شرکت‌های هفتگانه قانون تجارت
قانون تجارت کشور برای تمامی فعالیت‌های اقتصادی ما قالب‌هایی تعیین کرده است. از انواع مختلف این قالب‌ها، شرکت‌های هفتگانه در قانون تجارت کشور بوجود می‌آیند.
این شرکت‌های هفتگانه عبارتند از:
قانون تجارت
شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی، شرکت سهامی و شرکت تعاونی هستند.
در کشور ما کسب و کارها شرکت‌های با مسئولیت محدود، سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی بیشترین سهم را از نظر کمی ببین کل شرکت‌های موجود دارند.
نوعی از شرکت‌ها که بیشتر رایجند نوع تضامنی‌ست. این شرکت‌ها به یک عمر نامحدود تشکیل می‌شوند. دیگر ویژگی بارز این شرکت‌ها این است که تمامی شرکای شرکت به اندازه کل بدهی‌های شرکت مسئولیت می‌پذیرند و از این جهت ریسک بالایی برای افراد شریک دارد. در مواردی که سازمان‌ها و شرکت دچار بدهی شود حتی به قیمت مداخله در اموال شخصی شرکت این بدهی باید تسویه گردد.
از دیگر ویژگی‌های این گونه شرکت‌ها آن است که در نام خود،اسم شریکی که سهم بیشتری دارد آورده می‌شود. مانند صرافی علی و شرکا.
چگونه استراتژی تجاری خود را توسعه دهیم
بدون شک بسیاری از مردم جهان تمایل دارند تا پول و سرمایه خود را در زمینه‌هایی به کار گیرند که بیشترین میزان سود و درآمد را برای آنها در پی داشته باشد. مقاله‌ها و کتاب‌ها بخشی از منابع مختلفی را شامل می‌شوند که می‌توان از طریق آنها چگونگی اتخاذ، ارائه و توسعه راهبردهای موثر تجاری و سرمایه گذاری را مورد مطالعه قرار داده و بدین ترتیب آموزه‌های سودمندی را کسب کرد.
با این وجود، نکته و راهنمایی مشترکی را از این منابع می‌توان استخراج کرد که به کسب اطلاعات و تحلیل داده‌ها برای درک بهتر از شرایط موجود و افزایش شانس موفقیت پیش از شروع یک فعالیت تجاری اشاره دارد. در واقع این گونه می‌توان تصور کرد که چگونه مهارت‌های فردی را به صورت کارآمد و موثر مورد استفاده قرار داد و راهبردهایی قوی و دقیق را بر اساس اطلاعات و داده‌های جمع آوری شده فراهم کرد.
سرمایه گذاران آگاه و حرفه‌ای تا زمانی که راهبرد‌ها و قوانین اتخاذ شده در زمینه فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاریشان را در می‌سر کسب موفقیت و سود می‌دانند، هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهند که عامل احساسات بر تصمیم گیری‌های آنها تاثیرگذار باشد. بدون شک هر فردی از سرمایه گذاری و تجارت خود انتظار کسب درآمد و سود را دارد.
از این رو با بهره گیری از داده‌های مورد نیاز می‌توان راهبرد مشخصی را در راستای افزایش شانس کسب درآمد بیشتر از سرمایه گذاری توسعه داد. عدم اطلاع و دانش کافی از بازار و شرایط سرمایه گذاری میتواند درصد اشتباهات را افزایش داده و در نهایت به کاهش سود و یا حتی ضررهای مالی سنگین منجر شود.
اطلاع از زمان مناسب برای فعالیت در بازار و سرمایه گذاری نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. جدول‌های زمان بندی بازار میتواند کمک بسیاری در این زمینه کرده و میزان نوسان قیمت‌ها در بازارهای مختلف را مشخص کند. در نتیجه اطلاع از زمان‌هایی که قیمت‌ها پایین هستند میتواند به عنوان عاملی بازدارنده در برابر ایجاد ضرر و کاهش سود مورد استفاده قرار گیرد و تا زمان بهبود شرایط و افزایش قیمت‌ها صبر کرد. از این رو راهبردهای مناسب، انعطاف پذیری تجاری در زمان‌هایی که شرایط بازار مساعد است را فراهم میکند.
از سوی دیگر کسب اطلاعات دقیق از داده‌های موجود به ایجاد راهبردهای موثر تجاری کمک میکند. شرایط بازار همواره در حال تغییر است و نیاز به داده‌های در دسترس و مطمئن همواره احساس می‌شود. راهبرد مناسب و انعطاف پذیر از قابلیت توسعه و هماهنگ شدن با شرایط و تغییرات بازار برخوردار است. اطلاع و دانش کافی از روند و جریان‌های موجود در بازار و اطلاعات مرتبط با آنها میتواند کمک بسیاری به ارائه راهبردی موثر و دقیق انجام دهد.
یکی دیگر از عواملی که میتواند در توسعه و ارائه راهبردهای سرمایه گذاری و تجاری دقیق نقش داشته باشد، استفاده از فن آوری‌های نوین و ابزارهای آنلاین است. این ابزارهای آنلاین از ویژگی‌ها و امتیازهای مختلفی برخوردار هستند که تجزیه و تحلیل موضوعات مختلف را سرعت بخشیده و این امکان را برای سرمایه گذار فراهم میکند تا قبل از رقبای تجاری خود و بر اساس داده‌های موجود به بررسی شرایط بازار بپردازد.
مواردی که تا به اینجا به آنها اشاره شد می‌توانند قوانین تجارت استراتژی قابلیت توسعه سریع راهبردهای تجاری را از طریق صرفه جویی در زمان تجزیه و تحلیل‌های طولانی مدت و پیچیده داده‌ها فراهم کنند. برخی از داده‌ها در هر مکانی قابل دسترسی بوده و بر همین اساس چه در دفتر کار و یا سفر تجاری می‌توانید راهبردهای مورد نظر خود را در اختیار مشتری‌هایتان قرار دهید.
قوانین تجارت استراتژی
خلاصه :
اصطلاح دیپلماسی اقتصادی اصطلاح جدیدی است که سابقه استفاده از آن به دهه 1950 بازمی گردد با این حال تنها در یک دهه اخیر است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است (برجیک و مون، 2018: 3). در واقع پژوهش های عملی در این خصوص از مواردی نادر در دهه 1950 به ده ها مورد در هر سال در یک دهه اخیر رسیده است. از دلایل این امر می توان به توسعه جهانی شدن، روند رو به رشد حمایت گرایی و افزایش نقش مباحث اقتصادی در ملاحظات امنیتی اشاره کرد.
در یک تعریف مختصر دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار سیاسی بین المللی (دیپلماسی) برای به دست آوردن اهداف اقتصادی است. بر اساس این تعریف، دیپلماسی اقتصادی طیف وسیعی از مسائل و اقدامات از دیپلماسی تجاری تا روابط داوطلبانه و اجباری میان دولت ها را دربرمی گیرد.
در باب اهمیت تأثیر تجارت بر توسعه، علاوه بر نظریات سنتی، بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده تر باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت. شاخص پیچیدگی نشان می دهد که در خلال 50 سال اخیر وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار بدتر شده و به رتبه 88 (در سال 2016) رسیده است. تنوع بخشی به محصولات صادراتی (یکی از دو محور نظریه پیچیدگی) به عنوان بنیانی برای رشد اقتصادی ازسوی دانشمندان مطرح است و اصولاً فرایند توسعه اقتصادی را فرایند تغییر ساختاری تعریف می کنند به گونه ای است که کشورها از تولید «کالاهای کشورهای فقیر» به سمت تولید «کالاهای کشورهای ثروتمند» حرکت کنند. استراتژی توسعه صنعتی یا سیاست صنعتی عامل این تغییر ساختار بوده و سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای سیاست صنعتی است.
البته در مورد دیپلماسی اقتصادی و سیاست های قوانین تجارت استراتژی تجاری مطلوب اختلاف نظر و پارادایم های مختلفی وجود دارد که توجه به آنها و تصمیم گیری در مورد انتخاب آنها بر چگونگی دیپلماسی اقتصادی کشور مؤثر است. پارادایم مرکانتیلیستم، پارادایم کلاسیک (لیبرال های اولیه) و نئوکلاسیک، پارادایم ساختارگرایی و جایگزینی واردات و پارادایم نئومرکانتلیسم، حمایت گرایی و ملی گرایی از پارادایم های اصلی سیاست تجاری است که مورد اخیر آن با توجه به بحران مالی سال 2008 میان کشورها عمومیت یافته و در آن دخالت و حمایت دولت ها در اقتصاد به ویژه در زمینه صنعت به شدت افزایش یافته است.
در اجرای سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزارهای متعددی وجود دارد که از ابزار کهن «خدمات کنسولی» تا ابزار نوین «آی دیپلماسی» را دربرمی گیرد. برخی صاحب نظران تحریم را نیز جزو ابزارهای دیپلماسی اقتصادی می دانند.
دیپلماسی اقتصادی بازیگران خارجی و داخلی خود را دارد که در این گزارش به طور مختصر به آنها اشاره شده است. در زمینه بازیگران خارجی سازمان های بین المللی با قوانینی که وضع می کنند به روند دیپلماسی اقتصادی در سطح جهان شکل می دهند. در مورد بازیگران داخلی نیز به ضرورت هماهنگی بیشتر در دیپلماسی اقتصادی میان بخش های مختلف حکومت و همچنین حضور بازیگران غیردولتی تأکید می شود زیرا در دیپلماسی اقتصادی برخلاف دیپلماسی سیاسی، مشتریان نهایی شرکت های عمومی و خصوصی هستند که قصد صادرات و واردات کالا یا خدماتی را دارند.
کشورها برای هماهنگی میان بازیگران داخلی گوناگونی که عملکرد آنها بر دیپلماسی اقتصادی کشور اثر می گذارد از ساختارهای حکمرانی و ترتیبات نهادی مختلفی استفاده می کنند. گسترش وظایف اقتصادی وزارت خارجه سبب شده است، در 30 کشور دنیا از جمله 15 کشور درحال توسعه وزارت امور خارجه و وزارت تجارت در یکدیگر ادغام شوند. همچنین با وجود اهمیت دیپلماسی اقتصادی باید به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهم تری بر صادرات کالاها و خدمات و توسعه دارد و لذا نباید دیپلماسی اقتصادی را به عنوان حلال تمام مشکلات درنظر گرفت. در واقع بخشی از مشکل صادرات در کشور به دلیل مشکل در سرمایه گذاری و تولید، مسائل زیرساختی و لجستیکی، مشکلات بانکی و برخی مسائل دیگر است که خارج از حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار داد. تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود نمی توان از دیپلماسی اقتصادی انتظار داشت کمک شایانی به اقتصاد کشور کند. درنهایت باید به این نکته اشاره کرد که اهمیت دیپلماسی اقتصادی سبب شد در ماده (105) قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شود. این توجه گرچه اقدام مناسبی بوده است اما اشکال هایی نیز در آن وجود دارد. درمجموع به نظر می رسد موفقیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیازمند نگاه همه جانبه به موضوع و اتخاذ راهکارهای اصولی است که مهم ترین آنها عبارتند از:
1. شناسایی و اتخاذ پارادایم ها و راهبردهای همکاری بلندمدت با هریک از کشورهای هدف،
2. تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور به منظور شناخت و تمرکز بر حوزه های اولویت دار در دیپلماسی اقتصادی،
3. ایجاد هماهنگی میان بازیگران داخلی در این عرصه،
4. استفاده از ابزارهای مختلف و متنوع دیپلماسی اقتصادی.ذکر این نکته ضروری است که با وجود اهمیت فراوانی که دیپلماسی اقتصادی دارد، اما در این میان باید از تأکید و توقع بیش از حد از دیپلماسی اقتصادی خودداری کرد و به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهمی بر صادرات کالاها و تقویت دیپلماسی اقتصادی با سایر کشورها دارد. با توجه به اینکه ایران با موانع زیرساختی، گمرکی و لجستیکی فراوانی روبه رو است، اصلاح آنها شرط استفاده بهینه از دیپلماسی اقتصادی در جهت منافع کشور است.
برچسب ها :
نقش ها :
جستجوی سریع
جزئیات گزارش
نظر شما
مرکز پژوهش ها
- درباره ما
- تماس با ما
- ساختار سازمانی
- دفاتر
- گزارش‌های کارشناسی
- اندیشکده‌های حکمرانی استانی
- اخبار
- گزارش تصویری
- بایگانی فصلنامه های مجلس و راهبرد
- کتب
- کتب الکترونیکی
- پژوهش نامه
سامانه قوانین
- طرح ها و لوایح
- قوانین و مقررات
- قانون اساسی ایران
- سیاست های کلی نظام
- سند چشم انداز
- تقویم تاریخ قوانین
- سامانه قوانین و مقررات
مجلس شورای اسلامی
راه‌های ارتباطی
آدرس مرکز: تهران خیابان پاسداران، روبروی پارک نیاوران(ضلع جنوبی)، پلاک 802
حقوق تجارت الکترونیک
در دنیای امروز، استفاده از فناوری پیشرفته به نیازی روزانه تبدیل شده است. پیشرفت فناوری کامپیوتری موجب عدم نیاز به حضور فیزیکی شده است و اغلب معاملات، از جمله پرداخت الکترونیکی، دستور خرید اینترنتی و همچنین دریافت خدمات پیچیده تر در دنیای مجازی امکان پذیر می باشد. تجارت الکترونیک در معنای ابتدایی آن، به هرگونه فعالیت تجاری اطلاق می شود که در آن طرفین از فناوری دیجیتالی کامپیوتری استفاده می کنند و مبادلات را از راه دور انجام می دهند. تجارت الکترونیک فراتر از مرزها عمل می کند و بالذات بین المللی است.
ظهور این شیوه نوین از تجارت، پیشرفت حقوق را ضروری ساخته است. یک موضوع حقوقی برجسته در تجارت الکترونیک، تطبیق اطلاعات الکترونیکی موجود در فضای مجازی با نوع خارجی و فیزیکی آن که در عالم واقع وجود دارد و یافتن راهکارهای مشابه به منظور تعریف و تحلیل آن است. از آنجایی که تجارت الکترونیک موضوعی فرامرزی است و قوانین داخلی مربوط به ایجاب، قبول، امضاء، اسناد و شهود به اطلاعات الکترونیکی نمی پردازند، در محیط های ملی و بین المللی، برخی از مقررات در این زمینه تهیه شده است. مهم ترین قانون ایران در این زمینه قانون تجارت الکترونیکی سال ۱۳۸۲ می باشد. این قانون که مرکز پیشرفت تجارت الکترونیکی را تشکیل می دهد، همانطور که در برنامه پنجم توسعه مقرر شده است، به دنبال پیشبرد تجارت الکترونیک با توجه به پیوستن به بازارهای مجازی و استفاده از جدیدترین فناوری هاست. یکی از فصول این قانون به حمایت از حقوق مصرف کننده می پردازد. این در حالی است که قانون حمایت از مصرف کننده سال ۲۰۰۹ نیز به عنوان قانونی خاص در این زمینه قابلیت اجرا دارد.
مهمترین قانون کسب و کار در ایران، چه در زمینه ی کسب و کار سنتی و چه در زمینه ی کسب و کار الکترونیکی، قانون نظام صنفی است. طبق ماده ی ۱۲ این قانون، افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند؛ و تجارت الکترونیک نیز از این قاعده مستثنا نمیباشد. بنابراین هر شخصی که قصد فروش کالا و خدمات از طریق فضای مجازی را دارد، باید از مرجع صالح پروانهی کسب اخذ کند.
دولت ایران در سال ۱۳۹۶، “آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکهای” را به تصویب رسانده است. در حال حاضر فعالیتها در فضای مجازی به دو گروه تقسیم می‌شوند:
- کسب و کار مجازی
- بازاریابی شبکه ای
کسب و کار مجازی واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا و یا خدمات) به طور مستقیم و یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده فروشان، خردهفروشان و مصرفکنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرم افزارهای تجاری (اپلیکیشن) دایر شده باشد.
بازاریابی شبکهای نیز، یک روش فروش محصول است که شرکت بازاریابی شبکهای از طریق وب سایت خود افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصولات خود به مصرف کننده سازماندهی میکند، به نحوی که هر بازاریاب میتواند با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیر مجموعه خود با ایجاد گروه فروش چندسطحی موجب گسترش و افزایش فروش گردد.
مرجع صالح برای صدور مجوز در این زمینه، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی است. بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی، که قصد دارد برای فعالیت‌های مجازی خود مجوز کسب کند، باید مطابق با فرآیند صدور مجوز مندرج در وب سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیک، نسبت به اخذ نماد اعتماد اقدام نمایند. از آنجایی که این وبسایت به اتاق اصناف وابسته است، لذا آخرین مرجع یعنی اتاق اصناف، مرجع صالح برای صدور مجوز است.
به همین ترتیب، تهیه ی نماد (لوگو) اعتماد برای ارائه دهندگان محصولات و خدمات الکترونیکی نیز الزامی است. چرا که طبق دستورالعملهای مربوطه این نماد به نوعی مجوز فعالیت در فضای مجازی است.
مشاوره در قوانین تجارت الکترونیک توسط موسسه حقوقی بیان امروز
قانون جرایم رایانه ای (۲۰۱۱) یکی دیگر از قوانین مهم به منظور پیشگیری از جرم در فضای مجازی است. تصویب قانون تجارت الکترونیکی سال ۲۰۰۳ ایران با مقررات و قوانین نمونه بین المللی از جمله قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی، قانون نمونه آنسیترال در مورد امضای الکترونیکی و کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی مطابقت دارد. قانون سال ۲۰۰۳ دربردارنده مقرراتی در ارتباط با موارد زیر نیز می باشد: مصرف کنندگانی که به صورت اینترنتی خدمات دریافت می کنند، تبلیغات در فضای مجازی، حمایت از داده، حق مؤلف، اسرار تجاری و علایم تجاری در فضای الکترونیکی و همچنین جرایم الکترونیکی. همچنین می توان به مالیاتها، حقوق مالکیت فکری، امکان انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی و امنیت داده های الکترونیکی و قابلیت اعتماد و پذیرش به عنوان موضوعات مهم در تجارت الکترونیک اشاره کرد. مؤسسه حقوقی بیان قوانین تجارت استراتژی امروز به عنوان یکی از پیشگامان در استفاده از تجارت الکترونیک، آماده ارائه مشاوره و خدمات حقوقی به مشتریان در خصوص موضوعات مربوط به قوانین تجارت الکترونیک در زمینه قوانین تجارت استراتژی های مختلف از جمله مذاکره قراردادی، تبعیت از قوانین و دادرسی در دادگاه ها می باشد.
لزوم تدوین استراتژی صنعتی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی
اسفندیار امیدبخش نمانیده تام الاختیار ایران در سازمان تجارت جهانی در گفتگو با ایلنا در مورد ضرورت ها و چالش های الحاق به سازمان جهانی تجارت پس از رفع تحریم ها گفت: تعامل تدریجی با اقتصاد جهانی و پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) یکی از مهمترین اهداف کشور به شمار می آید.
وی افزود: ما نزدیک به 25 سال است برای عضویت در این سازمان تلاش می کنیم و امروز که تحولات اساسی در عرصه سیاست خارجی صورت گرفته و فصل نوینی در ارتباطات بین الملل ما به وجود آمده است.
امید بخش تصریح کرد:پیوستن به این سازمان، یک پروژه بلندمدت و راهبردی است و به طور حتم با تحقق آن رژیم تجاری کشور تغییر می کند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین شروط برای پیوستن به این سازمان تدوین استراتژی صنعتی و ارائه آن است و باید از همین امروز بر روی نوشتن این برنامه کار کنیم و این فاز اول از 54 فاز عضویت در این سازمان است.
نماینده ایران در سازمان تجارت جهانی تهیه استراتژی توسعه تجاری را از لازمه های حرکت در مسیر الحاق دانست و افزود: سرمایه گذاری خارجی با محوریت توسعه صادرات باید به طور جدی دنبال شود ما اکنون در آستانه دوره پسا تحریم قرار داریم؛ پایان اقتصاد دولتی، رانتی و بروز تحول به دست بخش خصوصی محقق می شود و در حقیقت نیروی بازار باید موتور محرک اقتصاد کشور باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: باید دغدغه اصلی خود را به شروع پیمودن مسیر الحاق، معطوف کنیم.
ایران باید در این وادی قدم برداشته و بدانیم که طولانی تر شدن زمان الحاق به نوع رفتار و برخوردهای کشورمان بستگی دارد.
امیدبخش، اصل نیروی انسانی خبره و کارشناسی در طی کردن هر چه بهتر و آسان تر مسیر الحاق به WTO را مهم و با اهمیت ارزیابی کرد و گفت: اگر در مذاکرات هسته ای موفق بودیم، نیمی از آن به مهارت تیم مذاکره کننده مربوط می شود. در این رابطه باید توجه داشته باشیم که از این پس در تصویب قوانین، لازمه‌های سازمان جهانی تجارت را نیز در نظر بگیریم و قوانینی را مصوب نکنیم که خلاف معیارهای WTO باشد.
دیدگاه شما