکرات برجام سخن گفتند که این امر هم ممکن است‌ بر‌روی انتظارات صعودی سکه بازان اثر بگذارد. فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند در طول روزهای آینده با توجه به توقف مذاکرات هسته‌ای و تعطیلی بازارهای جهانی، حداقل تا روزهای آینده قیمت ارز، طلا و سکه تغییر محسوسی را نداشته باشد.

به اعتقاد آنها، احتمالا از چندروز دیگر با توجه به تغییرات قیمت اونس جهانی طلا و سیاست‌هایی که اعلام خواهد شد و همچنین روند تغییر قیمت ارز در کشور، شاهد واکنش بازار طلا و سکه نیز خواهیم بود.

ابراهیم محمدولی رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در تازه‌ترین اظهار نظر درباره این‌که آیا در صورت برقرار آرامش در بازارها، احتمال کاهش قیمت سکه به ۱۰ میلیون تومان وجود دارد، گفته است: «فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفتد زیرا همانطور که گفتم نرخ دلار تأثیر مستقیم بر نرخ سکه می‌گذارد و وقتی سقف قیمت دلار در بودجه بالای ۲۰ هزار تومان تعیین شده، اگر نرخ دلار پایین‌تر از ۲۰ هزار تومان بیاید دولت ضرر می‌کند.»

نرخ رشد اقتصادی سال گذشته به ۴.۳ درصد رسید

موسسه مطالعات و پژوهش‌­های بازرگانی اعلام کرد: نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۳ درصد رسیده است که با توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود درآمد‌های ارزی بیانگر این است که اقتصاد از رکود دورۀ ۱۳۹۹-۱۳۹۷ خارج شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی چگونگی حرکت شاخص‌های کلان اقتصاد به عنوان ابزاری برای پیش‌­بینی و تحلیل شرایط اقتصادی، به سیاستگذاران در تصمیم­ گیری­های اقتصادی کمک شایانی می‌کند. در این راستا موسسه مطالعات و پژوهش­‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب گزارش «چشم‌انداز صنعت، معدن و تجارت» اقدام به احصاء نظر ۸۰ نفر از خبرگان اقتصادی در خصوص بررسی و تحلیل روند حرکت تغییرات آتی متغیر‌های کلان اقتصادی در ماه‎‌های پیش­رو سال ۱۴۰۱ کرده است. همچنین در این گزارش برخی چالش‌­های محیط کسب‌و‌کار ۵۰۰ مورد از بنگاه‌های کوچک و متوسط احصا شده است.

نتایج مطالعه نشان می­‌دهد:

براساس آخرین اطلاعات نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۳ درصد رسیده است که با توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود درآمد‌های ارزی بیانگر این است که اقتصاد از رکود دورۀ ۱۳۹۹-۱۳۹۷ خارج شده است. همچنین رشد اقتصادی گروه صنعت در سال ۱۴۰۰ معادل ۶ درصد اعلام شده است که بالاترین­ نرخ رشد را در میان گروه‌های اقتصادی داشته است. بخش خدمات نیز با گذر از پیک‌های بیماری کووید-۱۹ و خفیف‌تر شدن بحران کرونا، توانست در سال ۱۴۰۰ به رشد مثبت ۴.۵ درصدی برسد.

در سال ۱۴۰۰ رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز که با سهم ۳۵.۱ درصدی بیشترین سهم را در میان گروه صنعت داشته و به ۹.۷ درصد افزایش یافته است که بیانگر بهبود این بخش و رونق نسبی صادرات نفتی است. زیر‏ گروه تأمین آب، برق و گاز طبیعی نیز در سال ۱۴۰۰ با پیگیری وزارت صمت و همکاری وزارت نیرو در تأمین سوخت نیروگاه‌ها رشد ۷ درصدی داشته است که تداوم این امر نیاز به جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری دارد که می­تواند با همکاری تولیدکنندگان صنایع منبع محور محقق شود.

نهاد‌های بین­ المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳.۷ و ۳ درصدی پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحب‏نظران اقتصادی نیز بر آن است که رشد اقتصادی (با نفت) سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ تا ۵ درصد افزایش یابد که نشان‌هنده نتیجه بخش بودن سیاست خنثی­سازی تحریم­ها در کشور است.

در ماه‌های اخیر شکاف قیمت ارز توافقی و آزاد کاهشی بوده است که در صورت تداوم این امر به تدریج انتظارات رو به بالا در بازار غیر‌رسمی ارز تعدیل خواهد شد. به­ علاوه طرح مباحث پیمان‌های پولی دو یا چند‌جانبه با برخی کشور‌ها از جمله روسیه در کاهش التهاب بازار ارز در کوتاه مدت مؤثر بوده است. تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ در صورت عدم توافق در بازه ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان و در صورت توافق در بازه ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان است. این امر حکایت از ثبات نسبی تغییرات نرخ ارز در اقتصاد سقف کوتاه نوسان در بورس ایران دارد و در کوتاه ­مدت تحولات بیرونی تأثیر زیادی بر قیمت­ها نخواهد داشت.

براساس آخرین آمار ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول متوسط تورم جهانی در ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۲ برابر ۷.۴ درصد می‌باشد که در مقایسه با سال قبل بیش از ۴ درصد رشد داشته است. بررسی شاخص‌­های قیمت کالا‌ها و خدمات بیانگر این است که عمده تورم جهانی ناشی از افزایش قیمت حامل­های انرژی، کامودیتی­ها و شاخص قیمت مواد غذایی بوده است. به طوریکه تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت انرژی و مواد غذایی طی دوره یکساله منتهی به اواسط تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۸۴ و ۲۳ درصد رشد داشته است.

با توجه به واردات کالا‌های اساسی به نظر می‌­رسد تورم جهانی به ویژه افزایش قیمت مواد غذایی آثار سویی بر نرخ تورم سال ۱۴۰۱ داشته است و انتظار می­رود با ثبات قیمت جهانی به تدریج قیمت­ها در ایران نیز کاهش یابد. ضمن اینکه تدوام کاهش پایه پولی، کنترل ترازنامه بانک‌ها و عدم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم موثر خواهد بود و پیش­بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر نرخ تورم ۳۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ دور از دسترس نیست.

بر اساس آخرین گزارش شاخص تولیدات صنعتی یونیدو در ماه آوریل ۲۰۲۲، سرعت رشد تولیدات صنعتی جهان نسبت به ماه‌های پیشین کمتر و به نصف کاهش یافته است. از طرفی آمار ضعیف و عمدتاً منفی رشد فصلی تولید در چندین کشور مهم صنعتی نظیر چین، انگلستان و آمریکا و سیاست­های انقباضی پولی به منظور مهار تورم، نگرانی‌­ها در خصوص رکود جهانی را سقف کوتاه نوسان در بورس تقویت کرده است که با توجه به تحولات بین­‌المللی و مزیت نسبی ایران در دسترسی به منابع طبیعی، انرژی و مواد اولیه، انتظار بر آن است که در سال ۱۴۰۱ سهم بازار محصولات صادراتی ایران در بازار‌های جهانی تقویت شود.

آمار‌های منتشره تولید و فروش شرکت‌های بورسی در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ حاکی از از روند نسبتاً مطلوب شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی دارد به طوریکه رشد نقطه به نقطه شاخص تولید ۴.۹ درصد و شاخص فروش ۱۳.۳ درصد است که در صورت تامین خوراک و انرژی واحد‌های تولیدی، تداوم روند رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در ماه‌های آتی سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.

برخلاف روند پر نوسان و سقف کوتاه نوسان در بورس نزولی شاخص کل بورس طی دو سال گذشته، از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ هم‌زمان با ثبات نسبی فضای تصمیم‌گیری‌های داخلی و شکل‌گیری انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران خرد، شاخص بورس اوراق بهادار تهران روند رو به بهبود داشته است به طوریکه شاخص کل از محدوده ۱.۲ میلیون واحد به بیش از ۱.۵ میلیون واحد در خرداد‌ماه ۱۴۰۱ افزایش یافته است و انتظار بر آن است که با توجه به بهبود گزارش‌های مجامع شرکت‌های بورسی و اخبار مثبت توافق هسته‌­ای و امکان افزایش سرمایه­‌گذاری خارجی تا پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱.۷ میلیون واحد افزایش یابد.

به رغم نوسانات ماه‌های اخیر بازار مسکن، همچنان تورم نقطه به نقطه مسکن در تیرماه سال ۱۴۰۱ در حدود ۷ درصد از نرخ تورم پایین‌­تر است که با توجه به برنامه‌های دولت سیزدهم در سیاست‌های تنظیم بازار نهاده‌های ساختمانی و افزایش ساخت و ساز انتظار بر آن است که این امر تداوم داشته باشد و در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۵ درصد برسد.

براساس پیش­‌بینی نهاد‌های متولی تجارت در ایران، واردات و صادرات غیر‌نفتی در سال ۱۴۰۱ به ترتیب به ۵۵.۵ و ۵۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این امر نشان از به ثمر رسیدن نسبی تلاش‌ها برای خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها و رفع برخی چالش‌های بروکراسی اداری در مسیر صادرات غیر‎نفتی است. تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که واردات و صادرات غیر‌نفتی سال ۱۴۰۱ به ترتیب بالغ بر ۵۸ و ۵۳ میلیارد دلار خواهد بود.

معامله ۱۲ درصد از برق تولیدی بخش خصوصی در بورس انرژی

در شرایط کنونی الزام شده صنایع با نیاز بالای ۲ مگاوات برق مورد نیاز خود را تا یک ماه آینده از طریق بورس انرژی تامین کنند و اگر قیمت برق اصلاح شود احتمالا تا ۳۰ درصد برق از طریق بورس عرضه می‌شود.

به گزارش برق نیوز، در روز‌های اخیر قیمت برق در برخی کشور‌های اروپایی به چند برابر افزایش یافته است و بسیاری از نماد‌ها در بورس‌های بین المللی که به نوعی تحت تاثیر این افزایش قیمت بوده اند با نوسان روبرو شده اند، اما در ایران با وجود اینکه ۶۰ درصد از برق کشور توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی تولید می‌شود نه تنها افزایش قیمتی تجربه نکرده اند، همچنان تحت تاثیر تعرفه‌های دستوری و . با حاشیه سود پایین فعالیت می‌کنند و بسیاری از کارشناسان معتقدند ادامه روند کنونی می‌تواند به سهامداران نیروگاه‌های حاضر در بورس آسیب بزند، از این رو دولت باید سیاست‌های اصلاح تعرفه و افزایش عرضه برق در بورس را جدی دنبال کند.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اهمیت افزایش عرضه برق در بورس انرژی، گفت: در شرایط کنونی الزام بر این است که صنایعی که بالای ۲ مگاوات برق مصرف می‌کنند نیاز خود را از طریق بورس انرژی تامین کنند و در همین مسیر عرضه برق در بورس انرژی هم افزایش خواهد یافت تا صنایع خرد هم بتوانند از همین محل به صورت پایدار تامین کنند، در واقع هم اکنون برنامه ما این است که مشترکان بالای ۲ مگاوات را از مهر ماه وارد معاملات بورس انرژی کنیم، هرچند فعلا فقط مشترکان صنعتی بالای ۵ مگاوات از این طریق تامین انرژی می‌شوند، اما اگر سیاست گذاری انجام شده محقق شود عملا یک سوم از برق مصرفی کشور از طریق بورس معامله می‌شود.

ضرورت کشف قیمت برق در بورس انرژی

آرش کردی سقف کوتاه نوسان در بورس درباره ضرورت کشف قیمت برق در بورس انرژی تصریح کرد: وقتی برای یک شرکت صنعتی تولید برق توجیه پذیر نباشد کم کم تعادل عرضه و تقاضا به یک معضل تبدیل می‌شود و این مساله روی شرکت‌های صنعتی هم تاثیر می‌گذارد، زیرا بسیاری از صنایع انرژی بر هستند و به برق زیادی نیاز دارند، به همین دلیل امروز ضرورت بازنگری برای تعیین نرخ برق وجود دارد، زیرا تا کنون نرخ برق از طریق اصول تنظیم بازار، بی او تی و. از تولیدکنندگان خریداری شده است و همین مساله باعث شده ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبه تسویه نشده از طرف تولیدکنندگان وجود داشته باشد که ناشی از ناترازی و فروش تکلیفی برق است.

مدیرعامل شرکت توانیر درباره تسویه بدهی نیروگاه‌های خصوصی عرضه‌کننده برق، تصریح کرد: دولت‌ها در تمام دنیا برای تسویه بدهی‌ها از اوراق استفاده می‌کنند، بخشی از بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی نیروگاه‌ها از این طریق تسویه شده امسال و همچنان عرضه اوراق ادامه خواهند داست، با این حال نباید روند اصلاح تعرفه برق را فراموش کرد و این یک الزام است، زیرا در شرایط کنونی قیمت برق در تمام دنیا افزایش یافته، اما در ایران تغییری نداشته است و اگر این مسیر اصلاح نشود ممکن است این صنعت ورشکسته شود، چراکه امروز علاوه بر تولیدکنندگان برق، بانک‌ها هم جزو طلبکاران صنعت برق هستند. در حال حاضر حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی صنعت برق به بانک‌ها وجود دارد.

هدفگذاری برای افزایش عرضه برق در بورس انرژی

کردی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد از معاملات برق در شبکه عمومی عرضه می‌شود، گفت: در ایران ۱۲ درصد از برق تولیدی در بورس معامله می‌شود و اگر قرار باشد که افزایش عرضه در این بازار اتفاق بیفتد باید تعرفه‌ها اصلاح شوند و در همین زمینه دولت و مجلس اقداماتی در دستور کار دارند، زیرا برای صنایعی که بالای ۲ مگاوات برق مصرف می‌کنند الزام داریم که تا مهرماه معاملات خود را برای تامین برق در بورس انرژی انجام دهند.

او با تاکید بر اینکه اصول و مبانی قیمت گذاری برق در بورس تابع شرایط نسبی هست، تصریح کرد: اگر قیمت برق بر مبنای قیمت پایه فوب خلیج فارس تعیین شود باید نرخ سوخت را هم در تولید در نظر بگیریم برای نمونه هزینه مصرف سوخت برق ۳۰۷ تومان است، اما ما به ازای آن، قیمت برق خریداری شده توسط مشترکان حدود ۱۴۰ تومان است و این تفاوت می‌تواند منجر به زیان این صنعت شود. به همین دلیل ابتدا باید نرخ اصلاح شود.

کردی با تاکید بر اینکه پس از ورود بخش خصوصی به این صنعت از سال ۸۳ بازار برق ایران راه‌اندازی شده است، اظهار کرد: دولت و وزارت نیرو هیچ دخالتی در قیمت‌گذاری برق در بورس انرژی ندارند و تولیدکنندگان برق قیمت‌های پیشنهادی خود را اعلام می‌کنند و سپس تامین کننده از طریق مناقصه، برق عرضه شده را خریداری به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کند و توانیر و شبکه برق کشور متعهد به جابجایی برق معامله شده از نقطه تولید به نقطه مصرف بر اساس نرخ‌های مشخص و ثابت هستند و این یک مسیر پایدار است، زیرا حتی در صورت عدم تولید برق توسط نیروگاه، تامین برق مصرف کننده توسط وزارت نیرو تضمین می‌شود، زیرا طبق سیاست‌های کلان انرژی مصرفی سایر مصرف کنندگان کشور هم باید از طریق شرکت‌های خرده فروش برق از بورس انرژی تامین شود

او با تاکید بر اینکه خریدار و فروشنده برق باید به طور مستقیم در بورس انرژی با یکدیگر در فضایی شفاف و کارآمد معامله کنند، اظهار کرد: در حال حاضر برای ورود بیشتر مصرف‌کنندگان بورس انرژی باید اصلاح قیمت‌ها در بخش‌های مختلف به خصوص در بخش صنایع انرژی‌بر اجرایی شود تا عرضه و تقاضای برق بدون در نظر گرفتن قیمت‌های تکلیفی و صرفاً بر اساس قیمت‌های واقعی صورت گیرد.