فراهم آورنده نقدینگی


حمید آذرمند / پژوهشگر اقتصادی

تاثیر اعمال تعرفه های جدید تجاری از سوی دونالد ترامپ بر صنعت بیمه

دونالد ترامپ و سیاست های جدید اقتصادی آمریکا، موجی از تحولات تجاری را در عرصه جهانی پدید آورده است. اقتصاد آمریکا در حال قوی تر شدن است، اما روابط تجاری بین الملل در حال دگرگونی بوده و کشورهای طرف معامله در حال چانه زنی و جدال بر روی مدیریت تعرفه های اعمال فراهم آورنده نقدینگی شده از سوی ایالات متحده هستند

به گزارش چابک آنلاین، تعرفه های تجاری اعمال شده از سوی دولت آمریکا بر روی بخش‌های زیادی اثرگذار خواهد بود؛ به عنوان مثال تعرفه های اعمال شده برای واردات آلومینیوم و فولاد همچنانکه اثر مثبتی بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت، اما این تعرفه ها ریسک اعتباری و مالی شرکت های تولید کننده را به میزان زیادی افزایش خواهد داد. برای شرکت های بیمه در آمریکا، این جنگ تعرفه های اقتصادی به واسطه تغییر در سیاست‌های سرمایه گذاری آنها امری مهم تلقی می گردد.

سوال اصلی برای بسیاری از صنایع از جمله فعالان صنعت بیمه آن است که آیا این عدم اطمینان درنحوه تجارت اثرگذار خواهد بود یا خیر؟

این اثرات در بخش های دیگر نظیر کشاورزی یا خرده فروشی نیز موجبات بروز عدم تعادل در پرتفوی شرکت های بیمه را فراهم آورده است. از سوی دیگر هر شغلی که ایجاد می شود و یا هرچیزی که خریداری می شود، با ریسک هایی مواجه است که باید بیمه شوند. کسب و کار بیمه در زمانی که اقتصاد قدرتمند است پایدار خواهد بود، اما زمانی که تجارت رشد بالقوه خود را از دست می دهد، منافع بیمه گران هم تهدید خواهد شد.

به گفته ریچارد سگا (Richard Sega) استراتژیست بزرگ سرمایه گذاری: تورم بالقوه اقتصادی که در نتیجه افزایش تعرفه ها، نگرانی‌های اخیر را موجب فراهم آورنده نقدینگی شده است، ضمن اثرگذاری بر هزینه‌ی تمام شده محصولا و خدمات، بر زنجیره عرضه جهانی بیمه نیز اثرات نامطلوبی به جا خواهد گذارد. وی بر این باور است که این اثرات در اقتصاد ایالات متحده تورم را افزایش خواهد داد و البته با افزایش میزان نقدینگی نیز همراه خواهد بود. همه این موارد اثرات قابل توجهی برای شرکت بیمه به همراه دارد. در این میان برخی از پوشش های بیمه ای نظیر بیمه عمر و یا بیمه های حوادث از افزایش تورم مصون هستند، اما اثرپذیری پرتفوی دارایی های شرکتهای بیمه نگران کننده است. مخصوصاً اگر اثرات تورمی بر روی نحوه ارزش گذاری سهام و نرخ بهره اوراق و نظایر آن اثر گذار باشد، بیمه گران بیمه اموال نیز با مسائل مشابه آن مواجه خواهند بود. وی می افزاید، تورم اقتصادی به افزایش شدت و نوسان خسارات منتج می گردد. از سوی دیگر حفظ تجارت با وجود نوسان بازار، برای سرمایه گذاران فرصت هایی را ایجاد خواهد کرد تا توان اعتباری پرتفوی سرمایه گذاری خود را ارتقا بخشند. به همین نسبت استفاده از فرصت ها در چنین برهه زمانی، ریسک سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد. در این بازه زمانی، متنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاری با توجه به مقولات مختلف دارایی اهمیت بیشتری خواهد یافت. ریسک های غیرقابل پوشش از جانب پرتفوی شرکت های بیمه به واسطه نوع قیمت گذاری، چالش‌های واقعی پیرامون شرکت های بیمه در دوره های تورمی خواهند بود. شرکت ها باید فرصت های سرمایه گذاری در محصولات و خدمات جاری خود را شناسایی کرده و ارزیابی‌های خود پیرامون وام های رهنی تجاری و سهام مبتنی بر دارایی های خود را با توجه به ریسک های اعتباری تهدیدکننده در نظر بگیرند.

در این بین اگر بدترین سناریو ها اتفاق بیفتند، در نهایت هیچ شرکتی منتفع نخواهد بود. بازارهای نوظهور به همراه اقتصادهای صادرات محور در این بین با بیشترین ریسک ها مواجه شده و به عقیده ریچارد سگا، اقتصاد آمریکا با محدودیت های بسیاری روبرو خواهد بود. دونالد ترامپ قصد دارد تا تبادلات اقتصادی جاری را به منظور کسب موفقیت شرکت های آمریکایی متحول سازد تا بدین ترتیب با چانه زنی بر روی عوامل به وجود آورنده عدم اطمینان در کسب و کارهای مختلف از جمله بیمه، شاهد اثرات مثبت برای اقتصاد آمریکا باشد.

به طور کلی انتخاب سیاست‌های درست در تدوین الگوهای سرمایه گذاری و مالی برای دستیابی به راهکارهای مطلوب در صنعت بیمه امری حیاتی است، چرا که در بازارهای نوظهور بیمه­ای، حفظ مشتریان نیازمند درک درستی از قوانین و رویه های شرکت های بیمه در حوزه بیمه های زندگی است. از سوی دیگر انتخاب این سیاست ها، برای افراد و خانواده های آنها ارزش های فراوانی را ایجاد خواهد کرد.

صورت جریان وجوه نقد چیست؟

بی گمان یکی از مهمترین عواملی که اساس وشالوده بسیاری از تصمیم گیری های استفاده کنندگان ازگزارش های مالی حسابداری را تشکیل می دهد وجه نقد وجریان های ورودی و خروجی آن می باشد. با اینکه ترازنامه تا حدودی مبین قدرت مالی و نقدینگی موسسه می باشد اما در قالب یک صورت مالی ایستا فقط ارائه کننده تصویر لحظه ای از وضعیت دارایی ها وبدهی ها وحقوق صاحبان سهام می باشد. در مقابل صورت سود و زیان نیز فقط به ارائه منابع تحصیل شده ویا مصرف شده در چرخه عملیات برای یک دوره مالی معین درقالب درآمد ها وهزینه ها وسودو زیان های غیر عملیاتی و غیر عادی می پردازد.اما هیچکدام از دو صورت حساب فوق قادر به پاسخگویی به سوالات متعددی که در عرصه مسائل مالی بسیاری از واحد های اقتصادی می تواند مطرح باشد، نبوده ونیستند.

حسابداری

سیر تاریخی صورت جریان وجوه نقد چیست ؟

نخستین تلاش جهت پاسخگویی به سوالات متعدد درسال 1908 توسط پروفسور ویلیام مورس کل ، انجام گردید. وی در کتاب خود صورتحسابی را بنام ” از کجا آمده وکجا مصرف شده ” مطرح نمود که در آن تنها فهرستی از موارد افزایش یا کاهش در اقلام ترازنامه انعکاس یافته بود.

در سال 1961 انجمن CPA با درک اهمیت این صوت مالی ، تحقیقاتی را انجام داد که نتیجه آن ، انتشار “صورت تجزیه وتحلیل گردش وجوه “بود. توصیه انجمن تهیه صورتحساب مزبور به همراه گزارش های سالانه دیگر بود.

در سال 1963 بیانیه شماره 3 هیئت بررسی اصول حسابداری تحت عنوان ” صورت منابع و مصارف وجوه” منتشر گردید. تهیه گزارش مزبور الزامی نبوده و در عین حال تعریف مشخصی از کلمه وجوه در آن انجام نشده بود. واحد های انتفاعی عملا وجوه را به معانی متفاوتی تفسیر می فراهم آورنده نقدینگی کردند. برخی وجوه را به عنوان وجه نقد وبرخی دیگر به عنوان شبه نقد ویا سرمایه درگردش به کار می بردند.

با توجه به نارسایی های صورت منابع ومصارف وجوه، هیئت بررسی اصول حسابداری مجددا مسئله را بررسی نمود که نتیجه آن انتشار بیانیه شماره 19 هیئت بررسی اصول حسابداری درسال 1971 تحت عنوان “صورت تغییرات دروضعیت مالی” شد که تهیه آن الزامی بوده وبه عنوان جزء لاینفک صورت های مالی شناخته شد. در این صورتحساب استفاده از مفاهیم گوناگون مثل وجه نقد وسرمایه در گردش اجازه داده شده بود وهمین مسئله باعث شد قابلیت مقایسه صورتهای مالی شرکتها مواجه به مشکل شده وبدین ترتیب خلاء اطلاعاتی که هیئت اصول حسابداری به دنبال پر کردن آن بود، کاملا برطرف نشود

از اوایل دهه 1980 در بین واحد های اقتصلدی علاقه نسبت به اهمیت گردش وجوه نقد، دایما در حال افزایش بود و خیلی از موسسات در عمل از مبنای وجه نقد برای صورت تغییرات در وضعیت مالی استفاده می کردند. با توجه به آنچه که عملا اتفاق افتاده بود وبه جهت طرح صورتحسابی که قابلیت مقایسه بالایی را دارا باشد، در سال 1987 “هیئت استاندارد های حسابداری مالی” استاندارد شماره 95 را تحت عنوان “صورت جریانهای نقدی”عنوان و آن را جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی نمود.براساس بیانیه مزبور لازم گردید گزارش مالی فوق از تاریخ 16 جولای 1988 به عنوان یکی از صورتهای مالی اساسی تهیه گردد.

در انگلستان نیز از سال 1992 تهیه صورت جریان های نقد الزامی شد.درسطح بین المللی نیز کمیته استاندارد های بین المللی حسابداری رسما از اول ژانویه سال 1994 تهیه آن را الزامی کرد.

اما در ایران، صورتهای مالی تا پیش از انقلاب تنها محدود به ترازنامه، سود وزیان وصورت سود وزیان انباشته بود. هرچند برخی از واحد های انتفاعی برای مقاصد خاص مثل اخذ وام واعتبار ممکن بود گاها اقدام به تهیه صورت منابع ومصارف وجوه وحتی در اواخر صورت تغییرات در وضعیت مالی نمایند. بعد از انقلاب اسلامی موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه درسال 1359 تاسیس و از سال 1360 تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی را الزامی نمود. در این سازمان هیئتی بنام ” هیئت تدوین استانداردهای حسابداری ” تشکیل گردید که وظیفه آن وضع استانداردهای ملی بود. یکی از موارد بررسی شده توسط هیئت فوق ” صورت جریانهای نقدی ” بود که در نهایت تهیه آن از اواخر سال 75 در شرکت های تحت پوشش الزامی شد.

مزایای صورت جریان های نقدی

مهمترین ویژگی های صورت جریانهای نقدی به شرح ذیل می باشد:

1-قابلیت اتکا و مقایسه: اطلاعات مالی باید از ویژگی های کیفی مشخصی مثل مربوط بودن، قابل اعتماد بودن وقابل مقایسه بودن برخوردار باشد. صورت جریانهای نقدی چون اطلاعات مربوط به ورود وخروج وجه نقد را منعکس می سازد و این اطلاعات مبتنی برهیچ یک از براورد ها ، قضاوت ها وروش های حسابداری نیست، لذا اطلاعات منعکس درآن ضمن برخورداری از ویژگی مربوط بودن، فوق العاده قابل اتکاء واعتماد نیز می باشدو به دلیل حذف روش های گوناگون حسابداری، ویژگی قابلیت مقایسه نیز به شدت تامین می گردد.

2- قابلیت فهم: نظر به اینکه اساس تهیه صورت جریانهای نقدی، جریانهای ورودی وخروجی وجه نقد می باشد، لذا برخلاف صورت حسابی مثل سود و زیان که مبتنی بر فرض تعهدی بوده ودرک مفاهیم به کار رفته درآن غالبا دشوار بنظر می آید، درک مفاهیم و واژه های معمول در صورت جریان های نقدی به سهولت برای استفاده کنندگان صورتهای مالی میسر می باشد.

3- توجه به علایق طلبکاران: معمولا توانایی یک واحد تجاری در باز پرداخت به موقع بدهی هایش برای طلبکاران آن واحد بیش از سودآوری موسسه اهمیت دارد. صورت جریان های نقدی با گزارش دقیق منابع ومصارف وجوه وکیفیت تحصیل و مصرف آن، اطلاعات لازم را برای این دسته از استفاده کنندگان گزارش های مالی فراهم می نماید.

شکل و محتوای صورت جریان های نقدی

صورت جریانهای نقدی باید جریان های ورود وجه نقد به یک واحد انتفاعی ونیز جریانهای خروجی وجه نقد از آن را درطی یک دوره مالی مشخص، نشان دهد به نحوی که بتوان از مانده موجودی نقد ابتدای سال، مانده پایان سال را محاسبه نمود. جریان های ورودی وجه نقد عمدتا ناشی از عوامل زیر می باشد:

  1. کاهش در داراییها (غیر از موجودی نقد)
  2. افزایش در بدهی ها
  3. افزایش در حقوق صاحبان سهام

در مقابل، عواملی چون افزایش در داراییها (به غیر از وجه نقد) کاهش در بدهی ها وکاهش در حقوق صاحبان سهام پدید اورنده جریان های خروجی می باشد.

وجوه نقد چیست ؟

براساس اصول پذیرفته شده حسابداری، وجه نقد شامل پول نقد ومعادلهای آن (شبه پول) می باشد.معادل وجه نقد عبارت است از سرمایه گذاری های کوتاه مدت با قابلیت تبدیل بسیار به وجه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش آن ناچیز بوده وبه اسانی وبدون اطلاع قبلی قابل تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد باشد. به عنوان یک قاعده کلی، تنها سرمایه گذاری هایی که تاریخ سررسید اولیه ان درفاصله 3 ماه یا کمتر است، واجد شرایط طبقه بندی به عنوان معادل وجه نقد می شوند.

مفهوم وجوه نقد برحسب استاندارد حسابداری شماره 2 سازمان حسابرسی (بند12) شامل موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانکها و موسسات مالی اعم از ریالی و ارزی شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید می باشد. تعریف مزبور دربرگیرنده اقلامی از سرمایه گذاریها که تحت عنوان معادل وجه نقد از آنها یاد می شود، نیست . در استاندارد مزبور عدم شمول معادل وجه در تعریف وجه نقد بنا به دلایل متعددی انجام می گردد که مهمترین آن به شرح زیر می باشد:

الف) تشخیص اقلام معادل وجه نقد از سایر سرمایه گذاری های کوتاه مدت واحد تجاری با استقراضهای کوتاه مدت براساس یک مرزبندی اختیاری صورت گرفته است.این نحوه عمل موجب می گردد اولا نقش صورت جریان وجوه نقد در کمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت ارزیابی نقدینگی وانعطاف پذیری مالی تضعیف گردد و ثانیا تصویری مصنوعی از نحوه عمل واقعی مدیریت مالی واحدهای تجاری که اغلب به چنین تفکیکی بین اقلام معادل وجه نقد وسایر فعالیتهای سرمایه گذاری یا تامین مالی اعتقاد ندارند، ارائه شود.

ب) تعریف وجه نقد بدون شمول اقلام معادل وجه نقد تطابق بیشتری با تفکر حاکم بر مدیریت فعالیتهای اقتصادی وفرهنگ رایج تجاری کشور دارد.

ج) عدم شمول اقلام معادل وجه نقد در تعریف وجه نقد قابلیت مقایسه عملکرد جریانهای نقدی واحد های تجاری مختلف را افزایش می دهد.

طبقه بندی اقلام صورت جریان های نقدی

در تهیه صورت جریان های نقدی نیز همانند دیگر صورت های مالی، اقلام دارای ویژگی مشابه در یک گروه طبقه بندی شده و اقلامی که ویژگی های متفاوت دارنداز یکدیگر تفکیک می شوند. لذا اطلاعات صورت جریان های نقدی (برخلاف صورت تغییرات در وضعیت مالی برمبنای وجه نقد که طبقه بندی مشخصی از منابع ومصارف وجه در آن لحاظ نمیشد.) عمدتا به پنج سرفصل اساسی تقسیم می شود:

1-فعالیت های سرمایه گذاری

این بخش از صورت جریان های نقدی عمدتا بر مبادلات مربوط به دارایی ها تاکید داشته ومشتمل بر جریانهای ورودی وخروجی وجه نقد می باشد. جریان های ورودی وجه نقد شامل کاهش در دارایی های بلند مدت وبرخی از دارایی های جاری مثل اسناد دریافتنی غیر تجاری وسرمایه گذاری کوتاه مدتی است که معادل وجه نقد تلقی نمی شود، است که ناشی از فروش ویا دریافتهای نقدی باشد. نمونه های زیر مثالهایی از جریانهای نقدی ورودی و خروجی مربوط به فعالیتهای سرمایه گذاری می باشد:

الف) جریانهای نقدی ورودی:

  1. وجه نقد حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام واوراق قرضه
  2. وجه نقد حاصل از فروش دارایی های بلند مدت
  3. دریافتهای نقدی مرتبط با اصل سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی
  4. دریافت اصل وام های اعطایی
  5. سود کارمزد دریافتنی ( بهره دریافتنی )
  6. سود سهام دریافتنی

ب)جریان های نقدی خروجی :

  1. وجه نقد مصرف شده برای تحصیل سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه
  2. وجه نقد مصرق شده جهت خرید یا تحصیل دارایییهای بلند مدت
  3. وجه نقد پرداختی بابت سپرده گذاری بلند مدت نزد بانکها
  4. حصه ای از اقساط اجاره به شرک تملیک پرداختی
  5. اعطای وام ، اعتبار و تسهیلات مالی به دیگران

2- فعالیتهای تامین مالی

این دسته از فعالیتها اساسا برعکس فعالیتهای سرمایه گذاری که به سمت بدهکار ترازنامه مربوط می شد، به سمت بستانکار ترازنامه مرتبط بوده وشامل جریانهای ورودی وخروجی وجه نقد می باشد که بر برخی از اقلام بدهی ها وحقوق صاحبان سهام تاثیر میکذارد. جریانهای ورودی وجه نقد شامل افزایش در بخش عمده بدهی های بلند مدت، بخشی از اقلام بدهی های جاری وهمچنین برخی از اقلام حقوق صاحبان سهام می باشد.نمونه های زیر مثال هایی از جریان های نقدی ورودی وخروجی مربوط به فعالیتهای سرمایه گذاری می باشد:

الف)جریانهای نقدی ورودی:

  1. وجه نقد حاصل از انتشار سهام واوراق قرضه
  2. دریافتهای نقدی ناشی از استقراض اعم از کوتاه مدت ویا بلند مدت

ب)جریانهای نقدی خروجی:

  1. وجه نقد مصرف شده بابت باز خرید سهام واوراق قرضه
  2. وجه نقد مصرف شده بابت بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی
  3. وجه نقد مصرف شده بابت اقساط اجاره های بلند مدت
  4. سود وکارمزد پرداختی(بهره پرداختی)
  5. سود سهام پرداختی

3- فعالیتهای عملیاتی

این دسته از فعالیتهای اصلی مولد درآمدعملیاتی واحد تجاری است. فعالیتهای مزبور متضمن تولید وفروش کالا وارائه خدمات بوده وهزینه ها ودرآمدهای مرتبط با آن در تعیین سود یا زیان عملیانی در صورت سود و زیان منظور می شود.جریانهای نقدی ناشی از از فعالیتهای عملیاتی اساسا در برگیرنده جریان های ورودی و خروجی نقدی مرتبط با فعالیتهای مزبور می باشد.

برای گزارشگری وافشای گردش وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی دو روش تحت عناوین روش مستقیم وروش غیر مستقیم ممکن است استفاده گردد:

الف) روش مستقیم : در این روش هریک از جریانهای نقدی ورودی وخروجی وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به طور جداگانه گزارش شده وتقابل جریانهای نقدی ورودی وخروجی در نهایت خالص وجه نقد حاصل از عملیات را محاسبه ومشخص می نماید. درواقع استفاده از این روش فراهم آورنده نقدینگی به نوعی تبدیل صورت سودوزیان از مبنای تعهدی به مبنای نقدی تلقی می شود.

جریانهای نقدی ورودی ناشی از فعالیتهای عملیاتی عمدتا عبارت اند از:

الف) وجوه دریافتی از مشتریان بابت فروش کالا وانجام خدمات

ب)وجوه نقد دریافتی بابت اجاره محل، حق الزحمه، کارمزد وخدمات دیگر

در مقابل جریانهای نقدی خروجی ناشی از فعالیتهای عملیاتی عبارت اند از:

الف) وجه نقد پرداختنی به عرضه کنندگان کالا وخدمات

ب) پرداختی های نقدی به کارکنان واحد تجاری

ج) وجه نقد پرداختنی به ارائه کنندگان خدمات بیمه، تبلیغات وسایر خدمات مشابه

د)پرداختی بابت مالیات

ب) روش غیر مستقیم (روش تعدیلی): در این روش دلایل تفاوت بین سود عملیاتی دوره و خالص وجوه نقد حاصل از عملیات توضیح داده می شود. به عبارت دیگر در روش مزبور سعی بر این است که اثرات نقدی درآمد ها و هزینه هایی که در صورت سود وزیان انعکاس یافته، محاسبه گردیده وسود عملیاتی که بر مبنای حسابداری تعهدی بدست آمده برمینای نقدی بیان شود. جهت دستیابی به این اهداف لازم است اقلامی که سود عملیاتی دوره را کاهش داده اما تاثیری بر وجه نقد نداشته اند، به سود اضافه شده .بالعکس اقلامی که باعث افزایش سود عملیاتی گردیده ولیکن دروجه نقد بی تاثیر بوده اند، از سودعملیاتی کسر شود.

آیا جهان با تورم پایدار مواجه می‌شود؟

پدیده سال ۲۰۲۲ رکود تورمی خواهد بود که مجازات افزایش نقدینگی در اقتصاد است

آینده اقتصاد

محمد ارفع

رئیس صندوق بین‌المللی پول معتقد است که خیلی زود است درباره این موضوع نظر دهیم که آیا جهان با دوره‌ای از تورم پایدار مواجه است یا خیر با این همه احسان چلونگر یکی از کارشناسان اقتصاد بین‌‎المللی و دارای مدرک دکترای اقتصاد کاربردی معتقد است که با این همه اقتصاد جهانی با گذشت نزدیک به ۲ سال از ضربه مداوم همه‎گیری کرونا، به سراشیبی رکود پا گذاشت و برخلاف تلاش‌ها و سیاست‎های بانک های مرکزی کشورها، تداوم رکود تورمی در سال۲۰۲۲ را مجسم می سازد.

کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول در این باره اظهار کرد: سیاست‌گذاران جهانی باید سیاست‌های مالی و پولی خود را در سال ۲۰۲۲ به دقت تنظیم کنند تا اطمینان حاصل شود که برداشت گسترده وجوه حمایتی کووید- ۱۹و افزایش نرخ‌های بهره بهبود را تضعیف نخواهد کرد.

براساس گزارش رویترز که ایسنا آن را برگردان کرده است، رئیس صندوق بین‎المللی پول گفت: تورم به دلیل اختلالات زنجیره تامین، تقاضای بیشتر مصرف‌کنندگان برای کالاها و تغییرات آب‌وهوایی بر قیمت موادغذایی افزایش یافته است و در حال حاضر، برخلاف سال اول همه‌گیری در سال ۲۰۲۰، اوضاع در سراسر جهان به‌طور گسترده‌ای متفاوت است.

جورجیوا در پاسخ به این سوال که آیا این اوضاع و تشدید بحران روسیه و غرب بر سر اوکراین می‌تواند دوره تورم پایدار را آغاز کند، گفت: «پاسخ کوتاه این است که هنوز خیلی زود است که درباره آن اظهار نظر کنیم و آنچه پیش‌بینی می‌کنیم شوک بیشتری است که جهان با آن مواجه خواهد شد.»

او گفت: در حال حاضر، تلاش‌ها برای سرمایه‌گذاری بیشتر در انعطاف‌پذیری مردم، اقتصاد و محیط‌زیست به ایجاد فرصت‌های بیشتر برای رونق اقتصادی و پیشرفت شغلی بیشتر کمک خواهد کرد و عدم انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی منجر به چشم‌انداز تیره‌تر و رویدادهای غیرمنتظره‌ای می‌شود که آمادگی برای آن فراهم نشده است و همچنین سیاست‌گذاران برای مواجه با بیش از یک بحران در یک زمان نیز آمادگی مناسبی ندارند.

صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته پیش‌بینی‌های اقتصادی خود را برای ایالات متحده، چین و اقتصاد جهانی کاهش داد و اعلام کرد که اطمینان نداشتن در مورد همه‌گیری، تورم، اختلالات عرضه و انقباض پولی ایالات‌متحده خطرات بیشتری را به همراه دارد.

با این همه کارشناسان ایرانی معتقداند که جهان به سوی رکود تورمی پیش خواهد رفت از این میان احسان چلونگر گفته است که پدیده اصلی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱، بهبود و تورم بوده، ما معتقدیم اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ به سمت رکود تورمی پیش خواهد رفت.

او در این باره ادامه داد: پس از شیوع بیماری کرونا، خیلی سریع اقتصاد جهان به نقطه انجماد رسید و از حرکت باز ایستاد، اما با سیاست‎های بانک‎های مرکزی از شرق آسیا تا اروپا و آمریکا اقتصاد جهان شروع به بهبود کرد. با اینکه این سیاست‎ها مشکلاتی هم بوجود آورد.

این دانش اموخته دکتری اقتصاد کاربردی با بیان اینکه سیاست‎های بانک مرکزی چین برای مقابله با آثار سوءاقتصادی همه‌‎گیری که نخستین علائم آن هم در آنجا دیده شد، زودتر از سایر کشورها به اجرا درآمد و زودتر هم نتیجه داد افزود:از دیگر سو، اقتصادهای آمریکا و اروپا نیز تحت تاثیر محرک های پولی و مالی در اوایل ۲۰۲۱ فراهم آورنده نقدینگی بهبود یافتند وهمزمان تقاضای جهانی اوج گرفت اما اوضاع برای اقتصادهای نوظهور کمی دشوار ماند که تداوم همه‎گیری ویروس کرونا، رکود، تورم و بهبود کُند در اقتصاد از جمله آنها است.

او با تاکید بر اینکه افزایش عرضه پول، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، بحران حمل و نقل بین‎المللی و تغییر در سبد انرژی کشورها، همگی تورم جهانی بی‎سابقه‎ای در ۲۰۲۱ پدید آوردند تصریح کرد:شاخص قیمت خرید (PPI) در اکثر کشورها به بالاترین حد خود در تاریخ رسید. در بورس آمریکا از مارس ۲۰۲۰ تا پایان سال ۲۰۲۱، شاخص اس اند پی ۵۰۰(S&P۵۰۰) ۹۵ درصد و شاخص نزدک (NASDAQ) ۱۲۵ درصد رشد کردند.در سال ۲۰۲۱ قیمت مسکن در استرالیا، چین، کره جنوبی، قسمت‌هایی از اروپا، آمریکا و کانادا تا ۲۰ درصد افزایش یافت.

چلونگر افزود: رشد غیر منطقی تورم جهانی و حباب دارایی‎ها به سطوح بی‎سابقه‎ای در تاریخ اقتصاد رسید که معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عدیده‎ای در پی خواهد داشت.

رشد پایه پولی که در سال ۲۰۲۱ اکثر بانک‎های مرکزی برای مقابله با اثرات اقتصادی کرونا پیاده کردند، ضریب جینی در جهان را تغییرداد و فاصله فقیر وغنی بیشتر شد و در نتیجه طی سال‎های آینده با بحران رشد پوپولیسم، گسترش گروهای ضد جهانی شدن و با دولت‎های اقتدارگرا مواجه خواهیم بود.

او با بیان اینکه در همین ابتدای سال ۲۰۲۲ گسترش اومیکرون، گونه جدید ویروس کرونا، نااطمینانی های اقتصادی را شدت بخشید و احتمال دور جدید شوک‌های اقتصادی را افزایش داد اظهار کرد: در حالیکه سال ۲۰۲۱ را با ۳۰۰ میلیون مبتلا و ۵ میلیون جان باخته ناشی از همه‌گیری کرونا به پایان رساندیم، اما برآورد می شود میزان مبتلا و فوت به سبب گسترش واکسیناسیون جهانی در سال ۲۰۲۲ به سرعت کاهش یابد و وضع به حالت عادی بازگردد.

بر همین فرض بالا پیشبینی می‌شود:

چین

با وجود بهبود نسبتا مناسبی که اقتصادهای بزرگ در سال گذشته داشتند، واگرایی‎هایی نیز مشاهده شد، سیاست اقتصادی در چین با بقیه دنیا کمی متفاوت است و براساس خط مشی جدید دولت مرکزی انتظار می‎رود رونق اقتصادی در چین ادامه یابد اما با رشد اقتصادی پایدار و با کیفیت به جای رشد بالا و کمی.

با این وجود، به دلیل آنکه در نیمه دوم ۲۰۲۱ صنعت ساخت و ساز املاک فراهم آورنده نقدینگی با فشار نزولی مواجه بود و کل اقتصاد را با مشکل مواجه ساخت، انتظار میرود رکود در نیمه اول ۲۰۲۲ ادامه داشته باشد و در نیمه دوم سال، بهبود اقتصادی حاصل شود. در مجموع اقتصاد چین وضع شکننده‎ای دارد اما اگر رشد پایدار را حفظ کند وضع بهبود خواهد یافت.

آمریکا و اروپا

اقتصادهای اروپا و آمریکا در ۲۰۲۱ تورم بالایی تجربه کردند و براساس عملکرد و برنامه بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۱ دچار رکود تورمی خواهند شد. البته همانطور که همه گیری کرونا چند ماه بعد از چین در آمریکا و اروپا آغاز و سیاست‎های مقابله با رکود بانک‎های مرکزی این کشورها نیز با همان میزان تاخیر اتخاذ شد، انتظار می‎رود رکود تورمی نیز در سه ماهه دوم ۲۰۲۲ در اروپا و آمریکا شروع شود.

در آمریکا هنوز ترس از همه‎گیری در بازارها وجود دارد و برخلاف آنکه قیمت‎ها در بالاترین سطح خود هستند، در شرکت‎ها تمایل به بالابردن موجودی کالا از محل پس انداز مازاد وجود دارد و اینگونه در حال رساندن موجودی انبارها به سطح قبل از شیوع کرونا است.

در اروپا سطح پس انداز ۱۹ درصد است در حالی که قبل از شیوع کرونا ۱۲ درصد بود و همین موضوع افزایش حجم خرید و مصرف و بالارفتن تورم را در ابتدای ۲۰۲۲ حمایت می‎کند. به علاوه اروپا همانند چین، کره جنوبی و ژاپن به شدت به واردات انرژی متکی است و نوسانات قیمت انرژی، تورم و رشد اقتصادی این حوزه را متاثر می‎کند.

بریکس

اقتصادهای نوظهور(BRICS) ) در ۲۰۲۱ نتوانستند مشکلات خود را حل کنند و در سال ۲۰۲۲ با فشار اقتصادی بیشتری مواجه می‎شوند. این کشورها در ۲۰۲۲ با چهار چالش مواجه هستند:

نخست؛ وضع همه‌گیری کرونا به جز چین و آفریقای جنوبی در سایر کشورهای این حوزه همچنان وخیم است و ابتلا به سویه‎های جدید دلتا و اومیکرون همچنان روند تزایدی دارد. تا پایان سال ۲۰۲۱ هند ۳۵ میلیون مبتلا، برزیل ۲۲ میلیون و روسیه ۱۰ میلیون مبتلا داشت.

دوم؛ با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و هم زمان افزایش بهره بانکی فعالیتهای اقتصادی کاهش یافته‌‎اند.

سوم؛ همانطور که شرح داده شد اقتصادهای بزرگ به سمت رکود تورمی پیش می‎روند و پیش‎بینی می‎شود واردات از کشورهای بریکس در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ کاهش یابد و اقتصاد این کشورها با رکود مواجه شوند.

چهارم؛ کاهش درآمد سرانه، افزایش نرخ بیکاری و از سوی دیگر افزایش نرخ بهره اقتصادهای بزرگ، روند خروج سرمایه را موجب شده است.

روند عادی‎سازی سیاست‎های پولی و مالی توسط اقتصادهای بزرگ آغاز شده، که بخشی از آن برای مقابله با تورم فزاینده سال گذشته است.

بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در حال حاضر روند تیپرینگ((Tapering) را افزایش داده وبعد از آن نرخ بهره را بالا می‎برد. بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را تعدیل کرده و بانک مرکزی انگلیس، روسیه و دیگر اقتصادهای بزرگ، نرخ بهره بانکی را افزایش داده‌‎اند.

در این اوضاع باید نسبت به خطر افزایش نقدینگی در اقتصاد جهانی و بالا رفتن ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزها هوشیار بود که این امر پدیده آورنده آشفتگی در بازارهای مالی و خطرات ژئوپلتیک در دیگر کشورها می‎شود.

سال ۲۰۲۱ تورم در تولیدات صنعتی بالا بود. حال این تورم به کالاهای مصرفی و قیمت کالاهای نهایی رسیده است. تاثیر محدودیت طرف عرضه بر تورم جهانی همچنان وجود دارد اما با گذشت زمان، عرضه و تقاضا در حال تراز شدن است و سال ۲۰۲۲ قیمت کالاها به حالت پیش از تورم ۲۰۲۱ نزدیک خواهد شد و شاخص مصرف‎کننده بطور محسوسی کاهش می‎یابد اما در حوزه انرژی با توجه به اجرای تغییرات ساختاری در طولانی مدت افزایش قیمت خواهیم دید.

در حوزه خدمات، سال ۲۰۲۲ متمایز از بخش کالا خواهد بود و با توجه به عقب‎ماندگی این حوزه شاهد مارپیچ قیمت-دستمزد خواهیم بود. دستمزدها افزایش می یابد و در نتیجه تقاضا و تورم هم رشد می‎کند.

پدیده سال ۲۰۲۲ رکود تورمی خواهد بود که مجازات افزایش نقدینگی در اقتصاد است.

احتمال کاهش مجدد نرخ رشد

رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ بر اساس اعلام اخیر برابر با ۴ / ۵ درصد بوده است.

حمید آذرمند / پژوهشگر اقتصادی

رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال 1395 بر اساس اعلام اخیر برابر با 4 /5 درصد بوده است. صرف‌نظر از تفاوت رقم بانک مرکزی و مرکز آمار، که احتمالاً بخشی از آن ناشی از تفاوت سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی است، دستیابی به نرخ رشدی در این حدود برای سه‌ماهه اول سال کاملاً قابل ‌انتظار بود. می‌توان برآورد کرد تا پایان سال، نرخ رشد اقتصادی سال 1395 رقمی در حدود چهار درصد باشد. دستیابی به نرخ رشد اقتصادی حدود چهار درصد، پس از رکود طولانی و عمیق سال‌های گذشته، به وضوح نشانه‌ای از بهبود در اقتصاد ایران است. به بیان دیگر می‌توان پذیرفت در این مقطع اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. آنچه باعث نگرانی است، احتمال ناپایداری رشد و کاهش مجدد رشد اقتصادی طی سال‌های آینده است. برای ورود به بحث لازم است عوامل به وجود آورنده رشد اقتصادی سال 1395 مورد تحلیل قرار گیرد.

اصلی‌ترین عامل افزایش رشد اقتصادی سال 1395، افزایش رشد تولید نفت است. در نتیجه عملکرد وزارت نفت در دوره پس از برجام، تولید روزانه نفت ایران از حدود 1 /3 میلیون بشکه فصل اول 1394 به حدود 8 /3 میلیون بشکه در فصل اول 1395 رسید. جهش تولید نفت عامل اصلی افزایش رشد اقتصادی فصل اول سال 1395 محسوب می‌شود. عامل موثر دیگر، رشد نسبتاً بالای تولید محصولات شیمیایی و پلیمری و همچنین فولاد خام در سه ماه اول سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. با توجه به تداوم رشد تولید نفت در سه ماه دوم و سوم سال 1395 نسبت به مدت مشابه در سال 1394 و همچنین کاهش نسبی موانع مربوط به واردات مواد اولیه و مبادلات بانکی با خارج و همین‌طور با توجه به احتمال رشد نسبی بخش مسکن و صنایع وابسته به ساختمان در نیمه دوم سال جاری، دستیابی به رشد اقتصادی حدود چهار درصد در سال 1395 کاملاً مورد انتظار است.

ناگفته نماند که در سال 1395، عواملی نظیر ثبات متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز، تسهیل نسبی مبادلات خارجی، سیاست‌های حمایتی دولت، سیاست‌های تحریک تقاضا و تعدیل نرخ سود نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در خروج اقتصاد از رکود داشته‌اند.

چند پرسش کلیدی را می‌توان در اینجا مطرح کرد. اولاً آیا عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی سال 1395، لزوماً می‌توانند در سال‌های آینده نیز منشأ ایجاد رشد شوند؟ ثانیاً با توجه به ظرفیت‌ها و ساختارهای موجود، آیا اساساً اقتصاد ایران ظرفیت دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار را دارد؟ ثالثاً چگونه می‌توان زمینه دستیابی به نرخ رشدهای بالاتر و پایدارتر را فراهم کرد؟

در پاسخ به پرسش اول باید گفت برخی از عوامل موثر بر رشد سال 1395 مانند کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز، به شرط تداوم، همچنان می‌توانند در آینده نیز به رشد اقتصادی کمک کنند، چرا که ثبات اقتصاد کلان، شرط لازم برای رشد اقتصادی است. ولی برخی شواهد مانند نرخ رشد 30 درصدی نقدینگی، تنگنای بودجه‌ای دولت، تکیه بر منابع بانک مرکزی برای خروج از رکود، عدم توازن منابع و مصارف بانک‌ها و نظایر آن، حاکی از شکنندگی تورم یک‌رقمی است. به بیان صریح‌تر، با توجه به چشم‌انداز ناپایدار تورم یک‌رقمی، شاید نتوان با اطمینان عامل ثبات اقتصاد کلان را همچنان به عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی سال‌های آینده به حساب آورد. از سوی دیگر در مورد اثر افزایش تولید نفت بر رشد اقتصادی سال 1395 نیز باید گفت، رشد تولید نفت و بازگشت ایران به سطح تولید سال‌های قبل، صرفاً در مقطع زمانی سال 1395 رخ داده است و لذا اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی محدود به همین سال خواهد بود.

برخی سیاست‌های حمایتی دولت نظیر پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز ممکن است بتواند اثری گذرا بر رشد اقتصادی سال 1395 داشته باشد، ولی همان‌طور که بارها آزموده شده، سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند و منابع مالی تزریق‌شده به بنگاه‌ها، اغلب صرف حل مشکلات عاجل بنگاه‌ها مانند بازپرداخت بدهی‌های معوق و نظایر آن شده و لزوماً منجر به سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌ها نخواهد شد. تجربه دولت‌های گذشته نیز نشان می‌دهد این‌گونه حمایت‌ها، هزینه‌های ماندگار و دستاوردهای ناپایدار دارند.

می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که برخی از عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی سال 1395، لزوماً امکان اثرگذاری بر رشد اقتصادی سال‌های آینده را نخواهند داشت. صرفاً به استناد شواهد خروج از رکود و افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال 1395، نمی‌توان انتظار دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در سال‌های آینده را داشت. چرا که اساساً الزامات و ساختارهای مورد نیاز رشد اقتصادی بالا و پایدار، بسیار متفاوت با الزامات خروج از رکود است.

در پاسخ به پرسش دوم باید گفت بر اساس نتایج مطالعات، برخی ساختارها و سیاست‌های موجود در اقتصاد ایران، با اهداف تعیین‌شده برای رشد اقتصادی بالا و پایدار متناسب نیستند. به عنوان مثال، آمار تشکیل سرمایه ثابت سال‌های گذشته نشان می‌دهد، میانگین رشد تشکیل سرمایه طی دوره 1368 تا 1387 حدود 9 درصد بوده است. نرخ رشد این متغیر طی سال‌های 1388 تا 1392 به منفی 1 /4 درصد رسید. کاهش مستمر رشد سرمایه‌گذاری طی سال‌های 1388 تا 1392 موجب کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت شده است که آثار آن را می‌توان بر ضعف زیرساخت‌های تولید در کشور مشاهده کرد. کشور در حال حاضر با ضعف جدی در زیرساخت‌های اساسی به‌ویژه در حوزه حمل و نقل، انرژی و ارتباطات مواجه است. علاوه بر زیرساخت‌های عمومی، بنگاه‌های تولیدی ما نیز با مساله فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی و عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا مواجه هستند. در شرایط فعلی که نیاز مبرمی به توسعه زیرساخت‌ها در کشور وجود دارد، مخارج عمرانی دولت نیز کاهش یافته است. مخارج عمرانی دولت که طی سال‌های 1392 و 1393 نسبت به سال‌های قبل از آن افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود، از سال 1394 به بعد روندی کاهشی پیدا کرده است. آمارها نشان می‌دهد، پرداخت‌های عمرانی دولت در پنج‌ماهه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی برابر با منفی 18 درصد داشته است.

علاوه بر ضعف زیرساخت‌های تولید، سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌های ما نیز نسبت به رقبای خارجی در سطح پایین‌تری قرار دارد. عواملی نظیر نامساعد بودن محیط کسب‌وکار، فناوری‌های منسوخ و قدیمی بنگاه‌ها و فاصله گرفتن اقتصاد ایران از بازارهای جهانی طی یک دهه گذشته، موجب شده است هزینه تمام‌شده محصولات داخلی نسبت به رقبای خارجی در سطح بالاتری قرار بگیرد. این مساله، توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی داخلی را کاهش داده است. توان پایین رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی، یک تهدید جدی برای رشد تولیدات داخلی و رشد اقتصادی است.

مشکلات موجود در زمینه تعامل بانک‌های ایرانی با نظام مالی جهانی نیز همچنان یک مانع جدی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار تلقی می‌شود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه تجارت خارجی، به جد نیازمند رفع موانع موجود در مسیر تعامل نظام بانکی داخلی با نظام مالی جهانی است.

پاسخ به پرسش دوم را می‌توان در این جمله خلاصه کرد که در شرایط فعلی زمینه دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار چندان فراهم نبوده و احتمال کاهش مجدد نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آینده وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در صورت ادامه روند فعلی، رشد اقتصادی سال‌های آینده در سطحی پایین‌تر از متوسط بلندمدت قرار خواهد داشت.

در پاسخ به پرسش سوم ابتدا باید تاکید کرد که اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال و همچنین برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در منطقه و جهان، نیازمند رشد اقتصادی پایدار و بالاست. دستیابی به چنین رشدی غیرممکن نیست ولی به پیش‌نیازهایی نیاز دارد. پیش از همه لازم است کاستی‌های برجای‌مانده از یک دهه رکود در سرمایه‌گذاری جبران شده و زمینه جهش در سرمایه‌گذاری فراهم شود. توسعه زیرساخت‌ها و جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند منابع مالی کلانی است که تامین آن فراتر از توان بودجه‌ای دولت است. بنابراین لازم است دولت با بهره‌گیری از تجارب جهانی و ایجاد تنوع در شیوه‌های تامین مالی پروژه‌ها و جذب منابع مالی خارجی، زمینه توسعه زیرساخت‌های اساسی را فراهم کند.

از سوی دیگر به منظور افزایش سطح رقابت‌پذیری اقتصاد لازم است از سرکوب نرخ ارز و مداخله در قیمت‌ها اجتناب شده و اقداماتی نظیر بهبود محیط کسب و کار، افزایش شفافیت فراهم آورنده نقدینگی و سلامت اقتصاد، خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی و عمومی و کاهش انحصارات به اجرا درآید.

به منظور افزایش کارایی منابع تولید و کمک به رشد اقتصادی، لازم است ساختار حمایت‌ها اصلاح شده و رویه‌های مربوط به حمایت‌های بخش کشاورزی، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و همچنین توزیع یارانه‌های نقدی مورد بازنگری کلی قرار گیرد. لازم است منابع متراکم در بخش‌های کم‌بازده مورد بازتوزیع قرار بگیرد.

دستیابی به رشد اقتصادی بالا مستلزم رفع موانع تعامل نظام بانکی با نظام مالی بین‌المللی و اصلاح نظام بانکی است که آن نیز مستلزم اقداماتی مانند اجرای برنامه‌های جدی در زمینه مبارزه با پولشویی و ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه، برقراری شفافیت و سلامت مالی در نظام بانکی، ارتقای استانداردهای مربوط به مدیریت ریسک بانک‌ها، اقدامات عملی و جدی در زمینه ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها و موسسات اعتباری، حل معضل مطالبات غیر‌جاری و نظایر آن است.

در اینجا تکرار این موضوع ضرورت دارد که لازم است دولت یازدهم به جای تمرکز بر سیاست‌های کوتاه‌مدت و تسکینی، بر راهبردهای بلندمدت اقتصادی متمرکز شود. طی سه سال گذشته مسائلی نظیر مشکلات ساختاری برجای‌مانده از گذشته، توان تضعیف‌شده کارشناسی و اجرایی دولت، آثار تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی رقبای دولت، موجب شد دولت یازدهم از همان ابتدا به‌ جای تمرکز بر برنامه‌های بلندمدت و اصلاح ساختارها، بر برنامه‌های کوتاه‌مدت و تسکینی مانند طرح‌های خروج از رکود و نظایر آن متمرکز شود. اگر دولت مصمم به دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است، لازم است با نگاهی بلندمدت بر اصلاح ساختارهای معیوب اقتصاد مانند ساختار فعلی حمایت‌ها، ثبات اقتصاد کلان به ویژه کنترل تورم، ارتقای شفافیت و سلامت مالی، افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، احیا و بازسازی توان کارشناسی و مدیریتی کشور و در نهایت بهره‌گیری از تمامی مزیت‌های ذاتی اقتصاد و ظرفیت‌های بالقوه کشور، اهتمام ورزد.

فراهم آورنده نقدینگی

کاهش ارزش پول ملی؛ علل و پیامدها

گروه اقتصاد کلان: ايليا پيرولي: هنگامي‌که عبدالناصر همتي، رئيس جديد بانک مرکزي در اينستاگرامش، تقويت ارزش پول ملي کشور را يکي از اولويت‌هاي خود عنوان مي‌کند، قطعاً مي‌داند که روند روبه‌زوال ريال به دليل سياست‌گذاري‌هاي نادرست اقتصادي در سال‌هاي متمادي و بحران‌هاي ايجادشده در پي آن بوده است. از شهريورماه گذشته به اين‌طرف يعني حدود يازده ماه هست که ريال ارزش خود را با يک جهش بي‌سابقه در مقابل دلار به‌شدت ازدست‌داده و اين روند همچنان ادامه دارد. در ظاهر قصه آنچه مشخص است، افزايش قيمت دلار در اين مدت عامل اصلي اين موضوع کاهش ارزش پول ملي شده است. سياست‌هاي نادرست و بحران‌هاي ناشي از آن اصلي‌ترين عامل به وجود آورنده کاهش ارزش پول ملي به اعتقاد کارشناسان بوده است. ازاين‌رو است که کارشناسان اقتصادي به رئيس جديد بانک مرکزي توصيه مي‌کنند به‌جاي تمرکز بر نحوه جلوگيري از کاهش ارزش پول ملي، به مؤلفه‌هاي کاهش ريال توجه کنند. البته آنها بر اين موضوع تأکيددارند که در شرايط کنوني اقتصاد کشور، تقويت پول ملي به تنهاي از سوي بانک مرکزي نمي‌تواند محقق شود و به دليل مؤلفه‌هاي تأثيرگذار حاکم بر اقتصاد ، اين دولت است که بايد در اين مسير همراه با بانک مرکزي گام‌هاي اثرگذار بردارد. مسئله‌اي که همواره به‌صورت سهوي يا عامدانه از سوي سياست‌گذاران پولي و مالي کشور ناديده گرفته‌شده و به‌جاي پرداختن به علت‌هاي کاهش ارزش اين واحد پولي ، بر خود ارزش پول ملي متمرکزشده‌اند. هرچند که رئيس جديد بانک مرکزي درباره جزييات تقويت پول ملي اظهارنظري نکرده، اما صاحب‌نظران اقتصادي به همتي توصيه مي‌کنند که موارد گفته‌شده را به‌عنوان اصلي‌ترين محور کاري خود دراين‌باره مدنظر قرار دهد. آن‌گونه که اين صاحب‌نظران بر آن تأکيددارند؛ ابتدا شناسايي مؤلفه‌ها و حذف ، کنترل يا اصلاح سياست‌گذاري‌هاست؛ به عبارتي آن‌طور که کارشناسان اقتصادي مي‌گويند: بدون توجه به سياست‌گذاري‌هاي کلان اقتصادي نه‌تنها نمي‌توان کاهش ارزش پول ملي را کنترل کرد، بلکه نمي‌توان همان مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر اقتصاد را ريشه‌کن کرد. محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصادي، عصيانگري رفتارهاي بازارهايي مثل ارز، سکه و طلا نتيجه گسترش نگاه سوداگرايانه ناشي از نگاه تک‌قطبي يک گرايش فکري اقتصادي دانسته است. او ادامه مي‌دهد: ازاين‌رو چنانچه دولت از اقتصاد وارداتي جلوگيري کرده و همت خود را صرف توليد و صادرات نمايد، همكاري دولت و بانك مركزي در خصوص تلاش براي عدم وابستگي اقتصاد به نفت و كاهش دخالت دولت در اقتصاد، تقويت بخش خصوصي و بهبود فضاي کسب‌وکار مي‌تواند به كاهش حجم نقدينگي و بهبود نرخ تورم و تقويت پول ملي کمک نمايد.
عوامل تأثيرگذار در کاهش ارزش پول ملي
يكي از مهم‌ترين دلايل كاهش ارزش پول ملي كشورها تورم است که در اين مدت از جهش بي‌سابقه‌اي مواجه بوده است. عدم توانايي دولت در تشديد کنترل خود بر بازار ارز - کسري بودجه – افزايش نقدينگي- اقتصاد نفتي است - دخالت بيش‌ازحد دولت در همه شئون اقتصاد که موجب تضعيف بخش خصوصي شده است. از اصلي‌ترين دلايل کاهش ارزش پول ملي بوده‌اند. از طرفي در اين مدت برنامه ريزان اقتصادي، براي حفظ ارزش پول ملي بدون پرداختن به علت‌هاي آن و فقط با تزريق پول خارجي به بازار ارز موجب تقويت کاهش ارزش پول شده‌اند. علينقي مشايخي، اقتصاددان دراين‌باره گفته است: ريشه‌ها و علل کاهش ارزش پول ملي رشد بيشتر نقدينگي در مقابل رشد توليد ملي در کشور است. وقتي نقدينگي سريع‌تر از توليد رشد مي‌کند، پول در دست مردم سريع‌تر از مقدار کالا و خدماتي که در اقتصاد عرضه مي‌شود، رشد مي‌کند. درنتيجه درازاي کالا و خدمات موجود پول بيشتري وجود دارد. درواقع براي خريد يک سبد مشخص از کالا پول بيشتري وجود دارد؛ بنابراين قيمت کالاها بالا مي‌رود و تورم ايجاد مي‌شود و ارزش پول ملي کاهش مي‌يابد. حسين راغفر ديگر کارشناس اقتصادي نيز در تکميل حرف‌هاي مشايخي مي‌گويد: بنابراين تورم لجام‌گسيخته مزمن، اصلي‌ترين عامل کاهش ارزش پول ملي و افزايش قيمت ارز در بازار است.
دولت‌ها عامل کاهش ارزش پول ملي هستند


مسئله ديگري که موجب افزايش رشد نزولي پول ملي شده است، ورود عامدانه دولت‌ها در بازار ارز در راستاي تأمين هزينه‌هاي جاري بوده است؛ به عبارتي دولت‌ها در پي کسري بودجه، کاهش درآمدهاي نفتي و همچنين بزرگ شدن حجم ديوان‌سالاري خود مبادرت به افزايش نرخ ارز کرده و همين امر موجب رشد تورم و درنتيجه کاهش ارزش پول ملي شده‌اند. محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصادي دراين‌باره به تسنيم گفته است: بخش‌هايي از مديريت اقتصادي تمايل پيدا مي‌کنند نرخ ارز را با عنوان اينکه ارز بايد با فراهم آورنده نقدینگی نرخ واقعي خود خريدوفروش شود افزايش بدهند. اين در حالي است که تجربه 25 سال گذشته نشان داده که اين رويکرد يک اشتباه استراتژيک است. دولت يک مصرف‌کننده بزرگ است و ‌بايد بودجه جاري بسياري از سازمان‌ها و ارگان‌ها را تأمين کند. به همين دليل نيز ارزش پول ملي کاهش پيدا مي‌کند و درنتيجه تورم ايجاد مي‌شود. در چنين شرايطي دولت مجبور مي‌شود با کسر بودجه اين وضعيت را جبران کند تا فراهم آورنده نقدینگی بتواند اقتصاد را مديريت کند. شايد در نگاه اول نرخ ريالي دولت افزايش پيدا کند، اما درواقع تأثيرات تورمي‌آن اين رويکرد را مضر و بي‌اثر مي‌کند. بااين‌وجود در شرايط کنوني مشاهده مي‌شود که دولت دچار اين خطاي استراتژيک شده و به‌عنوان نرخ واقعي ارز، قيمت ارز را بالابرده است.
اقتصاد رانت محور؛ منشأ اصلي
اقتصاد «رانتي-خصولتي-دولتي» ايران که مناسبات رانتي به‌جاي مناسبات رقابتي حاکم است، اجراي دستوري-ابزاري-گزينشي کليشه‌هاي سطحي و تا حدي منسوخ‌شده «اقتصاد بازار» نه‌تنها منجر به تحقق اقتصاد بازار نمي‌گردد که در عمل به اهرمي‌مخرب بر ضد منافع مردم و بخش خصوصي واقعي تبديل‌شده است. به‌طوري‌که اگر اراده‌اي براي کنترل کاهش ارزش پول ملي و تقويت آن وجود داشته باشد بايد ابتدا اين نوع شيوه اقتصادي و صاحبان آن را از چرخه اقتصادي کشور حذف کرد. به عقيده حسين راغفر،استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي گفت: «مسئله اصلي در اقتصاد ما مسئله فساد است. علت اصلي بحران ارزي نابودي بنيادهاي توليد در کشور است که سبب شده طرف عرضه در کشور به‌شدت محدودشده و کاهش يابد و برعکس به‌طرف تقاضا دامن زده‌شده است.» احسان سلطاني کارشناس اقتصادي دراين‌باره گفته است: در اقتصاد «رانت- محور» ايران که «توليد- محور» يا «نوآوري- محور» نيست و درواقع مزيت‌هاي رانتي جايگزين مزيت‌هاي رقابتي شده است، تنزل ارزش پول ملي فقط مي‌تواند به‌عنوان محرک رانتي جديد(رانت نرخ ارز) در جهت تقويت بخش‌هاي رانتي و از سوي ديگر تشويق صادرات منابع خام و توليدات اوليه کم‌ارزش و با ايجاد اشتغال و ارزش‌افزوده پايين عمل کند. در اقتصاد رانت- محور ايران که به‌طور طبيعي سهم نيروي کار مولد از درآمد اقتصادي ملي پايين است، تنزل ارزش پول ملي موجبات کاهش انگيزه و سهم‌بري نيروي کار مولد را فراهم مي‌کند و از سوي ديگر تسريع روند مهاجرت را به دنبال دارد. درنتيجه خلاف آنچه تصور مي‌شود، تنزل ارزش پول ملي در اقتصاد رانت- محور ايران از يک‌سو به ترويج فروش ثروت‌هاي ملي و خام فروشي و از سوي ديگر به تضعيف نيروي کار مولد منجر مي‌شود و به عبارتي عليه توسعه اقتصادي- اجتماعي عمل مي‌کند. همين دليل است که فرشاد مؤمني، کارشناس اقتصادي مي‌گويد در سه دهه گذشته شاهد اين پديده بوديم که ارزش پول ملي همواره قرباني مطامع دلالان، رباخواران و واردکنندگان بوده و بهاي اين رويکرد که با سهل‌انگاري غيرقابل‌بخشش همراه بوده، عموم مردم و فرودستان و توليدکنندگان جامعه بوده و در جامعه‌اي که مردم و توليدکنندگان از فهرست اولويت دولت خارج شوند آن حکومت متزلزل خواهد شد.
پيامدهاي کاهش ارزش پول ملي
ازجمله پيامدهاي اجتماعي تغييرات نرخ ارز در کشورها و کاهش ارزش پول ملي، نزول روزافزون استانداردهاي زندگي مردم و کاهش قدرت خريد آنها و درآمد است. اين مسئله با کاهش رشد اقتصادي و تعطيلي کارخانه‌ها تشديد شده و با افزايش تورم و نرخ بيکاري بحران اقتصادي در کشور را تشديد کرده است. افزايش نرخ ارز به افزايش هزينه خانوارها به‌خصوص در حوزه تأمين دارو و کالاهاي وارداتي منجر شده و کاهش سطح بهداشت و سلامت را در پي داشته است.تقويت پول ملي کشور محقق نمي‌شود مگر آنکه اقتصاد رانتي جاي خود را به اقتصاد رقابتي بدهد و اقتصاد نيز با يک استراتژي مدون به مسير خود ادامه بدهد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.