بازار ارز کنترل خواهد شد؟


ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی از آغاز تا پایان/ وقتی ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد، اما تورم کنترل نشد

دولت قبل با ادعای کنترل قیمت کالاهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرا کرد. در دوره اجرای این سیاست، رکورد تورم پس از انقلاب شکسته و میلیاردها دلار ذخایر ارزی آن هم در شرایط کمبود ارز از کشور خارج شد؛ این مسائل و بسیاری مسائل دیگر درنهایت باعث شد دولت سیزدهم به این سیاست خاتمه دهد.

به گزارش تحریریه، یکی از معضلات به جا مانده از دولت قبل، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها بود. پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ و هم‌زمان رشد نرخ ارز که پیش‌تر آغاز شده بود، دولت قبل برای کنترل سطح قیمت‌ها اقدام به تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز و تخصیص ارز به انواع تقاضاها کرد.

پس از گذشت چند هفته و زمانی که مشخص شد تعیین قیمت دستوری برای ارز ناممکن است، عملاً ارز در کشور دونرخی و نرخ ۴۲۰۰ تومان عملاً به‌عنوان نرخ ارز دولتی شناخته شد.

هم‌زمان با تشدید شکاف قیمتی میان نرخ ارز دولتی و آزاد، تقاضای ارز به‌ویژه برای واردات چند برابر شد. دولت وقت که تامین این حجم از تقاضا را با توجه به محدود شدن منابع ارزی خود ناممکن دید، کالاهای مشمول ارز دولتی را به ۲۵ قلم محدود کرد. این اما پایان مشکلات این سیاست نبود.

بروز فسادهای گسترده یکی از اصلی‌ترین مسائل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. وارد نشدن کالا با وجود تخصیص ارز، فروش کالاهای مشمول ارز دولتی با نرخ ارز آزاد، فروش اقلام مشمول ارز دولتی در بازار سیاه توسط گیرندگان این کالا و . ازجمله فسادهای رایج رخ داده در طول مدت اجرای این سیاست بود که بارها از سوی مقامات دولت قبل، مجلس و قوه قضائیه به آن اشاره شد.

این اما همه مسئله این سیاست نبود. با کاهش بیشتر ذخایر ارزی و تداوم مصرف ارز ترجیحی، بانک مرکزی در دولت گذشته برای تامین ارز ترجیحی موردنیاز، اقدام به خرید ارز صادرکنندگان به قیمت بالای ۲۰ هزار تومان و فروش آن به واردکنندگان به قیمت ۴۲۰۰ تومانی می‌کرد.

این اقدام باعث رشد پایه پولی شده و درنهایت به عاملی برای رشد تورم در سال‌های اخیر تبدیل شد. به بیان دیگر سیاست ارز ترجیحی که قرار بود مانع رشد قیمت‌ها شود، خود به عاملی برای رشد سطح عمومی قیمت‌ها تبدیل شد.

مسئله دیگر سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ناعادلانه بودن بهره‌مندی عموم مردم از این یارانه بود. با توجه به مصرف به‌مراتب بیشتر دهک‌های ثروتمند از اقلام مشمول ارز ترجیحی نظیر مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، گوشت قرمز، یارانه اختصاص یافته به ثروتمندان به مراتب بیشتر از دهک‌های کم درآمد جامعه بود.

بدین معنا سیاست ارز ترجیحی به نابرابری بیشتر دامن زد. همین مسائل و برخی مسائل دیگر باعث شد تا دولت تخصیص ارز ترجیحی را متوقف و برای جبران رشد قیمت کالاهای مشمول آن، یارانه مستقیم به حساب خانوارهای کشور واریز کند.

نتایج ۶۶ میلیارد دلار توزیع رانت در دولت قبل

دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد.

تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در ۳ سال پایانی دولت قبل شد.

همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان، یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، به انحراف می‌رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد.

عده زیادی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ هم اقدام به فروش آن یا کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند و بزرگ‌ترین رانت تاریخ ایران را رقم زدند.

ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی از آغاز تا پایان/ وقتی ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد، اما تورم کنترل نشد

همان‌طور که از جدول فوق مشخص است در دولت دوازدهم بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ به جیب عده‌ای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت. این شرایط باعث شد دولت سیزدهم تصمیم به تغییر شیوه تخصیص یارانه کالاهای اساسی از روش غیرمستقیم قبلی به روش پرداخت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی بگیرد.

دولت دوازدهم مدعی بود که با تثبیت قیمت دلار در نرخ ۴۲۰۰ تومان، جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهد گرفت اما آمارها بیانگر آن است که قیمت کالاهای اساسی چند برابر شد. به‌تدریج نیز با تصمیم دولت قبل، از فهرست کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند کاسته شد و گرانی‌ها بیشتر هم شد اما هیچ یارانه جبرانی به مردم داده نشد تا کاهش قدرت خرید آنها جبران شود.

این در حالی است که دولت سیزدهم برعکس دولت قبل، با حذف کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب هر فرد ایرانی (به غیر از دهک پردرآمد)‌ واریز کرد که برای اقشار متوسط و کم‌درآمد در مجموع رقم مناسبی است و نه‌تنها سبب کاهش قدرت خرید آنها بلکه افزایش قدرت خرید آنها شده است.

چرا بازار دو درصدی ارز قابل کنترل نیست؟

بار دیگر بانک مرکزی برنامه‌های جدیدی را برای کنترل بازار ارز در دستور کار قرار داده است و این‌بار با اختیارات بیشتر برای ورود به بازار ارز. از نگاه برخی کارشناسان برنامه جدید هم حرف چندانی برای گفتن ندارد و مداخله و کنترل بازار ارز نیز اختیار تازه‌ای نیست، بلکه وظیفه ذاتی بانک مرکزی ازگذشته تاکنون بوده است. اما این موضوع جای تعجب دارد که وقتی به صراحت اعلام می‌شود که تا ۹۸ درصد ارز بازار را سیاست‌گذار ارزی تامین می‌کند، چگونه نمی‌تواند دو درصد دیگر را کنترل کند!؟

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، در ادامه آزمون و خطاهای بانک مرکزی و دولت در بازار ارز برای ایجاد راهکاری به منظور کنترل و مدیریت جریان ارزی، در روزهای اخیر بار دیگر از مصوبات ارزی رونمایی شد . گر چه گفته می‌شود چندین برنامه در این سیاست گنجانده شده است، ‌اما حداقل مصوباتی که منتشر شد این گمانه‌زنی‌ها را تائید نکرد. در این سیاست‌های ارزی، سه نکته کلی وجود دارد، اول تاکید بر اینکه کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه و یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند. این موضوع بارها پیش از این نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. موضوع دیگر اینکه اختیارات لازم به رئیس کل بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز داده شد؛ به طوری که این بانک از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز انجام خواهد داد و البته قرار شد تا قیمت مبادله در بازار ارز را نیز به نحو مقتضی اطلاع رسانی کند. از سویی دیگر طبق یکی دیگر از مصوبات این جلسه، هر شخص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات بانک مرکزی می‌تواند به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور کند.

در حالی تا پیش این مصوبات بانک مرکزی در شش ماه گذشته دو سیاست ارزی دیگر را نیز به مرحله اجرا در آورده بود که اکنون این سوال مطرح است که آیا قرار است با برنامه‌ها و مصوبات جدید اتفاق تازه‌ای در بازار رخ داده و جریان موجود تغییر کند؟ در همین رابطه علی اصغر سمیعی -رئیس اسبق کانون صرافان- در ارزیابی سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز عنوان کرد که ما در این برنامه اتفاق جدیدی را شاهد نیستیم و باید دید که آیا این سیاست‌ها می‌تواند راهگشا باشد یا خیر؟

وی با اشاره به اینکه در برنامه جدید بانک مرکزی اعلام شده که می‌تواند در بازار ارز مداخله کند، گفت: متاسفانه بارها شنیده‌ایم که مسئولان این بانک عنوان می‌کنند که بازار آزاد نقش چندانی در معاملات نداشته و اولویت آنها نیست. مگر می‌شود بانک مرکزی بازار آزاد را رها کند آن هم در شرایطی که وظیفه ذاتی بانک‌های مرکزی دنیا نظارت بر بازار آزاد و به حداقل رساندن نوسان است. متاسفانه شاهدیم در این بازار دلار به حدی نوسان دارد که به یکباره تا ۱۹ هزار تومان رسیده و بار دیگر تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان هم ریزش دارد. این نوسانی مخرب است، مگر بانک مرکزی نظارتی ندارد که این‌گونه باید دلار دچار تلاطم شود. این بانک باید بتوانند با کنترل و ردیابی معاملات بازار آزاد به موقع با اجرای سیاست‌های درست و تزریق مثبت و منفی بازار را کنترل کند نه اینکه آن را رها کرده و بر آن تاکید داشته باشد.

این تحلیلگر بازار ارز با بیان اینکه می‌گویند فضای مجازی و کانال‌های ارزی باعث تلاطم در بازار شده است، گفت: فرض را بر این بگذاریم که این حرف درست است، اما وقتی رئیس جمهوری می‌گوید بین یک تا دو درصد ارز بازار را دولت تامین نمی‌کند و این بدان معناست که قبول دارد ۹۸ درصد بازار دست دولت است، چطور نمی‌تواند آن دو درصد را کنترل کند. این در حالی است که فضای مجازی فقط در صورت ضعف مدیریت می‌تواند تاثیر گذار باشد. مدیریت اگر بتواند با واقعی کردن قیمت‌ها از نوسانات و تلاطمات مخرب جلوگیری کند، دیگر اجازه نفس کشیدن به سوداگران که برخی از سر سودجوئی و برخی از سر دشمنی با کشور مشغول فعالیت هستند را نمی‌دهد و اگر فضای مناسب در اختیار آنها قرار نگیرد و نرخ‌ها کارشناسی شده و واقعی باشند، همه تلاش دشمنان و سودجویان عبث خواهد بود.

سمیعی با اشاره به اینکه در شرایط موجود بار دیگر باید بانک مرکزی به اجرایی شدن سیاست تک نرخی کردن ارز توجه داشته باشد، گفت که بانک مرکزی از ابتدای دولت آقای روحانی بارها وعده تک نرخی کردن ارز را داد، اما به هر حال شرایط کامل فراهم نشد و این وعده از کوتاه مدت به بلند مدت رسید. ولی شاید هنوز هم دیر نشده باشد که بخواهند در مسیر اصلاح حرکت کنند. چرا که آنچه که اکنون می‌بینیم راهکاری جز ایجاد نرخی واحد برای ارز ندارد. در بازار کنونی چندین نرخ وجود دارد که خود عاملی برای فساد و رانت شده است.

وی با بیان اینکه تک نرخی کردن واقعی ارز به دو جهت ضروری است توضیح داد: یک مورد جلوگیری از رانت است چرا که رانت در هر کجا و با هر نیتی که ایجاد و نصیب هرگروهی که شود، بد و غلط است و باعث فساد، تباهی، تبعیض و تنبلی می‌شود. رانت باعث دلسردی جوانانی خواهد بود که می‌خواهند با کار شرافتمندانه ترقی کنند اما وقتی می‌بینند، امثال آنها چگونه با رانت پیش می‌روند عقب‌نشینی می‌کنند، در عین حال که تضعیف اخلاق در جامعه و صدمه مالی به بیت المال را به همراه دارد و این در حالی است که چند نرخی بودن ارز یکی از مراکز ایجاد رانت و فساد است که سال‌هاست درباره آن هشدار داده می‌شود. از سویی دیگر در تک نرخی‌کردن ارز این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که جنبه روانی تورم در جامعه معمولا بر اساس بالاترین نرخ ها که همانا نرخ در بازار آزاد است شکل می گیرد. چرا باید ما انواع نرخ ها از جمله نرخ ارز با منشاء داخلی یا نیمایی یا نرخ سنایی یا نرخ بازار سیاه یا نرخ بازار آزاد یا نرخ دستوری و . داشته باشیم؟

سمیعی ادامه داد: حتی اگر بپذیریم که ۹۸ درصد بازار ارز دست دولت و فقط دو درصد در اختیار آن نیست، باز هم داستان از این قرار است که اگر ارز تک نرخی نباشد حتما نرخ‌های متفاوت و بالای موجود است که جنبه روانی داشته مردم بر اساس همین ارقام موجود ۱۷ تا ۱۸ هزار تومانی جمع بندی می‌کنند که در همان بازار دو درصدی ثبت می‌شود و کاری ندارند که آیا دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی و یا ۸۰۰۰ تومانی به وارد کنندگان اختصاص می‌دهد یا قیمتی کمتر و همین نرخ‌ها عامل توجه، ترس و نگرانی مردم شده است. این در حالی است که اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی به وارد کننده می‌دهیم حتی اگر فرض را هم بر این بگذاریم که با این نرخ واردات کالایی انجام و با قیمتی معقول توزیع می‌شود، ‌ چطور می‌توان تضمین کرد با توجه به نرخ بالای دلار بازار آزاد صادر کننده‌ای اقدام به خرید همین کالای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی نکرده و آن را صادر نکند؛ بنابراین در هر حال چند نرخی بودن ارز نتیجه مثبتی نخواهد داشت و تا زمانی که این فرآیند ادامه دارد نمی‌توان انتظار بهبود چندانی داشت.

وی با اشاره به اینکه هر چند تعدیل و واقعی شدن نرخ ارز بسیار مهم است اما به طور حتم مهمتر از آن این است که دلار در بازار ایران کم نوسان و با منطق حرکت کند. یادآور شد: در این بین نباید دولت به هر بهانه‌ای حتی خیرخواهانه عامل علامت دهی غلط به بازار باشد، چرا که در این حالت جامعه در مسیری غیرمنطقی حرکت کرده و در آن رانت ایجاد خواهد شد. درست است که بالا رفتن نرخ ارز معایبی از آن جمله بالا رفتن نرخ تورم و فشار بر اقشاری از جامعه را به همراه دارد و البته می‌توان آن را مدیریت کرد، اما در کنار آن محاسنی از جمله تصحیح رفتارها و کم شدن برخی اسرافها، صرفه برخی صادرات، عدم صرفه برای واردات برخی از کالاهای غیر ضروری، کمتر شدن سفرهای خارجی و رونق گردشگری در داخل کشور را نیز رقم می‌زند.

رئیس اسبق کانون صرافان به شرایط موجود صرافی‌ها در نتیجه اجرای سیاست‌های ارزی نیز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از شعارهای دولت تدبیر و امید رونق فضای کسب و کار بود، اما متاسفانه این شعار را در فضای کسب و کار صرافان مصداقی ندارد و شاهد عدم تمدید مجوز بیش از ۶۰۰ صرافی دارای مجوز و از طرف دیگر گسترش فعالیت دلالان و فعالان بدون مجوز در عرصه خرید و فروش ارز بودیم. چه مانعی دارد که با رتبه‌بندی به گروه‌های زیادی از فعالان بازار ارز مجوز فعالیت داده شود که همه آنها زیر نظارت بانک مرکزی و نهادهای قانونی قرار گرفته و مالیات هم بدهند و در شرایط حساس کنونی بتوانند همراه و همکار دولت در مهار بازار باشند.

بازار ارز چند نرخی است؟ / سیاست های کنترل بازار ارز یا پرنوسان سازی بازار ارز

در آخرین جلسه شورای گفت‌وگو سیاست‌های کلی برای تشویق صادرات مورد بررسی قرار گرفت که بر مبنای آن صادرکنندگان اجازه فروش ارز با نرخ ترجیحی ارز حاصل از صادرات را در بازار داشته باشند، بر مبنای این تصمیم ارز در بازار ۵ نرخی خواهد شد که می تواند تبعات تورمی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در آخرین جلسه شورای گفت‌وگو سیاست‌های کلی برای تشویق صادرات مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در زمینه مبادله ارزی بین صادرکننده ها و واردکننده ها اخذ شد و در یکی از این مصوبات، صادرکنندگان اجازه یافتند که با نرخ ترجیحی ارز حاصل از صادرات را در بازار به فروش برسانند.

حال با توجه به اینکه پیش از این در مصوبه های دولت سه نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، ارز سامانه‌ سنا و نیما به رسمیت شناخته شده بود. با مصوبه جدید عملا بازار ارز ۴ نرخی می شود و با وجود فروش دلار در بازار آزاد تهران ارز در کشور ۵ نرخی خواهد شد.

یک استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با انتقاد از چند نرخی بودن ارز، گفت: در شرایط کنونی که بازار با نوسانات زیادی همراه است و چند نرخی شدن ارز به این نوسانات دامن می زند و قیمت گذاری در بازار کالا با هرج و مرج همراه خواهد شد که در گام نخست نظارت بر این بازارها محدودتر می شود.

کامران ندری با بیان اینکه در سال های گذشته برای مدیریت بازار ارز دولت سیاست های را برای واردات کالا از طریق مبادله مستقیم ارز بین صادرکننده ها و واردکننده ها وضع کرد، اما خیلی دوام نیاورد، افزود: توافقات دو جانبه مغایر با سیاست های بانک مرکزی بود، از این رو سیاست های ارزی وقتی به چند نرخی شدن ارز در بازار ختم می شود فضا برای فساد و دلالی بیشتر می شود.

او با تاکید بر اینکه همانطور که تخصیص ارز 4200 تومانی برای کنترل قیمت کالاها با شکست مواجه شد، تصریح کرد: چند نرخی شدن ارز برای کنترل نرخ ارز نیز موفقیت آمیز نخواهد بود، چراکه وقتی که ارزهای متعددی در بازار موجود باشد قیمت کالاها نیز متنوع خواهد بود و این احتمال تورم را بیشتر می کند، تنها در شرایطی می تواند این تصمیم مثبت باشد که میزان عرضه ارز در بازار افزایش چشمگیری داشته باشد و همین مساله میزان تقاضا را پاسخ دهد تا کم کم بازار آزاد ارز متاثر از معاملات جدید روند نزولی را دنبال کند.

*اخلال بازار ارز

در حال حاضر میزان درآمد نفتی دولت به شدت کاهش یافته و برای جلوگیری از خروج ارز ضمن اینکه واردات را محدود کرده و تخصیص ارز برای واردات کالاهای لوکس را قطع کرده است، کانال های مشخصی برای ورود ارز صادرات به بازار به وجود آورده، موضوعی که از نگاه برخی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است. در دو سال گذشته بازارهای جدیدی همچون سامانه نیما، ارز دولتی وارد معاملات ارزی کشور شد تا در کنار ارز سنا و بازار آزاد، دست دولت را برای مدیریت ارز باز کند، طبق داده های معاملاتی، وجود این بازارها عملا نتوانست عایدیی جز اخلال بیشتر بازار ارز داشته باشد، در شرایط کنونی هم دولت تصمیم به ایجاد فضای جدید دیگری برای ارز صادراتی ایجاد کرده تا صادرکننده ها بتوانند در بازار آزاد عرضه کنند.

یک اقتصاددان دیگر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت در حالی مدعی کنترل بازار ارز شده است که عملا سیاست های ارزی نتوانسته هدف ها را محقق کند، گفت: در چند سال اخیر اقتصاد ایران متحمل تورم سنگین شده و نباید در سال جاری افزایش تورم ادامه داشته باشد.

آلبرت بغزیان با بیان اینکه ارز چند نرخی، تورم زا است، افزود: وقتی در بازار چند نرخ ارز به وجود بیاید، علاوه بر اینکه رانت و فساد به وجود می آید به دلیل اینکه نظام نرخ گذاری تغییر می کند، عملا وجود چند نرخ در بازار تورم را در پی خواهد داشت.

او با تاکید بر اینکه بازار تنها در شرایطی به سامان می شود که نیاز ارزی مخاطبان پاسخ داده شود، تصریح کرد: اگر دولت به جای سهمیه بندی ارز در زمان واردات کالا، به دهک های پایین جامعه یارانه پرداخت می کرد، دیگر رانت و فساد ارزی به وجود نمی آمد. از طرف دیگر تورم ناشی از نوسانات ارزی نیز به واسطه ارز چند نرخی در بازار به وجود نمی آمد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر میزان درآمد نفتی دولت به شدت کاهش یافته و دولت برای جلوگیری از خروج ارز ضمن اینکه واردات را محدود کرده و تخصیص ارز برای واردات کالاهای لوکس را قطع کرده است، کانال های مشخصی برای ورود ارز صادرات به بازار به وجود آورده، موضوعی که از نگاه برخی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته، زیرا به اعتقاد آنها ارز چند نرخی علاوه بر اینکه رانت و فساد به وجود می آورد به دلیل اینکه نظام نرخ گذاری تغییر می یابد، عملا تورم در پی خواهد داشت. بنابراین دولت باید میزان عرضه ارز در بازار را به قدری افزایش دهد که تقاضا واقعی را پاسخ دهد تا کم کم بازار آزاد ارز متاثر از معاملات جدید، روند نزولی را دنبال کند.

کنترل یا مدیریت نرخ ارز؟

نرخ ارز بواقع از متغیرهای بسیار اساسی و تاثیر گذار در اقتصاد ملی است که خود معیاری برای ارزیابی عملکرد پولی و مالی دولت نیز می باشد . به همین دلیل است که دولت ها نیز به آن حساسیت ویژه داشته و می دانند که نرخ ارز می تواند تصویری از کارنامه اقتصادی دولت را در ذهن عموم مردم و عاملین اقتصادی منعکس سازد . اما چرا نرخ ارز مهم است ؟

اولین دلیل بر اهمیت نرخ ارز را باید در تعیین قدرت خرید خارجی پول ملی پیدا کرد . اگر بخواهید سفری خارجی انجام دهید و یا کالایی خارجی را خریداری کنید، به سادگی از نرخ ارز به قدرت خرید پول ملی پی خواهید برد . بدون تردید در سال جاری که حاجیان برای سفر معنوی حج مشرف می شوند، با صحنه های غیر قابل باوری در کشور عربستان برای خرید سوغاتی مواجه می گردند که در برگشت از حج ،خاطرات آن نُقل مجالس آنها خواهد شد . هم اکنون، در کشور همسایه عراق دیگر حتی خرید یک فنجان چای چندان راحت نیست . این یعنی قدرت خرید پول ملی ما به هر دلیل در سالهای اخیر به شدت تنزل کرده و به همان اندازه بر سطح رفاه عمومی اثر منفی گذاشته است .

دلیل دوم برای اهمیت نرخ ارز در اقتصاد ملی به تولید کنندگانی برمی گردد که نهاده های وارداتی دارند و یا از کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی برای تولید استفاده می کنند . در این صورت، افزایش نرخ ارز مستقیماً قیمت تمام شده محصول آنها را افزایش داده و رقابت پذیری آنها را محدود می سازد . برای آن دسته از تولیداتی که فرصت صادرات دارند، این اثر منفی البته از طریق درآمد ارزی صادرات آنها جبران خواهد شد . لذا، این دسته از تولیدکنندگان مانند اقشار مصرف کننده با افزایش نرخ ارز دچار مشکل نخواهند شد و حتی ممکن است از این جهت به طور خالص منتفع نیز باشند . به هر حال، نرخ ارز برای تولید کنندگان نیز مهم است .

با وجود آنچه گفته شد، در مجموع هیچ کشوری در بلندمدت از کاهش ارزش پولی ملی خود سود نمی برد و در شرایطی که این کاهش غیر ارادی و مثلاً به دلیل وجود کسری در تراز تجاری باشد، می تواند بحران زا نیز باشد . البته برای کشورهایی که در مقابل کسری تراز تجاری (ناشی از فزونی واردات بر صادرات) ، با مازاد تراز سرمایه (ناشی از ورود بیشتر سرمایه به کشور نسبت به خروج آن) روبرو می باشند کسری های تجاری مساله ای چندانی ایجاد نمی کند .

در این یادداشت، پس از بیان اهمیت نرخ ارز می خواهیم بررسی کنیم که داشتن شرایط ثبات ارزی چگونه ممکن می شود ؟ پاسخ این سوال البته بستگی به کشور مورد مطالعه دارد . اگر کشوری شرایط تجاری عادی داشته باشد، برقراری ثبات ارزی با برقراری موازنه در پرداخت های خارجی کشور ممکن خواهد شد . این موازنه هم شامل تجارت کالا و خدمات با دنیای خارج و هم شامل ورود و خروج سرمایه خارجی خواهد بود . اما در مورد کشوری مانند ایران که درگیر جنگ اقتصادی است و با تحریم های تجاری گسترده روبرو می باشد، مساله متفاوت است و نسخه ثبات ارزی نیز تفاوت خواهد داشت . به طور خلاصه، در این شرایط ما به شدت نیازمند مدیریت منابع و مصارف ارزی هستیم . واقعیت آن است که منابع ارزی در این شرایط بسیار محدود می باشند و لذا مصارف ارزی نیز می باید محدود شوند . هیچ راه کار دیگری غیر از این وجود ندارد . به عبارت ساده، در این شرایط هر لحظه باید منتظر بی ثباتی در بازار ارز و افزایش نرخ ارز باشیم . برای چنین بی ثباتی گاهی حتی یک خبر سیاسی نه چندان واقعی هم کفایت می کند . مسئولین در این وضعیت دو گونه می توانند عکس العمل نشان دهند . یکی کنترل نرخ ارز است و دیگری مدیریت نرخ ارز . در کنترل نرخ ارز تلاش می شود با عوامل دخیل در بازارهای غیر رسمی ارز (و اصطلاحاً دلالان ارز ) برخورد شده، با بگیر و ببند بازارهای غیر رسمی را نا امن سازند و در سایه این اقدامات امنیتی نرخ واقعی ارز را پنهان دارند . این البته کاری است که معمولاً دولت ها انجام می دهند و نتیجه واقعی چندانی هم از آن حاصل نمی شود . یعنی یک مصرف کننده نوعی، اگرچه کاری هم با خرید و فروش ارز نداشته باشد، هنگامی که بخواهد برای خرید یک کالای وارداتی اقدام کند، درست با همان نرخ ارزی مواجه می شود که دولت ها تلاش کرده اند آن را با اقدامات پلیسی پنهان دارند . در شرایطی نیز حتی آن نرخ ارز را می توان در خرید مایحتاج روزانه از فروشگاه محله هم مشاهده کرد . اقدام دوم مدیریت نرخ ارز از طریق پرداختن به عوامل موثر بر منابع و مصارف ارزی کشور است . در بخش منابع ارزی آنچه مهم است برگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی است . در این شرایط هر گونه نشت ارزی به دلیل عدم برگشت ارز به کشور، عامل مهمی برای بی ثباتی نرخ ارز خواهد بود . در جانب مصارف ارزی همه توجه دولت باید بر تامین نیاز ارزی کشور متناسب با اولویت ها باشد . در این زمینه، تامین ارزی هر گونه واردات غیر ضرور (چه با ارز متعلق به دولت و چه با ارز متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی) همان هرز رفتن منابع کمیاب ارزی است که مجدداً عامل بی ثباتی ارزی خواهد شد . آنچه در این مورد اهمیت بازار ارز کنترل خواهد شد؟ خواهد داشت آن است که مسئولین بتوانند در برابر خواسته های غیر اولویت دار مقاومت کنند و اجازه ندهند فشار گروههای ذی نفوذ، مانند آنچه در قضیه واردات گوشی های آیفن و یا واردات خودروهای لاکچری در گذشته داشته ایم اتفاق بیفتد.لذا اگر قرار است اختیارات ویژه ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی داده شود ، بهتر است به جای اختیارات از نوع کنترلی، اختیاراتی برای مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور باشد که هم اکنون در بسیاری موارد از دست بانک مرکزی خارج است .

خلاصه آنچه در بالا بیان شد این است که مدیریت منابع و مصارف ارزی، بویژه در شرایط موجود کشور می تواند نوعی ثبات نسبی برای بازار ارز و نرخ ارز را در پی داشته باشند . باید تاکید کرد که منظور از ثبات نسبی، افزایش مدیریت شده نرخ ارز در شرایط تورمی و نه عدم تغییر مطلق آن می باشد. آنچه در بلند مدت می تواند تضمین کننده ثبات ارزش پول ملی باشد همانا کنترل تورم است . اگر تورم کنترل نشود به طور طبیعی، به میزان تفاوت نرخ های تورم داخلی و خارجی، باید سالانه شاهد افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی خود باشیم .هر گونه تلاش برای ثبات مطلق نرخ ارز در شرایط تورم بالا و فقدان مازاد ارزی، مانند تلاش برای فشرده کردن بیشتر یک فنر می باشد که نهایتا با آزاد شدن نیروی مربوطه شاهد جهش آن در آینده خواهیم بود .

اعتراف دولت به ناتوانی در کنترل بازار ارز آزاد

نوسان بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران همچنان ادامه دارد. تلاش‌های دولت و بانک مرکزی برای ساماندهی بازار تاکنون ناکام مانده و معاون وزیر اقتصاد می‌گوید تعادل بازار ارز از پایان سال ۸۹ برهم خورده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سال پیش تا کنون بهای رسمی فروش هر دلار آمریکا را ۱۲۲۶ تومان تعیین کرده است. در یک سال و نیم گذشته، به ویژه از ماه‌های پایانی سال ۹۰ بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران رو به افزایش گذشت و این روند صعودی با نوسان‌های ناچیزی همچنان ادامه دارد.

مطابق گزارش‌ها بهای هر دلار آمریکا در تهران، روز سه شنبه، ۱۴ شهریور با اندکی افزایش نسبت به روز قبل به ۲۱۸۰ تومان رسید. طرح‌های دولت برای ساماندهی بازار ارز، از جمله تک‌نرخی کردن یا راه‌اندازی بازار بورس ارز یا رسما کنار گذاشته شده، یا عملا به اجرا درنیامده است.

تعیین کنندگان ناشناس بهای دلار در ایران

مسئولان بلندپایه‌ی اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی تا کنون بارها تلویحا و در مواردی حتا آشکار به ناتوانی در ساماندهی بازار ارز اعتراف کرده‌اند. نادرستی ادعاهای مطرح شده در مورد تدبیرهایی که قرار است به تثبیت قیمت‌ها منجر شود نیز در ماه‌های گذشته با بالارفتن بهای ارزهای معتبر خارجی مشخص شده است.

محمد پاریزی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۴ شهریور اعتراف می‌کند که نه تنها طرح‌های دولت برای ساماندهی بازار ارز به شکست انجامیده که اساسا تعیین ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی بیرون از دایره‌ی نفوذ مقام‌های دولتی صورت می‌گیرد.

پاریزی روز سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی می‌گوید «متاسفانه باید گفت در حال حاضر نرخ‌ها در بازار آزاد توسط چند نفر از داخل و خارج تعیین می‌شود.» او در مورد هویت این افراد و چگونگی تاثیرگذاری آنها بر بهای ارزهای خارجی در بازار توضیح بیشتری نداده است.

«بازار ارز از تعادل خارج شده»

قانون برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی کشور را "شناور مدیریت‌شده" تعیین کرده و مقرر می‌کند «نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.»

کارشناسان معتقدند قیمت ارز در بازار آزاد تناسب بیشتری با ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای مهم خارجی دارد. بر این اساس آنچه بانک مرکزی به عنوان بهای رسمی و مرجع اعلام می‌کند غیرواقعی و در جهت سیاست‌های دولت در حمایت از واردات قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر معاون وزیر اقتصاد گفته است «بعد از یک دوره ۱۰ ساله در اجرای نظام شناور مدیریت شده در ماه‌های پایانی سال ۸۹ بازار ارز از تعادل خارج شد و یک بازار آزاد در کشور شکل گرفت و هر روز نرخ بازار ارز با نرخ مرجع فاصله بیشتری گرفت.»

بی‌رغبتی صادرکنندگان به عرضه ارز در بورس

ناظران معتقدند تشدید تحریم‌ها که به کاهش درآمدهای ارزی ایران منجر شده یکی از علت‌های اصلی ناتوانی بانک مرکزی در ایجاد تعادل میان بازار ارز کنترل خواهد شد؟ عرضه و تقاضاست. محمود بهمنی مدیرکل بانک مرکزی حدود یک ماه پیش مدعی شد «بانک مرکزی به اندازه کافی ارز در اختیار دارد، اما ضرورتی نمی‌بیند که آنها را برای کالاها و سفرهای غیرضروری هزینه کند.»

یکی ازبرنامه‌های بحث‌برانگیز دولت برای ساماندهی بازار راه‌اندازی بورس ارز عنوان می‌شود که قرار است بانک مرکزی و صادرکنندگان در آن مازاد ارز خود را عرضه کنند. رضا عظیمی، مدیركل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت اقتصاد معتقد است با توجه به اختلاف بهای ارز آزاد با قیمت ارز مرجع "عملا صادر‌كنندگان ما انگیزه‌ای برای عرضه‌ی ارز در سیستم رسمی ندارند.»

بلاتکلیفی راه‌اندازی بورس بازار ارز کنترل خواهد شد؟ ارز

به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا عظیمی این سخنان را روز سه شنبه، ۱۴ شهریور در نشست مشترک نمایندگان دولت و اتاق بازرگانی تهران بیان کرده که در آن در مورد بورس ارز بحث و گفتگو شده است. او می‌گوید "نظام شناور مدیریت‌شده با شرایط فعلی انطباق ندارد و رانت ایجاد می‌شود."

مجیدرضا حریری، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی تهران می‌گوید "بانك مركزی اگر قدرت عرضه‌ی ارز را دارد" چرا این کار را در بازار آزاد نمی‌کند و می‌خواهد وارد بازار بورس شود؟ دیگر اعضای تاثیرگذار این اتاق نیز با ارائه دلایلی با راه‌اندازی بورس ارز مخالفت کرده‌اند.

در نشست روز سه‌شنبه اتاق بازار ارز کنترل خواهد شد؟ بازرگانی تهران سرانجام پیشنهاد تعویق یک ماهه‌ی راه‌اندازی بورس ارز به تصویب رسید و در اختیار نمایندگان دولت قرار گرفت. یکی از مسائل ناروشن میزان بهای ارز در بازار بورس و نحوه‌ی تعیین آن است.

اعتراف به نامناسب بودن سیاست‌های ارزی

مطابق برخی شایعات ممکن است بهای هر دلار آمریکا در بورس به ۳ هزار تومان برسد. بهمنی این گمانه‌زنی را رد کرده اما همچنان از ذکر بهای مورد نظر بانک مرکزی خودداری می‌کند. خبرگزاری فارس در مورد بالارفتن احتمالی بهای ارز مرجع از قول بهمنی نوشت «حداقل این مسئله این خواهد بود که ما جلوی رانت و فساد را خواهیم گرفت.»

نوسان‌های شدید و افزایش بهای دلار، که سقوط ارزش ریال را نشان می‌دهد، به کاهش قدرت خرید شهروندان همزمان با بالارفتن قیمت‌ها منجر شده است. به گفته‌ی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد "افزایش نرخ ارز مهمترین عامل افزایش نرخ تورم بوده است."

مدیرکل دفتر تحقیقات وزارت اقتصاد اذعان دارد که سیاست‌های ارزی دولت تا کنون مناسب نبوده‌اند: «بحث ارز یكی از مباحثی است كه در دو سال اخیر فضای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. ما باید با توجه به شرایط و مقتضیات، یك سیاست ارزی مناسب را برنامه‌ریزی كنیم.»

بازار خرید و فروش ارز در ایران با نوسانات زیادی همراه استعکس: FARS



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.