ویژگی های عقود معوض

خدماتدانستنی های حقوقیدعاوی حقوقیدعاوی کیفریمجله حقوقی

دانستنی های به روز هبه

در تعریف عقد هبه وقتی شخصی مالی از دارایی خود به دارایی شخص دیگری بدون اینکه چیزی دریافت کند بصورت رایگان و مجانی انتقال می دهد بدون اینکه بدهی به او داشته باشد یا بخواهد وفای به عهد کند هبه اتفاق می افتد.

دسترسی سریع به عناوین:

قوانین مربوط به هبه

• ماده ۷۹۵: هبه عقدی است که به ویژگی های عقود معوض موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند تملیک‌ کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.
• ماده ۷۹۶: واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
• ماده ۷۹۷: واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.
• ماده ۷۹۸: هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض، خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ‌ندارد.
• ماده ۷۹۹: در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.
• ماده ۸۰۰: در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.
• ماده ۸۰۱: هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب، مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد
• ماده ۸۰۲: اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود
• ماده ۸۰۳: بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

1. در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد
2. در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد
3. در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.
4. در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود

• ماده ۸۰۴: در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
• ماده ۸۰۵: بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
• ماده ۸۰۶: هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
• ماده ۸۰۷: اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

ویژگی های عقد هبه

هبه عقد تملیکی در اثر عقد هبه، حق مالکیت مال مورد هبه از واهب(هبه کننده) به شخص متهب(هبه گیرنده) انتقال می گیرد.

هبه عقد عینی است

عقد هبه با توافق و تراضی دو طرف اتفاق نمی افتد و شرط صحت هبه قبض به عبارت: دیگر هبه زمانی اتفاق می افتد که شخص هبه کننده، مال مورد هبه را به متهب تحویل دهد و هبه گیرنده تحویل گیرد ولو اینکه عملا استفاده ای نکند.

هبه عقد رایگان

مجانی بودن هبه یعنی که در عقد هبه چیزی رد و بدل نمی شودوبا مبادله جمع نمی شود، هرچند که عوض ارزشش خیلی کمتر از مورد هبه باشد مثلا اگر شخص در قبال هدیه ی خانه ی ۳۰۰ میلیونی خود یک خودرو به ارزش ۴۵ میلیون بگیرد در این حالت عقد هبه واقع نمی شود اما شرطی که دارای ارزش مالی باشد با مجانی بودن هبه منافاتی ندارد.

هبه مبتنی بر مسامحه

چون هبه معمولاجهت گذشت و بخشش است پس علم اجمالی به ان کفایت می کند: اگر طلبکار میزان طلب خود را نداند و آن را به شخص بدهکار ببخشید هبه واقع شده و صحیح است.

هبه عقد جایز است

هرگاه واهب بخواهد می تواند رجوع کنداما عقد به فوت هریک از طرفین (منفسخ) منحل نمی شود.

رجوع از هبه

رجوع از هبه تنها دربرابر متهب قابل اعمال می باشد یک عمل حقوقی یک طرفه از نوع ایقاع یعنی قائم به شخص واهب بوده و رجوع از هبه سبب می شود که مال موهوب(مورد هبه) و برخلاف منافع منفصل‌که متعلق به متهب خواهد بود منافع متصل آن بلافاصله به مالکیت واهب باز گردد برخلاف در صورتی که در زمان مالکیت متهب عیب یا نقصی در مال موهوب به وجود آمده باشد واهب پس از رجوع حق مطالبه هیچگونه ارش یا خسارتی نخواهد داشت.

اشتباه در شخصیت هبه گیرنده

در عقد هبه، شخصیت متهب علت عمده عقد، لذا در صورت اشتباه در شخصیت شخص هبه گیرنده هبه باطل است در حالتی که شخص هبه گیرنده را فرزند برادر خود می دانسته بعدا مشخص شده که نبوده پس هبه باطل است.

هبه های غیر قابل رجوع

اصولا واهب می تواند پس از انعقاد هبه از آن رجوع کند، مگر در موارد ذیل، که واهب حق رجوع از هبه را ندارد:

• در صورت تلف شدن عین موهوبه: در حالتی که مال مورد هبه تلف و یا اتلاف شود قابل ویژگی های عقود معوض رجوع نیست.مانند اینکه انگشتری در دریا بیفتد.
• در صورتی که متهب پدر یامادر یا اولاد واهب باشد: در این صورت هبه عقدی لازم است و نمیتوان رجوع کرد. یعنی مال مورد هبه قابل پس گرفتن نیست..
• در صورتی که هبه معوض شده: یعنی وقتی که هبه با شرط عوض باشد قابل رجوع نیست؛ مگر اینکه آن شرط انجام نشده باشد.برای مثال: شخص الف در قبال ماشین خود به دیگری که هدیه کرده شرط میکند که شخص ب نقاشی خانه ی وی را به عهده بگیرد. تا زمانی که شخص ب نقاشی را انجام نداده باشد شخص الف می تواند هبه خود را برگرداند اما اگر شخص نقاشی را کرده باشد دیگر هبه قابل پس گرفتن نیست.
• در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده است: مثال اگر شخص الف ماشین خود را به شخص ب هبه کند و شخص ب به هر عقدی مثل بیع، صلح یا معاوضه ماشین را به شخص ج بدهد دیگر ماشین قابل برگشت به شخص الف نیست.
• در صورتی که در عین موهوبه تغییرحاصل شده باشد: منظور از تغییر، تغییر عرفی یا نه تغییر ماهیت منظور پارچه ای که تبدیل به لباس شود این مال مورد هبه قابل برگشت نیست.

اثر قبض در تملیک

چون قبض(به تصرف در آوردن) از شرایط عقد هبه می باشد، باید با اذن و اراده هبه دهنده حال اگر متهب بدون اجازه مال مورد هبه به تصرف خود دراورد عقد هبه تحقق پیدا نمی کند و ید متهب غاصبانه یعنی در مورد تلف و ناقص شدن مسئولیت دارد.

هبه مال مشاع

بنابر نظر دکتر کاتوزیان هبه مال مشاع در صورتی که تصرف در آن به حقوق دیگران صدمه ای وارد نکند هیچ ایرادی ندارد.

چنانچه عین موهوبه مشاع باشد و شریک یا شرکای دیگر، حاضر به تسلیم نباشند، بنابر نظر دکتر کاتوزیان دادن اجازه از حقوق شرکا می باشد و نباید آن را به عنوان تکالیف آنها بدانیم .در این حالت شریک مال مشاع میتواند جلوگیری کند از دخل و تصرف دیگران، مگر در مواردی خاص مانند محل های مشترک عبور و مرور بیشتر در مورد قسمت مشاعات یک ساختمان که موجب معطل ماندن ملک مشاع می شود اتفاق خواهد افتاد.

نکات کاربردی عقد هبه

در موردی که ولی یا قیم محجور، مالی را که در قبض خود دارد، به مولی علیه خود هبه نماید، نیازی به قبض نیست و با وقوع تراضی، عقد هبه واقع می شود.اما هرگاه مال موهوب هنوز به تصرف واهب در نیامده باشد، مانند: مبیع پیش از تسلیم به خریدار یا مالی که ویژگی های عقود معوض دیگری راغصب نموده ،قبض باید به ولایت و قیومت واقع شود

• اگر حیوانی توسط واهب به متهب هبه داده شود و حیوان دارای حمل شود حمل از نمائات و منافع منفصل محسوب می شود. بنابراین اگر در این حالت که حمل درشکم مادر است،واهب(هبه دهنده) رجوع کند،حمل متعلق به متهب(هبه گیرنده) می شود.
• هرگاه در اثرکار و عمل متهب درعین مال مورد هبه،ارزش و قیمتی اضافه گردد،درحالتی که واهب از هبه ی خود رجوع کند ،متهب مستحق افزایش قیمتی خواهد بود که در اثر کار او در عین موهوبه بوجود آمده است
• واهب می تواند محل مصرف آنچه را که بخشیده است معین کند.مثلا اگر فردی بنام محمد میزان ۲۰۰میلیون به دوستش پرداخته تا صرف هزینه درمان مادرش رابدهداین هبه صحیح میباشد حتی اگر هزینه درمان بیش از مبلغ ۲۰۰ میلیون بشود.
• اگر شخصی مالی را به مکان، یا موسسه یا سازمانی هدیه کند که خود او هم از آن منتفع شود هبه صحیح است. وقتی شخصی مکانی جهت احداث انجمن علمی هبه کند و خود در آن شرکت کند واز آن مکان منتفع شود هبه صحیح می باشد.
• اگر شخصی به موجب قرارداد یا شرط ضمن عقد تعهد نماید که مالی را به دیگری ببخشد، مثل اینکه فرد بگوید اگر به فرزندم ریاضی یاد بدهی ماشینم را به تو هدیه می دهم و خود هبه پس ازتحویل خودرو اتفاق می افتد این اقدام راباید تعهد به هبه نامید و خود هبه با ایفا و اجرای تعهد واقع می شود.
• هبه عقد تملیکی است و موضوع آن باید مال باشد( عین،منفعت،دین )،بنابراین حقوق غیر مالی مانند ولایت، زوجیت، اهلیت و عناصر احوال شخصیه نمی تواند موضوع هبه باشد این درحالی است اثرهبه انتقال مالکیت و شامل انتقال حقوق نمی شود مانند حق ارتفاق، حق انتقاع، حق تحجیر، حق شفعه.

هبه ناشی از عقد باطل

در عقد هبه به عنوان عقد رایگان مانند سایر عقود معوض، قبض به باطل ید ضمانی است یعنی اینکه اگر متهب هبه ای را ناشی از عقد باطل به تصرف خود گرفته مسئولیت تلف، قصان آن را به عهده دارد. آن را باید به مالک آن برگرداند

قرادادهای بازیگران سینما

قراردادهای بازیگران سینما یا قراردادهای سینمایی در حرفه فیلم سازی ممکن است تحت عنوان عقود معین و یا ماده 10 قانون مدنی قرار گیرند ، در هر صورت قواعد عمومی قراردادها بر قرارداد های سینمایی نیز حاکم است.

قرارداد ساخت فیلم سینمایی

بسیاری از فیلم های سینمایی، براساس قراردادی تحت عنوان (قرارداد ساخت فیلم سینمایی) میان سرمایه گذار و تهیه کننده غیرمستقل ساخته می شوند.

به موجب این قرارداد، سرمایه گذار به عنوان تهیه کننده فیلم، ساخت فیلم سینمایی مشخص را به یک تهیه کننده واگذار می کند و تمام هزینه های آن را تأمین می کند. در مقابل، تهیه کننده فیلم نیز متعهد می شود نسخه نهایی فیلم را طبق شرایط قرارداد، تهیه کند و به تولیدکننده تحویل دهد.

ویژگی سرمایه گذاری در صنعت تولید فیلم، ریسک بالای آن است زیرا محصول در این صنعت، یک اثر هنری است و اثر هنری هم برخلاف محصولات در سایر صنایع، چیزی نیست که از ابتدا بتوان کیفیت آن را اندازه گیری و محاسبه کرد لذا قراردادهای دقیق و جامع می تواند ریسک بالای سرمایه گذاری در صنعت فیلم سازی را به حداقل برساند و دست کم اختلافات قراردادی بر احتمال وقوع حوادث قهری در جریان ساخت فیلم، اضافه نشود.

ماهیت قرارداد

قرارداد ساخت فیلم سینمایی را که به موجب آن شرکت تولید کننده فیلم، تهیه کننده ای را به خدمت می گیرد تا تهیه فیلم سینمایی مشخصی را به او واگذار کند، می توان در شمار قراردادهای (سفارش اثر) آورد.

قراردادهای سفارش اثر قراردادی است که بین سفارش دهنده و گیرنده ی سفارش منعقد می شود و به موجب آن سفارش گیرنده متعهد می شود که در قبال دریافت مبالغ مشخص یا به طور مجانی، اثری با شرایط و ویژگی های خاصی را در مدتی معلوم خلق نماید و خلق این اثر متعلق به سفارش دهنده باشد.

ماهیت حقوقی قراردادهای سفارشی اثر را علی رغم شباهت فراوان با اجاره اشخاص، جزء قراردادهای نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته اند.

جایگاه قرارداد

مسئله دیگری که بررسی آن لازم است، جایگاه قرارداد ساخت فیلم سینمایی در حقوق کار است به عبارت دیگر آیا قرارداد میان تولیدکننده و تهیه کننده، قرارداد کار است؟

در پاسخ باید گفت از آنجا که تهیه کننده در جریان ساخت فیلم، علاوه بر استقلال نسبی کاری، استقلال اداری هم دارد، در نتیجه تهیه کننده هر چند اجیر است ولی کارگر محسوب نمی شود. بنابراین قرارداد میان تهیه کننده و تولیدکننده، قرارداد کار نیست.

تراضی طرفین

قرارداد ساخت فیلم سینمایی از حیت قصد و رضای طرفین برای صحت انعقاد عقد، مشمول قواعد عمومی است و حکم یا مصداق خاصی در آن ملاحظه نمی شود و این نوع قرارداد یک عقد رضایی است و با ایجاب و قبول منعقد می شود، انعقاد قرارداد بازیگری از حیث قصد و رضا و اعلام اراده و عیوب اراده تابع قواعد عمومی است و حکم یا مصداق خاصی ملاحظه نمی شود.

فقط نکته قابل ذکر این است که در قراردادهای بازیگری در تمام موارد، شخصیت بازیگر و در برخی موارد، شخصیت تهیه کننده علت عمده عقد است و اشتباه در شخصیت طرف، موجب بطلان قرارداد است (ماده 201 قانون مدنی)

اهلیت طرفین

اهلیت طرفین در قرارداد ساخت فیلم، تابع قواعد عمومی است و حکم یا مصداق خاصی ملاحظه نمی شود با وجود این در خصوص اهلیت هر یک از طرفین ذکر چند نکته لازم است.

اهلیت تهیه کننده

اهلیت استیفاء و اهلیت تمتع تهیه کننده تابع قواعد عمومی اهلیت است با وجود این داشتن پروانه تهیه کنندگی از جهت اهلیت تمتع ویژه برای انعقاد قرارداد می تواند محل بحث باشد. برخلاف مواردی مانند پروانه وکالت دادگستری، پروانه تهیه کنندگی شرط ویژه ای برای اهلیت تمتع تهیه کنندگی نمی باشد و در نتیجه اقدام به تهیه فیلم و انعقاد قرارداد با عوامل هنری مدنی ، در صورت نداشتن مجوز تهیه کنندگی صرفاً ضمانت اجرای اداری دارد نه مدنی

اهلیت بازیگر

اهلیت تمتع به معنای قابلیت بهره مند شدن از حقوق است و شرط عمومی داشتن اهلیت تمتع، انسان بودن است (ماده 956 قانون مدنی) در مورد بازیگرانی که به موجب حکم دادگاه جزایی براساس مواد 19 و 92 مکرر قانون مجازات اسلامی، ممنوع الفعالیت از حرفه بازیگری شده اند، قرارداد به دلیل فقدان اهلیت تمتع بازیگر باطل است. اما اگر بازیگر ممنوع التصویر باشد اعم از این که به موجب حکم دادگاه کیفری یا دستور نهادهای دولتی صدا و سیما و وزارت ارشاد باشد. حق تمتع بازیگر برای فعالیت بازیگری و قراردادهای آن نیست.

در مورد اهلیت بازیگران خردسال از آنجا که برخلاف کشورهای دارای صنعت سینمای پیشرفته، مقررات خاصی وجود ندارد باید به همان قواعد اهلیت صغیر در قانون مدنی مراجعه کرد به این ترتیب که ولی بازیگر خردسال قرارداد بازیگر را از جانب او با تهیه کننده منعقد می کند.

در مورد بازیگر بدل کار، چنانچه نابالغ و غیررشید باشد، قرارداد به دلیل احتمال ضرر به جسم کودک اگر چه از جانب ولی بازیگر منعقد شده باشد، مطلقاً باطل است.

موضوع قرارداد

طبق ماده 214 قانون مدنی، مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند. پس بنابراین مورد معامله از جانب هر یک از طرفین قرارداد، قابل تصور است. قرارداد ساخت فیلم از آنجا که یک قرارداد معاوضی است دارای دو موضوع است: عوض و معوض

موضوع قرارداد نسبت به تهیه کننده(معوض)

در قرارداد ساخت فیلم موضوع قرارداد عبارتست از : تعهد به ساخت (تهیه) نسخه نهایی فیلم سینمایی با اسم موقت…………….طبق فیلم نامه ی منظم به قرارداد

در قرارداد ساخت فیلم سینمایی از آنجا که موضوع قرارداد عین معین نیست. فیلم متعلق تعهد موضوع قرارداد، باید از حیث جنس و مقدار و وصف، معلوم باشد و در قرارداد هم ذکر شود.

فیلم ممکن است دادرای وصف سینمایی، تلوزیونی و… باشد فیلم سینمایی نیز باید کوتاه یا بلند هستند ولی ذکر وصف کوتاه یا بلند بودن فیلم سینمایی ضروری نیست. ذکر اسم فیلم نیز ضروری نیست چون اسم فیلم، تأثیری در معلوم کردن مشخصات فیلم ندارد. ژانر و محتوای فیلم با توجه به فیلم نامه منضم به قرارداد معلوم است و در فرضی که فیلم نامه در زمان قرارداد خریداری نشده باشد محتوای فیلم باید تشریح شود.

مقدور بودن تعهد موضوع قرارداد، یکی دیگر از شرایط عمومی مورد معامله در عقد عهدی می باشد که مشابه شرط مقدور التسلیم بون در عقود تملیکی است در قرارداد ساخت فیلم، بدیهی است که ساخت فیلم موضوع تعهد تهیه کننده با توجه به نسبت بودجه و مهلت ساخت فیلم با فیلم نامه ی منضم به قرارداد، باید مقدور باشد و در این مورد بحثی نیست.

مشروعیت موضوع قرارداد ساخت فیلم سینمایی از چهر جهت بررسی می شود:

الف) مشروعیت فیلم از حیث امور غیراخلاقی

ب) مشروعیت فیلم از حیث جرائم سیاسی و عمدی

ج) مشروعیت فیلم از حیث مضامین ممنوع در آئین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها

د) مشروعیت فیلم از حیث عدم تحصیل پروانه ساخت و یا عدم صدور پروانه نمایش

موضوع قرارداد نسبت به سرمایه گذاری(عوض)

در قرارداد ساخت فیلم، سرمایه گذار (تولیدکننده) متعهد است هزینه های فیلم از جمله دستمزد تهیه کننده را بپردازد عوض قرارداد نیز همچون معوض باید شرایط عمومی ناظر بر (مورد معامله) را داشته باشد نظیر مشروع بودن، معلوم و معین بودن، مقدور التسلیم بودن و…

در قرارداد ساخت فیلم، در ستون عوض قرارداد، مبلغ مشخصی درج می شود مثلاً 20 میلیون تومان این مبلغ شامل هزینه های فیلم از جمله دستمزد تهیه کننده است بنابراین دستمزد تهیه کننده جداگانه در قرارداد ذکر نمی شود و جزء هزینه های فیلم لحاظ می شود.

موضوع قرارداد نسبت به بازیگر(معوض)

موضوع قرارداد بازیگر، از دسته تعهد به انجام کار و متعلق این تعهد، بازی در نقش خاصی از فیلم نامه است برای صحت قرارداد بازیگری، موضوع قرارداد باید شرایط عمومی ناظر بر مورد معامله را داشته باشد.

بهترین ملاک برای تعیین موضوع قرارداد بازیگران (امر معین) است و آن عبارتست از :

«بازی در فیلم سینمایی فلان در نقش فلان طبق فیلم نامه منضم به قرارداد»

موضوع قرارداد نسبت به تهیه کننده (عوض)

در مقابل تعهد بازیگر برای بازی در نقش مورد نظر(معوض)، تهیه کننده متعهد است اجرت بازیگر(عوض) را پرداخت نماید.

بدیهی است عوض قرارداد نیز همچون معوض باید شرایط عمومی مورد معامله را داشته باشد.

متداولترین حالت تعیین دستمزد بازیگران حصه معین است مثلآً 5 میلیون تومان حصه معین در برابر امر معین قرارداد مقدار دستمزد بازیگر بستگی به اهمیت نقش و شهرت بازیگر دارد. مرسوم ترین روش پرداخت دستمزد حصه معین، پرداخت آن در چند قسط است در عرف حرفه فیلم سازی معمولآً این اقساط براساس زمان های حین قرارداد- شروع فیلم برداری- پایان فیلم برداری- تکمیل نسخه نهایی فیلم و… می تواند به صورت شرط ضمن عقد مشخص شود.

آثار قرارداد

قرارداد ساخت فیلم، یک قرارداد عهد و تعاهدی است . موضوع آن، تعهد به انجام کار(ساخت فیلم) است از نتیجه مهم ترین اثر قرارداد، ایجاد تعهد برای تهیه کننده و سرمایه گذار است پس اثر عهدی قرارداد، مقتضات ذات عقد است و به محض انعقاد، تأثیر می کند.

تعهدات بازیگر

مهم ترین تعهد بازیگر، انجام کار موضوع قرارداد است به این معنی که بازیگر باید نقش مورد نظر در فیلم را بازی کند. تعهد بازیگر برای بازی جلوی دوربین، تعهدی است که قائم به شخص بازیگر است به عبارت بهتر مباشرت، قید تعهد است و نیازی به شرط مباشرت نیست. تعهد بازیگر از حیث بازی تمام سکانس ها و صحنه ها تا خلق نسخه نهایی فیلم به طوری که در مدت هر برداشت از بازیگر مطلوب کارگردان باشد تعهد به نتیجه است. تعهد بازیگر تعهد هنری است ویژگی تعهد هنری این است که با شرایط روحی و روانی و ذهنی تعهد ارتباط مستقیم دراد. بنابراین مصادیق قوه قاهره در تعهد است هنری با تعهدات غیرهنری تفاوت دارد.

تعهدات تهیه کننده

تعهدات تهیه کننده عبارت است از:

1- پرداخت دستمزد بازیگر

2- نمایش فیلم (بهره برداری از اثر)

3- رعایت مقررات و ضوابط قانون کار و آئین نامه های مربوطه

4- رعایت حقوق معنوی بازیگران به صورت ذکر اسامی آنها در تیتراژ ابتدایی یا انتهایی فیلم به ترتیب توافق شده در قرارداد

6- ساخت فیلم مطابق با فیلم نامه

7- استخدام عوامل هنری و فنی

تعهد تهیه کننده نسبت به تهیه فیلم و تحویل آن، تعهد به نتیجه است به این معنی که تهیه کننده باید نسخه نهایی فیلم را طبق شرایط قرارداد، تهیه کند و به تولید کننده تحویل دهد. در غیر اینصورت تهیه کننده مسئولیت قراردادی دارد.

تعهدات سرمایه گذار

مهم ترین تعهد تهیه کننده سرمایه گذار در مقابل تهیه کننده این است که هزینه های ساخت فیلم که به میزان مبلغ مشخصی به عنوان عوض در قرارداد ذکر شده را طبق شرایط قرارداد به تهیه کننده پرداخت نماید.

انحلال قرارداد

انحلال قرارداد ساخت فیلم اعم از اینکه به سبب بطلان یافته یا فسخ یا انفساخ یا تفاسخ باشد تابع قواعد عمومی قراردادهاست.

فسخ قرارداد

قرارداد ساخت فیلم سینمایی همچون سایر قراردادها ممکن است به علت تحقق هر یک از خیارات قانون مدنی در معرض دعوای فسخ قرار بگیرد.

عدم امکان بازی یکی از بازگیران اصلی فیلم در مقطع پیش تولید

در قرارداد ساخت فیلم، معمولاً شرطی که به موجب آن تهیه کننده متعهد باشد هزینه خاصی را به عنوان بازیگر نقش اول یا دوم فیلم استخدام کند ملاحظه نمی شود لکن در جلسات قبل از قرارداد با سرمایه گذار در مورد این که چه هنرپیشه ای قرار است نقش اول فیلم را بازی کند رایزنی می شود حال اگر در مقطع پیش تولید فیلم یعنی زمان استخدام و انعقاد قرارداد با بازیگران استخدام بازیگری که موافقت اولیه او برای بازی در نقش اول فیلم، جلب شده بود، به هر دلیل فراهم نشود سرمایه گذار می تواند با خیار تخلف از شرط فعل بنایی قرارداد با تهیه کننده را فسخ کند.

عدم امکان تحصیل پروانه نمایش برای فیلم

پروانه نمایش جزء توابع فیلم محسوب می شود چرا که فیلم بدون پروانه نمایش قابل استفاده نیست در نتیجه چنانچه عدم تحصیل پروانه نمایش فیلم بخاطر و تقصیر تهیه کننده در رعایت نکردن ضوابطو خط قرمزهای وزارت ارشاد باشد فیلم ساخته شده به تولید کننده تسلیم نشده است و لذا تولیدکننده با خیار تعذر تسلیم، حق فسخ قرارداد را دارد.

انفساخ قرارداد بازیگری

قرارداد ساخت فیلم سینمایی همچون سایر قراردادها ممکن است در معرض دعوی بطلان قرار گیرد و بطلان قرارداد می تواند به هر سببی از اسباب بطلان همچون عیوب اراده، مجهول بودن معامله، عدم اهلیت و… تحقق یابد.

دو مصداق سینمایی بطلان قرارداد ساخت فیلم عبارتند از :

الف) عدم امکان بازی یکی از بازیگران اصلی فیلم در مقطع فیلم برداری

ب) تعهد مطلق به تأمین هزینه های فیلم

جهت جلوگیری از وقوع برخی مشکلات در نتیجه قراردادهای ساخت فیلم و بازیگری موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در زمینه امور قراردادها آمادگی ارائه مشاوره و تنظیم قراردادهای ساخت فیلم و بازیگری را دارد.

حق حبس در بیع

خدماتدانستنی های حقوقیدعاوی حقوقیدعاوی کیفریمجله حقوقی

حق حبس در بیع

در این مقاله سعی داریم به تمام سوالات شما در خصوص حق حبس در بیع پاسخ دهیم، پس با ما تا آخر این مطلب همرا باشید و جهت راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص می توانید با وکیل آپ در تماس باشید.

بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد.حق حبس از جمله حقوقی است که غالبا در معاملات معوض به وجود می آید.شاید در بادی امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در تعریف حق حبس وقتی در یک عقد معوض، یکی از دو طرف تعهد خود را موکول به اجرای تعهد توسط طرف دیگر کند، حق حبس صورت گرفته است.در واقع هدف از این کار ملزم کردن طرف معامله به انجام تعهد است.نکته مهم در فایده حق حبس این است که فرد می تواند از حق حبس استفاده کند بدون اینکه معامله را فسخ کند یا از بین ببرد.به این ترتیب که قرارداد به قوت خود باقی است اما با عدم انجام تعهد، قرارداد را به حالت تعلیق در می آید.

البته در مواردی هم حق حبس از بین می رود و طرفین قرارداد نمی توانند از آن استفاده کنند.

هدف قانون گذار از ایجاد حق حبس اجرای صحیح عدالت معاوضی است و اجرای این حق باید با توجه به گسترش روابط قراردادی دنیای کنونی تفسیر شود و نباید به اشتباه چنین تصور شود که الفاظ مبیع و ثمن مندرج در ماده ۳۷۷ قانون مدنی جنبه موضوعیت دارند و فقط شامل بیع و ثمن و مبیع است بلکه این الفاظ جنبه طریقیت دارند.امتناع بایع از امضای سند رسمی انتقال به علت عدم دریافت کامل ثمن نوعی اجرای حق حبس است.اگر عمومی بودن حق حبس در تمام عقود معاوضی را لازمه اجرای عدالت معاوضی بدانیم باید تسری حکم این مسئله به تنظیم سند رسمی را نیز بپذیریم.

(نظریه عوض) نیز آن را تایید می کند.به موجب این نظریه باید ضرورت ایفای تعهد مقابل مشروط له در تمام عقود و تعهدات معوض از جمله حق بایع در امتناع از امضای سند رسمی در صورت عدم تادیه کامل ثمن پذیرفته شود.منطق موازنه در عقود معاوضی از جمله بیع اقتضای این مطلب را دارد که حقوق بایع و مشتری در یک کفه ترازو باشد.وقتی بایع سند رسمی را امضا کند در حالی که مشتری ثمن را پرداخت نکرده است کفه تعادل این حقوق در هم می ریزد.

کفه حقوق مشتری پر و کفه حقوق بایع خالی می ماند.

این معادله در طرف دیگر نیز صادق است یعنی وقتی فروشنده به تعهد خویش مبنی بر تحویل و تسلیم مبیع عمل نکرده باشد حق الزام خریدار به تادیه ثمن را ندارد.به عنوان نمونه بایعی که در قرارداد پیش فروش یک واحد مسکونی موظف به ساخت و تحویل دویست متر با بهترین مصالح ساختمانی در قبال خریدار شده است، اگر ملک را با مصالح نامرغوب و کمتر از متراژ تحویل دهد و به هیچ طریقی رضایت خریدار را جلب نکند نمی تواند الزام خریدار به پرداخت ثمن را تقاضا نماید.شرط تحقق این حق، در مواردی تعدیل یا با استثنا رو به‌ رو شده است؛ برای نمونه، کنوانسیون بیع بین‌ المللی کالا، بر قاعده‌ ی کلی هم‌ زمانیِ پرداخت ثمن (قیمت، پول، بها) و تحویل کالا استثناهایی به شرح زیر وارد کرده است.

به‌ موجب بند سوم ماده‌ ی ۵۸ کنوانسیون، استثنای اول زمانی رخ می‌ دهد که بنا بر قرارداد، خریدار حق داشته باشد کالا را پیش از پرداختِ ثمن (پول) وارسی نماید.در این صورت، خریدار می‌ تواند از پرداخت پول، تا زمانی‌ که به او امکان وارسی کالا داده شود، خودداری کند.به‌ موجب ماده‌ ی ۷۵ کنوانسیون، استثنای دوم زمانی رخ می‌ دهد که کالا نسیه فروخته شده باشد.البته این استثنا به‌ نوعی بیانگر همان شرط اصلی تحقق حق حبس است که مقرر می‌ کند هیچ‌ کدام از عوضینِ قرارداد نباید موجل و مدت‌ دار باشند؛ در‌ حالی‌ که در فروش نسیه، در واقع، پرداخت بهای کالا به‌ صورت مدت‌ دار تعیین شده است.

جهت راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص می توانید با وکیل آپ در تماس باشید.

ویژگی و شرایط ایجاد حق حبس

برای این که حق حبس (یا حق اجتناب از انجام تعهدِ قراردادی تا وقت انجام تعهد از جانب شخص مقابل) برای دو طرف قرارداد مقرر باشد، نباید برای انجام یکی از دو تعهد قرارداد، زمان یا وقتی مشخص شده باشد.اگر در هنگام بستن قرارداد یا بعد از آن، برای انجام هر کدام از تعهدات اصلی طرفین (هر کدام از عوضین)، زمان یا وقتی مشخص شده باشد، این حق از شخصی که تعهد وی موجل است، ساقط می ‌شود.بنابراین برای به وجود آوردن این حق برای دو طرف قرارداد، می بایست تعهدات آن ها در یک زمان تعیین شده باشند؛

به همین ترتیب که یا باید هر دو به نوعی «حال» باشند و هیچ کدام موجل نباشند؛ یا چنانچه موجل و مدت ‌دار می باشند؛ هر دو طرف تعهد موجل و مدت‌ دار باشند؛ آن هم با فرصت برابر! به عنوان مثال چنانچه برای انجام هر دو تعهد، یک ماه وقت مشخص شده باشد (فرصت یا زمان برابر)، بعد از فرا رسیدن فرصت و پایان یافتن زمان تعیین شده، هر کدام از دو طرف، به طرفین حق حبس داده می شود.همین طور، چنانچه فرصت دو عوض یکسان نباشد، فردی که زمان تعهد او بیشتر است، حق حبس پیدا می ‌کند.

جهت ایجاد حق حبس وجود شرایط ذیل لازم می باشد :

• حق حبس مختص عقود معوض می باشد که دو تعهد در مقابل یکدیگر قرار دارند اعم از اینکه آن دو انجام عملی باشند، یا دو مال باشند و یا تعهد به انجام کاری در قبال دریافت پول و….به طور مثال تعهد به بافتن یک فرش در قبال دریافت پول.نکته قابل ذکر این است که در عقود غیر معوض به دلیل اینکه فقط یک تعهد وجود دارد، حق حبس وجود ندارد.به طور مثال اگر کسی کالایی را بخرد و بعد به دلیل معیوب بودن کالا، بیع را فسخ نماید، چون فسخ، یک ایقاع یک طرفه است پس حق حبسی برای هیچ یک ایجاد نمی گردد.اما اگر هر دو طرف قرارداد با یکدیگر توافق کنند که قراردادی را اقاله نمایند (بر هم بزنند) در این شرایط حق حبس ایجاد می گردد.
• حق حبس فقط در تعهدات اصلی و یا عوضین اصلی قرارداد به وجود می آید نه در تعهدات فرعی.به طور مثال در قرارداد اجاره، تعهد اصلی موجر، تحویل عین مستاجره است و تعهد اصلی مستاجر، پرداخت اجاره بها ماهیانه می باشد و مستاجر نمی تواند پرداخت اجاره بها را موکول به این مساله نماید که به طور مثال عنوان کند که تا موجر ملک را نقاشی نکند، او از پرداخت اجاره بها امتناع ورزد اما می تواند پرداخت اجاره بها را موکول به تحویل عین مستاجره نماید.

هر دو تعهد موجود در قرارداد، می بایست حال باشند، یعنی اینکه زمان انجام هر دو تعهد فرارسیده باشد و موجل نباشند.

فی الواقع اگر یکی از تعهدات حال باشد و دیگری موجل (مدت دار) باشد، در این شرایط حق حبس به وجود نمی آید.به طور مثال در خرید خودرو اگر خریدار ملزم شده باشد که در لحظه انجام معامله نقداً تمامی ثمن را بپردازد اما فروشنده متعهد شود که ظرف یک هفته بعد، خودرو را تحویل دهد در این شرایط حق حبس به وجود نمی آید چرا که یکی از تعهدات موجل است.در فرضی که انجام هر دو تعهد موجل باشد.به طور مثال مطابق با مورد فوق الذکر، اگر پرداخت ثمن و تحویل خودرو هر دو یک هفته بعد از امضای قرارداد باشد، در این صورت در لحظه عقد، حق حبس به وجود نمی آید.

چرا که در آن لحظه موجل است اما بعد از منقضی گشتن مدت یک هفته، حق حبس به وجود می آید چرا که هر دو تعهد حال شده است.در شرایط دیگری ممکن است که انجام هر دو تعهد موجل باشد اما زمان آنها متفاوت باشد.در مثال فوق الذکر فروشنده متعهد شود که یک هفته بعد از قرارداد، خودرو را تحویل دهد و خریدار دو هفته بعد از قرارداد، ویژگی های عقود معوض مبلغ را پرداخت نماید در این فرض فروشنده که انجام تعهدش زودتر می باشد نمی تواند آن را انجام ندهد تا خریدار تعهدش را انجام دهد.

جهت راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص می توانید با وکیل آپ در تماس باشید.

حق حبس در بیع چیست

موارد سقوط حق حبس

این حق که در فقه و حقوق به حق حبس معروف است، به‌ نوعی ضمانت اجرای تعهداتِ متقابل از سوی طرفینِ قرارداد به‌ شمار می‌ رود.این حق با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و برقراری توازن در روابط متقابلِ طرفین در عقود معوض تنظیم شده است.حق حبس در اغلب عقود معاوضی راه دارد و در نظام‌ های حقوقی گوناگون به‌ رسمیت شناخته شده است.این حق، به کنوانسیون‌ های بین‌ المللی نیز راه یافته است؛ از جمله می‌ توان از «کنوانسیون بیع بین‌ المللی کالا»، مصوب ۱۹۸۰ یاد کرد که در ماده‌ ی ۵۸ آن، به حق حبس اشاره شده است.در قوانین ایران نیز به این حق، در مباحث گوناگونی اشاره شده است.گاهی عین عبارت «حق حبس» به‌کار رفته و گاهی نیز از عبارت‌ هایی مشابه مانند «حق امتناع» و… استفاده شده است.

برای نمونه، در ماده‌ ی ۳۷۱ قانون تجارت، عین عبارت به‌ کار رفته است؛

ولی در قانون مدنی، برای تبیین آن از عبارتی مانند «حق ویژگی های عقود معوض خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن» در مبحث بیع و «امتناع از ایفای وظایف زندگی زناشویی» در مبحث حق حبسِ زوجه استفاده شده است.اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها به این معنی است که دو طرف می توانند قرارداد خود را تا آنجا که مخالف قواعد غیر قابل نقض در قانون (قواعد آمره) و اخلاق در جامعه نباشد، هر طور که بخواهند منعقد کنند.حق حبس هم نتیجه قرارداد و توافق طرفین است از این رو دو طرف می توانند توافق کنند.

که هیچ کدام از آنها از این حق برخوردار نشوند (این توافق مخالف قواعد آمره و اخلاق نیست).پس اگر دو طرف قرارداد به طور صریح یا ضمنی، حق حبس را از خود سلب کنند، هیچ کدام از دو طرف قرارداد نمی تواند اجرای تعهدش را موکول به اجرای تعهد از طرف مقابل کند.بنابراین یکی از مواردی که حق حبس از بین می رود، توافق طرفین در نداشتن حق حبس است.

موارد سقوط حق حبس

حق حبس، اصلی اولیه در عقود معاوضی است و مقتضای اطلاق این عقود به‌ شمار می‌ رود (مقتضای اطلاق بدین معناست که در صورت سکوت طرفینِ قرارداد و عدم‌ درج شرط مخالف، حق حبس جاری خواهد بود).اما این حق در شرایطی ساقط می‌ شود؛ از جمله درج شرط سقوطِ حق حبس در ضمن عقد قرارداد توسط طرفین، این حق را ساقط می‌ کند.حق حبس قابل‌ اسقاط است؛ چرا که یک حق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط‌ند.در مواردی که به‌ موجب حکم قانون یا عرف، انجام یکی از تعهدات باید زودتر از دیگری انجام گیرد، حق حبس ساقط می‌ شود؛ مانند پرداخت اجرت در عقود جعاله و حق العمل کاری پس از پایان کار یا پرداخت دستمزد کارگر یا متصدی حمل و نقل یا نقاش پس از پایان کار.

جهت راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص می توانید با وکیل آپ در تماس باشید.

عقد قرض چه نوع عقدی است؟ لازم است یا جایز؟ و شرایط اعتبار آن

در این مقاله، قصد داریم در خصوص عقد قرض صحبت کنیم. حتما شما در طول زندگی خود بار‌ها از این کلمه استفاده کرده‌اید و با مفهوم ساده و عامیانه این واژه آشنا هستید. برای مثال، ممکن است شما به مغازه سوپر مارکت محل سکونت خود بروید و وسایل و اجناس مورد نظر خود را انتخاب کنید اما زمان پرداخت بهای آن‌ها، وجه نقد یا موجودی کافی در کارت شما نباشد. در این شرایط، براساس شناخت و اعتماد قبلی که بین شما و فروشنده وجود دارد، از فروشنده می‌خواهید که اجناس را به شما تحویل دهد و شما بعدا قیمت آن‌ها را پرداخت کنید.

فروشنده پیشنهاد شما را می‌پذیرد. معامله بین شما و فروشنده یکی از مصادیق عقد قرض در حقوق مدنی است. امروزه از این توافق در ابعاد وسیع‌تر از جمله در روابط تجاری و معاملات بزرگ نیز استفاده می‌شود تا این معاملات با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود. در ادامه مطلب، در خصوص ماهیت این عقد در قانون مدنی، خصوصیات و ویژگی‌ها، شرایط لازم جهت صحت و اعتبار و مسائل مرتبط با آن صحبت می کنیم.

توضیحاتی درباره ماهیت این توافق؟

ابتدای این مطلب قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که طبق قانون، عقد قرض چیست؟ عقد قرض، توافقی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خودش را به طرف دیگر تملیک می‌کند و طرف دوم تعهد می‌دهد که مانند همان مال را از لحاظ مقدار، جنس و خصوصیات، در تاریخ معین، به او بر‌گرداند و در صورتی که نتواند مثل آن مال را پس بدهد، قیمت آن مال را در همان تاریخ بپردازد.

به طرف اول این توافق، مُقرِض یا قرض دهنده و به طرف دیگر، قرض گیرنده یا مُقتَرِض گفته می‌شود. برای مثال، یک کشاورز 500 کیلو گرم از برنج زمین خود را به صاحب زمین مجاور که امسال زمین او محصول خوبی نداشته است، قرض می‌دهد تا کشاورز هم از ویژگی های عقود معوض این محصول استفاده کند و بخشی از آن را نیز بفروشد و از این راه، در‌آمد خانواده‌ خود را تامین کند. در مقابل، از کشاوز می‌خواهد که در مدت معین، همان مقدار برنج را به او بر‌گرداند. این کشاورز با این روش یعنی با قرض دادن محصول خود، به هم ‌نوع خود کمک کرده است، بدون اینکه به ایشان صدقه بدهد یا چیزی را به او ببخشد.

قرض در فقه اسلامی

در فقه اسلامی در خصوص تعریف این توافق بیان شده است که قرض، یعنی تملیک کردن مالی به دیگری، به این شکل که پرداختن عین آن مال یا مثل آن یا قیمت آن، به عهده او باشد. قرض دادن به فرد با ایمان یکی از مستحبات مؤکد است. به خصوص به کسانی که نیاز‌مند هستند. پیامبراکرم (ص) فرمودند: کسی که به برادر مسلمان خود قرض دهد، در مقابل هر درهمی که قرض داده است، هم وزن کوه اُحُد، پادش خواهد داشت و اگر برای دریافت آن صبر و شکیبا‌یی کند، از پل صراط مانند برق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت. کسی که از اوضاع مالی نا‌مناسب برادر مسلمان خود آگاه شود و در این شرایط به برادر دینی خود قرض ندهد، خداوند در روزی که نیکوکاران را پاداش می‌دهد، او را از بهشت محروم می‌کند.

بررسی ویژگی‌های این توافق

عقد قرض دارای چند ویژگی و خصوصیت می باشد که در اینجا به ترتیب آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

عقد قرض، توافقی معین محسوب می‌شود، زیرا در فصل یازدهم قانون مدنی، مواد 648 تا 653 این قانون، در خصوص این عقد و مسائل مرتبط با آن صحبت شده و این عقد دارای عنوانی معین و مشخص است. در ادامه سایر شرایط را نیز بیان خواهیم کرد:

عقد قرض تملیکی محسوب می‌شود

عقد قرض تملیکی محسوب می‌شود، بر اساس این توافق، قرض دهنده مال را به قرض گیرنده می‌دهد و قرض گیرنده اجازه دارد که طبق ماده 30 قانون مدنی هر نوع تصرف مالکانه‌ای در مال قرضی انجام دهد. در واقع تعهد قرض گیرنده در مقابل قرض دهنده این است که مثل یا مانند این مال را در تاریخ مشخص به ایشان برگرداند و در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض دهنده بپردازد. بنابراین، این عقد، تملیکی است.

عقد قرض لازم محسوب می‌شود

عقد قرض لازم محسوب می‌شود، به طور کلی اصل بر لزوم تمامی عقود است. بنابراین، اگر تردید کنیم که عقد قرض لازم است یا جایز ؟ باید، با توجه به این اصل کلی، این عقد را لازم بدانیم. در نتیجه مقرض یا مقترض نمی‌توانند پس از انجام عقد، یک طرفه و از جانب خود، این توافق را فسخ کنند. مگر اینکه شرط فسخ در این توافق پیش بینی شده یا این توافق به یکی از علت‌های قانونی، قابل فسخ باشد. برای مثال، قرض دهنده نمی‌تواند هر زمان که بخواهد مال موضوع توافق را از قرض گیرنده، پس بگیرد.

عقد قرض رضایی است

عقد قرض رضایی است، زیرا طرفین با توافق قبلی، قصد و رضایت خود، این عقد را تنظیم می‌کنند و هیچ تشریفات دیگری برای اعتبار قانونی این عقد مانند، تنظیم سند رسمی یا قبض و اقباض لازم نیست.

عقد قرض مُعَوَض است

عقد قرض مُعَوَض است، زیرا قرض دهنده این مال را به طور رایگان و مجانی به قرض گیرنده، تملیک نمی‌کند و ایشان موظف است که در تاریخ معین، مانند آن مال یا قیمتش را به قرض دهنده بر‌گرداند.

بررسی شرایط لازم جهت اعتبار قانونی توافق

در این قسمت با استناد به ماده 190 قانون مدنی، به بیان شرایطی می‌پردازیم که لازمه استحکام و اعتبار قانونی عقد قرض هستند.

طرفین باید با قصد و رضایت خود، این عقد را تنظیم کنند، اهلیت یعنی صلاحیت مورد نظر قانون را داشته باشند، برای مثال، صغیر یا دیوانه محسوب نشوند. مال موضوع عقد نیز باید معین و مشخص باشد، یعنی مالی مجهول یا مبهم محسوب نشود. به علاوه، باید هدف و نیت طرفین از تنظیم این عقد مشروع و مورد پذیرش قانون باشد. برای مثال، اگر قرض دهنده، خودرو وانت بار‌ خود را به قرض گیرنده بدهد تا او با این خودرو اموال دیگران را سرقت کند، این عقد باطل است.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید از عقد قرض در موارد متعددی استفاده کنید. خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ، خدمتی از تیم حقوقی رکلا است که شرایط گفت و گو با مشاوران حقوقی مجرب را برای همه اقشار فراهم می‌کند. این خدمات را با هزینه بسیار مناسب دریافت کنید.

وکیل حقوق پیمان

وکیل قراردادهای عمومی پیمان و تعریف حقوق پیمان

پیمانکاری در ایران به عنوان پدیده ای مدرن با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شده است . قرارداد بین افراد خصوصی ، قانون نامیده میشود که براساس توافق و رضایت و خواست آن هاست . قانون نیز یک قرارداد جمعی است که همه بر ضوابط آن توافق کرده و رضایت دارند . “پیمان” چیزی بین قرارداد و قانون است . تمامی فعالیت های افراد خصوصا در حوزه اقتصادی در قالب “قرارداد” انجام می شود . “قرارداد” یکی از مهمترین وسایل اثبات حق هر کدام از طرفین در محکمه است .

ویژگی های وکیل قراردادهای عمومی پیمان

وکیل قراردادهای عمومی پیمان باید با توجه به خواسته های طرفین قرارداد پیمانکاری و تطبیق این خواسته ها با قوانین حاکم بر آن اقدام به تنظیم قرارداد هایی کند که کلماتی در آن استفاده شود که دارای قابلیت اجرایی در محاکم داشته باشد و کلیه خواسته های طرفین را بر مبنای قانون پوشش دهی کند. بنابراین انجام فرایند نیازمند تسلط وکیل قراردادهای پیمانکاری بر قوانین مرتبط است و توانایی پیاده کردن خواسته های طرفین را بر مواد قانونی داشته باشد.

ویژگی های حقوق پیمان

موافقتنامه یکی از مهمترین ارکان تشکیل قرارداد پیمان است. موافقتنامه به مفهوم “عقد” است . موافقتنامه هسته اصلی و محور عمده و جوهره “پیمان” است. در صورت وجود دوگانگی میان اسناد و مدارک پیمان ، موافقتنامه بر سایر اسناد و مدارک، اولویت داشته و حجیت آن دارای اعتبار و ارزش می باشد . موافقتنامه پایه اساسی پیمان است زیرا نشان دهنده تراضی و توافق طرفین بوده و مطالب اساسی پیمان در آن ذکر می شود .

پیمان عناصری دارد که آن را به مجموعه ای غیرقابل تفکیک تبدیل می کند . “پیمان” در زمره اعمال حقوقی است. دو اراده که یکی مربوط به کارفرما و دیگری مربوط به پیمانکار است “پیمان” نامیده می شود. “پیمان” با توجه به ماده ۴٨ شرایط عمومی نسبت به کارفرما، جایز ولی نسبت به پیمانکار موردنیاز می باشد . “پیمان” یک عقد الحاقی است زیرا پیمانکار به طرحی که از پیش تعیین شده ملحق می شود. “پیمان” یک عقد معوض است چون طرفین در قبال آنچه که از طرف مقابل دریافت می کنند ، اقدام به انجام عمل می کنند.

وکیل قرارداد های عمومی پیمان

با توجه به تخصصی شدن حوزه فعالیت وکلا، عقد و تنظیم قراردادهای پیمانکاری نیازمند وکیل پایه یک با تجربه در این حوزه بتواند با تسلط بر قوانین و رویه قضایی حاکم ، اقدام به انعقاد قراردادی کند که، در آن با استفاده از الفاظ حقوقی مورد پذیرش در دادگاه ها ضمانت اجرایی مناسبی جهت قرارداد تنظیمی لحاظ شود . موسسه حقوقی و داوری آتیه آفرینان ایرانیان در تهران با کادری مجرب از وکلای پایه یک دادگستری متخصص و دارای سابقه ای درخشان در زمینه تنظیم قراردادهای عمومی پیمان تلاش دارد با آینده نگری مناسب اقدام به تنظیم قراردادهایی نماید تا در زمان بروز اختلاف طرفین با کمترین مشکل بتوانند حقوق خویش را در محاکم پیگیری نمایند. جهت مشاوره با وکیل قرارداد های عمومی پیمان در تهران با ما تماس بگیرید.