درک نرخ ارز شناور

تریلینگ استاپ چیست؟

بحران مالی و خط مشی ارزی

از اوایل دهه 1990 موارد متعددی از بحران های ارز وجود دارد، که توسط سرمایه گذاران قابل درک است. پیش بینی های آنها باعث عقب نشینی گسترده و از دست رفتن سرمایه می شود. در این مقاله، ریشه های تاریخی بحرانهای ارز را کشف و علل آنها را بررسی کنیم.

بحران ارز چیست؟

بحران مالی توسط کاهش ارزش ارز یک کشور به ارمغان می آید. این کاهش ارزش در اثر ایجاد ناپایداری در نرخ ارز منفی بر اقتصاد اثر می گذارد، به این معنی که یک واحد از یک ارز خاص دیگر به همان میزان که در پول دیگری استفاده می شود را خریداری نمی کند. برای ساده کردن این موضوع، می توانیم بگوییم که از دیدگاه تاریخی، بحران ها زمانی بوجود می آیند که انتظارات سرمایه گذاران موجب تغییر قابل ملاحظه ای در ارزش ارزها می شود.

نقش دولت ها، بانک های مرکزی و سرمایه گذاران در یک بحران مالی:

بانک های مرکزی در یک نرخ ارز ثابت اقتصادی، می توانند سعی کنند نرخ ارز ثابت فعلی را با استفاده از ذخایر خارجی کشور و یا تغییر نرخ ارز در صورت بروز بحران مالی در نظر بگیرند.

اول بیایید توضیح دهیم که چرا بهره برداری از ذخایر خارجی یک راه حل بالقوه است. هنگامی که بازار انتظار کاهش ارزش پول را داشته باشد، فشار ناگهانی بر روی ارز تنها می تواند با افزایش نرخ بهره جبران شود. به منظور افزایش نرخ، بانک مرکزی باید عرضه پول را کاهش دهد، که به نوبه خود تقاضای ارز را افزایش می دهد. بانک می تواند این کار را با فروش سهام خارجی برای ایجاد خروج سرمایه انجام دهد. هنگامی که بانک بخشی از ذخایر خارجی خود را به فروش می رساند، پرداخت آن را به صورت ارز داخلی می گیرد که از گردش به عنوان دارایی محفوظ است.

بانک های مرکزی به علت کاهش ذخایر خارجی و همچنین عوامل سیاسی و اقتصادی مانند افزایش بیکاری، نمی توانند نرخ ارز را برای دوره های طولانی حمایت کنند. کاهش ارزش ارز با افزایش نرخ ارز ثابت نیز باعث می شود که کالاهای داخلی ارزان تر از کالاهای خارجی باشد که باعث افزایش تقاضا برای کارگران و افزایش تولید می شود. در کوتاه مدت کاهش ارزش افزوده همچنین نرخ بهره را افزایش می دهد که باید از طریق افزایش عرضه پول و افزایش ذخایر خارجی توسط بانک مرکزی جبران شود. همانطور که قبلا ذکر شد، افزایش نرخ ارز ثابت می تواند به سرعت از طریق ذخایر کشور مصرف شود و ارزش گذاری ارز نیز می تواند ذخایر اضافی را به دست آورد.

سرمایه گذاران به خوبی می دانند که استراتژی کاهش ارزش پول می تواند مورد استفاده قرار گیرد و می توانند این را به انتظارات خود از بانک های مرکزی اضافه کنند. بازار انتظار دارد که بانک مرکزی ارزش ارز را کاهش دهد (و به این ترتیب نرخ ارز را افزایش می دهد)، امکان افزایش ذخایر خارجی از طریق افزایش تقاضای کل به دست نیامده است. در عوض، بانک مرکزی باید از ذخایر خود برای کاهش عرضه پول استفاده کند که نرخ بهره داخلی را افزایش می دهد.

آناتومی بحران مالی

هنگامی که سرمایه گذاران سرمایه گذاری های داخلی خود را به فروش می رسانند، این سرمایه گذاری را به ارز خارجی تبدیل می کند. این باعث می شود که نرخ ارز حتی بدتر شود و منجر به حرکت در ارز شود و پس از آن کشور بتواند هزینه های سرمایه گذاری آن را تقریبا غیرممکن کند.

پیش بینی های بحران ارز شامل تجزیه و تحلیل مجموعه ای متنوع و پیچیده از متغیرها می شود. چند عامل مشترک در ارتباط با بحران اخیر وجود دارد:

کشورها به شدت قرض گرفته اند (کسری حساب جاری)

ارزش های ارز به سرعت افزایش یافت

عدم اطمینان در مورد اقدامات دولت، موجب نادیده گرفتن سرمایه گذاران شده است.

تریلینگ استاپ چیست؟

در مباحث قبلی با مفاهیم ترید ارز دیجیتال، تحلیل فاندامتال، تحلیل تکنیکال و … آشنا شدیم. در این مبحث تیم توکن باز قصد دارد به بررسی مبحث تریلینگ استاپ بپردازد. برای درک این موضوع با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی :

• حد ضرر یا Stop Loss چیست؟
• تریلینگ استاپ(Trailing Stop)چیست؟
• نحوه بهره جویی از تریلینگ استاپ
• 2 شرط فعال سازی تریلینگ استاپ
• نکات مهم در حد ضرر شناور
• مزیت های تریلینگ استاپ در معاملات رمز ارزها

حد ضرر (Stop Loss) چیست؟

کارگزار های معاملاتی و صرافی های حوزه ی دیجیتال، صرف جلوگیری از ضرر یا کم کردن آن برای سرمایه گذار همیشه به دنبال راهی بوده اند. باید بدانیم از متداول ترین مکانیزم ها برای عدم تضرر سرمایه گذار و حفظ سرمایه ی وی، استراتژی Stop Loss است. این استراتژی این گونه عمل می کند که با پایین رفتن بهای ارز دیجیتال ترید شده از یک حدی (تعیین شده) فعال می شود و از تضرر سرمایه گذار جلوگیری می کند.

به بیان دیگر می توان گفت، حد ضرر برای سفارش فروش در یک پوزیشن باز مورد استفاده قرار می گیرد که به وسیله کاهش قیمت از حدی معین مشخص شده است. به طور مثال: کاربر مشخص می کند که اگر قیمت از 20 دلار بیشتر کاهش پیدا کرد ارز دیجیتال مد نظر به صورت خودکار به فروش برسد.

تریلینگ استاپ چیست؟

تریلینگ استاپ(Trailing Stop) چیست؟

حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ، نوع به خصوصی از Stop Loss است که در انجام معاملات به طور خودکار و هماهنگ با تغییرات بازار، نسبت به حدی که برای آن معامله مشخص کرده ایم، حرکت کرده تا سود عایده از معامله را برای کاربر به حداکثر امکان برساند.

به بیانی دیگر، تریلینگ استاپ به کاربران کمک می کند تا بهترین نقاط خرید و فروش را تشخیص دهند تا بتوانند شرایط بهتری از معامله را داشته باشند.

تریلینگ استاپ می تواند منطقه ای باشد. بنا به پوزیشن گرفته شده توسط کاربر شورت یا لانگ تلقی شود که با یک فاصله ی معین از بهای فعلی ارز مورد نظر در بازار قرار می گیرد.

باید بدانیم اگر بهای ارز مدنظر در بازار صعودی شود، این منطقه نیز هم مسیر با تغییرات بهای ارز حرکت کرده، اما اگر بهای رمز ارز نزولی شود این محدوده ثابت خواهد ماند و در صورت برخورد بهای ارز با محدوده تریلینگ استاپ، معامله مد نظر با سود بیشتری نسبت به شرایط عادی کلوز یا بسته خواهد شد.

نحوه بهره جویی از تریلینگ استاپ

برای اینکه یک معامله استاندارد در معاملات رقم بخورد باید نقاط ورود و خروج که جزو اصلی ترین استراتژی معاملاتی است، قبل از انجام معاملات معین شود.

به طور کلی باید بدانیم بدون این موارد انجام معاملات در بازار پر خطر تلقی می شود. به همین جهت برای پیدا کردن بهترین نقاط ورود یا خروج در این بازار، تریدرهای ارز دیجیتال از ابزارهای گوناگونی مانند: ابزار تحلیل تکنیکال، نسبت های مالی و غیره بهره جویی می کنند. که این نقاط خروج در بازار معاملاتی حد ضرر یا سود تلقی می شود.

باید بدانیم حد ضرر به دو گونه ی قیمتی و زمانی تقسیم می شود که حد ضرر قیمتی یا بهایی متشکل از دو دسته ی متحرک و ثابت است. برای فهم بهتر موضوع تریلینگ استاپ لازم است ابتدا مفاهیم مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهیم.

حد ضرر ثابت

باید بدانیم که قبل از خرید سهم یا ارز مورد نظر با بهره جویی از ابزارهای تحلیلی موجود و حجم معامله، باید به مشخص کردن حد ضرر بپردازیم. هم اکنون می توان با بهره جویی از اندیکاتورها، سطح های حمایت و مقاومت و غیره که از متداول ترین روش های معین کردن حد ضرر و زیان می باشند، استفاده نمود.

اما این را نیز باید بدانیم که با رسیدن به نقاط حساس و شکست قیمتی آنها، امید بازگشت بازار برباد رفته تلقی شده و باید از پوزیشن معاملاتی هر چه سریع تر خارج شد.

بیشتر تریدرها بعد از مشخص شدن این نقاط منتظر واکنش های آینده بازار می‌مانند و تغییری در آن ایجاد نمی کنند و در صورت تاچ منطقه حد ضرر توسط قیمت، به گونه ای اتومات یا دستی رمز ارز یا سهام خود را به فروش رسانده و از معامله مورد نظر خارج می شوند.

نقطه سر به سر

در صورتی که بعد از وارد شدن به معامله، قیمت ارز مدنظر با یک جهش صعودی به اندازه نسبتاً خوبی از نقطه ورود فاصله بگیرد، تریدرها برای ترس از خطر و ریسک های موجود، نقطه ی ضرر و زیان را ناحیه ی ورود خود در نظر می گیرند که اصطلاحاً به آن نقطه سر به سر می گویند و بدین صورت جا به جایی تعریف می شود که حد ضرر بدون هیچ خطری در معامله، روند خود را ادامه خواهد داد.

محافظت از سود

در این حالت تصور کنید قیمت در آستانه ی سود دهی و حد سود قرار دارد. این مرحله برای بیشتر تریدرها نگران کننده و چالش برانگیز است، زیرا فوبیا و ترس برباد رفتن سود حاصله آنان را تقویت می کند تا با هر نوسان و منفی و نزولی شدن نمودار قیمتی اقدام به فروش کنند که اینگونه سود مورد انتظار تریدر از معامله به طور تمام و کمال حاصل نمی شود؛ اما باید بدانیم که سرمایه گذار با هوش و کاردان شرایط به وجود آمده را بگونه درک نرخ ارز شناور ای مدیریت می کند که ضمن محافظت از سود حاصله بتواند به مراحل بالای قیمتی هم راه پیدا کند.

تریلینگ استاپ چیست؟

یکی از بهترین استراتژی های تدافعی جا به جایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی و نزدیک است، به صورتی که فضای بسنده و کافی برای تحرک های نموداری وجود داشته باشد.

در هر صورت، تریدر ها قادر خواهند بود در صورت بهره جویی از حد ضرر ثابت، به جهت مدیریت سرمایه و ریسک و خطر آن، از این روش نیز بهره جویی کنند.

دو شرط فعال سازی تریلینگ استاپ

برای فعال سازی تریلینگ استاپ مستلزم رعایت دو شرط هستیم که عبارتند از:

* سفارش حد خرید ضرر تریلینگ استاپ

• Activation Price یا قیمت فعال سازی بیشتر یا مساوی Lowest Price یا کمترین قیمت باشد.
• Rebound Rate نرخ بازگشت بیشتر یا مساوی با Callback نرخ جوابگویی باشد.

*سفارش حد فروش ضرر تریلینگ استاپ

• Activation Price یا قیمت فعال سازی کمتر یا مساوی Highest Price بیشترین قیمت باشد.

• Rebound Rate نرخ بازگشت کمتر یا مساوی با Callback نرخ جوابگویی باشد.

نکات مهم در حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ

باید بدانیم که حالت مطلوبی برای تنظیم Activation Price و Callback وجود ندارد. به همین جهت تنظیم این موارد برای بعضی ها کمی دشوار است. نکاتی که در تریلینگ استاپ باید به آن توجه و دقت لازم را داشته باشید به شرح زیر است:

• برای آنکه تریلینگ استاپ تاثیر گذار واقع شود؛ نرخ کال بک نباید خیلی کوچک یا بزرگ باشد. ضمن آنکه اکتیو پرایس نیز نباید خیلی دور یا خیلی نزدیک نسبت به قیمت حال حاضر تعیین شود.
• اگر کال بک یا اکتیو پرایس خیلی نزدیک انتخاب شوند؛ تریلینگ استاپ نزدیک به قیمت ورود قرار دارد بین ترتیب زمانی که حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ خیلی نزدیک باشد به یک order ساده در این بازار زده خواهد شد.

• زمانی که انتخاب نرخ کال بک خیلی بزرگ باشد؛ تریلینگ استاپ فقط با بیشترین یا حداکثر حرکت های بازار خورده می شود. در این صورت تریدرها در ریسک زیان های عظیم و غیر ضروری قرار دارند.

باید بدانیم به طور کلی نرخ پاسخگویی بالاتر، در بازار پر نوسان گزینه ی مناسب تری است. این در حالی است که در شرایط عادی نرخ پایین کال بک مناسب تر خواهد بود.

تریلینگ استاپ چیست؟

مزیت های تریلینگ استاپ در معاملات رمز ارزها

یکی از عظیم ترین مزیت های بهره وری از قابلیت حد ضرر شناور، منعطف بودن آن است که در انجام معامله ها به کاربر یا تریدر ارائه می شود. زیرا اگر معامله یا پوزیشن گرفته شوده در روند پیش بینی شده باشد، اوضاع به نفع شما تلقی خواهد شد و دیگر نیازی نخواهد بود نقاط مدنظر به صورت دستی دچار تغییر شوند.

به بیان ساده تر در صورت استفاده از تریلینگ استاپ یا حد ضرر شناور ،دیگر مستلزم بررسی و ارزیابی چارت مدنظر نخواهید بود و همه چیز به صورت خودکار برای شمای سرمایه گذار انجام خواهد شد.

به مثال های زیر از کاربرد تریلینگ استاپ در پوزیشن های شورت و لانگ توجه کنید:

Long position

تصور کنید زمانی که قیمت رمز ارز مدنظر شما 600 دلار بوده، یک Long position گرفته اید و هم اکنون قیمت این رمز ارز بر روی 700 دلار است و شما تمایل دارید از این معامله حداکثر سود را عاید شوید.

به بیانی دیگر قصد دارید زمانی که بازار به صعودی بودن خود ادامه می دهد، شما هم با این روند حرکت کرده و بتوانید بیشترین سود را از این معامله به چنگ آورید.

با این هدف برای پوزیشن لانگ خود یک تریلینگ استاپ با میزان 30 دلار معین می کنیم. پس از انجام این کار تریلینگ استاپ بازار نیز به صورت هماهنگ دنبال می شود و با صعود قیمت سود عایدی شما هم به مراتب بیشتر خواهد شد.

لازم به ذکر است که این روند تا زمانی که قیمت رمز ارز به اندازه ی 30 دلار کاهش پیدا نکند، ادامه دار خواهد بود و در صورت کاهش بیش از 30 دلار معامله شما با سود نسبتاً بیشتری از حالت معمول بسته خواهد شد.

Shorts position

در معاملات شورت باید میزان تریلینگ استاپ، در یک فاصله مطلوب و بالاتر از قیمت حال حاضر رمز ارز مدنظر قرار دهیم. به طور مثال: تصور کنید زمانی که قیمت رمز ارز روی 400 دلار است شما به بازار وارد شده ایدو پس از آن قیمت ارز مدنظر کاهش پیدا می کند. با مشخص کردن 10 دلار تحت عنوان تریلینگ استاپ و تداوم روند نزولی در بازار، سود شما از این ترید افزایش پیدا خواهد کرد.

علت این رخداد این است که حد ضرر شناور در راستا با قیمت بازار حرکت می کند و تا زمانی که قیمت رمز ارز در بازار به اندازه ی 10 دلار افزایش پیدا نکند سود شما ادامه دار و پوزیشن شما بسته نخواهد شد.

بهترین راه های حفظ ارزش پول در ایران چیست؟

حفظ ارزش پول یعنی، پول شما چقدر می‌ارزد و شما در ازای پولتان چه چیزهایی می‌توانید دریافت کنید. اگر پول‌هایتان را جمع کنید و بتوانید یک پس انداز بزرگ به وجود آورید، در نهایت با خرج کردن آن چه چیزی بدست می‌آورید؟ یک ماشین، خانه یا …. ارزش پول هم معنای جهانی دارد و هم معنای داخلی، به صورتی که در جهان شما ارزش پولتان بر حسب ارزهای دیگر سنجیده می‌شود و بیان می‌شود. ارزش داخلی پول ملی، متاثر از عوامل متعددی است که مهم‌تر از همه این عوامل، «جریان تورمی» است که در داخل شکل می‌گیرد و به واسطه آن رابطه، مبادله آن پول با کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شود. هرچه بهتر بتوانیم جریان تورمی را کنترل کنیم، این کنترل جریان تورمی، می‌تواند در تقویت حفظ ارزش پول ملی در بخش داخلی مثمرالثمر باشد تا بدین ترتیب پول ملی دچار نوسانات عمده نشود، پس ثبات و پایداری قیمت ‌های داخل عاملی بسیار تأثیرگذار در حفظ ارزش داخلی پول ملی است.

کاهش ارزش پول چیست؟

کاهش ارزش پول ملی یعنی کاهش ارزش واحد پول یک کشور نسبت به قیمت طلا یا سایر پول‌های خارجی. این مسئله باعث افزایش میزان صادرات و دشواری واردات کالا می‌شود، چراکه کشورهای دیگر کالاهای این کشور را ارزان‌تر تهیه می‌کنند. این پدیده، بر تجارت، صنعت و بازار اوراق بهادار کشور تاثیر منفی دارد و باعث کاهش قدرت خرید می‌شود. حفظ ارزش پول در داخل و خارج کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌ درک نرخ ارز شناور درک نرخ ارز شناور های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌ کننده نظام پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک ‌ها و مؤسسات اعتباری ازجمله مهم‌ترین وظایفی هستند که بانک مرکزی باید آن ها را انجام دهد.

فاکتورهای موثر بر حفظ ارزش پول

هر آنچه‌که در جریان تورمی مؤثر است، جریان تورمی را کنترل می‌‌کند و ثبات اقتصادی در ارتباط با قیمت ‌ها ایجاد می‌کند، می‌تواند ارزش پول ملی ما را تقویت کند. در ادامه چند کانال موثر بر تورم آورده شده است:

• کانال هزینه: اگر بتوانیم سیاست ‌های کنترل هزینه داشته باشیم یعنی سیاست ‌هایی پیاده شود که‌ هزینه‌های تولید تحت کنترل درآید و البته بهینه شود، این می‌تواند در کنترل جریان تورمی مؤثر باشد. هزینه‌های تولید تحت تأثیر عوامل متعددی است؛ یکی از عوامل بسیار مهم در تحت تأثیر قرار دادن هزینه‌های تولید، حوزه کسب و کار است.

هرچه حوزه کسب و کار ما سخت‌تر شود و رده کشور در حوزه کسب و کار نامناسب‌تر باشد، ‌کسب و کارهای ما به راحتی نمی‌تواند راه‌اندازی شود و جایگاه خود را در مجموعه نظام اقتصادی پیدا کنند که این جریانی هزینه ‌ای است و این جریان هزینه ‌ای، منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد. پس اگر بخواهیم سیاستی را در دستور کار قرار دهیم، در راستای تقویت ارزش پول ملی در داخل، ضرورت دارد حوزه کسب و کار را تسهیل کنیم. لذا تسهیل گری و بهبود در فضای کسب و کار در هزینه‌های تولید اثرگذار است و هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و از آن طرف فشار تورمی را کاهش داده و موجب بهبود قدرت خرید پول در داخل خواهد شد.

• کانال تقاضای کالاها و خدمات: زمانی که دچار افزایش بی رویه تقاضای خدمات و کالا می‌شویم و این مورد بعضی مواقع معمولاً به جهت روانی رخ می‌دهد، طبیعی است که این افزایش جریان تقاضایی برای کالاها و خدمات، فشار تقاضایی ایجاد می‌کند و این فشار تقاضایی افزایش قیمت را به دنبال دارد.

ریال در مقابل سایر ارزها

رابطه پول ملی ما با ارزهای مختلف، ارزش پول ملی را در بخش خارجی مشخص می‌کند، بنابر این هر جا ارزی نظیر دلار، یورو یا سایر ارزها در داخل کشور و در بازار داخلی گران می‌شود، طبیعی است که یکی از جنبه ‌های مهم گران شدن ارز خارجی این است که ارزش پول ملی را دچار کاهش می‌کند. پاشنه آشیل ارزش پول ملی در بخش خارجی، ارزهای مختلفی هستند که رابطه ریال با آن‌ها تعریف می‌شود. کاهش ارزش پول ملی از لحاظ خارجی دارای نقاط منفی و همچنین نقاط مثبت هم هست. نکته مثبت این است که انگیزه صادرات را تقویت می‌کند، وقتی ارزش پول در بخش بین‌الملل کاهش می‌یابد، کالای ایرانی برای خارجی‌ها و برای بازارهای بین‌المللی‌ مزیت پیدا می‌کند و ما از این کاهش ارزش پول ملی می‌توانیم منفعت لازم را کسب کنیم. اما یکسری زیان‌هایی هم برای مردم، حقوق‌بگیران ثابت، کارگران و کسانی که نمی‌توانند در این بازار، دریافتی‌های خود را جبران کنند، رخ می‌دهد. واقعیت آن است که ریال هر روز ارزش خود را بیشتر از دست می‌دهد و بر اساس یکی از راه‌های ارزیابی ارزش پول ملی ایران که مقایسه نرخ برابری آن با ارزهای باثبات جهان (مانند فرانک سوئیس) است و با توجه به آماری که در سایت بانک مرکزی موجود است، نرخ فرانک سوئیس از حدود ۱۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۰، به بالای ۴۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۷ رسیده است و ارزش پول ملی در این هفت سال، به یک‌چهارم خود رسیده است. کاهش ارزش پول ملی، منجر به چاپ پول، افزایش پایه نقدینگی، گرانی کالاها و تورم می‌شود. درنتیجه یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی است. اگر ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل مکرر دچار نوسان شود، این به معنای ناپایداری ارزی است، ناپایداری ارزی جریان تولید، جریان اشتغال، جریان سرمایه‌گذاری و جریان صادرات را به شدت دچار لطمه می‌کند، بنابراین باید توجه داشت که ارزش پول ملی در حیطه خارجی باید مدیریت شود و این مدیریت بدان معنا نیست که سالیان متمادی اجازه ندهیم که کاهش ارزش پول خارجی ایجاد شود، بلکه در برخی موارد که جریان تورمی داریم، به تناسب آن باید بتوانیم تعدیل‌های لازم را انجام دهیم.

بررسی دلایل کاهش ارزش پول در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران به دلیل چاپ بدون پشتوانه پول (یا به تعبیری خلق پول توسط بانک‌ها به دلیل سودهای بالایی که پرداخت می ‌کردند و می‌کنند) و نداشتن تولید به ‌انداز ه‌ای که نقدینگی رشد کرده است، از پدیده تورم رنج می‌برد. نقدینگی در ایران به معضلی ویرانگر تبدیل شده، از یک طرف تورم خودش را به شکل گرانی و از طرف دیگر رکود تولید خودش را به شکل معضل اشتغال و کمبود منابع برای مصرف نشان درک نرخ ارز شناور می‌دهد. درواقع وقتی نقدینگی سریع‌ تر از تولید رشد می‌کند، پول در دست مردم سریع ‌تر از مقدار کالا و خدماتی که در اقتصاد عرضه می ‌شود، رشد می‌کند؛ در نتیجه در ازای کالا و خدمات موجود پول بیشتری وجود دارد. به بیان دیگر برای خرید یک سبد مشخص از کالا پول بیشتری وجود دارد؛ بنابراین قیمت کالاها بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌شود و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.

راهکارهای حفظ ارزش پول

• در شرایط عادی و با ثبات، بهترین کار سرمایه ‌گذاری در فعالیت های مولد است. کارآفرینی مستقیم، خریدن سهام در بازار بورس یا حتی سپرده‌گذاری در بانک از انواع این دسته از سرمایه گذاری ها هستند. شرایط سال ۹۵ از این جنس بود. در این شرایط بهترین کار ساختن پورتفولیویی متنوع از سرمایه‌گذاری ‌های مولد اقتصادی است.
• در زمان هایی که سرمایه ها موقتا از تعادل خارج می شوند و شرایط اربیتراژی رخ می ده، میتوان به صورت کوتاه مدت سودهای بالایی به دست اورد. معمولا این نوع سرمایه گذاری ماهیت مولد بودن را ندارد. مثلا در سالهای اخیر ارز و طلا به نرخ غیرتعادلی معامله می‌شدند، به این معنی که تغییر قیمت آن ها تناسبی با سایر متغیرهای اقتصادی، مثل نقدینگی، رشد اقتصادی، و تورم نداشت. مشخصا تابستان ۹۶، این عدم تعادل به نقطه ناپایدار نزدیک شد. به همین دلیل خریدن ارز یا طلا در ان مقطع، پر سود بود.
• در شرایط عدم ثبات اقتصادی، بازار از آرامش و پیش‌بینی پذیری نسبی برخوردار نیست. آینده به شدت تابع تصمیمات سیاسی و متغیر است. یعنی بجای اینکه بازار تابع منطق اقتصادی باشد، به درک نرخ ارز شناور تصمیمات واکنش نشان می دهد. در این وضعیت، تصمیمات سیاسی تقریبا غیرقابل پیش‌بینی یوده، و متعاقباً، پیش‌بینی‌های اقتصادی کم دقت می شوند. شرایط سال ۹۷ از این جنس است. در این شرایط، باید «هج» کرد (hedge). هج کردن یعنی سرمایه‌گذاری به نیت حفظ سرمایه. کسی که هج می‌کند، به سودی کمتر از سودهای مرسوم راضی می شود، اما ریسک خود را نیر کاهش می دهد. این تصمیم به این دلیل است که نمی‌داند بازار به چه سمت و سویی خوداهد رفت. لذا از سود بالا چشم پوشی کرده و صرفا هدف حفظ سرمایه را پی می گیرد.

سه حالت بالا، شرایطی است که در اقتصاد ایران تجربه شده، اما در شرایطی که قیمت‌ها دارای ثبات نباشد، یک سوال اساسی در ذهن عموم مردم شکل می‌گیرد؛ چگونه ارزش پولم را حفظ کنم؟ اگر می‌خواهید ارزش دارایی‌تان را با سرمایه گذاری حفظ کنید، باید ابتدا به تورم غلبه کنید و سپس به اندازه‌ ی مورد انتظارتان سود کنید. برخی سود سالانه‌ ی ۲۰ درصد را هدف قرار می‌دهند، برخی ۸۰ درصد. این موضوع در نگاه اول ساده بنظر می‌آید (چون بانک‌ها سود بالای ۱۵ درصد می‌دهند)، اما زمانی‌که شما در یک بازار با ریسک بالا مثل بورس سرمایه‌ گذاری می‌کنید، ممکن است سرمایه ‌ی شما منفی شود. پس همواره بخشی از پول ‌تان را در بانک یا اوراق دولتی سپرده ‌گذاری کنید. اما چقدر از پول ‌تان را در بانک می‌گذارید؟! چقدر سود سالانه برای خود در نظر می‌گیرید؟ پاسخ به این سوالات با پارامتر ریسک ‌پذیری تعیین می‌شود. هر فرد سطح ریسک ‌پذیری مشخصی دارد که بر مبنای آن، بایستی استراتژی سرمایه گذاری خودش را اجرا کند. در شرایط کنونی که بی‌ثباتی در اقتصاد کشورمان را شاهد هستیم و نوسان قیمت ارز و سکه بر روی کالاهای مصرفی خانواده‌ها نیز تاثیر گذاشته است، داشتن برنامه ‌ریزی برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول ضروری بنظر می‌رسد. مسئله این است که با وجودِ عدم ثبات در بازارها، نگه داشتن پول نقد تصمیم درستی نیست و بهتر است پول‌تان را سرمایه‌گذاری کنید. این کار باعث می‌شود دارایی شما تا حدی با نوسان بازار هماهنگ شود.اما برای این سرمایه گذاری چه گزینه هایی پیش روی شماست و هرکدام چه ویژگی هایی دارند؟

گزینه‌های پیش رو جهت سرمایه گذاری

۱- زمین:

• • استهلاک ندارد
  • با تورم رشد می‌کند
  • ارزش ان تا حدودی تابع سیاست های شهری‌ست (جواز، تراکم، خیابان‌کشی‌های آینده و …).
  • ارزشش متاثر از رونق در بخش ساختمان‌سازی است.
  • درآمدزایی از محل اجاره ندارد.
  • نقد شوندگی پایینی دارد و پیدا کردن مشتری زمان بر است.
  • هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی دارد.

  ۲- مسکن:

  • • استهلاک دارد.
    • با تورم رشد می‌کند.
    • هزینه انتقال سند و هزینه مالیاتی دارد.
    • با اجاره دادن، درآمدزایی دارد
    • پیدا کردن مشتری درک نرخ ارز شناور زمان‌بر بوده و نقدشوندگی پایینی دارد.
    • هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی دارد.

    ۳- خودرو:

    • • استهلاک بالایی دارد.
      • با نرخ دلار رشد می‌کند.
      • ارزشش متاثر از سیاست های تعرفه‌ای دولت است.
      • عملا قابل اجاره دادن نیست
      • پیدا کردن مشتری زمان‌بر است.

      ۴- طلا:

      • • به نرخ دلار واکنش نشون می‌دهد.
        • به قیمت جهانی طلا واکنش نشون می‌دهد.
        • استهلاک ندارد.
        • نقدشوندگی نسبتا بالایی دارد.
        • هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی یا کارگزاری چندانی ندارد.

        ۵- سکه:

        • • به نرخ دلار واکنش نشون می‌دهد.
          • به قیمت جهانی طلا واکنش نشون می‌دهد.
          • استهلاک ندارد.
          • ریسک تقلب در عیار و وزن خیلی کم است.
          • نقدشوندگی نسبتا بالایی دارد.
          • هنگام خرید و فروش، هزینه بنگاهی یا کارگزاری ندارد.

          ۶- سهام یک شرکت:

          • • متاثر از شرایط اقتصادی کشور است.
            • متاثر از شرایط اقتصادی صنعت خاصی‌ست که شرکت در اون فعالیت می‌کند.
            • متاثر از کیفیت مدیریت شرکت است.
            • متاثر از تورم است.
            • متاثر از کیفیت سیاستگذاری اقتصادی دولت است؛ سیاست بودجه‌ای، سیاست پولی، بانکی، و ارزی.
            • متاثر از سیاست‌ خارجی است (تحریم).
            • نقد شوندگی بالایی در بورس دارد.
            • هزینه کارگزاری و مالیات حین معامله به نسبت خونه کمتر است.
            • برعکس موارد قبل، سرمایه در کنترل فیزیکی مالک نیست.

            ۷- صندوق سرمایه گذاری مشترک:

            • • تاثیر‌پذیری این نوع سرمایه‌گذاری از کیفیت مدیریت شرکت، یا وضعیت یک صنعت، کمتر از روش قبلی است. علت این تفاوت، تنوع سهام‌های درون پورتفولیوی صندوق می‌باشد.
              • فروش این سرمایه‌گذاری قدری بیش از روش قبلی زمان‌ می‌بره، اما عموما ظرف یک هفته میسره.

              ۸- سپرده مدت‌دار بانکی:

              • • سود ثابت از پیش تعیین شده دارد که به جهش‌های تورمی و ارزی واکنشی نشون نمی‌دهد.
                • از همه موارد بالا، نسبت به تورم آسیب‌پذیرتر است.
                • نقد کردن پیش از موعد جریمه دارد.
                • ریسک عدم دریافت اصل و سود تقریبا وجود ندارد.

                یک پیشنهاد در شرایط تورمی؛ بدهی خوب ایجاد کنید!

                دو نوع بدهی وجود دارد: بدهی خوب (که در اثر خرج کردن پول برای ایجاد دارایی به وجود می‌آید) و بدهی بد (که در اثر خرج کردن پول برای هزینه ها به وجود می آید). سعی کنید بدهی‌های خوب ایجاد کنید، پول را برای ایجاد دارایی‌های مختلف استفاده کنید و با با ارزش شدن دارایی‌هایتان علاوه بر حفظ ارزش پول شما، بدهی‌هایتان را پرداخت کنید.

                صنعت داخلی؛ گرفتار در الگوی شکست

                

                از مهم‌ترین تبعات ارزان‌کردن نرخ ارز واقعی، سرکوب صادرات کالاها و تشویق به واردات است که نتیجه آن، ایجاد مازاد تقاضا برای ارز و در نهایت ته‌کشیدن دیر یا زود ذخایر ارزی کشور است.

                سیاست‌‌‌های کنترل قیمت‌ها، چه قیمت کالاها و خدمات ضروری و چه اجاره مسکن، نرخ بهره و نرخ ارز تاریخ طولانی دارند؛ اما خیلی موفق نبوده‌‌‌اند. عموم اقتصاددانان در عین حال که می‌‌‌پذیرند در شرایط محدود معین (مانند وقوع جنگ یا تحریم شدید اقتصادی) کنترل قیمت می‌‌‌تواند باعث بهبود شرایط رفاهی گروهی خاص شود، نظریه اقتصادی و تحلیل تاریخی نشان می‌دهد که کنترل گسترده قیمت‌ها برای دوره‌‌‌های طولانی زمانی، سیاست پرهزینه‌‌‌ای بوده است و اثربخشی محدودی دارد. در واقع، برای کنترل و کاهش نرخ تورم یا حمایت از گروه‌‌‌ها و اقشار خاص جامعه، ابزارهای بهتری مانند سیاست‌‌‌های بودجه‌‌‌ای و پولی مناسب و تورهای حمایت اجتماعی فراگیر وجود دارد؛ بدون اینکه نیازی به تحمیل و تحمل هزینه‌‌‌های سنگین کنترل قیمت‌ها باشد.

                با وجود این، جذابیت کنترل قیمت‌ها قابل درک است. اگرچه سیاست‌‌‌های تعیین سقف یا کف قیمتی در عمل موفق به حمایت از بسیاری از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نمی‌‌‌شوند و به دیگران آسیب می‌‌‌زنند؛ اما اعلام کنترل قیمت‌ها وعده حمایت از گروه‌‌‌هایی را می‌دهد که فشار شدیدی از افزایش یا کاهش قیمت می‌‌‌بینند. بنابراین اعلام ممنوعیت ربا (بهره شدید) بر وام به قصد حمایت از فردی که از سر استیصال وام می‌گیرد، تعیین حداکثر قیمت نان به قصد حمایت از فقرایی که برای ادامه حیات به نان وابسته هستند و کنترل اجاره درک نرخ ارز شناور با هدف حمایت از اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها در برابر «زیاده‌‌‌طلبی» موجرها اجرا می‌شود. همچنین کنترل نرخ ارز برای مقابله با افزایش قیمت برخی کالاهای ضروری وارداتی مانند نهاده‌‌‌های اساسی تولید و داروهای نایاب بیماران خاص برقرار می‌‌‌شود.

                با وقوع جنگ تحمیلی و کمبود منابع ارزی، اقتصاد ایران با نظام چندنرخی ارز و انواع ارزهای تبعیضی و ترجیحی آشنا شد که تعداد آنها در برخی مقاطع به ۲۰نرخ متفاوت، با اسامی گوناگون رسید. نظام چندنرخی ارز به جای تک‌‌‌نرخی در همه این سال‌ها، با وجود معایب و مزایای آن، به ویژگی مهم و ثابت اقتصاد ایران تبدیل شده است. طرفداری از نرخ‌های چندگانه با استدلال‌‌‌های گوناگون مانند اولویت واردات کالاهای اساسی و حیاتی (ازقبیل نهاده‌‌‌های دامی، سم و دارو) با نرخ ارز ارزان‌تر و عرضه آن با قیمتی ارزان‌تر از داخل استفاده می‌‌‌شد. همچنین با اتخاذ سیاست جانشینی واردات و راهبرد خودکفایی اقتصادی، اقدام به واردات اقلام اساسی و مواد اولیه برای فرآیند صنعتی‌‌‌شدن ایران با نرخ‌های ارز ترجیحی می‌شد. برای مثال، از نرخ ارز رسمی و دولتی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ ارز رقابتی و ترجیحی برای واردات کالاهای خاص و نرخ ارز آزاد برای سایر کالاهای غیرضروری یا به‌اصطلاح لوکس استفاده می‌‌‌شد.

                نخستین برنامه برای اجرای یکسان‌‌‌سازی و تک‌‌‌نرخی‌کردن ارز در سال ۱۳۷۲ دقیقا در همان سال متوقف شد؛ چون کشور با بحران بدهی خارجی و تورم بالا مواجه بود. دومین تلاش برای اصلاح و تک‌‌‌نرخی‌کردن ارز در سال ۱۳۸۱ و در شرایط نسبتا مطلوب اقتصادی به اجرا درآمد که پس از چند سال، با سقوط قیمت نفت و وضع تحریم خارجی کنار گذاشته شد. بانک‌مرکزی نیز تاکنون اقدام به اجرای تک‌‌‌نرخی‌کردن ارز نکرده و با تمهیدات گوناگون سعی در تثبیت نرخ ارز در بازار کرده که موفقیت چندانی کسب نکرده است. در نتیجه بازار نرخ ارز دوره‌‌‌های پرآشوبی را تجربه کرده است. کشورهای دارای نظام کمونیستی و اقتصاد دستوری که دولت آنها در همه بازارها مداخله می‌‌‌کرد، معمولا همیشه دونرخ ارز دولتی و بازار آزاد (یا سیاه) داشتند؛ اما با فروپاشی آن نظام و ‌گذار به اقتصاد آزاد و باز کردن درهای اقتصادشان به روی بازارهای جهانی، از کنترل‌‌‌های ارزی و نظام چندنرخی دست برداشتند و اجازه دادند، قیمت کالاهای داخلی‌‌‌ با قیمت‌های جهانی همسو و همراستا شوند تا بتوانند از مزیت‌‌‌های تجارت خارجی بهره‌‌‌مند شوند.

                همچنین بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، ازجمله آرژانتین، برزیل، شیلی و اوروگوئه، با اتخاذ سیاستگذاری صنعتی و حمایت‌‌‌گرایی و مبارزه با تورم، از اواسط تا اواخر قرن بیستم، نظام چندنرخی ارز و انواع مجوزها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌‌‌ها را بر واردات داشتند. برای مثال، در شیلی طی دوران سالوادور آلنده، تعداد نرخ‌های ارز به اوج خود رسید و اختلاف بین آنها از ۲۵اسکودو تا بیش از ۱۲۰۰اسکودو به‌ازای هر دلار تفاوت داشت. البته در اقتصادهای سرمایه‌‌‌داری و دارای اقتصادهای نسبتا آزاد مانند انگلستان و آمریکا هم در مقاطعی مانند سال‌های جنگ جهانی دوم یا شوک‌‌‌های منفی عرضه جهانی و جهش ناگهانی نرخ تورم، به کنترل قیمت ارز یا برخی کالاهای ضروری اقدام شد؛ اما ویژگی اصلی چنین سیاست‌‌‌هایی کنترلی موقتی بودن و اعمال آن بر معدود کالاهای خاص بوده است.

                البته اگر مقررات ارزی به‌درستی و به‌طور کامل اجرا شوند (که شرط بسیار سختی است)، قیمت کالاهای خاص یا به‌اصطلاح ضروری برای گروه‌‌‌های هدف نیازمند پایین می‌ماند. اما منتفعان از نظام چندنرخی به این سیاست حمایتی برای تداوم فعالیت و زندگی خود وابستگی زیادی پیدا می‌کنند و هنگامی که ارز تک‌‌‌نرخی و این منافع برچیده شود، اغلب واکنش شدیدی نشان می‌دهند. این مخالفت‌‌‌ها و مقاومت‌‌‌ها دقیقا مانند زمانی است که دولت اقدام به ‌خصوصی‌‌‌سازی بنگاه‌‌‌های دولتی، آزادسازی نرخ بهره و حذف کنترل بر سایر قیمت‌ها می‌کند که به‌ترتیب صدای اعتراض کارگران بیکارشده بنگاه‌‌‌های دولتی، گیرندگان وام از بانک‌های دولتی و مصرف‌کنندگان کالاهای یارانه‌‌‌ای بلند خواهد شد.

                از مهم‌ترین تبعات ارزان‌کردن نرخ ارز واقعی، سرکوب صادرات کالاها و تشویق به واردات است که نتیجه آن، ایجاد مازاد تقاضا برای ارز و در نهایت ته‌کشیدن دیر یا زود ذخایر ارزی کشور است. چنین کنترل‌‌‌ها و تعیین سهمیه‌‌‌هایی که لازمه آن است، هزینه‌‌‌های زیادی از حیث ایجاد اختلال و ناکارآیی اقتصادی دارد و محیط مساعدی برای رانت‌‌‌جویی و فساد ایجاد می‌کند.

                هزینه‌‌‌های اجرای کامل چنین سیاستی به شرح زیر است:

                ۱) هزینه بوروکراسی دولتی و اعمال قانون تا نظام چندنرخی به‌درستی اجرا شود؛

                ۲) ایجاد بازار سیاه و تخصیص ناکارآمد کالاها و خدمات از هر دو جنبه مصرف و تولید؛

                ۳) جابه‌جایی رقابت از طرف تولید به سمت بازارهای سیاسی، چون متقاضیان ارز یارانه‌‌‌ای تلاش می‌کنند بر تصمیمات تعیین و تخصیص ارز تاثیر بگذارند؛

                ۴) تورم سرکوب‌‌‌شده به کمک نرخ ارز ترجیحی که پس از آزاد شدن آن نرخ، مجددا با شدت ظاهر می‌شود.

                اگر به نوسانات نرخ ارز حقیقی در ایران طی چهار دهه گذشته نگاه کنیم، الگویی شبیه دندانه‌‌‌های اره دارد. هر افزایش ارزش اسمی در نرخ ارز به جهش شدید در قیمت واقعی درک نرخ ارز شناور دلار منجر شده است، سپس تورم داخلی شدیدی که متعاقب آن رخ داده، جهش قیمت ارز را کمرنگ کرده است. این حرکات ابتدا موجب بالا رفتن نرخ ارز حقیقی شده که به مثابه حمایت‌‌‌گرایی اضافی از تولید داخلی بوده است؛ اما در مدتی کوتاه کاهش نرخ ارز را به دنبال داشته و به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان هشدار داده است که چگونه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های صادرات‌محور تصمیمی بسیار پرریسک و زیان‌‌‌بار است؛ چون هر نوع سرمایه‌گذاری نوعی که وعده نرخ بازده واقعی ۲۰درصدی را در سال می‌دهد، می‌تواند به‌راحتی به فعالیتی زیان‌ده تبدیل شود؛ صرفا به این دلیل که افزایش هزینه‌‌‌های داخلی ناشی از افزایش تورم را داریم، در حالی که درآمدهای صادرکننده اساسا بدون تغییر باقی می‌‌‌ماند، درآمدهایی که از قیمت‌های نسبتا ثابت جهانی در فضایی رقابتی با نرخ ارز تثبیت‌‌‌شده داخلی تبعیت می‌کند.

                البته با توجه به اقتصاد عمدتا تک‌محصولی وابسته به دلارهای نفتی در ایران، نظام ارز واحد کاملا انعطاف‌‌‌پذیر هم معقول و منطقی نیست. پس، یکی از راه‌‌‌های افزایش اندک نرخ ارز به شکل مدیریت شناورشده است تا جلوی بالا و پایین رفتن نرخ ارز حقیقی به شکل الگوی دندانه‌‌‌های اره را بگیرد و شوک‌‌‌های جدی به اقتصاد وارد نکند. نرخ ارز ثابت و قابل تعدیل که میزانی از قطعیت و اطمینان به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی بدهد و همزمان قدرت مانور بزرگ‌تری در اختیار بانک مرکزی بگذارد، می‌‌‌تواند نظام نسبتا مطلوبی باشد.

                تنها دولتی که دلار در دور دوم آن پرواز نکرد

                از سال ۱۳۶۸ شمسی به بعد، الگوی جهش شدید و افسارگسیخته نرخ ارز در دور دوم دولت‌ها، تنها در یک دولت، نقض شده است: در واقع، از میان چهار دولت هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی، تنها در دور دوم دولت خاتمی، نرخ ارز جهش شدید را تجربه نکرده است. مردم سالاری آنلاین در این گزارش و اینفوگرافی مربوط به آن، تغییرات نرخ دلار در دور اول و دوم این دولت‌ها را بررسی می‌کند.

                

                از سال ۱۳۶۸ شمسی به بعد، الگوی جهش شدید و افسارگسیخته نرخ ارز در دور دوم دولت‌ها، تنها در یک دولت، نقض شده است: در واقع، از میان چهار دولت هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی، تنها در دور دوم دولت خاتمی، نرخ ارز جهش شدید را تجربه نکرده است. مردم سالاری آنلاین در این گزارش و اینفوگرافی مربوط به آن، تغییرات نرخ دلار در دور اول و دوم این دولت‌ها را بررسی می‌کند.
                به گزارش مردم سالاری آنلاین، در دولت‌های پس از جنگ تحمیلی، تفاوت آشکاری در میزان تغییرات نرخ ارز در دور اول و دوم دولت‌ها وجود داشته است. به‌عنوان یک قاعده، میزان افزایش نرخ دلار در بازار آزاد در این دولت‌ها، در دور دوم بسیار بیشتر از دور اول بوده است. دولت اصلاحات، تنها استثنای این قاعده بوده و در سه دولت دیگر، یعنی‌ دولت‌های هاشمی رفسنجانی، احمدی‌نژاد و روحانی، این الگو به‌صورت تقریباً مشابهی تکرار شده است.
                در دور اول دولت هاشمی، نرخ دلار در بازار آزاد از ۱۲۱ تومان به ۱۸۱ تومان رسید و افزایش ۴۹.۶ درصدی را تجربه کرد. اما در دولت دوم هاشمی، کشور با بحران بدهی‌های ارزی روبرو شد و در سال ۷۶ که هاشمی، دولت را به خاتمی تحویل داد، نرخ دلار به ۴۷۸ تومان رسید. بدین ترتیب در دولت دوم هاشمی، نرخ دلار ۱۶۴ درصد افزایش یافت.

                استثنای دولت اصلاحات و تجربه ارزی تقریباً موفق آن
                در دور اول دولت اصلاحات با این که قیمت نفت به شدت کاهش یافته و بود و درآمدهای ارزی کشور وضعیت خوبی تجربه نمی‌کرد، با این حال در مجموع در فاصله بین سال‌های ۱۳۷۶ تا 1380، نرخ دلار افزایش ۶۵.۷ درصدی را تجربه کرد. دولت درک نرخ ارز شناور اصلاحات که در آن سال‌ها افزایش تدریجی نرخ ارز را در دستور کار قرار داده بود، متغیرهای کلان اقتصاد کشور را به نحوی مدیریت کرد که در دور دوم این دولت، نرخ ارز جهشی را تجربه نکرد.
                نرخ دلار که در آغاز دور دوم دولت خاتمی، ۷۹۲ تومان بود در پایان این دولت در سال ۱۳۸۴ به ۹۰۴ تومان رسید و در چهار سال دوم دولت خاتمی، نرخ دلار تنها ۱۴ درصد افزایش یافت.
                بعد از پایان دولت اصلاحات اما الگوی جهش نرخ ارز در دور دوم دولت‌ها مجدداً از سر گرفته شد. در دولت اول احمدی‌نژاد که با افزایش شدید درآمدهای نفتی، ارز بسیار زیادی به سمت کشور سرازیر شده بود، سیاست تثبیت نرخ ارز دنبال شد و در این دوره، نرخ دلار آمریکا تنها ۱۰.۴ درصد افزایش یافت.
                اما این تنها آرامش پیش از طوفان بود و با سیاست‌های اقتصادی موجود، «مقدر» بود که در دولت دوم احمدی‌نژاد، نرخ ارز جهش شدیدی را تجربه کند! قیمت هر دلار آمریکا که در سال ۸۸، ۹۹۸ تومان بود در پایان دولت احمدی‌نژاد در سال ۹۲ به بیش از ۳۱۰۰ تومان رسید. بنابراین، نرخ دلار در بازار آزاد در دور دوم دولت احمدی‌نژاد، رشد درک نرخ ارز شناور ۲۱۹ درصدی را تجربه کرد!
                دولت تدبیر و امید نیز مستثنی نبود و در این دولت نیز شاهد جهش شدید نرخ ارز در دوره دوم بوده‌ایم. در دولت نخست روحانی در فاصله بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶، در مجموع نرخ ارز ۲۷ درصد افزایش یافت. از سال ۹۶ به بعد اما وضعیت به یکباره تغییر کرد. متوسط نرخ دلار که در سال ۹۶ بنا به آمارهای بانک مرکزی ۴۰۴۵ بود در آبان سال ۹۸ به حدود ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. این بدان معناست که تا همین جای کار، نرخ دلار در بازار آزاد در دولت دوم روحانی، ۱۸۲ درصد افزایش یافته است.
                به جز دولت خاتمی، در سه دولت دیگر نرخ دلار در دور دوم مسئولیت دولت‌ها، افزایش شدیدی را تجربه کرده است و این افزایش به هیچ وجه با درآمدهای اکثریت جامعه، همخوانی نداشته است. شاید یک توضیح این باشد که دولت‌ها در دور دوم مسئولیت خود، دیگر دغدغه رأی مردم را نداشته‌اند و بدین علت با فراغ بال به سیاست افزایش نرخ ارز و افزایش درآمدهای خود از طریق بالا بردن نرخ دلار، آری گفته‌اند. البته در کنار این عامل، مواردی نظیر تحریم‌ها نیز در افزایش نرخ دلار در دور دوم دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی دخیل بوده است. با این حال، هرجا که این دولت‌ها عرصه را تنگ یافته‌اند، اولین مدلی که پیاده کرده‌اند سیاستِ آزادسازی نرخ ارز بوده و در شرایط دشوار به سراغ سیاست‌های کنترلی و سخت‌گیرانه نرفته‌اند. کلید درک افزایش نرخ دلار در دور دوم این دولت‌ها، روی آوردن تمام‌عیارِ آن‌ها به سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها، از جمله آزادسازی قیمت ارز، است.