شیوه‌های حذف ارز ترجیحی


فعال سیاسی اصولگرا : نحوه اجرای حذف ارز ترجیحی مهم تر از اصل حذف است

 فعال سیاسی اصولگرا : نحوه اجرای حذف ارز ترجیحی مهم تر از اصل حذف است

فردا نوشت:بیژن مقدم گفت: همه کارشناسان در اصل حذف ارز ترجیحی اتفاق نظر دارند و صرفا بر شیوه اجرای آن اختلاف وجود دارد.

سخنان اخیر سید ابراهیم رئیسی واکنش‌هایی را به همراه داشت؛ برخی باور دارند که او توانست به خوبی درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی سخن بگوید و جزئیات آن را بیان کند و برخی هم می‌گویند سخنان رئیسی با واقعیات اقتصادی موجود هم‌خوان نیست.

بیژن مقدم، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره ابعاد سخنان تازه رئیسی گفت: «به نظر من آقای رئیسی به یک درخواست عمومی و نیز نخبگانی پاسخ داد و آمد خودش با مردم صحبت کرد تا به‌عنوان رئیس‌جمهور از جزئیات و کلیات طرحی که در نظر دارد، سخن بگوید و امید داد که می‌توانیم از این مرحله عبور کنیم».

ادامه تخصیص ارز ترجیحی با شعارهای دولت همسو نبود

بیشتر بخوانید:

  • تورم شدید در راه است / این سیاست خارجی با بهبود معیشت مردم ، سازگار نیست
  • فلاحت پیشه: آقای رئیسی پایش را از آسمان روی زمین بگذارد/ تفکر انجمن حجتیه بر کشور حاکم است/مردم در شعب ابیطالب باشند و مسئولان در رفاه؟

او ادامه داد: «ارز ترجیحی سابقه‌ای چندساله دارد و برمی‌گردد به دولت قبل؛ زمانی که آقای روحانی و دولتش تصور می‌کردند می‌شود با دو نرخی‌کردن ارز به واردکننده‌های برخی اقلام ارزی دولتی داد تا آنها اقلام موردنظر را وارد کنند تا در نهایت با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی به قیمتی ارزان به دست مردم برسد اما این موضوع اصلا رخ نداد؛ چه در حوزه پتروشیمی و چه در زمینه واردات اقلام مورد نظر. دولت وقت هم تلاشش را کرد اما زورش نرسید و رانت ایجاد شد و به نوعی نتیجه‌اش این شد که به عده‌ای ارز ارزان داده می‌شد، آنها اجناسی را وارد می‌کردند و به قیمت آزاد به مردم می‌فروختند که می‌بینیم تنها کسانی که در این بین منتفع می‌شدند، عده‌ای رانتی و سودجو بودند، نه مردم. آقای روحانی هم اواخر دولتش پی برد که این ارز باعث رانت و فساد شده است به همین دلیل تعداد زیادی از اقلام را از لیست کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی می‌شدند خارج کرد اما نه همه‌اش را تا آنکه نوبت به دولت آقای رئیسی رسید و دولت سیزدهم مجبور شد که این کار را یعنی حذف ارز ترجیحی را کامل کند زیرا ادامه این شرایط با شعارهای دولت مبنی بر ایجاد عدالت اقتصادی همسو نبود».

این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: «تمام دولت‌ها از جمله دولت کنونی نشان داده‌اند توانایی لازم برای کنترل قیمت‌ها را ندارند؛ بنابراین باید از ابزارهایی که در اختیار خودشان است، استفاده کنند. اکنون دولت می‌خواهد دست رانت‌خواران را قطع کند و یارانه‌ای که تا پیشتر به واردکننده می‌داده را به مردم بدهد و دیدیم که بعد از سخنان آقای رئیسی هم یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزارتومانی واریز شد که رقم قابل توجهی و خوبی است».

مقدم در پایان گفت: «همه کارشناسان هم در اصل حذف ارز ترجیحی اتفاق نظر دارند و صرفا بر شیوه اجرای آن اختلاف وجود دارد و دولت باید بداند که یک بخش وجود طرح است و بخش دیگر که خیلی هم مهم به نظر می‌رسد، اجرای طرح است و اگر در اجرا نتواند خوب عمل کند ممکن است اصلا نتایج مورد پیش‌بینی دولت محقق نشود و به نوعی چگونگی اجرای طرح از خودش مهم‌تر است.».

راههای جایگزین شیوه‌های حذف ارز ترجیحی حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق بررسی شد

راههای جایگزین حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق بررسی شد

تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: به دلیل عدم تمایل دولت برای ادامه استفاده از ارز ترجیحی، ‌ راهکارهای جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون بررسی شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «رحیم زارع» درباره نشست روز دوشنبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وزیر بهداشت دلایل دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را ارائه دادند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل عدم رعایت عدالت، ‌ تورم زا بودن و عدم شفافیت مالی ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت مایل به ادامه این مسیر نیست و کمیسیون تلفیق درپی راههای جایگزین در این باره است.

زارع، خط قرمز کمیسیون تلفیق را معیشت مردم عنوان کرد و گفت: در جلسات کمیسیون، راهکارهایی مبنی بر اینکه چگونه کالا به دست مردم برسد، شیوه‌های جبرانی نقدی یا غیرنقدی دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بررسی شد.

وی ادامه داد:‌ نظر کمیسیون تلفیق ارائه راهکار فقط برای ۶ قلم کالایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق می‌گرفت نیست بلکه ۳۰ قلم کالا که شامل ارز ترجیحی می‌شدند، ‌ مدنظر کمیسیون است. البته در صورت حذف ارز ترجیحی، دولت باید نظارت کامل و موثری داشته باشد تا کالا به صورت آسان و فراوان در اختیار مردم قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: از ابتدای هفته آینده جزییات لایحه بودجه از ماده یک آن آغاز خواهد شد و در جلسه عصر کمیسیون هم موضوع حذف ارز ترجیحی پیگیری می‌شود.

راهکارهای مهار تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی

راهکارهای مهار تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی

زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اواسط سال گذشته آغاز و سرانجام در اواخر سال نیز با وجود اماواگرهای فراوان از عزم جدی دولت بر حذف آن خبر رسید؛ اکنون طبق قانون بودجه سال جاری، دولت باید حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به اجرا برساند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اعلام تغییر مبنای ارز کالاهای ورودی از ۴,۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان از سوی معاون امور گمرگی، خبری بود که پروژه حذف ارز ترجیحی را کلید زد. با وجود آنکه طی سال‌های اجرای سیاست ارز ترجیحی، بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان چنین اقدامی را اشتباه و فسادآور می‌دانستند، اما اکنون که حذف آن آغاز شده، واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است؛ زیرا مردم نگران افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف این ارز هستند که کم و بیش در بازار هم قابل مشاهده است.

این در حالی است که مجلس، اختیار حذف این ارز را بر عهده دولت گذاشت؛ اما به‌شرط آنکه با راهکارهایی، افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی جبران شود. روش‌هایی مانند کارت اعتباری، یارانه نقدی یا روش‌های قابل جبران دیگر که مصرف‌کننده از این افزایش قیمت متضرر نشود. این‌گونه تأثیر حذف ارز ترجیحی به کمترین میزان خود خواهد رسید؛ ضمن آنکه نتایج ناخوشایند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم رفع خواهد شد.

حذف ارز ترجیحی متهم گرانی‌های اخیر؟

واقعیت آن است که تک‌نرخی شدن ارز، سیاستی بود که حذف آن باید از سال‌ها پیش کلید می‌خورد، اما هر بار با موانعی روبه‌رو می‌شد تا امسال که حذف آن اعلام شد. پرسشی که اکنون وجود دارد، آن است که آیا گرانی‌های اخیر به دلیل حذف ارز ترجیحی بوده است؟ پرسش دیگر آنکه چرا با توجه به اینکه هنوز حذف ارز ترجیحی اجرایی نشده است، شاهد افزایش قیمت کالاها به‌ویژه در گوشت قرمز و مرغ هستیم؟

عده‌ای بر این باورند که بخشی از بهره تمام شده کالاهای مصرفی مانند مرغ، گوشت و روغن تحت تأثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارد. درست است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم ضربه‌گیر تورم نشد، اما حذف این ارز باعث افزایش قیمت نهاده‌ها و بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت‌ها می‌شود. برخی نیز گرانی‌های اخیر را پس‌لرزه‌های برداشتن ارز ترجیحی مطرح می‌کنند.

«سیدمسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به اینکه چرا قبل از اجرای حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام گران شده است می‌گوید: قیمت‌ها در خصوص قیمت گوشت قرمز و مرغ تغییری نکرده است؛ برخی هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده مواد غذایی به قیمت مواد اولیه بستگی ندارد و عوامل دیگری نیز در این میان مؤثر هستند و برای این تأثیرات باید یارانه پرداخت شود یا اجازه داد، قیمت‌ها اصلاح شود.

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره دلایل گرانی برخی اقلام خوراکی در هفته‌های گذشته اظهار می‌کند: در چند روز گذشته بسیاری از رسانه‌ها، دلیل اصلی گرانی برخی اقلام خوراکی را حذف ارز ترجیحی می‌دانند؛ اما که در بودجه سال ۱۴۰۱، موضوعی با عنوان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد بلکه نحوه تخصیص ارز در اختیار دولت قرار گرفته است.

به گفته وی روش جدیدی که دولت می‌تواند در زمینه تخصیص ارز ترجیحی در دستور کار قرار دهد، آن است که کالاها بر اساس نرخ نیمایی وارد کشور شود. درنهایت قیمت نهایی که به دست مردم می‌رسد، به‌اندازه زمانی باشد که ارز ترجیحی برای کالاها در نظر گرفته می‌شد.

اما «نظری» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اظهاراتی متفاوت خاطرنشان می‌کند: بخشی از افزایش قیمت گوشت به مسئله حذف ارز ترجیحی برمی‌گردد. حذف ارز ترجیحی و عرضه نهاده‌های دامی به قیمت ارز نیمایی، بعضی شرکت‌ها را نگران کرده است. به همین خاطر بعضی معتقدند که گرانی‌های اخیر، پس‌لرزه‌های برداشتن ارز ترجیحی است. امیدوارم دستگاه‌های سیاست‌گذار اقدامات مدنظر را تسریع کنند تا به حالت طبیعی برگردیم.

فقدان ارز ترجیحی به گرانی‌های افسارگسیخته نمی‌انجامد

در این میان، برخی دیگر هم معتقدند تأثیر حذف ارز ترجیحی در قیمت تمام شده مصرف‌کننده با فرض عدم کاهش تعرفه‌های گمرکی، نهایتاً ۱۷ درصد است و نمی‌توان فقدان آن را موجب گرانی‌های افسارگسیخته دانست.

«سیدروح‌الله لطیفی» سخنگوی گمرک، درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت کالاها اظهار می‌کند: سال گذشته ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد که از این رقم ۱۵.۱ میلیارد دلار با ارز ترجیحی و ۳۸ میلیارد دلار دیگر با ارز آزاد و نیمایی وارد کشور شد. بنابراین ۲۸.۴ درصد کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی بود و ۷۱.۶ درصد از کالاهای وارد شده از محل ارز آزاد و نیمایی بوده است.

وی می‌افزاید: بنابراین اگر ۱۷ درصد به هرکدام از این ارقام اضافه شود، مبلغ خاصی به سرجمع کالاها افزوده نخواهد شد؛ این در صورتی است که تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی کاهش نیابد. دولت در حال بررسی این موضوع است که با تغییر طبقه کالاهای وارد شده، هم سود بازرگانی و هم تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی مخصوصاً کالاهایی که با معیشت مردم در ارتباط است، همچنین کالاهای مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات تولید را کاهش دهد.

به گفته این مسئول، کاهش سود بازرگانی و تعرفه گمرکی سبب می‌شود تا حذف ارز ترجیحی در محاسبات سود بازرگانی و تعرفه گمرکی، تأثیری در قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی نداشته باشد. بنابراین حتی اگر تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی هم تغییر نکند، نهایتاً ۱۷ درصد سقف افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار است. این در حالی است که قرار است تعرفه‌ها کاهش یابد.

گرانی پس از حذف ارز دولتی قطعی است

در این میان کارشناسان اقتصادی هم دیدگاه‌هایی دارند که نشان می‌دهد در اصل موضوع که ضرورت حذف ارز ترجیحی است، تقریباً هم نظر هستند؛ اما انکارکننده پیامدهای گرانی آن نیز نیستند و بر این باورند که لازم است تمهیداتی برای جبرانِ نبودِ چنین ارزی اندیشیده شود.

واضح است که در افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکی وجود ندارد. علاوه بر نرخ پایه تورم تحت تأثیر افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی، رشد نرخ دستمزد و سایر موارد، حذف ارز ترجیحی هم منجر به ایجاد تورم خواهد شد و قیمت‌ها را بالا می‌برد.

«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی می‌گوید: اینکه پس از حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم افزایش می‌یابد، یک موضوع ساده حسابداری است و قطعاً با افزایش نرخ نهاده‌ها، قیمت محصول نهایی هم بالا می‌رود. معتقدم افرادی که تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را انکار می‌کنند، در واقع مدعی می‌شوند که دو ضرب در دو به عدد چهار نمی‌رسد. به این معنا که موضوع اثرگذاری حذف ارز ترجیحی بر قیمت‌ها به همین اندازه ساده و روشن است.

وی با تأکید بر اینکه سیاست حذف یک‌باره ارز ۴۲۰۰ تومانی نادرست است، خاطرنشان می‌کند: هرچند معتقدم از ابتدا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی راهکار درستی نبود، اما به معنای این نیست که دولت به‌یک‌باره تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد؛ بلکه این اقدام باید به‌تدریج و براساس شرایط اقتصادی کشور به اجرا برسد و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به‌صورت پلکانی روی انواع کالاهای اساسی اجرا شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: طبق آنچه که مورد بررسی قرار گرفته است، اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تورم مواد غذایی حدود ۷۰ درصد خواهد بود و قطعاً نرخ تورم کالاهای اساسی به بالاتر از نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد موجود می‌رسد.

با حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها افزایش می‌یابد

«میثم مهرپور» تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با ایمنا، اظهار می‌کند: قطعاً با حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما مسئله قابل تأمل آن است که با کدام راهکارها می‌توان گرانی کالاهای را جبران کرد؟

وی با تأکید بر ضرورت حذف چنین ارزی می‌افزاید: تبعات تخصیص ارز ترجیحی بسیار ناخوشایندتر از نتایج حذف آن است. کاملاً واضح بود که بخش قابل‌توجهی از این ارز در راستای واردات کالای مورد نظر خرج نمی‌شود و در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رانت می‌شود. تنها اختلافات بر سر روند و نحوه حمایت از مردم جهت جبران حذف ارز ترجیحی و عواقب آن است.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح می‌کند: خواه‌ناخواه با حذف ارز ترجیحی، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. موضوع دیگر آن است که گفته می‌شود هنوز تخصیص ارز ترجیحی متوقف نشده است ولی در عمل شاهد گرانی‌هایی هستیم که به دلیل جو روانی بازار به وجود آمده و حذف ارز را دلیل آن مطرح می‌کنند.

مهرپور می‌گوید: بنابراین با سیاستی متمرکزتر باید هرچه سریع‌تر، تکلیف این موضوع به‌طور قاطع و شفاف روشن شود. اگر حذف آن مورد نظر است که نباید تخصیص یابد و اگر هنوز در جریان است، نباید شاهد این گرانی‌ها باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که با چه تدابیری می‌توان گرانی‌های ناشی از حذف ارز دولتی را جبران کرد، خاطرنشان می‌کند: بهترین راهکار آن است که مقداری مشخص از کالاهای اساسی که لازمه سبد معیشت هر خانوار است و احتمالاً در طول زمان دچار تغییر قیمت می‌شود با نرخ مشخصی از طریق کارت اعتباری و یا کوپن به چند دهک از جامعه تخصیص یابد.

این تحلیلگر اقتصادی می‌افزاید: البته نه آن کارت اعتباری که باگذشت زمان ارزش نقدی خود را از دست دهد، بلکه کارتی برای خرید کالای مشخص با نرخ ثابت و تعیین شده دولتی مورد نظر قرار گیرد شیوه‌های حذف ارز ترجیحی و این‌گونه آسیب گرانی‌ها برای اقشار آسیب‌پذیر هم کاهش می‌یابد.

توضیحات وزیر اقتصاد در خصوص چگونگی مدیریت حذف ارز ترجیحی در کشور

توضیحات وزیر اقتصاد در خصوص چگونگی مدیریت حذف ارز ترجیحی در کشور

ایسنا/قم وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تغییر سیاست حمایتی دولت به جای اختصاص پرفساد ارز ترجیحی برای کالاها به حمایت از مصرف کننده، مورد اجماع کلی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی است.

سید احسان خاندوزی عصر جمعه در نشست با اعضای شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تشریح ابعاد مختلف طرح اصلاح یارانه‌ها پرداخت و گفت: تغییر سیاست حمایتی دولت به جای اختصاص پرفساد ارز ترجیحی برای کالاها به حمایت از مصرف کننده از جهت تحلیل اقتصادی و تأثیرات اجتماعی آن در دراز مدت، مورد اجماع کلی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در اسناد سیاست گذاری کشور در سال‌های گذشته نیز این اتفاق، مورد تأکید بوده است.

خاندوزی خاطرنشان کرد: از ۲۴ قلم کالایی که در سال ۱۳۹۷ مشمول ارز وارداتی ارزان بودند ۱۸ قلم آنها مانند واردات برنج، واردات چای، اقلام مرتبط با گوشت قرمز و مانند اینها در دوره دولت قبل حذف شد؛ این درحالی بود که حمایت از مصرف کننده در کنار حذف این کالاها از سوی دولت قبل وجود نداشت و این امر سبب افزایش چند برابری قیمت آن کالاها بدون وجود برنامه حمایتی شد.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: حذف ۶ قلم کالای باقیمانده مورد حمایت ارز ترجیحی را مرحله کنونی این طرح دانست و گفت: هدف ما بر حمایت از مصرف کننده در شیوه‌های حذف ارز ترجیحی کنار حذف این کالاها از لیست حمایت ارز ترجیحی بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بنا بر قانون، دولت باید این ۶ قلم باقیمانده را در سال گذشته حذف می‌کرد؛ نهایتاً به دلایل مختلفی این موضوع به امسال موکول شد و از آن ۶ قلم، دو قلم نان و دارو از لیست کنار گذاشته شدند.

وی با اشاره به حذف ۴ کالای باقیمانده در روزهای اخیر افزود: این کالاها به دلیل مضطر بودن آنها در مرحله آخر از لیست حمایت ارز وارداتی ارزان از سوی دولت حذف شدند؛ و سعی شد تبعات این موضوع با پرداخت ما به التفاوت قیمت‌ها به مردم جبران گردد.

خاندوزی بیان داشت: برای دولت قابل پیش بینی بود که در این فرآیند، کشور ما با یک نفع بلندمدت؛ جهت کاهش فشار این طرح بویژه روی اقشار کم درآمد، متوسط و فقیر جامعه، تمهیدات جبرانی همچون پرداخت یارانه چند برابری در نظر گرفته شده است.

در این دیدار اعضای شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نظرات و سوالات خود را در خصوص اصلاح یارانه‌ها مطرح و وزیر اقتصاد پاسخ سوالات آنان را ارائه کرد.

نحوه جبران حذف ارز ترجیحی مشخص شود/ همراهی مجلس با دولت

نحوه جبران حذف ارز ترجیحی مشخص شود/ همراهی مجلس با دولت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنده فکر می‌کنم مجلس با دولت برای حذف ارز ترجیحی البته با شیوه‌های حذف ارز ترجیحی در نظر گرفتن راهکارهای جبرانی همراهی کند.

سید مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصمیم دولت برای ساماندهی توزیع ارز ترجیحی، اظهار کرد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین دارو، گندم و نهاده‌های دامی و کشاورزی برای سال آینده در نظر گرفتند. البته هنوز در این باره در صحن مجلس تصمیم‌گیری نشده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته هم مجلس ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته بود، متذکر شد: باید راهکار حذف ارز ترجیحی و نحوه جبران آن مشخص شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر درخواست روشن و مشخص دولت این است که ارز ترجیحی حذف شود و حتی تاکید آنان بر این است که می‌توانند این کار را بدون آنکه تبعات ویژه‌ای داشته باشد، انجام دهند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای جایگزین حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: دولت می‌گوید پس از حذف ارز ترجیحی، یکسری پرداخت‌های جبرانی را در دستور کار دارد اما هنوز در دولت هم در این باره اختلاف نظر وجود دارد مبنی بر اینکه راهکار جایگزین به صورت نقدی باشد و یا آنکه در قالب کالا به مردم داده شود.

طغیانی ادامه داد: هنوز در دولت درباره راهکارهای جایگزین حذف ارز ترجیحی جمع بندی کامل نشده است، اما آنان به صورت اجمالی می‌گویند که حتماً راهکارهای جبرانی دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره جو کلی مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی، گفت: هنوز این موضوع در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. از سوی دیگر، تعداد نمایندگان مخالف و موافق حذف ارز ترجیحی تقریباً برابر است. بنده فکر می‌کنم مجلس با دولت در این موضوع همراهی خواهد کرد و خواسته دولت برای حذف ارز ترجیحی البته همراه با در نظر گرفتن راهکارهای جبرانی، عملیاتی شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.