جهت مشاهده تصوير در سايز واقعي بر روي تصوير كليك نمايد
شنبه ، ۲۰ آذر ۱۳۹۵
زمان : ۰۲:۲۹:۲۳
سمت و سوی نرخ دلار در روزهای آینده
بازار ارز در هفته‌ای که گذشت با نوسانات نسبی همراه شد؛ به طوری که دلار آمریکا ۶۰ تومان و یورو ۱۰۰ تومان با افزایش قیمت روبرو شدند و به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران و تاجران، نرخ دلار برای روزهای آینده چندان قابل پیش‌بینی نیست.
راه امروز: نرخ دلار در هفته گذشته با روند افزایشی همراه شد؛ به طوری که در آخرین روز هفته را با قیمت بیش از ۳۹۰۰ تومان به پایان رساند. دلار آمریکا که در هفته‌های اخیر با نوسان و افزایش قیمت محسوسی مواجه شده است، در هفته اخیر این شیب افزایشی کندتر شد، اما همچنان با ادامه حرکت صعود با نرخی بالاتر از ۳۹۰۰ تومان در بازار آزاد تا آخر هفته گذشته تثبیت شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، دلار در ابتدای هفته قبل، روند خود را با قیمت ۳۸۶۶ تومان آغاز کرد. در ادامه هفته با حرکت صعودی در روز یکشنبه به ۳۹۲۶ تومان رسید؛ بالاترین نرخی که برای دلار در هفته گذشته به ثبت رسید.
در ادامه، این روند معکوس شد و با کاهش قیمت به ۳۸۹۳ تومان برگشت اما با نزدیک شدن به آخر هفته مجددا نرخ دلار افزایشی شد و در نهایت در روز پنجشنبه ۳۹۱۲ تومان در بازار آزاد عرضه شد تا در مجموع دلار آمریکا در یک هفته اخیر ۶۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده باشد.
در میان سایر ارزها یورو بیش از ۱۰۰ تومان با افزایش قیمت همراه شده است. یورو در ابتدای هفته گذشته ۴۱۵۴ تومان فروخته شد و در آخرین روز هفته گذشته ۴۲۶۰ تومان در بازار مشاهده شد.
همچنین قمیت پوند انگلستان، در یک هفته اخیر نزدیک به ۱۰۰ تومان در نوسان بود. پوند روند خود را در ابتدای هفته گذشته با نرخ ۴۸۶۸ تومان شروع کرد و در میانه‌های هفته به ۴۹۶۵ تومان رسید. در آخر هفته هم با نرخ ۴۹۲۵ تومان به روند خود در هفته قبل پایان داد.
لیر ترکیه نیز در هفته‌ای که گذشت با افزایش ۳۰ تومانی همراه شد. لیر در این بازه زمانی بین ۱۱۴۸ تومان تا ۱۱۷۸ تومان در تغییر و نوسان در جهت افزایش قیمت بود.
برخی از کارشناسان و ناظران اقتصادی بر این باورند که در شرایط فعلی نمی‌توان پیش‌بینی مشخصی از آینده نرخ دلار داشت.
سید رضی حاجی آقامیری - رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران - معتقد است در شرایطی که دولت نرخ ارز را در جهت کاهش یا افزایش کنترل میکند، نمی‌توان پیش‌بینی درستی از آینده نرخ ارز داشت.
به گفته او، افزایش نرخ ارز به شرط آنکه سیر قابل پیش‌بینی داشته باشد می‌توان از آن در جهت افزایش صادرات بهره برد اما در شرایطی که نمی‌توان آینده ارز را پیش‌بینی کرد فعالیت صادرکنندگان محدود به معاملات نقدی می‌شود و این به معنی محدود کردن کار تجاری و صادرات است و ضربه زدن به بازار صادرات است.
همچنین محسن بهرامی ارض اقدس - رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران - با توجه به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تصمیم بر کاهش نرخ دلار در بازار، اظهار امیدواری کرده که با تصمیمات و تدابیر دولت، در روزهای آینده نرخ ارز متعادل شود تا وضعیت اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر و سرمایه‌گذاری مقدور شود و فعالان اقتصادی بتوانند آینده میان‌مدت خود را برنامه‌ریزی کنند.
سکه و طلا
بازار ارز در هفته‌ای که گذشت با نوسانات نسبی همراه شد؛ به طوری که دلار آمریکا ۶۰ تومان و یورو ۱۰۰ تومان با افزایش قیمت روبرو شدند و به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران و تاجران، نرخ دلار برای روزهای آینده چندان قابل پیش‌بینی نیست. .
جهت مشاهده تصوير در سايز واقعي بر روي تصوير كليك نمايد
شنبه ، ۲۰ آذر ۱۳۹۵
زمان : ۰۲:۲۹:۲۳
نرخ دلار در هفته گذشته با روند افزایشی همراه شد؛ به طوری که در آخرین روز هفته را با قیمت بیش از ۳۹۰۰ تومان به پایان رساند.
دلار آمریکا که در هفته‌های اخیر با نوسان و افزایش قیمت محسوسی مواجه شده است، در هفته اخیر این شیب افزایشی کندتر شد، اما همچنان با ادامه حرکت صعود با نرخی بالاتر از ۳۹۰۰ تومان در بازار آزاد تا آخر هفته گذشته تثبیت شده است.
دلار در ابتدای هفته قبل، روند خود را با قیمت ۳۸۶۶ تومان آغاز کرد. در ادامه هفته با حرکت صعودی در روز یکشنبه به ۳۹۲۶ تومان رسید؛ بالاترین نرخی که برای دلار در هفته گذشته به ثبت رسید.
در ادامه، این روند معکوس شد و با کاهش قیمت به ۳۸۹۳ تومان برگشت اما با نزدیک شدن به آخر هفته مجددا نرخ دلار افزایشی شد و در نهایت در روز پنجشنبه ۳۹۱۲ تومان در بازار آزاد عرضه شد تا در سمت و سوی بازار ارز مجموع دلار آمریکا در یک هفته اخیر ۶۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده باشد.
در میان سایر ارزها یورو بیش از ۱۰۰ تومان با افزایش قیمت همراه شده است. یورو در ابتدای هفته گذشته ۴۱۵۴ تومان فروخته شد و در آخرین روز هفته گذشته ۴۲۶۰ تومان در بازار مشاهده شد.
همچنین قمیت پوند انگلستان، در یک هفته اخیر نزدیک به ۱۰۰ تومان در نوسان بود. پوند روند خود را در ابتدای هفته گذشته با نرخ ۴۸۶۸ تومان شروع کرد و در میانه‌های هفته به ۴۹۶۵ تومان رسید. در آخر هفته هم با نرخ ۴۹۲۵ تومان به روند خود در هفته قبل پایان داد.
لیر ترکیه نیز در هفته‌ای که گذشت با افزایش ۳۰ تومانی همراه شد. لیر در این بازه زمانی بین ۱۱۴۸ تومان تا ۱۱۷۸ تومان در تغییر و نوسان در جهت افزایش قیمت بود.
برخی از کارشناسان و ناظران اقتصادی بر این باورند که در شرایط فعلی نمی‌توان پیش‌بینی مشخصی از آینده نرخ دلار داشت.
سید رضی حاجی آقامیری - رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران - معتقد است در شرایطی که دولت نرخ ارز را در جهت کاهش یا افزایش کنترل میکند، نمی‌توان پیش‌بینی درستی از آینده نرخ ارز داشت.
به گفته او، افزایش نرخ ارز به شرط آنکه سیر قابل پیش‌بینی داشته باشد می‌توان از آن در جهت افزایش صادرات بهره برد اما در شرایطی که نمی‌توان آینده ارز را پیش‌بینی کرد فعالیت صادرکنندگان محدود به معاملات نقدی می‌شود و این به معنی محدود کردن کار تجاری و صادرات است و ضربه زدن به بازار صادرات است.
همچنین محسن بهرامی ارض اقدس - سمت و سوی بازار ارز رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران - با توجه به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تصمیم بر کاهش نرخ دلار در بازار، اظهار امیدواری کرده که با تصمیمات و تدابیر دولت، در روزهای آینده نرخ ارز متعادل شود تا وضعیت اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر و سرمایه‌گذاری مقدور شود و فعالان اقتصادی بتوانند آینده میان‌مدت خود را برنامه‌ریزی کنند.
نظر شما در رابطه با این خبر
نظرات
شنبه ، ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - توسط : عزت الله محتشم
دلیل نوسان دادن به قیمت دلار این است که دولت میخواهد مردم را از گرانی ارز بیم دهد تا دلارهای خود را بتواند بفروشد اما مردم چون میدانند قیمت دلار حدود ششصد تومان بیشتر ارزش واقعی ندارد از خرید آن هر زمانی استنکاف میکنند حتی اگر بدانند گرانی در پیش است هر چه بخرند طلا ودلار نمیخرند اوایل انقلاب دانشجویان پیرو خط امام امام لانه جاسوسی (سفارت ایالات متحده امریکا)را تسخیر کردند وتنها اطلاعاتی که از آن به تعبیر خودشان افشا کردند اطلاعات مربوط به افزایش بی رویه مهاجرت به امریکا بود در آخر تلویحا(این تلویحا را تعبیر میکنم چون نتیجه را دارم به عینه میبینم) نتیجه گرفتند که از آنجایی که سرمایه های ایران را با مهاجرت از کشور خارج میکنند پس باید ارز قیمتی چند برابر گرانتر از قیمت واقعی خود داشته باشد تا مردم مهاجرت را ضرر 80 درصدی بر کل اموال خود قلمداد کرده واز خروج اموال خود منصرف شوند این رویکرد از آن زمان تا الان متداول شده و دولت ارز خود را همیشه ،چند برابر قیمت واقعی عرضه میکند ومشتری ندارد وبا نوسان امروز فقط میخواهد بازار گرمی کند تا دلارهای رودست مانده خود را بفروشد بنده هم با حاج آقا میری در خصوص تثبت نرخ ارز موافقم چون مردم که دلار بخر نیستند لااقل دولت با تثبیت نرخ ارز روی همان سمت و سوی بازار ارز 3500 به قیمت بازار آزاد از تبعات منفی نوسانات نرخ ارز که یکی از آنها لطمه خوردن به صادرات و واردات است جلو گیری کند مرحوم حبیب الله عسکر اولادی هم به تثبیت نرخ ارز اصرار داشتند ودر زمان حیاتشان اذعان داشتند که بالا وپایین شدن نرخ ارز فقط به صادرات و واردات لطمه میزند واز دولت میخواست از نوسانات جلوگیری کند و اگر گرانی مصنوعی هم در برنامه خود دارد آنرا سال به سال وبه طور قابل پیش بینی به مردم اصحار دارد هر چند نباید از برنامه های گرانی ارز دولت حمایت کرد وباید اصل را مقابله با گرانی ارز قرار داد و به دولت ثابت کرد به بهانه سخت کردن مهاجرت، نمیتواند ونباید ارز را گران بفروشد و این نمیتواند درامدزایی خوبی برای دولت باشد مردم دیگر به شرایط امروز ایران عادت کردند واگر ثبات اقتصادی وامنیتی داشته باشیم مهاجرت بی رویه وغیر عادی نداریم و دولت با ارزان کردن ارز و رونق به بخش خصوصی از حالت گران فروشی ارز وصنایع دولتی یا انحصاری خصوصی بیشتر سود خواهد برد شرایط امروز با شرایط دهه 60 وهفتاد هجری شمسی متفاوت است زمان آن رسیده دولت ما بدون ترس تغییرات لازم را اعمال دارد چشم انتظار ارزان و واقعی شدن نرخ ارز و آزاد سازی صنایع انحصاری هستیم رفع موانع سیاسی وبین المللی با دولت است
تاثیر روند دلار بر سمت و سوی کلی بازار داخلی فولاد
همزمان با شروع روند اصلاحی از هفته گذشته، بازار آهن آلات و قیمت روز میلگرد و سایر محصولات هم وارد فاز اصلاحی شد. شواهد نشان می دهد، معاملات هفته پیش بورس فلزات خارج از قاعده، و بر اساس هیجان بوده که سطوح قیمت منطقی و معادلات معقول بازار آهن آلات را دچار آشفتگی کرد. عقل و منطق حکم می کرد، نوسانات بازار فولاد به صورت پله ای و ملایم اعمال شود تا بازار مصرف هم پا به پای افزایش های مرحله ای خود را تنظیم کند. معمولا در هر مرحله اصلاح ۱۰ الی ۲۰ درصد فاز افزایش قابل برگشت و اصلاح است. هرچند اخبار حاکی از رشد قیمت جهانی شمش و فولاد به خصوص در چین و حوزه Cis حکایت دارد اما موج تحریم ها مانع از اثرگذاری فوری این نوسانات در بازار داخل خواهد شد. بنابراین ظواهر امر نشان از ادامه روند کاهشی نرخ ارز در هفته جاری دارد. اما این که این روند ادامه دار باشد یا نه جای سوال است.
قیمت آهن آلات متاثر از دو جریان کلی
به نظر می رسد خارج از افزایش ها و کاهش های جهانی قیمت روز میلگرد و سایر محصولات بازار داخلی فولاد متاثر از دو جریان کلی است.
اول؛ با توجه به حجم مازاد تولید داخلی، انتظار برای گشایش بازارهای صادراتی و کمک دولت در تسهیل صادرات ریالی به جای ارزی
دوم؛ نوسانات ارزی
هرچند سابقه چند ماه اخیر نشان داده که قیمت روز میلگرد و سایر محصولات همگام با رشد نرخ ارز رشد نکرده است اما در هر مرحله کاهش قیمت ارز، بازار فولاد به شدت متاثر شده و دچار سردی و رکود می شود. پس به نظر می رسد نوسانات بازار فولاد بیش از هر عاملی، تابعی است از قیمت ارز و هرگونه کاهش و افزایش نرخ صرافی در ایجاد موج خرید و یا رکود موثر است.
تغییر روند دلار و تاثیر بر بازار آهن آلات
در خصوص چرایی عبور دلار حاشیه بازار از مرز ۱۲ هزار تومان طی حدودا ۱۰ روز گذشته؛ از برخی رسانه های تخصصی حوزه طلا و ارز شنیدیم که دلیل افزایش دلار حاشیه و صرافی، افزایش تقاضا در هفته گذشته به منظور ارسال حواله به چین بوده است که موجب شد تا دلار برای چند روزی به بالای کانال ۱۲ هزار تومان سوق پیدا کند؛ همچنین در ادامه آمده است که مقارن با شروع تعطیلات سال نوی چین از هفته گشته؛ بازار مجددا با کاهش تقاضای دلار در این خصوص مواجه خواهد شد؛ از طرفی با توجه به اخبار مخابره شده از آغاز به کار کانال مالی اروپا یا اینس تکس؛ در نهایت پیش بینی شده که به احتمال زیاد بازار با کاهش نرخ دلار در روزهای پیش رو مواجه گردد.
همچنین در راستای همین تغییر روند متاثر از جو روانی برقراری کانال مالی بین ایران و اروپا؛ برخی از فعالان بازار از احتمال ورود مجدد دلار حاشیه بازار به کانال ۱۰ هزار تومانی سخن به میان آورده اند.
این موضوع تعدیل و عقب نشینی دلار حاشیه بازار، و سکوت رعب آوری که امروز متاثر از عوامل مختلف تاثیر گذار بر بازار فولاد به خصوص فروکش نمودن روند هیجانی تقاضا و اشباع انبارها و پیشخور شدن تقاضاهای دو ماه آتی و نیاز به نقدینگی برخی از واحدهای ضعیف تر؛ دیده شد؛ شرایط دقیقه نود بازار و حدود ۴۰ الی ۵۰ روز باقی مانده کاری تا تعطیلات نوروز را برای فعالان این حوزه سخت خواهد کرد.
پیش تر به عواقب شیب تند افزایشی و تخلیه نابهنگام پتانسیل تقاضای بازار اشاره شده بود؛ از آن جایی که آهن آلات داخلی این روزها فوق العاده، کوچک، ضعیف و به شدت شکننده شده، لذا هر سیگنالی که برای مخاطب از لحاظ روانی حائز اهمیت باشد؛ می تواند بر این بازار بیمار به شدت تاثیر گذار باشد.
گزارش میدانی بازار فولاد
پس از جهش قیمتی دیروز، بازار مقاطع روز نسبتا آرامی را سپری کرد. اکثر مبادی با قیمت ثابت فروش خود را آغاز کردند. نوسان قیمت روز میلگرد در اکثر مبادی بین دو کانال ۳۹۰۰ و ۴ هزار تومان بود و در استان های آذربایجان و میلگرد کویر این نوسان در کانال ۴۱۰۰ تومان بود.
اما نکته جالب؛ قیمت های نسبتا مناسب محصولات ذوبی نسبت به بقیه مبادی بود به نحوی که قیمت روز میلگرد ۱۲ و ۱۶ ذوبی در حدود ۴۰۷۰۰ تومان، میلگرد ۲۰ سمت و سوی بازار ارز و ۲۵ در کانال ۴۰۰۰ هزار و مابقی سایزها در حدود ۳۹۰۰ تومان معامله می شد. به همین دلیل استقبال از محصولات ذوبی نسبت به سایر مبادی بیشتر بود.
در مورد تیرآهن های ذوبی
تیرآهن 18 پس از چند ماه به مرز ۳۹۰۰ و تیرآهن های سنگین به مرز ۳۸۰۰ تومان ترقی کردند. احتمالا برای روز سه شنبه شاهد عرضه محصولات ذوبی خواهیم بود. سطح تقاضا و رقابت در هفته آتی، روند بازار در هفته های پایانی سال را مشخص خواهد کرد.
۳ مانع اصلی رشد بازار سهام
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز ، تصریح کرد: منفی خوردن بازار سهام بیشتر ریشه در محقق نشدن وعده‌ها و نگرانی‌ها دارد. همچنین بورس در سه‌گانه اختلاف نرخ نیما و دلار آزاد، قیمت‌گذاری دستوری و نرخ بهره درگیر است. از طرفی برخی عوامل رونق بازار سرمایه مانند عرضه بلوکی خودرویی‌ها، پالایشگاه‌ها و اصلاح شرایط صندوق‌های دارا و پالایش محقق نشد، همه موارد منجر به ایجاد ناامیدی و نگرانی در بورس شده است. از سوی دیگر گزارش‌های ۶ ماهه در شرف انتشار بوده و همین‌طور تأثیرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری در برخی صنایع مشهود است دراین‌بین صنایع شوینده، پتروشیمی و خودرویی‌ها تحت‌فشار هستند.
نرخ بهره فراتر از تصور
وی افزود: از سوی دیگر نرخ بهره به‌صورت آشکارا ۲۳ تا ۲۴ درصد بوده و بیش از نرخ بهره تعادلی برآورد شده است. اگر سمت و سوی بازار ارز قرار است برای تولید و خدمات، اتفاقی رخ دهد باید نرخ بهره بین ۱۲ تا ۱۴ درصد باشد. از طرفی نرخ دلار در بازار آزاد به‌صورت عادی ۲۵ درصد ضرر را به تولیدکننده وارد میکند. باید گفت مسائل این‌چنینی بازار سهام را با چالش مواجه کرده و تا زمانی که اتفاقی درباره سه معضل عنوان‌شده رخ ندهد وضعیت چنین باقی می‌ماند.
این فعال بازار سرمایه تبیین کرد: بورس در کف دلاری نیست، بلکه در اوج نگرانی قرار دارد، چراکه دلار مرجع در بازار سهام دلار نیماست و دلار بازار آزاد با نرخ دیگری معامله می‌شود. اختلاف این دو، صادرکنندگان را با زیان روبه‌رو میکند. صادرکننده اگر صادراتی را انجام می‌دهد با انتظار تغییر نرخ دلار در آینده ورود ارز را با تأخیر مواجه میکند. به همین دلیل است که گزارش شرکت‌های صادراتی چندان چنگی به دل نمی‌زند. رشد دلار نیما در مقابل دلار بازار آزاد ناچیز بوده و عامل مشکلات در بحث صادرات دلار نیماست.
دارابی در پایان به بورس نیوز، گفت: چند صندوق سرمایه‌گذاری وجود دارد و باید گفت در شرایط فعلی عملکرد برخی صندوق‌ها نسبت به بازار سرمایه بهترِ بوده است. بهترین ابزار بادید بلندمدت برای سرمایه‌گذاران همین صندوق‌ها هستند، ولی در تمام ابزار‌های مالی ریسک وجود دارد همچنین صندوق‌های سهامی کمی مشکل‌دارند که طبیعی است چراکه همان‌طوری که بازده بالایی می‌دهند، ریسک بالایی نیز دارند.
سمت و سوی بازار ارز
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی خبر از کاهش میزان تقاضای مسکن در خردادماه می‌دهد. معتبرترین نهاد پولی کشور میزان معاملات مسکن تهران در خردادماه را ١٤,٩هزار واحد مسکونی اعلام کرده است که نسبت به ماه گذشته ٢٢.١ درصد و نسبت به خردادماه سال گذشته ٣.١ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
به گزارش آگاهان املاک به نقل از اعتماد، در بحبوحه مسائل پیرامون بازار مسکن که حول افزایش میانگین قیمت واحدهای مسکونی می‌گذشت، بحث کاهش در حجم عرضه بیش از هر عاملی به چشم می‌خورد. عاملی که تقاضاکنندگان را به افزایش عرضه و متعاقب آن کاهش میانگین قیمت امیدوار می‌کرد. در این میان انتشار آمار مربوط به کاهش سطح معاملات مسکن در خردادماه می‌تواند سیگنال‌های ارسالی به بخش عرضه را سردرگم کند. تاکنون سنگر فعالان بازار مسکن در مواجهه با افزایش قیمت‌ها، مشکلات مربوط به کمبود سطح عرضه و مسائل مربوط به وقفه‌ای بودن عرضه است. مازاد تقاضایی که در بازار مسکن ایجادشده بود در کنار کاهش عرضه‌ای که پدید آمده بود افزایش قیمتی را رقم زده بود که تبعات آن در بازارها تاحدودی قابل پیش بینی بود. در کنار تقاضاکنندگان واقعی، اهدای تسهیلات بانکی برای افزایش تقاضا موجبات مازاد تقاضا در بازار را فراهم کرده بود و رکودی که بر بازار مسکن وارد شده بود بخش عرضه را تا حدودی مختل کرده بود. با وجود این، کاهش سطح معاملات مسکن در خردادماه سیگنال دیگری برای فعالان بخش عرضه ارسال خواهد کرد. با وجود خروج بازار مسکن از رکودی چندساله به نظر می‌سد، آمار بانک مرکزی این‌بار خبر از شروع حرکتی می‌دهد که در صورت ادامه می‌تواند رکودی دیگر در این بازار را در پی داشته باشد. اگر افزایش قیمت در این بازارها را به عنوان عاملی برای کاهش در سطح معاملات بپذیریم در این صورت به نظر می‌رسد که افزایش قیمت‌ها در این بازار، کشش قیمتی تقاضا را به سمتی برده است که تقاضاکنندگان این بازار وارد ناحیه پرکشش تقاضای خود شوند، به گونه‌ای که این‌بار به جای افزایش تقاضا سعی در کنترل و تعدیل تقاضای خود داشته باشند.
براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران برای خردادماه ٦ میلیون و ٥١٠ هزار تومان بوده است. این در حالی است که آمار اعلامی از سوی همین نهاد پولی برای مسکن در اردیبهشت ماه، برای تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران، ١٦,٧ درصد رشد ماهانه را نشان می‌دهد. طبق این گزارش تعداد معاملات نسبت به ماه سمت و سوی بازار ارز گذشته رشدی سه رقمی یعنی ٢٧٨.٧ درصدی را تجربه کرده بود که دلیل آن را نیز می‌توان انباشته شدن تقاضای فروردین ماه بر میزان تقاضای اردیبهشت معرفی کرد. با توجه به افزایش قیمت‌های مشاهده شده در بازار مسکن، کاهش معاملات در ماه‌های آینده دور از انتظار نبود ولی به نظر می‌رسد که انباشته شدن تقاضاهای فروردین ماه بر تقاضای اردیبهشت‌ماه این عکس‌العمل تقاضاکنندگان را کمرنگ کرده بود. در طول دو دهه اخیر بخش مسکن یکی از پرنوسان‌ترین بخش‌ها در اقتصاد ایران بوده است. این در حالی است که با توجه به ارتباط گسترده بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی این نوسانات با تاثیرگذاری بر رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باعث انحراف در تخصیص بهینه منابع اقتصادی می‌شوند و با تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار دارایی‌ها، موجب تغییر در الگوی درآمدی می‌شوند.
واکنش تقاضاکنندگان مسکن در این شرایط را می‌توان از چند زاویه بررسی کرد. از یک سو کاهش ارزش پول داخلی در برابر دلار شرایطی را ایجاد کرده است که قدرت خرید مردم کاهش یابد، به گونه‌ای که اصطلاح «درآمدمان به ریال است و هزینه‌های‌مان به دلار» را این روزها زیاد می‌شنویم. جدا از مسایل پیرامون سیاست ارزی دولت که مرحله به مرحله در حال اصلاح و پیشرفت است همین، عاملی شده تا افراد در تقاضای خود ریسک کمتری را بپذیرند و حاشیه امنیت دارایی‌های خود را افزایش دهند.
افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی نیز گزینه دیگری برای خروج سرمایه‌ها از بازار مسکن است. التهاب‌های موجود در بازارهای ارز، سکه و خودرو شرایطی را ایجاد کرده است تا برخی افراد که اتفاقا با خرید و فروش مسکن‌های با تیراژ بالا از افزایش تقاضا و افزایش قیمت‌های متعاقب آن بهره می‌بردند به سمت بازارهای موازی روانه شوند و همین عاملی دیگر برای کاهش معاملات خردادماه می‌تواند باشد. در حالی که بازار مسکن قدم‌های ابتدایی انتفاع خود از افزایش تقاضا را برمی‌دارد کاهش حجم معاملات درخردادماه می‌تواند ورود به مراحل رشد را بیش از پیش به تعویق بیندازد. مکانیسم قیمت‌ها که به عنوان یک سیگنال افزایش عرضه در بازار مسکن سرمایه‌ها را به این بازار هدایت می‌کرد با توجه به کاهش در حجم معاملات می‌تواند سرنوشت متفاوتی داشته باشد. در حالی که بخشی از حجم عرضه مربوط به تامین تقاضای ادوار گذشته همچنان وارد گود نشده است، به کاهش حجم معاملات می‌تواند منجر شود که از یکسو سرمایه‌های موجود در این بازارها را با ریسک بیشتری مواجه و از دیگر سو احتمال کاهش بیش از پیش آنها را تقویت میکند.
سیاستگذاری این بخش کلیدی اقتصاد زمانی نتایج مطلوب خواهد داشت که بتوان منشا و عوامل موثر بر این نوسانات را شناسایی کرد. همچنین به نظر می‌رسد که نهاد سیاستگذار بهتر است مجموعه سیاست‌های پولی و مالی را پی بگیرد که هدف آن توازن‌بخشی بین بخش‌های مختلف اقتصاد و به‌طور خاص در بخش مسکن، تامین تقاضای واقعی اقتصاد برای مسکن باشد. در سطح کلان آنچه حائز اهمیت است، مدیریت پایدار درآمدهای نفتی است تا با افزایش و کاهش آن شاهد انتقال بی‌ثباتی به اقتصاد به ویژه بخش مسکن نباشیم. همچنین ثبات سطح قیمت‌ها و کنترل تورم نیز از سیاست‌های کلیدی است که باید از سوی نهاد سیاستگذار پیگیری شود چرا که افزایش قیمت‌ها باعث انتقال سرمایه از بخش مولد اقتصاد به بخش‌های نامولد می‌شود. توسعه بازار سرمایه نیز از دیگر سیاست‌ها است که بهتر است صورت گیرد. اصلاح سیاست‌های اعتباری و افزایش هدفمندی توزیع تسهیلات بین بخش‌های مختلف اقتصاد اصلی‌ترین راهکار است.
دیدگاه شما