مدیریت یا کنترل نقدینگی (نظریه مقداری پول)
مشکلات اقتصادی از برجستهترین چالشهای پیشرو کشورها و دولتها است که ارتباط مستقیمی با مدیریت و کنترل نقدینگی دارد. در این بین اقتصادانان به کمک آنها آمده و با ارائه تئوریها و نظریههای مختلف، به بیان روابط پول با متغیرهای دیگر دخیل در مسائل اقتصادی میپردازند. نظریه مقداری پول یکی از این تئوریها است که مفهوم ابتدایی آن در قرن شانزدهم کلید خورد. در آن زمان کشورهایی اروپایی پس از واردات طلا و نقره از آمریکا و ضرب آنها به سکه، دچار افزایش قیمت شدند. از این رو هنری تورنتون در سال ۱۸۰۲ عنوان کرد که هرچه میزان نقدینگی بیشتر باشد، به همان اندازه قیمتها افزایش و تورم بالاتر میرود. با گذشت زمان نظریه مقداری پول از دیدگاه اقتصادانهای دیگری نیز مطرح شد و فرمولهایی به دست آمد که در ادامه مطلب به آن اشاره شده است.
نظریه مقداری پول چیست؟
نظریه مقداری پول یا نظریه QTM که اختصار عبارت Quantity Theory of Money است، نسبت سطح قیمتها و خدمات را با میزان نقدینگی و حجم پول مستقیم میداند. یعنی اگر میزان نقدینگی دو برابرشود در مقابل قیمتها دو برابر و بالطبع تورم که همان درصد افزایش قیمتهاست، نیز بیشتر میشود.
به معنای دیگر نظریه مقداری پول بیان میکند که پول نیز مانند هر کالای دیگر چنانچه زیاد عرضه شود، از ارزش آن کم میگردد که همین سبب افزایش قیمتها میشود.
فرمول نظریه مقداری پول :
با اینکه نظریه اصلی مقداری پول در قرن هفدهم مطرح شده، اما اقتصادان قرن بیستم آن را بسط و تکمیلتر کردند و در این میان اروینگ فیشر فرمول زیر را برای نظریه QTM ساخت که دوباره توسط میلتون فریدمن بررسی و اصلاح گردید.
فرمول نظریه مقداری پول فیشر
M × V = P × Y
تشریح المانهای فرمول فیشر :
پارامتر M :
حرف اول کلمه Money Supply که به معنای عرضه پول است.
پارامتر V :
معرف سرعت گردش پول Velocity of circulation است و تعداد دفعاتی که پول دست به دست شده را نشان میدهد.
پارامتر P :
سطح متوسط قیمتها General price leavel است.
پارامتر Y :
به جای این پارامتر گاهی T نوشته میشود که ابتدای کلمه Transactions و نشان حجم معاملات خدمات و کالاها است.
با توجه به این تعارف فرمول نظریه مقداری پول را این چنین میتوان تعبیر کرد:
مجموع مخارج = سرعت گردش پول × مقدار پول
فرضیههای مبتنی بر نظریه مقداری پول :
با افزودن فرضیههای گوناگون به اصل منطقی فرمول فیشر نتایج متفاوتی به دست میآید.
در اولین و اساسیترین حالت فرض را بر ثابت بودن مقدار پارامتر V و Y میگذارند. یعنی در کوتاه مدت سرعت گردش پول و حجم معاملات تغییری نکرده و ثابت میمانند.
اما با انتقاد شدیدی مواجه شد و دلیل آنها این بود که در سرعت گردش پول عوامل زیادی از جمله مصرفکننده و انگیزههای مخارج دخیل هست و نمیتواند ثابت باشد.
از طرفی دیگر مقدار پولی که از عوامل خارجی تعیین شده را به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار در اقتصاد جامعه تعریف کرده که با تغییر عرضه پول، سطح قیمت خدمات و کالا نیز تغییر پیدا میکند.
ولی درواقع تغییر در بازار پول سبب تغییر هزینهها است و سرعت گردش پول V به تغییر در سطح قیمتها وابسته هست نه به سطح قیمتهای جاری و یا مقدار پول.
در نهایت این فرضیه برای جامعهای با اقتصاد متعادل و دارای اشتغال رابطه اقصاد و گردش پول کامل تعرف شده است. زیرا حجم معاملات خدمات Y به وسیله نیروی کار، منابع طبیعی، سرمایه، سازمان و دانش شناخته و معرفی میشود.
مدیریت نقدینگی طبق نظریه مقداری پول :
بنابراین با نظریه مقداری پول میتوان سیاستهای پولی را به وجود آورد که طبق آن پولگرایان بر این باورند که باید عرضه پول در یک سطح متعادلی باشد تا بتوان آن را کنترل و مدیریت کرد. در حقیقت آنها معتقدند که با نگهداشتن میزان نقدینگی در کوتاه مدت و جلوگیری از عرضه بیش از اندازه پول، تولید بیشتر میشود. اما تاثیر سیاستهای پولی در بلند مدت هنوز نامشخص است.
از طرفی دیگر، پولگرایان بیشتر به دنبال اقتصاد ضد تورمی هستند که با سیاستهای پولی کاهش عرضه پول، تورم نیز کمکم کاهش یابد ولی فعالیتهای اصلی و حقیقی اقتصاد اعم از تولید، سطح اشتغال، مخارج و غیره که باعث افزایش میزان نقدینگی میشود، را در نظر نمیگیرند.
پولگرایان دولت را بیشتر به سوی سیاستهای ضدتورمی مانند کاهش نقدینگی برای کنترل آن، فرا میخوانند تا اینکه سیاستهای اقتصادی مدوامی را اعمال کند.
سخن آخر
نظریه مقداری پول طی دهه ۱۹۸۰ در ابرقدرتهای اقتصادی دنیا مانند رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا و مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیای کبیر برای کشورهایشان استفاده شده بود و رواج زیادی داشت.
اما باید توجه داشت که شاید این سیاست در گذشته کارساز بوده است. ولی در طی زمان انتقادهای زیادی به آن وارد شد و توسط اقتصادانان بزرگی نظریه مقداری پول به چالش کشیده شد.
بنابراین امروزه مدیریت و کنترل نقدینگی با کاهش عرضه پول، راه حل مناسبی جهت حل مسائل و مشکلات اقتصادی به شمار نمیآید و باید به دنبال سیاستهای پولی بهتر و با درنظرگرفتن فعالیتهای اقتصادی در جهت ایجاد اشتغال و تولید که سبب افزایش مقدار پول میشوند، گشت.
رابطه اقصاد و گردش پول
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
عزیزی فیروزه. روش های برآورد سرعت گردش تعادلی پول و آزمون تجربی بی ثباتی آن در ایران (1340-1377). فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. 1382; 8 (1) :49-31
روش های مختلفی برای برآورد سرعت گردش پول در ادبیات اقتصادی وجود دارد که هر یک نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد. به ویژه که با توجه به ابداعات مالی و تغییرات زیادی که اخیراً در صنعت خدمات مالی طی دو دهه گذشته در دنیا رخ داده و سرعت گردش پول از آن متأثر گردیده است. بسیاری از روش های سنتی محاسبه سرعت گردش پول تعادلی دیگر جوابگو نبوده و از نظر تحلیل های اقتصادسنجی قابل اتکا نیست. بدیهی است، برقرار نبودن فرض ثبات سرعت گردش پول که به علل گوناگون ممکن است روی داده باشد، برخی از اقتصاددانان را متقاعد کرده که مقامات اقتصادی نمی توانند برای تأثیر گذاردن بر سطح قیمت ها بر متغیرهای پولی تکیه کنند. سرعت گردش پول تعادلی بلندمدت، ممکن است به تابعی از متغیرهای درونزا مانند تولید واقعی، سطح قیمت،نرخ بهره، ساختار کلی بخش مالی و . بستگی داشته باشد. به همین دلیل امروزه در بسیاری از کشورها، دیگر نمی توان فرض ثبات سرعت گردش پول را جاری دانست.
در این مقاله تلاش شده است که با مروری بر روش های مختلف برآورد سرعت گردش پول، با استفاده از تکنیک های پیشرفته اقتصاد سنجی، سرعت گردش پول تعادلی ایران برای دوره (۱۳۴۰-۱۳۷۷) برآورد شود. برای این منظور، از ارزش های بردار خود رگرسیو و فیلتر هودریک- پرسکات، سرعت گردش تعادلی پول کشور برآورد گردید و همان گونه که انتظار می رفت سرعت گردش پول کشور بی ثبات بود که در این میان تغییرات نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر نوسانات سرعت گردش پول داشت.
بررسی رابطه علّی میان حجم پول درگردش، سرعت گردش پول، نرخ سود تسهیلات بانکی با تورم
نوشته حاضر به بررسی رابطه علّی میان حجم پول درگردش، سرعت گردش پول، نرخ تسهیلات بانکی و تورم طی سالهای1380-1390 در ایران میپردازد. نتایج بدست آمده پس از بررسیهای تکنیکی اقتصاد سنجی بر بی معنابودن ضرایب متغیرهای وابسته مانند حجمپول درگردش و سرعت گردش پول نسبت به متغیر مستقل تورم، گویای این واقعیت است که هیچ رابطه علّی میان تورم و متغیرهای حجم پول و سرعت گردش پول در جامعه ایران طی اینسالها وجود نداشته است؛ یعنی تورم در این بازه زمانی معلول عوامل دیگری غیر ازدو متغیر پیش گفته میباشد؛ که عبارت است از نرخ سود تسهیلات بانکی. به عبارت دیگر، تورم طی اینسالها معلول نرخ سود تسهیلات بانکی بوده و رابطه علّی میان تورم و نرخ سود بانکی وجود داشته است.
کلیدواژهها
مراجع
v القرآن الکریم
- ابن ادریس، ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد: کتاب السرائر، مؤسسة الاسلامى، قم، بىتا.
- ابن براج الطرابلسى، عبدالعزیز: المهذب، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1406 ق.
- ابن براج الطرابلسى، عبدالعزیز: المهذب، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1406 ق.
- ابن منظور، لسان العرب المحیط، بیروت، دارلسان العرب، دارالجیل، 1408 ه ، 1988م
- الاستاد السبحانی ، جعفر ، المحصول فی علم الاصول،مؤسسة الامام الصادق(ع)،قم، المجلدالثانی،1419
- الاصفهانی، الشیخ محمد حسین، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق الشیخ عباس محمد آل سباع، قم، دارالمصطفی لاحیاء التراث، الطبعة الاولی، 1418.
- ﺍﻟﻔﻴﺎﺽ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ،ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ: ﺃﻣﻴﺮ، ﻗﻢ.
- الامام مالک بن انس(م179)، کتاب الموطأ، بیروت، دارالفکر، الطبعة الثالثة 1422 هـ -2002م
- الامام مجد الدین ابن السعادت المبارک بن محمد الجزری، ابن الاثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، بیروت، لبنان، بیروت، دارالفکر، 1415 هـ، 1995 م
10. انصاری، مرتضی، المکاسب، المجمع الفکر الاسلامی، چ دهم، قم.1429ق.
11. البحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، موسسة النشر الاسلامی، الجزء العشرون قم، بیتا.
12. تمیمى مغربى، نعمان بن محمد، دعائمالاسلام، تحقیق آصف بن علىاصغر، دارالمعارف، بیروت/ 1383 ق.
13. ثابت، سید عبد الحمید، موضوع شناسی بیع دین، مجلة فقه اهل بیت علیهم السلام شماره 31، پائیز81.
14. جعفرى لنگـرودى، مـحمد جعـفر، ترمینولوژى حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ هشتم، 1376 ش.
15. الجوهری اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق احمد عبدالغفور عطّار، دارالعلم للملایین، لبنان، 1407 ه.ق.
16. حائری، سید کاظم، بررسی اوراق نقدی، مجلة فقه اهل البیت(ع)، العدد18، سال پنجم، پاییز و زمستان 1378.
17. الحسینی العاملی، السید محمد جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، بیروت، دارالتراث، الطبعة الاولی، 1418هـ ، 1998م
18. الحسینی العاملی، السید محمد جواد،مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه،قم،مؤسسة النشرالاسلامی،الطبعه الاولی،1422ق
19. حسینی چالشتری، سید محسن، امکان سنجی طراحی قراردادهای آتی در نظام مالی اسلام ، رسالةکارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع)
20. خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، مؤسسة نشر الفقاهة، چاپ اول، قم 1377 ش
21. السید السیستانی، علی الحسینی، منهاج الصالحین، المجلد 2، مکتب آیة الله العظمی السید علی السیستانی، قم، الطبعة الاولی، 1416 ه . ق، المطبعة ستارة، قم
22. السیوطى جلالالدین عبدالرحمن بن ابىبکر، الدرالمنثور فى التفسیر المأثور، الطبعة الاولى، دارالفکر، بیروت 1414 ه .ق.
23. الشهید الثانی، زین الدین بن علی العاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع اسلام موسسة المعارف الاسلامیة، الطبعة الاولی، 1414هـ .ق، قم الجزء الثالث
24. الشیخ شمس الدین محمد بن مکی العاملی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة،قم،: مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة الأولى،1414
25. صالح آبادی، علی، بازارهای مالی اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، 1385.
26. صالح آبادی، علی، امکان سنجی راهاندازی بازار آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(با تاکید بر مسائل شرعی و نیازمندیهای بازار سرمایه)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت(گرایش مالی) دانشگاه امام صادق(ع) تابستان 1381
27. الطباطبائی، السید علی، ریاض المسائل، موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم، 1419.
28. الطباطبائی، السید علی، ریاض المسائل، موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم، 1419.
29. الطبرسی، الشیخ ابوعلی، الفضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة الاولی 1412 ه -1992م.
30. طوسی، محمدبنحسن، المبسوط المکتبه المرتضویة لاحیاء التراث الجعفریة، تهران، بیتا.
31. العاملى محمدبن الحسن الحرّ، وسائلالشیعه،مؤسسه آل البیت، لإحیاء التراث، بیروت / 1413
32. العاملى، شمسالدین محمد بن مکى(الشهید الاّول)، الدروس الشرعیة، مؤسسهالنشرالاسلامى، الطبعة الاولى، قم: 1414 هق.
33. العلامة الحلی، الحسن بن یوسف بن المطهر، تذکرة الفقهاء،قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث
34. العلامه النراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم، موسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث، الطبعة الاولی، 1418 قمری
35. علامه حلّی، نهایة الاحکام، دارالاضواء، بیروت.
36. العلامه حلى حسن بن یوسف، حسینى عاملى محمد جواد بن محمد مفتاح الکرامه فى شرح قواعد؛ مؤسسه فقه الشیعه، 1417 ق.
37. الکرکی، الشیخ علی بن الحسین، جامع المقاصد، فی شرح القواعد، قم، موسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث، الطبعة الاولی،1420ق
38. الگلپایگانی، سید محمد رضا، هدایة العباد، المجلد الثانی، دارالقران الکریم، قم، جمادی الثانی، 1417
39. مجلة فقه اهل البیت علیهم السلام، العدد11-12، ص271 مقالة الشیخ حسن الجواهری
40. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1403 ﻫ.ق.
41. المحقق الأردبیلی، المولى أحمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، الطبعه الأولى،1411 ه . ق.
42. المحقق الخوئی، السید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، موسسة نشر الفقاهة الطبعة الاولی، محرم 1419 (1377ش)،
43. محقق داماد سید مصطفی و همکاران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.
44. محقق قمی،میرزا ابو القاسم،جامع الشتات،تهران،انتشارات کیهان،چاپ اول،1371
45. مروارید، على أصغر، سلسلة الینابیع الفقهیة، بیروت دار التراث = الدار الاسلامیة الطبعة الأولى 1410 ه .1990م.
46. موسویان، سید عباس، بانکداری اسلامی، تهران، پژوهشکدة پولی و بانکی، چاپ چهارم، 1383
47. موسویان،سید عباس،احکام فقهی اوراق بهادار،رسالةسطح چهار حوزه
- 48. مؤمن، محمد، جایگاه اوراق مشارکت در نظام اقتصادی اسلامی، مجله معرفت، شماره 28، سال 1378.
49. النائینی، المکاسب والبیع، تقریرات مؤسسة النشر الاسلامی، قم، بی تا.
50. النائینی، الشیخ محمد حسین، فوائد الاصول،قم، موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین،الطبع الاولی،الجزءالثالث، ذیحجة الحرام 1404
51. النجاشی، الشیخ ابوالعبّاس أحمد بن علیّ، رجال النجاشی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1407ق
52. النجفی الخوانساری موسى بن محمد، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر: المحقق المیرزا محمد حسین النائینی ( قدس سره)،قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین
53. النجفی، الشیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ دهم.
54. النراقی، المحقق المولى احمد، عوائد الأیام،قم، مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی، الطبعة الأولى، 1417ق.
55. النوری، الحاج میرزا حسین، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.
56. هاشمی شاهرودی، سید محمود، مجلة فقه اهل البیت (علیهم السلام)،شماره 20 -19.
57. یزدی سید محمد کاظم، سؤال وجواب، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ اول، 1376.
بررسی رابطه علّی میان حجم پول درگردش، سرعت گردش پول، نرخ سود تسهیلات بانکی با تورم
نوشته حاضر به بررسی رابطه علّی میان حجم پول درگردش، سرعت گردش پول، نرخ تسهیلات بانکی و تورم طی سالهای1380-1390 در ایران میپردازد. نتایج بدست آمده پس از بررسیهای تکنیکی اقتصاد سنجی بر بی معنابودن ضرایب متغیرهای وابسته مانند حجمپول درگردش و سرعت گردش پول نسبت به متغیر مستقل تورم، گویای این واقعیت است که هیچ رابطه علّی میان تورم و متغیرهای حجم پول و سرعت گردش پول رابطه اقصاد و گردش پول در جامعه ایران طی اینسالها وجود نداشته است؛ یعنی تورم در این بازه زمانی معلول عوامل دیگری غیر ازدو متغیر پیش گفته میباشد؛ که عبارت است از نرخ سود تسهیلات بانکی. به عبارت دیگر، تورم طی اینسالها معلول نرخ سود تسهیلات بانکی بوده و رابطه علّی میان تورم و نرخ سود بانکی وجود داشته است.
کلیدواژهها
مراجع
v القرآن الکریم
- ابن ادریس، ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد: کتاب السرائر، مؤسسة الاسلامى، قم، بىتا.
- ابن براج الطرابلسى، عبدالعزیز: المهذب، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1406 ق.
- ابن براج الطرابلسى، عبدالعزیز: المهذب، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1406 ق.
- ابن منظور، لسان العرب المحیط، بیروت، دارلسان العرب، دارالجیل، 1408 ه ، 1988م
- الاستاد السبحانی ، جعفر ، المحصول فی علم الاصول،مؤسسة الامام الصادق(ع)،قم، المجلدالثانی،1419
- الاصفهانی، الشیخ محمد حسین، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق الشیخ عباس محمد آل سباع، قم، دارالمصطفی لاحیاء التراث، الطبعة الاولی، 1418.
- ﺍﻟﻔﻴﺎﺽ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ،ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ: ﺃﻣﻴﺮ، ﻗﻢ.
- الامام مالک بن انس(م179)، کتاب الموطأ، بیروت، دارالفکر، الطبعة الثالثة 1422 هـ -2002م
- الامام مجد الدین ابن السعادت المبارک بن محمد الجزری، ابن الاثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، بیروت، لبنان، بیروت، دارالفکر، 1415 هـ، 1995 م
10. انصاری، مرتضی، المکاسب، المجمع الفکر الاسلامی، چ دهم، قم.1429ق.
11. البحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، موسسة النشر الاسلامی، الجزء العشرون قم، بیتا.
12. تمیمى مغربى، نعمان بن محمد، دعائمالاسلام، تحقیق آصف بن علىاصغر، دارالمعارف، بیروت/ 1383 ق.
13. ثابت، سید عبد الحمید، موضوع شناسی بیع دین، مجلة فقه اهل بیت علیهم السلام شماره 31، پائیز81.
14. جعفرى لنگـرودى، مـحمد جعـفر، ترمینولوژى حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ هشتم، 1376 ش.
15. الجوهری اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق احمد عبدالغفور عطّار، دارالعلم للملایین، لبنان، 1407 ه.ق.
16. حائری، سید کاظم، بررسی اوراق نقدی، مجلة فقه اهل البیت(ع)، العدد18، سال پنجم، پاییز و زمستان 1378.
17. الحسینی العاملی، السید محمد جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، بیروت، دارالتراث، الطبعة الاولی، 1418هـ ، 1998م
18. الحسینی العاملی، السید محمد جواد،مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه،قم،مؤسسة النشرالاسلامی،الطبعه الاولی،1422ق
19. حسینی چالشتری، سید محسن، امکان سنجی طراحی قراردادهای آتی در نظام مالی اسلام ، رسالةکارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع)
20. خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، مؤسسة نشر الفقاهة، چاپ اول، قم 1377 ش
21. السید السیستانی، علی الحسینی، منهاج الصالحین، المجلد 2، مکتب آیة الله العظمی السید علی السیستانی، قم، الطبعة الاولی، 1416 ه . ق، المطبعة ستارة، قم
22. السیوطى جلالالدین عبدالرحمن بن ابىبکر، الدرالمنثور فى التفسیر المأثور، الطبعة الاولى، دارالفکر، بیروت 1414 ه .ق.
23. الشهید الثانی، زین الدین بن علی العاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع اسلام موسسة المعارف الاسلامیة، الطبعة الاولی، 1414هـ .ق، قم الجزء الثالث
24. الشیخ شمس الدین محمد بن مکی العاملی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة،قم،: مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة الأولى،1414
25. صالح آبادی، علی، بازارهای مالی اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، 1385.
26. صالح آبادی، علی، امکان سنجی راهاندازی بازار آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(با تاکید بر مسائل شرعی و نیازمندیهای بازار سرمایه)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت(گرایش مالی) دانشگاه امام صادق(ع) تابستان 1381
27. الطباطبائی، السید علی، ریاض المسائل، موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم، 1419.
28. الطباطبائی، السید علی، ریاض المسائل، موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم، 1419.
29. الطبرسی، الشیخ ابوعلی، الفضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة الاولی 1412 ه -1992م.
30. طوسی، محمدبنحسن، المبسوط المکتبه المرتضویة لاحیاء التراث الجعفریة، تهران، بیتا.
31. العاملى محمدبن الحسن الحرّ، وسائلالشیعه،مؤسسه آل البیت، لإحیاء التراث، بیروت / 1413
32. العاملى، شمسالدین محمد بن مکى(الشهید الاّول)، الدروس الشرعیة، مؤسسهالنشرالاسلامى، الطبعة الاولى، قم: 1414 هق.
33. العلامة الحلی، الحسن بن یوسف بن المطهر، تذکرة الفقهاء،قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث
34. العلامه النراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم، موسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث، الطبعة الاولی، 1418 قمری
35. علامه حلّی، نهایة الاحکام، دارالاضواء، بیروت.
36. العلامه حلى حسن بن یوسف، حسینى عاملى محمد جواد بن محمد مفتاح الکرامه فى شرح قواعد؛ مؤسسه فقه الشیعه، 1417 ق.
37. الکرکی، الشیخ علی بن الحسین، جامع المقاصد، فی شرح القواعد، قم، موسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث، الطبعة الاولی،1420ق
38. الگلپایگانی، سید محمد رضا، هدایة العباد، المجلد الثانی، دارالقران الکریم، قم، جمادی الثانی، 1417
39. مجلة فقه اهل البیت علیهم السلام، العدد11-12، ص271 مقالة الشیخ حسن الجواهری
40. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1403 ﻫ.ق.
41. المحقق الأردبیلی، المولى أحمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، الطبعه الأولى،1411 ه . ق.
42. المحقق الخوئی، السید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، موسسة نشر الفقاهة الطبعة الاولی، محرم 1419 (1377ش)،
43. محقق داماد سید مصطفی و همکاران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389.
44. محقق قمی،میرزا ابو القاسم،جامع الشتات،تهران،انتشارات کیهان،چاپ اول،1371
45. مروارید، على أصغر، سلسلة الینابیع الفقهیة، بیروت دار التراث = الدار الاسلامیة الطبعة الأولى 1410 ه .1990م.
46. موسویان، سید عباس، بانکداری اسلامی، تهران، پژوهشکدة پولی و بانکی، چاپ چهارم، 1383
47. موسویان،سید عباس،احکام فقهی اوراق بهادار،رسالةسطح چهار حوزه
- 48. مؤمن، محمد، جایگاه اوراق مشارکت در نظام اقتصادی اسلامی، مجله معرفت، شماره 28، سال 1378.
49. النائینی، المکاسب والبیع، تقریرات مؤسسة النشر الاسلامی، قم، بی تا.
50. النائینی، الشیخ محمد حسین، فوائد الاصول،قم، موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین،الطبع الاولی،الجزءالثالث، ذیحجة الحرام 1404
51. النجاشی، الشیخ ابوالعبّاس أحمد بن علیّ، رجال النجاشی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1407ق
52. النجفی الخوانساری موسى بن محمد، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر: المحقق المیرزا محمد حسین النائینی ( قدس سره)،قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین
53. النجفی، الشیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ دهم.
54. النراقی، المحقق المولى احمد، عوائد الأیام،قم، مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام رابطه اقصاد و گردش پول الإسلامی، الطبعة الأولى، 1417ق.
55. النوری، الحاج میرزا حسین، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.
56. هاشمی شاهرودی، سید محمود، مجلة فقه اهل البیت (علیهم السلام)،شماره 20 -19.
57. یزدی سید محمد کاظم، سؤال وجواب، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ اول، 1376.
مقاله نشریه
تخمین تابع سرعت گردش پول در اقتصاد ایران
نویسندگان: منصور زراء نژاد ، محمد مهدی زارع ، مهدی اکابری ،
چکیده:
تاثیرگذاری سرعت گردش پول و نقدینگی بر روی متغیرهای اقتصادی، پیش بینی رفتار این متغیر را برای سیاستگذاران، به ویژه سیاستگذاران پولی، لازم کرده است. از این رو، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر سرعت گردش پول و نقدینگی همانند نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم انتظاری، درآمد ملی، توزیع درآمد و درجه ی توسعه یافتگی سیستم بانکی با تکیه بر مدل تقاضای پول فریدمن، طی سال های 87- 1350 پرداخته شده است. مدل مورد استفاده مدل خودتوضیحی با وفقه های توزیعی یا ARDL است. در مجموع، نتایج به دست آمده نشان داد که درآمد ملی حقیقی، نرخ بهره، توزیع عادلانه رابطه اقصاد و گردش پول درآمد و توسعه یافتگی سیستم بانکی با سرعت گردش پول و نقدینگی رابطه ی مثبت و معنی داری دارند. اما نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر سرعت گردش نقدینگی دارد؛ اما بر سرعت گردش پول تاثیری ندارد. نتایج از عدم تاثیرپذیری سرعت گردش پول و سرعت گردش نقدینگی از نرخ تورم انتظاری حکایت داشت. روند حرکتی سرعت گردش پول و نقدینگی در اقتصاد ایران به شکل U است.
دیدگاه شما